انجام توافق هسته‌يي اتفاق تاريخی بود كه اقتصاد كشور را بيش از هربخش ديگری تحت‌الشعاع خود قرار داد. تمايل زياد سرمايه‌گذاران خارجی و داخلي براي ورود به عرصه اقتصاد يكي از موضوعاتي بود كه از همان آغاز زمزمه‌هاي لغو تحريم‌ها خود را نشان داد و ورود هيات‌هاي تجاري مختلف از شرق دنيا گرفته تا غرب گواه اين ادعاست. اما اقتصاد ايران به تاييد فعالان خصوصي و مسوولان دولتي براي استفاده از اين ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري با موانع بسياري در محيط كسبوكار مواجه است.
به گزارش تعادل، آخرين تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس اطلاعاتي هشداردهنده درباره محيط كسبوكار كشور مي‌دهد كه نه تنها مي‌تواند به عنوان دافعه‌يي براي جذب سرمايه در دوران پس ازتحريم عمل كند، بلكه در سال‌هاي اخير فرصت‌هاي كارآفريني را هم كه در كشور ما حتي بهتر از متوسط جهاني بوده، از بين برده است. براساس بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس از 16 دوره فصلي پايش محيط كسبوكار، تشكل‌هاي اقتصادي وضعيت محيط كسبوكار را 40 از 100 ارزيابي كرده‌اند كه وضعيت خوبي محسوب نمي‌شود. براساس اين نظرسنجي بي‌ثباتي در محيط كلان اقتصادي و محيط مالي بزرگ‌ترين مشكلات امروز كسبوكار كشور عنوان شده است.
از طرف ديگر به نسبت بدترشدن وضعيت كسبوكار دركشور، شاخص نسبي بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني هم كاهش يافته است؛ به‌طوري كه براساس نتايج پژوهش اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال1391 شاخص محيط اقتصادي كسبوكار نسبت به سال گذشته خود با 16درصد كاهش روبه‌رو بوده است كه منجر به افت 2درصدي شاخص بهره‌برداري از فرصت‌هاي نوآورانه كارآفريني شده است. براساس برآوردها، در سال1390 احتمال 8/1 كسبوكار جديد بر حسب هرهزار نفر در سن 15 تا 64سال ايجاد شده كه در سال 1391 به 8/0 كسبوكار جديد بر حسب هر هزارنفر در سن 15 تا 64سال كاهش يافته است كه بيش از 55درصد كاهش را نشان مي‌دهد. نكته‌يي كه در گزارش اين مركز به چشم مي‌خورد، اين است كه باوجود اين افت اما فرصت‌هاي نوآوردانه ايران در اغلب سال‌ها بهتر از متوسط جهاني عمل كرده است، اين به معناي اين است كه اگر محيط كسبوكار براي كارآفرينان ايراني ايجاد شود، آنها مشكلي در ابداع و نوآوري ندارند، و بيشتر مشكلاتشان منوط به عواملي همچون وضعيت نامطلوب محيط كسبوكار است كه آنها را در استفاده از نوآوري‌هاي موجود محدود كرده است.
كاهش 55 درصدي نرخ تراكم كسب‌وكارهاي جديد
تازه‌ترين گزارش وضعيت كسبوكار و بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني دركشور نشان مي‌دهد ايران بر اساس شاخص فرصت‌هاي نوآوري و آربيتراژ فني در 18سال منتهي به سال1391 با فاصله از مرز توليد جهاني فعاليت كرده و از فرصت‌هاي آربيتراژ فني به خوبي بهره‌برداري نكرده است. اما باوجود اين مقايسه شاخص فرصت‌هاي نوآورانه ايران در سال‌هاي مختلف با متوسط جهاني نشان مي‌دهد كه در اغلب سال‌ها ايران از متوسط جهاني بهتر عمل كرده است. براساس اين مطالعه، مجموعه عوامل محيط اقتصادي و محيط نهادي كسبوكار تاثيري مستقيم بر سطح بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني و ايجاد كسبوكار جديد دارند. درمشاهده مربوط به‌سال‌هاي 1390 و 1391، 16درصد تغيير در (بدتر شدن) شاخص محيط اقتصادي كسبوكار، سبب 2درصد تغيير هم جهت (كاهش) در شاخص نسبي بهره‌برداري از فرصت‌هاي نوآورانه كارآفريني شده است و اين كاهش در شاخص نسبي بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني به 55درصد كاهش در نرخ تراكم ايجاد كسب‌وكارهاي جديد در سال1391 نسبت به 1390 منجر شده است. ا
