وزیر اقتصاد گفت: اکنون که مسئله رفع محاصره انجام شده و منابع نفتی کشور تأمین خواهد شد، امیدواریم هر چه سریعتر اصلاح رقم کالابرگ انجام شود.
به گزارش ایلنا، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ کالابرگ اظهار کرد: اصلاح قیمت و اصلاح رقم کالابرگ از تعهدات دولت است و طبیعتاً برای دهکهای پایینتر که وضعیت معیشتی مناسبی ندارند، دولت باید هر چه سریعتر این اصلاح را انجام دهد. این موضوع در برنامه دولت قرار دارد و برای اجرای آن به دنبال تأمین منابع هستیم.
وی ادامه داد: اکنون که مسئله رفع محاصره انجام شده و منابع نفتی کشور تأمین خواهد شد، امیدواریم هر چه سریعتر اصلاح رقم کالابرگ انجام شود.
وزیر اقتصاد درباره نحوه تعیین دهکها برای افزایش سقف کالابرگ گفت: تعیین دهکها با استفاده از روشها و مجموعهای از اطلاعات انجام میشود؛ از جمله اطلاعات مربوط به درآمدها و داراییها مانند زمین، خودرو و سایر داراییهایی که مردم در اختیار دارند. بخش قابل توجهی از این اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی موجود است و میتواند مبنایی برای تعیین دهکها و مشخص شدن افرادی باشد که افزایش سقف کالابرگ به آنها تعلق میگیرد.
مدنیزاده در پاسخ به این سؤال که میزان افزایش کالابرگ چه مقدار خواهد بود، افزود: این موضوع به منابعی که در اختیار داریم بستگی دارد. قطعاً اگر منابع بیشتری داشته باشیم، افزایش بیشتری نیز اعمال خواهد شد. احتمالاً اینگونه نخواهد بود که همه دهکها بهطور یکسان از افزایش رقم کالابرگ برخوردار شوند. در واقع، میزان افزایش به منابع بستگی دارد و باید دید وضعیت فروش نفت کشور چگونه خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح وضعیت متغیرهای اقتصادی در ماههای اخیر، از تلاش دولت برای احیای ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشور خبر داد.
مدنیزاده با اشاره به محدودیتهای اقتصادی در محاصره اقتصادی اظهار داشت: در این بازه زمانی، صادرات نفت و اقلام غیرنفتی با کاهش مواجه شد. در همین راستا، تولید گاز کشور به میزان ۲۳۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت و تولیدات محصولات پتروشیمی و فولاد نیز تحت تأثیر این شرایط، با افت قابلتوجهی همراه بود.
وی در ادامه افزود: اما با تغییرات و تحولات اخیر، مسیرهای صادراتی دوباره گشوده شده و ظرفیتهای جدیدی برای صادرات ایجاد شده است. در حال حاضر، همکاران ما در وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تلاش هستند تا هرچه سریعتر تولیدات پتروشیمی و فولاد را به مدار بازگردانند و روند صادرات را دوباره آغاز کنند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ناترازی ارزی ایجاد شده به دلیل افت تولید، با استفاده از منابع ارزی آزادشده جبران خواهد شد، تصریح کرد: این منابع در کوتاهمدت، کسری موجود را پوشش میدهند و با آزاد شدن کامل ظرفیتهای صادراتی، این ناترازیها به صورت پایدار جبران خواهد شد.
وی با اشاره به اثرگذاری کاهش درآمدهای ارزی و صادراتی بر تشدید تورم اظهار داشت: در صورت تداوم شرایط محدودیتهای اقتصادی و محاصره، افزایش نرخ تورم بسیار محتمل بود، اما با تحولات اخیر و آزادسازی منابع ارزی، انتظار میرود روند کاهش تورم آغاز شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اثرات دریافت دو تنخواه دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: در پایان سال، مبلغ ۲۰۰ همت به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد تا پرداخت حقوقها با سرعت انجام شود؛ که ظرف ۱۰ روز، نیمی از این مبلغ یعنی ۱۰۰ همت را تسویه کردیم. همچنین ۱۰۰ همت دیگر مربوط به استمهال مالیاتی بنگاههای کوچک و متوسطی بود که در فضای جنگی اخیر به شدت آسیب دیده بودند، همچنین شامل ضمانتنامههای گمرکی میشد. این استمهال به مدت دو تا سه ماه بوده و در حال حاضر منابع مذکور در حال بازگشت به خزانه هستند.
مدنیزاده تأکید کرد: این منابع از مجموع حسابهای خود دولت نزد خزانهداری استفاده شد و در واقع دولت از منابع داخلی خود استفاده کرده است.
وزیر اقتصاد درباره تنخواه دولت پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: بخشی از این منابع در قالب انتشار اوراق تأمین شد که بخشی توسط شبکه بانکی و بخشی توسط بازار خریداری شد. بخشی دیگر نیز از طریق عملیات ریپو توسط بانک مرکزی تأمین مالی شد. به هر حال متأسفانه بخشی از کسری بودجه قابلتوجه ناشی از هزینههای جنگ و فضای پس از آن به بانک مرکزی منتقل شده است.
مدنیزاده افزود: تعیین دقیق میزان اثر این تنخواهها بر نرخ تورم، بر عهده بانک مرکزی است.
وی همچنین درباره پیشبینی تورم گفت: در حال حاضر به دلیل نااطمینانی نسبت به شرایط، پیشبینی دقیق دشوار است و باید تحولات توافقات بینالمللی را رصد کرد. با این حال، سیاست قطعی دولت، کنترل و کاهش تورم است. سیاستهای دولت در حوزههای نرخ ارز، نرخ سود و برنامههای توسعه تولید و تجارت، همگی در راستای بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور تدوین و اجرا میشوند.