ارزهاي جهانی فراز و نشيب‌هاي بسياري دارند؛ به ويژه پس از تصميم‌هايی كه بانك‌های مركزی مي‌گيرند، تصميماتی كه بر معاملات جهانی ارز تاثير قابل توجهی دارد. در زماني كه «دلار» همچنان به درخشش و افزايش ارزشش ادامه مي‌دهد، «يورو» درحال از دست دادن ارزش خود است.
تعادل نوشت، «يوآن» با وجود تمام رويدادهايي كه در بازارهاي چين به وقوع پيوسته همچنان ارزشش را حفظ كرده و سعي دارد وارد سبد ارزهاي جهاني شود. «پوند استرلينگ» گرچه تحت فشار است اما اخيرا با توجه به سياست افزايش نرخ بهره بانك مركزي انگلستان، ارزش آن حفظ شد. «ين» ژاپن، «دلار» استراليا و نيوزيلند همچنان تحت فشارند كه علت آن تحولاتي است كه در بازارهاي جهاني طلا، نفت و نقره روي داده است.
به گزارش يورونيوز، پس از تصميمات تاثيرگذاري كه بانك‌هاي مركزي در سال 2015ميلادي گرفتند، امسال سالي به ياد ماندني خواهد بود. به ويژه پس از آنكه بانك مركزي سوييس اعلام كرد سازوكارهاي حمايتي از «فرانك» واحد پولي اين كشور در برابر يورو كه براي ايجاد تعادل بين اين دو واحد پولي وجود داشت را متوقف خواهد كرد. اين موضوع باعث شد ديگر بانك‌هاي مركزي نيز يكي پس از ديگري سياست‌گذاري‌هاي مشابهي را اتخاذ كنند. در اين ميان دلار امريكا حتي با وجود اين واقعيت كه اخيرا ارزش آن كمي افت پيدا كرده همچنان سرگروه ارزها باقي مانده و اميد مي‌رود با افزايش نرخ بهره توسط بانك فدرال همچنان بر ارزش آن افزوده شود. قوي‌ترين ارزي كه به نظر مي‌رسد از هم‌اكنون تا پايان سال جاري ميلادي همچنان بر ارزشش افزوده شود «پوند استرلينگ» است. با توجه به شواهدي كه در باره افزايش نرخ بهره توسط بانك مركزي انگلستان در سال آينده وجود دارد، سرمايه‌گذاران پيش از موعد وارد عمل شده‌اند. درست مانند آنچه در اين سال براي دلار امريكا اتفاق افتاد و منجر شد معامله‌گران با توجه به افزايش نرخ بهره به خريد دلار امريكا روي آورند.
دلار، كاپيتان تيم ارزها
در سال 2015 ميلادي شاخص دلار امريكا پس از تصميمات بانك مركزي اين كشور در زمينه افزايش نرخ بهره افزايش يافت و به بالاترين سطح خود از سال ۲۰۰۳ميلادي تاكنون رسيد. در اين زمينه فدرال رزرو (بانك مركزي امريكا) دو وظيفه اصلي دارد. يكي اينكه به دنبال برقراري اشتغال كامل در كشور است و از طرف ديگر نرخ تورم را بايد مديريت كند. هدف دوم فدرال رزرو، يعني مديريت تورم همان مهار نرخ تورم تعبير مي‌شود كه در حقيقت اين مسووليت فدرال رزرو از دو راه صورت مي‌گيرد. ايستادگي در برابر روند افزايش تورم تنها چاره كار نيست بلكه كاهش بيش از حد تورم نيز مي‌تواند در مقاطعي بحران‌آفرين شود. اين موضوع علاوه بر ايجاد مانع در تعديل سريع قيمت‌ها فرار از تله نقدينگي را سخت‌تر مي‌كند. به گزارش هفته‌نامه ويك، يارد برنشتين، اقتصاددان ارشد در موسسه سياست‌گذارى اقتصادى امريكا در نامه‌يي خطاب به جانِت يلن، رييس فدرال‌رزرو به اين نكته اشاره كرده كه اين نهاد به مدت سه سال مستمر نتوانسته به اهداف تورمي خود دست يابد كه اين مساله با گذشت زمان رو به وخامت است. اين درحالي است كه انتظار مي‌رود فدرال‌رزرو درنهايت در ماه سپتامبر به افزايش نرخ بهره اقدام كند و با اين اقدام خود موفق به افزايش نرخ تورم شود. با اين حال شاخص دلار از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 11.7درصد رشد داشته است. دلار امريكا در برابر ارزهاي اصلي هم افزايش قابل توجهي داشته البته به استثناي فرانك سوييس كه دليل آن نيز سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي سويس در ابتداي سال جاري بوده است.
