نبود تسهيلات بزرگ‌ترين مشكل در فضای كسب و كار بنگاه‌های كوچك و متوسط شناخته شد. در بررسی موانع كسب و كار در بنگاه‌های كوچك و متوسط از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه ازبازار غيررسمي و وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي به ترتيب سه مانع بزرگ بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط عنوان شده است.
به گزارش اعتماد، در ايران به دليل عدم پيشرفت بازارهاي مالي، تامين مالي شركت‌هاي بزرگ عمدتا از طريق بانك‌ها انجام مي‌شود و از طرف ديگر به دليل وجود تسهيلات تكليفي، عملا منابع ناچيزي براي تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط باقي مي‌ماند. تامين مالي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در مقايسه با شركت‌هاي بزرگ مشكل‌تر است. اين مساله به ويژه در هنگام تاسيس چنين بنگاه‌هايي بيشتر رخ مي‌نمايد. شرايطي هم كه بانك‌ها براي تامين وام و اعتبارات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظر مي‌گيرند؛ نامناسب‌تر از شرايطي است كه براي شركت‌هاي بزرگ در نظر مي‌گيرند.
١٢ هزار بنگاه كوچك و متوسط در كشور
در حال حاضر ١٤ هزار و ٦٤٤ بنگاه توليدي در كشور مشغول فعاليت است كه از اين تعداد ١٢ هزار و ٤٣٢ بنگاه كوچك و متوسط هستند. اما با اين حجم از حضور بنگاه‌هاي خرد در كشور اما از مجموع ٦٢٤ هزار و ٣٣٢ ميليارد ريال ارزش افزوده برآورد شده براي سال ١٣٩٠، حدود پنج هزار و ٤٤٧ ميليارد ريال متعلق به بنگاه‌هاي ١٠ تا ٤٩ نفر كاركن بوده است.
عدم توان رقابت بنگاه‌هاي كوچك با بنگاه‌هاي بزرگ دولتي
وجود حداكثري دولت در نمامي شؤون اقتصادي كشور را مي‌توان يكي از مهم‌ترين دلايل عدم رشد و بالندگي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور دانست. ورود نهادها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي با هدف كسب سود و پشتوانه‌هاي مالي قوي، قدرت رقابت بنگاه‌هاي بخش خصوصي را در بازار تضعيف كرده و در اغلب موارد به شكست و خروج اين بنگاه‌ها از بازار منجر مي‌شود.
تامين ٤٠ درصد بودجه از بنگاه‌هاي دولتي
اقتصاد ايران به صورت بارز و گسترده‌اي با شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي تعريف مي‌شود كه بيش از ٨٠درصد اقتصاد كشور را تحت كنترل دارند. اين امر كه به ويژه در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به استخراج، فناوري و تجارت نفت خام، محصولات پتروشيمي و گاز طبيعي صدق مي‌كند؛ حدود ٨٠ درصد درآمدهاي صادراتي ايران و حدود ٤٠ درصد بودجه دولت را تامين مي‌كند. اين موضوع وابستگي شديدي را در اين بخش از اقتصاد و به خصوص شركت‌هاي بزرگ دولتي ايجاد كرده است. در حالي كه بخش اعظم اقتصاد ايران متعلق به طبقه صنايع خرد، كوچك و متوسط است. البته دولت مي‌تواند با اعطاي تسهيلات مالي، فني، اطلاعاتي، آموزشي و مشورتي در تشويق و تسريع نوسازي صنايع كشور موثر باشد و بدين طريق ضمن شتاب بخشيدن به توسعه صنعتي كشور از شكنندگي و ورشكستگي صنايع كوچك جلوگيري كند.
عدم توسعه بازارهاي مالي
يكي از مهم‌ترين دلايل نامطلوب بودن وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور، نبود ابزارها و بسترهاي مالي براي اين بنگاه‌هاست. به طور كلي مي‌توان گفت كه در كشور هنوز بين بخش بانكي به عنوان اصلي‌ترين نهاد تامين مالي در كشور و بخش توليد ارتباط سازنده‌اي برقرار نشده است. از طرف ديگر، ابزارهاي مالي اسلامي و بسترهاي موجود در بانكداري اسلامي در جهت تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تاكنون مورد اقبال بخش بانكي كشور قرار نگرفته است. همچنين بانك محور بودن بازار مالي كشور و عدم رشد كافي ساير بازارهاي مالي هم يكي از دلايل عدم تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است.
فرهنگ زورگويي بنگاه‌هاي بزرگ
با توجه به اينكه در اغلب كشورهاي دنيا ساز و كار معين و شفافي براي رشد و بلوغ اوليه بنگاه‌هاي كوچك وجود دارد؛ يكي از زمينه‌هايي كه منجر به عدم رونق اين بنگاه‌ها در كشور شده است؛ نبود ساز و كار و چرخه حمايتي براي بنگاه‌هاي خرد و كوچك، در سال‌هاي اوليه فعاليت است كه نبود اين چرخه حمايتي باعث شكل‌گيري فرهنگ زورگويي بنگاه‌هاي بزرگ و تلاش براي حذف بنگاه‌هاي كوچك شده است. اگرچه شكاف مالي بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و بانك‌ها در اغلب بازارهاي مالي دنيا وجود دارد اما اين شكاف در ايران بسيار بيشتر از ساير كشورهاي توسعه يافته است. وجود اين شكاف رشد و گسترش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در كشور دچار مشكل مي‌كند و اين ساز و كار باعث مي‌شود تا فقط بنگاه‌هاي بزرگ در بازار باقي بمانند. حضور پررنگ بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي منجر به تاثيرپذيري مضاعف فضاي كسب و كار كشور از شوك‌هاي اقتصادي مي‌شود. اين فرآيند به دليل عدم انعطاف بنگاه‌هاي بزرگ در برابر شوك‌هاي اقتصادي رخ مي‌دهد و اين درحالي است كه رشد بيشتر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در فضاي كسب و كار كشور، انعطاف‌پذيري و عكس‌العمل مناسب در برابر شوك‌هاي اقتصادي را امكان‌پذير مي‌كند.