با آغاز آتشبس و کاهش تنشهای نظامی، تنگه هرمز بار دیگر به مرکز توجه تحولات منطقهای و بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. از نخستین ساعات اجرای آتشبس، مسئله بازگشایی این آبراه راهبردی و نحوه عبور نفتکشها به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد؛ تنگهای که نزدیک به یکپنجم تجارت نفت جهان از آن عبور میکند و هرگونه تغییر در وضعیت آن میتواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی گستردهای داشته باشد.
طبق گزارشها، تا روز گذشته بیش از ۱۸۰ نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز در انتظار عبور بودهاند؛ کشتیهایی که توقف آن ها طی هفتههای اخیر بخشی از عرضه جهانی نفت را متوقف کرده است. برآوردها نشان میدهد حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز از تولید و صادرات جهانی به دلیل شرایط اخیر از چرخه بازار خارج شده و بازگشت کامل این حجم به بازار ممکن است دستکم ۱۰۰ روز زمان ببرد. در چنین شرایطی، نحوه مدیریت تنگه هرمز به عاملی تعیینکننده در بازگشت بازار انرژی به وضعیت عادی تبدیل شده است.
عبور مشروط از تنگه
در بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی که در قالب یک طرح ۱۰ مادهای منتشر شد، تأکید شده است که عبور از تنگه هرمز باید با هماهنگی نیروهای مسلح ایران انجام شود. در این چارچوب، قرار است پروتکلی برای عبور و مرور کشتیها طراحی شود که در عین حفظ امنیت ناوبری، تسلط و مدیریت ایران بر این آبراه را تضمین کند.
گزارشهای رسانههای بینالمللی نیز نشان میدهد که حتی پس از اعلام آتشبس، تردد در تنگه هرمز همچنان تحت نظارت ایران باقی مانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که بازگشایی تنگه در مرحله نخست محدود و مشروط خواهد بود و کشتیها برای عبور همچنان نیازمند دریافت مجوز هستند.
روزنامه والاستریت ژورنال نیز در گزارشی اعلام کرد که نیروی دریایی ایران از طریق پیامهای رادیویی به کشتیهایی که در نزدیکی تنگه لنگر انداختهاند اطلاع داده است که عبور بدون هماهنگی مجاز نیست. در یکی از این پیامها تأکید شده است که کشتیها باید برای عبور از تنگه از نیروی دریایی سپاه پاسداران اجازه بگیرند.
در همین راستا، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کردند که ایران با ابتکار عمل، مدیریت و کنترل هوشمندانه تنگه هرمز را در دست دارد.
اهرم اقتصادی تازه
در کنار بحث امنیتی و نظامی، اکنون یک موضوع دیگر نیز بهطور جدی مطرح شده است: مکانیسم مالی عبور از تنگه هرمز. گزارشها حاکی از آن است که ایران ممکن است سازوکاری برای دریافت عوارض ترانزیتی از نفتکشها و کشتیهای عبوری ایجاد کند.
در واقع اهمیت این موضوع تنها در میزان درآمد احتمالی نیست، بلکه در ماهیت آن نهفته است. اگر سازوکاری برای دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز ایجاد شود، ایران میتواند از موقعیت جغرافیایی خود در یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان به عنوان یک منبع پایدار درآمدی استفاده کند؛ درآمدی که نه از فروش مستقیم نفت، بلکه از مدیریت مسیر انتقال انرژی در بازار جهانی حاصل میشود. چنین مدلی در اقتصاد جهانی بیسابقه نیست و نمونههایی مانند کانال سوئز در مصر یا کانال پاناما نشان میدهد که کنترل یک مسیر حیاتی حملونقل میتواند به یکی از مهمترین منابع درآمدی کشورها تبدیل شود.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که ایران در حال بررسی دریافت یک دلار عوارض به ازای هر بشکه نفت عبوری از تنگه هرمز است و احتمال دارد این مبلغ در قالب رمزارز دریافت شود. اگرچه چنین نرخی در نگاه نخست چندان بالا به نظر نمیرسد، اما با توجه به حجم عظیم نفت عبوری از این مسیر، میتواند سالانه ۴ تا ۷ میلیارد دلار درآمد برای ایران ایجاد کند.
