طی یک سال گذشته به طرز قابلتأملی شبکه بانکی کشور زیر ضرب دشمن رفت تا این اخلال سبب یک اخلال اجتماعی در کشور شود که ره بهجایی نبرد. از اسفندماه سال گذشته و همزمان با آغاز «جنگ رمضان» شبکه بانکی کشور در کنار فشارهای اقتصادی، هدف حملاتی سازمانیافته قرار گرفت.
این عملیات که با هدف اخلال در نظام بانکی و خدماترسانی طراحی شده بود، تنها به فضای مجازی و سامانههای پرداخت محدود نماند؛ بلکه آثار آن در بازار فیزیکی پول و بهویژه در عرضه اسکناسهای درشت نمود پیدا کرد. درحالیکه شهروندان برای دریافت اسکناسهای ۵۰۰ هزارتومانی و یکمیلیون تومانی در شعب بانکی با محدودیتهای شدید روبهرو هستند، برخی گزارشها از مرزهای شرقی کشور حکایت از شکلگیری یک شبکه پیچیده خریدوفروش اسکناس دارد که انگشت اتهام را به سمت نشت پول از شبکه بانکی نشانه میرود.
معادله معکوس در مرزهای شرقی
در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان داشت، پدیده عجیبی در مرزهای شرقی مشاهده شد. معاملهگران در این مناطق برای دستیابی به اسکناسهای درشت (۵۰۰ هزار و یکمیلیون تومانی)، حاضر بودند نرخ دلار را با ارقام بسیار پایینتر، یعنی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰هزار تومان محاسبه کنند. این اضافه پرداختی که برای اسکناس نقد پرداخت میشود، نشاندهنده عطش شدید برای پول نقد در بازارهای غیررسمی است. برای قاچاقچیان کالا یا اتباعی که به دلیل محدودیتهای قانونی امکان استفاده از تراکنشهای بانکی رسمی را ندارند، اسکناسهای درشت بهمثابه «ارز سخت» و ابزاری ضروری برای ادامه حیات در معاملات غیرقانونی عمل میکند؛ حتی برخی این عطش را ناشی از نیاز تجار برای پرداخت عوارض به صورت ریالی دانستند.
نشت از بانک یا بازار سیاه؟
تناقض اصلی اینجاست: چگونه درحالیکه بانکها به بهانه کنترل نقدینگی، توزیع اسکناس را به حداقل رسانده و از پاسخ به نیاز روزمره شهروندان ناتواناند، برخی گزارشها حاکی از آن است که حجمهای گستردهای از اسکناس بهصورت «پالت» یا در مرزها خریدوفروش میشود؟ گزارشهای تأییدنشدهای از تحت تعقیب قرار گرفتن برخی کارکنان یا مدیران بانکی در پیوند با این نشتها حکایت دارد، هرچند که ابعاد دقیق این فساد هنوز در پردهای از ابهام است. شیوههای قاچاق نیز به همان اندازه پیچیده است؛ از جاسازی در لاستیک دوچرخهها تا مسیرهای صعبالعبور، نشان میدهد که این شبکه نهتنها متوقف نشده، بلکه برای انتقال این نقدینگیِ کمیاب، هزینههای سنگینی را متحمل میشود که البته برخی مقامات رسمی ترجیح میدهند در این خصوص سکوت کرده و پاسخگویی در این زمینه را به شبکه بانکی و بانک مرکزی محول کنند.
واکنش دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها
برای پیگیری این ابهامات، نظر «نظری»، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی را جویا شدیم. او با رد ادعای توزیع پالتی اسکناس میگوید: «این که عنوان میشود اسکناس بهصورت پالت فروخته میشود، بههیچعنوان قابلتأیید نیست. اساساً اسکناس به حدی محدود توسط نماینده بانک مرکزی در استان توزیع میشود که اگر حتی یک بانک کل موجودی را بخواهد جمع کند، به پالت اسکناس نمیرسد.»
او در ادامه اخبار دستگیری مدیران بانکی در استان را رد میکند و میافزاید: «موضوع دستگیری کارمند یا مدیر بانک در استان را کاملاً رد میکنیم؛ زیرا هیچ گزارشی دراینباره به ما داده نشده است. اگر در شبکه بانکی دیگر استانها این کار انجام میشود، ما اطلاعی نداریم، اما در استان خراسان رضوی شبکه بانکی این کار را انجام نمیدهد.»
نظری در تبیین دلایل محدودیت عرضه اسکناس میگوید: «چاپ اسکناس و توزیع آن توسط بانک مرکزی بهصورت محدود انجام میشود که یکی از اهداف آن کنترل نقدینگی در اختیار مردم است تا عامل تورم نشود. با این حال، به ما هم گزارشهایی دادهشده که قاچاق انجام میشود یا اسکناسها بعضاً ۵۰ درصد گرانتر از قیمت واقعی خریدوفروش میشوند.»
هدف: ایجاد نارضایتی عمومی؟
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها درباره چرایی این خریدوفروشهای کلان تأکید میکند: «این که چرا این کار انجام میشود، باید نهادهای امنیتی پیگیر باشند و هستند. باید توجه داشت که این اسکناسها ممکن است برای مبادلات قاچاق استفاده شود و حتی ممکن است هدف آن اخلال در نظام عرضه باشد تا باعث ایجاد نارضایتی بین مردم شود. از طرفی ما برخی پرداختهایمان به صورت اسکناس است، مانند خدماتدهی به اتباع که نمیتوانند حساب ریالی داشته باشند که به نظر میرسد هدف این کار، اخلال و ایجاد نارضایتی است.»
درنهایت باید اذعان کرد هدف قرار دادن شبکه بانکی طی یک سال گذشته راهبرد دشمن برای ایجاد اختلال اجتماعی است؛ اما این که اسکناس در همه انواع آن از تراول ۵۰ هزارتومانی تا یکمیلیون تومانی با نرخ ۵۰ درصد گرانتر آنسوی مرزها خریدار دارد، موضوعی نیست که بتوان نقش شبکه بانکی را در آن نادیده گرفت. / خراسان