ين نتيجه نشان مي‌دهد اگر محيط كسبوكار براي كارآفرينان ايراني ايجاد شود، آنها مشكلي در ابداع و نوآوري ندارند، زيرا با وجود محدوديت‌ها و مشكلاتي كه در شكل‌گيري امر كارآفريني وجوددارد، همواره نوآوري بالاتري از متوسط سطح جهاني داشته‌اند و بنابراين مي‌توان گفت كه بيشتر مشكلشان منوط به عواملي است كه آنها را در استفاده از نوآوري‌هاي موجود محدود كرده است. به همين دليل بايد بر بهبود محيط كسبوكار (محيط نهادي و اقتصادي كسبوكار) به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار مهم براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني و ايجاد كسبوكار جديد و ايجاد و حفظ نهادهاي تقويت‌كننده كارآيي بخش خصوصي و نهادهاي تقويت‌كننده پاسخگويي مسوولان بخش عمومي، حمايت موثر از حقوق مالكيت و حداقل مداخله اجرايي تاكيد كرد. البته موفقيت درتشخيص و بهره‌برداري از چنين فرصت‌هايي به شرايط محيطي كه كارآفرين بالقوه در آن عمل مي‌كند، نيز بستگي دارد. اين مطالعه بر نقش محيط تمركز شده است و دومجموعه عوامل محيطي معين، محيط اقتصادي و محيط نهادي را از يكديگر تفكيك كرده است. محيط اقتصادي عبارتند از: محيط اقتصاد كلان، شرايط صنعت يا بازار، محيط مالي و محيط جغرافيايي.
بي‌ثباتي اقتصادي مانع گسترش كارآفريني
اين مركز براي تحليل محيط اقتصاد كلان از توسعه شركت‌ها سخن به ميان آورده است كه متغيرهاي همچون اندازه و رشد اقتصاد، ثبات اقتصادي، تورم، تعادل بودجه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. عقب‌ماندگي يا توسعه‌نيافتگي مانعي براي توسعه اقتصادي و مانعي براي توسعه كارآفريني است. از طرفي نظام بودجه مي‌تواند به نظامي انگيزشي براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني تبديل شود. به‌ويژه، كاهش ماليات بر سود شركت‌ها و كاهش ماليات بر انتقال شركت‌هاي با مالكيت فاميلي مي‌تواند انگيزه‌هاي براي ايجاد شركت‌هاي جديد و افزايش منافع قابل دسترس براي كارآفرين پروژه‌هاي كسبوكار شود. در كشورهاي صادركننده نفت، سياست مالي ادواري خود مي‌تواند به عنوان يك عامل مهم در بي‌ثبات كردن محيط اقتصاد كلان نقش داشته باشد. دولت به عنوان يك مجموعه عريض و طويل كه در آن منابع مالي براساس منطق اقتصادي هزينه نمي‌شود، در بي‌ثبات كردن محيط اقتصاد كلان نقش دارد. يك فرد يا سازمان با مديريت معقول در سال‌ها يا در ماه‌هايي كه قيمت جهاني مواد اوليه افزايش مي‌يابد، سعي مي‌كند كه سرمايه خود را پس‌انداز كند و سرمايه‌گذاري عمراني خود را در زمان مناسب‌تري انجام دهد يا حداقل در اين شرايط سرمايه‌گذاري خود را افزايش نمي‌دهد. اما دولت‌ها دركشورهاي صادركننده نفت ازجمله ايران براساس تجربه چند سال گذشته با افزايش قيمت جهاني مواد اوليه، سرمايه‌گذاري عمراني خود را افزايش مي‌دهند و با كاهش قيمت جهاني مواد اوليه، سرمايه‌گذاري عمراني خود را كاهش مي‌دهند چون قيمت مواد اوليه با قيمت جهاني نفت و قيمت جهاني نفت نيز با درآمدهاي نفتي اين كشورها همبسته است. اين امر سبب افزايش قيمت مواد اوليه توليدي دركشور، گاهي حتي بيشتر از قيمت جهاني آن مي‌شود.