با این حال برخی تحلیلها نشان میدهد که سناریوهای دیگری نیز قابل تصور است. چندی پیش رویترز در گزارشی نوشت: در مسیر تنگه هرمز روزانه حدود ۱۵۰ کشتی و ۲۰ میلیون بشکه نفت جابهجا میشود؛ حتی عوارض ساده ۲ میلیون دلار برای هر کشتی یعنی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد سالانه.
اما نظرات بسیار متفاوت دیگری نیز مطرح شده است. عبدا... باباخانی در هم میهن با اشاره به تعرفه های دریافت شده از کشتی ها در کانال سوئز نوشت: با اعمال میانگین تعرفه های متعارف برای نفتکش ۳۰ درصد، ال ان جی ۱۰ درصد و فله بر ۱۵ درصد، درآمد فرضی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال خواهد بود. البته با فرض معاف شدن برخی کشورها نظیر چین، عراق و پاکستان، این رقم تا ۵ تا ۶ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و اگر مسیرهای جایگزین منطقه ای برای صادرات نفت پیدا شود مانند خط لوله شرق به غرب عربستان و یا خط لوله حبشان-فجیره امارات و یا عدم اعمال هزینه برای ال ان جی قطر به دلیل روابط دوستانه، این رقم بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار خواهد بود. در این میان، با توجه به احتمال سهم عمان از این تعرفه ها، امکان کاهش بیشتر خواهد داشت.
با این حال بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که حتی در سناریوهای محافظهکارانه نیز درآمد احتمالی از مدیریت عبور کشتیها میتواند چند میلیارد دلار در سال باشد؛ رقمی که در صورت تثبیت یک سازوکار حقوقی و بینالمللی برای مدیریت تنگه، قابلیت افزایش نیز خواهد داشت.
ابهام در طرح حمله به پترودلار
در کنار میزان عوارض، نوع ارز دریافتی نیز موضوع مهمی است. در گمانهزنیهای مطرحشده، از ارزهایی مانند یوآن چین، ریال ایران، ارز کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی رمزارزها نام برده شده است. هر یک از این گزینهها میتواند پیامدهای متفاوتی برای نظام مالی و تجارت انرژی در منطقه داشته باشد.
در برخی سناریوها حتی بحث دریافت نوعی «حق بیمه امنیت»نیز مطرح شده است؛ به این معنا که کشتیها علاوه بر عوارض عبور، هزینهای برای تضمین امنیت مسیر و نظارت بر عبور و مرور پرداخت کنند. چنین مدلی پیشتر در برخی مناطق پرریسک دریایی نیز تجربه شده است و میتواند بهعنوان بخشی از سازوکار اقتصادی مدیریت تنگه هرمز مورد توجه قرار گیرد.
طرحی برای نظم حقوقی جدید
در سطح راهبردیتر، برخی تحلیل گران معتقدند آنچه اکنون در حال شکلگیری است فراتر از یک اقدام اقتصادی ساده است و میتواند به ایجاد یک رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز منجر شود.
بر اساس طرحی که در مجلس شورای اسلامی با عنوان «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» اعلام وصول شده، هدف تنها دریافت عوارض نیست، بلکه ایجاد چارچوبی است که ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی این آبراه را بهطور همزمان در بر بگیرد.
در همین زمینه، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از ایدهای با عنوان «کنوانسیون هرمز» سخن گفته است؛ الگویی که تا حدی به کنوانسیون مونترو درباره تنگههای ترکیه شباهت دارد. در این طرح سه لایه اصلی تعریف شده است:
نخست، لایه حقوقی ـ امنیتی که در آن عبور ناوگان نظامی قدرتهای فرامنطقهای محدود و قانونمند میشود و اصل «امنیت در برابر امنیت» به عنوان مبنای ناوبری تثبیت میشود.