يورو، بيمار اروپا
ارزش يورو در نوسان است و نرخ برابري يورو در مقابل دلار امريكا به دليل برنامه تسهيل كمي بانك مركزي اروپا كاهش يافته است. در همين زمينه يك روزنامه لهستاني با استناد به تازه‌ترين گزارش بانك مركزي اروپا نوشت استفاده از واحد پول اروپايي «يورو» سطح معيشتي مردم را در منطقه يورو بهبود نبخشيده و فاصله كشورهاي ثروتمند و فقير را كاهش نداده است.
به نوشته روزنامه ژچپوزپوليتا، مبتكران واحد پول مشترك اروپا كه از سال 1999 در 11كشور عضو اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار گرفت، اميدوار بودند اين كار به برابر كردن سطوح زندگي در كشورهاي منطقه يورو كمك كند. در واقع سطح زندگي در كشورهايي كه در سال 2004 و 2007 به منطقه يورو پيوستند به ويژه استوني، لتوني، ليتواني و اسلواكي افزايش يافت با اين حال نويسندگان گزارش خاطرنشان مي‌كنند، استفاده از واحد پولي مشترك اروپا نبوده كه باعث ترقي اين كشورها شده بلكه پيوستن آنها به اتحاديه اروپا علت آن بوده است. اوضاع در كشورهاي جنوب اروپا كه به واحد پولي مشترك اروپا پيوسته‌اند، بهبود پيدا نكرده است. فقيرترين اين كشورها يا در همان سطح 17سال پيش مانده‌اند مانند «اسپانيا» و «پرتغال» و حتي كشوري مثل ميونانن به سطح پايين‌تر سقوط كرده است.
به گزارش اسپوتنيك، تحليلگران بانك مركزي اروپا سه عامل را علت شكست استفاده از واحد پولي مشترك در اروپا برمي‌شمرند. يكي «دستگاه دولتي» مبتني بر اين امر كه اقتصاد در كشورهايي توسعه پيدا مي‌كند كه دستگاه اداري كارآمدي دارند. كشورهاي فقير يا فقير شده منطقه يورو جايگاه‌هاي پايين‌تري در طبقه‌بندي بانك جهاني در مورد كيفيت مديريت دارند. به عقيده نويسنده گزارش روزنامه ژچپوزپوليتا پول‌هايي كه به كشورهاي فقير منطقه يورو سرازير شد به درستي مورد استفاده قرار نگرفت و به همين علت باعث پيشرفت اقتصادي نشد. علت دوم مبتني بر «قوت» بازار كار است. تنظيم اين بازار رقابت را در بسياري از زمينه‌ها تضعيف مي‌كند و به نوبه خود به كاهش رشد اقتصادي و در نتيجه رفاه مردم منجر مي‌شود.
علت سوم «پول ارزان» است. اگر اعتبارات ارزان در كشورهاي فقير ظاهر شد به اين علت بود كه نرخ بهره اسمي كاهش يافت درحالي كه ميزان تورم در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي ثروتمند منطقه يورو مانند آلمان بالاتر بود.