بررسی عملكرد تجارت كشاورزی در پنج برنامه توسعه‌ای كشور نشان مي‌دهد سياست‌های اتخاذ شده رويه‌ای متناقض با سياست حمايت از توليد داخل داشته و اين روند نهايتا افزايش شديد وابستگي به واردات و كاهش امنيت غذايی را به همراه آورده است. تنها بررسی عملكرد دو برنامه چهارم و پنجم از سوی اين مركز نشان مي‌دهد متوسط واردات محصولات كشاورزی و غذايي از 10 ميليون و 340 هزار تن به طور ميانگين در طول برنامه سوم به 18 ميليون و 950 هزار تن در برنامه پنجم رسيده كه از افزايش 83 درصدی ميزان وابستگی كشور به واردات محصولات كشاورزی و مواد غذايی حكايت دارد.
به گزارش اعتماد، روند تحولات ارزي و سياست‌هاي حمايت مرزي بخش كشاورزي بيانگر اين واقعيت است كه ضعف نظام تعرفه بخش كشاورزي و آثار منفي تحولات ارزي در بيشتر برنامه‌ها، ساختار حمايت مرزي بخش كشاورزي را به موانع غيرتعرفه‌اي وابسته كرده است. در بازه زماني كه موانع غيرتعرفه‌اي برپايه تصريح قانون كنار گذاشته شدند كنترل واردات مواد غذايی و كشاورزی سخت و تشديد واردات كشاورزی توليد داخلي محصولات كشاورزی را در معرض تهديد قرار داده است.
ثبت ركورد واردات 22 ميليون تنی محصولات كشاورزی
حذف موانع غيرتعرفه‌اي در سال‌هاي پاياني برنامه سوم و چهارم توسعه با وجود تحولات ارزي مثبت به رشد واردات كشاورزي منجر شد. عدم استفاده از چنين موانعي در سال‌هاي ابتدايي برنامه پنجم توسعه و در شرايطي كه تحولات ارزي نيز به زيان‌بخش كشاورزي تغيير يافت به ثبت ركوردهاي فراتر از ٢١ و ٢٢ ميليون تني واردات كشاورزي و مواد غذايي در سال‌هاي 1391 و 1393 منجر شد؛ اتفاقي كه سهم توليد داخل در عرضه سرانه انرژي غذايي جامعه را به ٥٨ درصد كاهش داد و به طور واقعي امنيت غذايي جامعه را در معرض تهديد قرار داد و بازگشت موانع غيرتعرفه‌اي به فضاي تجاري بخش كشاورزي را توجيه‌پذير كرد.
زيان كشاورزی از محل سياست‌های ارزی
بروز مشكلات و نوسانات ارزي و در شرايط ايجاد نظام‌هاي ارزي دو يا چندگانه، بخش كشاورزي همواره از ناحيه تحولات ارزي دچار زيان شده است. در چنين مواقعي دولت برپايه ضرورت‌هايي اقدام به كنترل‌هاي ارزي و تضعيف تصنعي نرخ ارز مي‌كند و كالاهاي كشاورزي به عنوان كالاهايي كه ارتباط مستقيم با امنيت غذايي جامعه دارند در رديف نخستين گروه‌هاي كالايي مشمول واردات با نرخ‌هاي ارز تضعيف شده هستند. چنين فرآيندي رقابت براي توليدكنندگان داخلي محصولات كشاورزي را با دشواري روبه‌رو مي‌كند.
كاربرد مستمر موانع غيرتعرفه‌اي براي نزديك به سه دهه به عنوان مانعي جدي براي اصلاح ساختار نظام تعرفه كشاورزي عمل كرده است. ضعف ساختار تعرفه محصولات كشاورزي با توسل به ابزارهاي غيرتعرفه‌اي پنهان مانده است. نقطه تاريك ماجرا دلبستگي است كه در بدنه تصميم‌گير و حتي قانونگذار به چنين ابزاري ايجاد شده است. نبود اهتمام جدي در بدنه تصميم‌گيري براي اصلاح جدي نظام تعرفه كشاورزي در بازه‌اي شش ساله بين سال‌هاي ١٣٨٢ تا ١٣٨٨ كه كاربرد موانع غيرتعرفه‌اي از نگاه قانون غيرمجاز بوده است و باوري كه به كارايي موانع غيرتعرفه‌اي در تهديد واردات ايجاد شده است، به بازگشت مجدد اين موانع در قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي، قانون تمركز وظايف و قانون برنامه پنجم انجاميد.
ورود 65 درصد محصولات كشاورزي با تعرفه چهاردرصد
تحولات گذشته بيانگر اين واقعيت است كه حتي در شرايطي كه تحولات ارزي به نفع توليد بخش كشاورزي رقم خورده است، نظام تعرفه كشاورزي در نبود موانع غيرتعرفه‌اي كارايي لازم براي حمايت از توليد كشاورزي را نداشته است. ورود ٦٥ درصد كالاهاي كشاورزي در سال ١٣٩٠ با تعرفه چهار درصد شاهدي بر اين مدعاست كه ميانگين بالاي تعرفه در بخش كشاورزي ضمانتي براي حمايت از اين بخش نبوده است. تجربيات جهاني و داخلي به همراه مشكلاتي نظير رانت، فساد و عدم شفافيت كاربرد موانع غيرتعرفه‌اي، استفاده بلندمدت و پايدار اين ابزار را غيرمنطقي ساخته است. در شرايطي كه مفرهاي قانوني براي استفاده از موانع غيرتعرفه‌اي ايجاد شده است، ضرورت دارد تصميم‌گيران در وزارت جهادكشاورزي وضعيت فعلي را مغتنم شمرده و به جاي استفاده گسترده از موانع غيرتعرفه‌اي به اصلاح نظام تعرفه كشاورزي با رعايت گام‌هاي مطرح شده بپردازند.
واگذاري امنيت غذايي به واردات با نرخ‌هاي بالاي ارز
در شرايط تنگناي ارزي، كاربرد نرخ دوگانه ارزي و واردات كشاورزي با نرخ تضعيف شده ارزي، فضاي رقابتي به زيان توليد داخلي كشاورزي تغيير مي‌كند. در چنين شرايطي كه دولت در پي تامين امنيت غذايي جامعه است، نمي‌توان انتظار داشت واردات محصولات كشاورزي به بازار ارز با كمبودهاي خاص و نرخ‌هاي بالاي ارز واگذار شود. آنچه سياستگذار بخش كشاورزي بايد پيگيري كند، حذف چنين سياستي بعد از رفع تنگناهاي ارزي، به كارگيري ابزارهاي تعرفه‌اي مناسب نظير تعرفه سهميه‌اي، جلوگيري از واردات فراتر از مازاد تقاضاي داخلي با ارز تضعيف شده و تاكيد بر واردات نهاده‌هاي كشاورزي با ارز تضعيف شده است. با اصلاح همه روندهاي گذشته و با قيد كارآمد كردن نظام تعرفه كشاورزي، ابزار تعرفه به تنهايي قادر به حمايت قابل قبولي از توليد در بخش كشاورزي نيست. پيگيري و اجراي قوانين مكمل نظير اقدامات ضد قيمت‌شكني، اقدامات جبراني و استانداردهاي فني و بهداشتي بخشي از فشارها بر نظام تعرفه را تعديل خواهد كرد.