دوم، لایه ژئواکونومیک که پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم مشترک میان کشورهای ساحلی – بهویژه ایران و عمان – برای مدیریت امنیت و دریافت عوارض عبور از تنگه را مطرح میکند.
و سوم، لایه اجرایی که شامل ایجاد «کریدور سبز» برای کشورهایی است که در چارچوب این نظم جدید با ایران همکاری میکنند.
هدف نهایی چنین طرحی، تبدیل قدرت میدانی و ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس به یک چارچوب حقوقی الزامآور در سطح بینالمللی عنوان شده است. چارچوبی که میتواند نقش تنگه هرمز را در معادلات اقتصاد جهانی بازتعریف کند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس توضیحات بیشتری در این زمینه داده و گفت: در پیش نویس قانونی که تهیه شده، این نکته قید شده که عبور و مرور کشتی های رژیم صهیونیستی یا ناوگان حمل و نقل آمریکا یا کشورهای متخاصم از این تنگه ممنوع است. همچنین اسناد هر کشتی، شامل نامی غیر از خلیج فارس برای این منطقه باشد، اجازه عبور نخواهد داشت. همچنین با توجه به هزینههای راهبری هدایت و امنیت، ۳۰ درصد این رقم برای تقویت بنیه دفاعی و ۷۰ درصد آن برای جبران خسارت جنگ و معیشت و موضوعات مرتبط به بازسازی زیرساختها صرف خواهد شد. وی افزوده است: با استناد به ظرفیت ماده ۵ قانون مجازات اسلامی (که می گوید اگر کسی منافع کشور ما را چه ایرانی و چه ایرانی در داخل و یا خارج از ایران به خطر بیندازد، دادگاه های ما می توانند برایش محکومیت ایجاد کنند) این محکومیت شامل توقیف ناوگان کشتیرانی (کشتی های متخلف) خواهد شد.
ادعای عجیب ترامپ برای احتمال همکاری ایران و آمریکا؟
در حالی که این طرحها در حال بررسی است، برخی اظهارات در آمریکا نیز توجهها را جلب کرده است. دونالد ترامپ که مواضع متغیر و متناقض وی در روزهای اخیر آشکار شده، اعلام کرده که ایالات متحده ممکن است برای تأمین امنیت تنگه هرمز یک سرمایهگذاری مشترک با ایران را بررسی کند.
او در سخنانی گفت: «ما در حال فکر کردن به انجام آن به عنوان یک سرمایهگذاری مشترک هستیم».
ترامپ همچنین مدعی آمادگی آمریکا برای کمک به کاهش ترافیک کشتیها در این آبراه شد و ادعا کرد که چنین همکاریای میتواند به آغاز دورهای از بازسازی و رونق اقتصادی در منطقه منجر شود.
با این حال، همزمان واشنگتن همچنان فشارهای اقتصادی علیه تهران را ادامه میدهد. رئیسجمهور آمریکا هشدار داده است که هر کشوری که به ایران تسلیحات نظامی تأمین کند با تعرفه ۵۰ درصدی بر صادرات خود به آمریکا مواجه خواهد شد؛ اقدامی که نشان میدهد رقابت و فشار اقتصادی همچنان بخشی از معادله باقی مانده است.
فراتر از گلوگاه اقتصادی
در نهایت، اهمیت تنگه هرمز در معادلات پس از آتشبس تنها به عبور نفتکشها محدود نمیشود. این آبراه میتواند به نقطه تلاقی امنیت، اقتصاد و سیاست در خلیج فارس تبدیل شود؛ جایی که مدیریت آن نه فقط بر بازار جهانی انرژی، بلکه بر توازن قدرت اقتصادی در منطقه نیز اثر میگذارد. اگر سازوکارهای حقوقی و مالی برای اداره این مسیر تثبیت شود، تنگه هرمز از یک گلوگاه جغرافیایی صرف به ابزاری فعال در دیپلماسی اقتصادی و انرژی ایران تبدیل خواهد شد./ خراسان