سجادپور - قاضي رسيدگي کننده به پرونده شرکت هاي سرمايه گذاري تبرک و پرديسبان، آخرين وضعيت 2 پرونده مذکور را در گفت وگوي اختصاصي تشريح کرد.
«قاضي حيدري» با اشاره به اين که هدف اصلي دستگاه قضايي احقاق حقوق مردم و سهامداراني است که اقدام به خريد اوراق موسوم به «سهام» کرده اند، گفت: پس از آن که پرونده شرکت تبرک در شعبه 209 دادسرا مطرح شد اولين اقدام دستگاه قضايي احقاق حق سهامداران بود به همين خاطر نيز با راهنمايي هاي دکتر مظفري (رئيس کل دادگستري خراسان رضوي) و همچنين دستورات ويژه و تدابير دادستان، رسيدگي به اين پرونده را با به کارگيري همه توان قانوني براي حل مشکل سهامداران آغاز کرديم.
وي افزود: در اثناي رسيدگي به پرونده مشخص شد که مديران تبرک ساختمان بزرگي را در تهران از يکي از بانک هاي کشور خريده اند در حالي که اين ساختمان از مدت ها قبل به فروش گذاشته شده بود و خريداري نداشت اما مديران تبرک با وجوهي که از محل فروش اين اوراق به دست آورده بودند، ملک مذکور را خريداري کرده بودند ولي باز هم با فروشنده ملک دچار اختلاف شده بودند که پرونده اي نيز در همين رابطه و در محاکم قضايي تهران مطرح شده بود. قاضي حيدري اضافه کرد: با مطرح شدن اين موضوع، دادستان عمومي و انقلاب مشهد وارد ماجرا شد و دستور داد با استفاده از ابزار قانوني و مذاکره، موضوع ساختمان ميلياردي را پيگيري کنيم که به همين منظور نيز جلسات متعددي برگزار کرديم تا اين که معامله مذکور فسخ و به حالت اول بازگشت که در اين ميان مقرر شد بانک مبلغ 96 ميليارد تومان را به صورت چک هاي مدت دار در اختيار دستگاه قضايي قرار دهد که اين چک ها در اختيار شعبه 209 قرار گرفت. قاضي پرونده تبرک تصريح کرد: در وهله اول نيز اجازه برداشت 25 ميليارد تومان از وجوه گرفته شده را به مديران شرکت تبرک داده ايم که طبق زمان حواله هاي سهامداران به آنان پرداخت کنند. قاضي شعبه ۲۰۹ دادسراي عمومي و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: بقيه چک ها نيز در موعد مقرر به مديران تبرک بازگردانده مي شود تا بقيه سهامداراني که تاريخ حواله هاي آنان مدت دار است بتوانند به حق و حقوق قانوني خود برسند و بدين ترتيب مشکل اصلي اين پرونده در صورت همکاري جدي مديران تبرک و با مذاکرات انجام شده حل مي شود.
قاضي «حيدري» همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده شرکت پرديسبان نيز به "روزنامه خراسان" گفت: مديران اين شرکت تاکنون حدود يک سوم از مطالبات سهامداران خود را پرداخته اند اما در اين ميان مشکلاتي از سوي برخي نمايندگان سهامداران به وجود آمد و آن ها تلاش مناسبي را در اين زمينه انجام ندادند. در عين حال مديران پرديسبان نيز همکاري خوبي براي رفع مشکل نداشتند بنابراين دستگاه قضايي در اين پرونده طبق روال قانوني خود عمل خواهد کرد تا بقيه افرادي که هنوز نتوانسته اند وجوه اوراق خود را دريافت کنند به حق و حقوق خود برسند. به همين خاطر نيز مديران پرديسبان به شعبه بازپرسي احضار و اين پرونده مورد رسيدگي قضايي قرار مي گيرد.