محيط مالي نامناسب مشكل بزرگ كسبوكار
براساس ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي، در مجموعه مطالعات فصلي پايش محيط كسبوكار كه از پاييز1391 جريان دارد، محيط مالي نامناسب بزرگ‌ترين مشكل در محيط كسبوكار اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. تشكل‌هاي اقتصادي سراسر كشور طي 16 دوره پايش محيط كسبوكار مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها را به عنوان مشكل اول محيط كسبوكار ارزيابي كرده‌اند. ضعف بازارسرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي نيز كه به عنوان شاخصي براي محيط مالي محسوب مي‌شود در زمره مهم‌ترين موانع فعالان كسبوكار ارزيابي شده است. نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي خود به تنهايي مي‌تواند نشانگر نامناسب بودن محيط مالي دركشور باشد. گرچه ممكن است بنگاه‌ها به لحاظ مديريت مالي و بودجه‌بندي خود عملكرد مناسبي نداشته باشند، اما بالابودن نرخ تامين سرمايه به عنوان متغيري كه در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعيين مي‌شود، نشان مي‌دهد، سازوكارهاي حاكم بر اقتصاد در جهت ارتقاي محيط كسب‌وكارنيستند. سازوكارهايي كه ريشه در سياست‌گذاري‌هاي مالي نادرست دولت و عملكرد نامطلوب نظام مالي و بانكي و بازار سرمايه دارد. محيط اقتصاد كلان بي‌ثبات به عنوان دومين مانع محيط كسبوكار كشور ارزيابي شده است و به عنوان يكي از واقعيت‌هاي مهمي كه گزارش‌هاي فصلي پايش محيط كسبوكار نيز آن را نشان مي‌دهند آن است كه كسب‌وكارها به ثبات و امنيت و قابليت پيش‌بيني‌پذيري آينده در اقتصاد نياز دارند. بي‌ثباتي درقيمت مواد اوليه يكي از عوامل نشان‌دهنده بي‌ثباتي درمحيط اقتصاد كلان است كه درشاخص پايش محيط كسبوكار به عنوان معضل دوم محسوب مي‌شود.
بدترشدن شاخص محيط كسبوكار
شاخص فرصت‌هاي نوآورانه كه به‌طور سالانه توسط بانك جهاني انتشار مي‌يابد و تعداد كسب‌وكارهاي جديد ثبت شده در هر هزارنفر در سن بين 64-15 سال را نشان مي‌دهد، همبسته است. براساس برآوردها، در سال 1390 احتمال 8/1 كسبوكار جديد بر حسب هر هزارنفر در سن 15 تا 64سال ايجاد شده كه در سال 1391 به 8/0 كسبوكار جديد بر حسب هر هزارنفر در سن 15 تا 64 سال كاهش يافته است كه بيش از 55درصد كاهش را نشان مي‌دهد. اين كاهش در ايجاد كسب‌وكارهاي جديد ناشي از 16درصد بدتر شدن شاخص محيط اقتصادي كسبوكار است. به عبارت ديگر هر يك‌درصد تغيير (بدترشدن) شاخص محيط اقتصادي كسبوكار احتمالا 4/3درصد تغيير هم جهت (كاهش) در نرخ تراكم ايجاد كسب‌وكارهاي جديد را به همراه خواهد داشت.
در پايان اين گزارش براي بهبود محيط كسبوكار چند پيشنهاد را مطرح مي‌كند. اين مركز بر بهبود محيط كسبوكار به ويژه محيط اقتصادي كسبوكار به عنوان يك متغير احتمالي تاثيرگذار بر بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني و ايجاد كسبوكار جديد تاكيد كرده است. ايجاد و حفظ نهادهاي تقويت‌كننده كارآيي بخش خصوصي و نهادهاي تقويت‌كننده پاسخگويي مسوولان بخش عمومي، حمايت موثر از حقوق مالكيت و حداقل مداخله اجرايي، حمايت از سرمايه‌گذاران با فراهم آوردن بستر ارائه مطالعات شفاف و اصلاح نهادهاي تخصيص منابع عمومي در كشورهاي صادركننده نفت ازجمله عوامل بهبوددهنده محيط نهادي كسبوكار ازجمله پيشنهادهايي است كه اين مركز در تحليل خود ارائه كرده است. پرهيز از سياست مالي ادواري در كشورهاي صادركننده نفت، عدم اتخاذ سياست‌هاي اقتصاد كلان سست و مداخله‌جويانه، توجه به تاثير سياست مالي دولت بر محيط مالي و پيشگيري از بيماري هلندي كه مي‌تواند سبب تغيير در اندازه و دنياميك بازارها و تعداد شركت‌هاي كوچك شود، از عواملي است كه با بهبود محيط اقتصادي، محيط كسبوكار را پوياتر مي‌سازد.
