اقتصاد با اين ساختار برنامه‌پذير نيست و تا ساختارهاي موجود مانع اجراي برنامه‌ريزي اصلا ح نشود، هر برنامه‌اي كه ارائه شود در اجرا با مانع برخورد مي‌كند.
به گزارش جوان، دكتر محمود جامساز، اقتصاددان مستقل با بيان اين مطلب در نشست علمي خانه اقتصاد ايران افزود: طرح‌هاي خوبي مانندسياست‌هاي اصل 44، خصوصي‌سازي، هدفمند كردن يارانه‌ها، هفت طرح تحول اقتصادي در دولت قبلي و... از جمله طرح‌هاي خوبي بود كه درعمل نتوانستيم آن را اجرا كنيم.
دكتر جامساز افزود: بايد نگاه دولت از وابستگي به درآمد نفتي تغيير كند در غير اين صورت نبايد از دولت براي حركت در مسير توسعه انتظار داشت.
وي با طرح اين سؤال كه مگر مي‌شود با رشد فساد همزمان رشد توسعه را دنبال كرد، گفت: فسادهايي كه همچون كوه يخ بخشي از آن در رسانه‌ها نمايان شده است، با يك حساب سرانگشتي حدود 200 هزار ميليارد تومان است كه حتماً در مسير توليد قرار نمي‌گيرند.
وي تأكيد كرد: ما اگر مي‌خواهيم راه ورود را براي شركت‌هاي غربي همچون توتال و شل و... باز كنيم حتماً بايد به آنها با برنامه مشخص اجازه همكاري در اقتصاد را بدهيم و كاري نكنيم كه دوباره فقط خام‌فروشي توسعه پيدا كند.
وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه آيا مشكل در برنامه‌ريزي‌هاي ارائه شده طي سال‌هاي اخير نيست، گفت: ما با اقتصادي دولتي، رانتير، توزيعي و... مواجه هستيم كه پارادايم‌هاي موجود در آن نقيض يكديگر بوده و مجموعه قوانين، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها هيچ ارتباط وثيق و محكمي با هم ندارند، يعني بين متغيرهاي اقتصادي كه بايد كنش و واكنش نشان بدهند ارتباط‌ها منطقي نيست، بنابراين در اين محيط فعلي قانون قابل اجرا نيست!
جامساز تأكيد كرد: اگر اقتصاد ما بخواهد در مسير توسعه پايدار و درست گام بردارد، نيازمند تحول بنيادين است زيرا در حوزه اقتصاد غير از علم‌پذيري نمي‌توانيم آن را با اگرها و مگرها پيش ببريم.
همچنان استراتژي توسعه نداريم
در ادامه اين نشست علي موحد از فعالان اقتصادي نيز بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد را سيستم بانكي عنوان كرد و گفت: متأسفم كه به‌رغم حجم بزرگ اقتصاد كشور در حدود رتبه 22 در جهان رتبه ما در كسب و كار از بين 183 كشور جايگاه 172 است.
وي تأكيدكرد: اين مسئله نشان مي‌دهد اقتصاد ما از فقدان يك استراتژي توسعه كارآمد رنج مي‌برد و فرقي هم نمي‌كند كه اعتدال يا عدالتخواه يا سازندگي و... سركار باشد.
وي افزود: اساساً دولت‌ها برنامه‌گريز هستند، به نحوي كه دولت قبلي كلاً سازمان برنامه و برنامه‌ها را به اعتراف خودش كنار گذاشته بود و دولت جديد هم اگرچه براي احياي سازمان برنامه تلاش كرد اما به نظر نمي‌رسد تلاش‌هايش مفيد واقع شده باشد.
وي با بيان اينكه در بند 8 قانون بانكداري به صراحت تأكيد شده بانك‌ها حق ندارند در هيچ سرمايه‌گذاري مستقيمي ورود كنند اما در همه حوزه‌ها ورود پيدا كرده‌اند، گفت: بانك‌ها صدها واحد صرافي تأسيس كرده‌اند و امكان ندارد در حوزه صادرات سرمايه‌گذاري كنند.
وي با بيان اينكه دولت بي‌رويه بزرگ شده است، گفت: بروكراسي موجود بهترين برنامه‌ها را از پاي در‌مي‌آورد.
در ادامه اين نشست ابوالحسن خليلي، عضو خانه صنعت و معدن گفت: نعمت فراموشي متأسفانه در اقتصاد مناسب نيست زيرا ما تا همين چند وقت پيش به دنبال اقتصاد مقاومتي يا توافق بوديم اما نه تنها در حوزه اقتصاد مقاومتي اتفاقي رخ نداد بلكه با توافق ركود همچنان در حال عميق‌تر شدن است.
وي تأكيد كرد: دولت به جاي اينكه دنبال سركوب قيمت‌ها و كنترل تورم باشد، بايد به فكر رونق باشد و براي آن برنامه اجرايي ارائه بدهد.
خليلي گفت: با توجه به شرايط موجود ما احتمالاً با توسعه صادرات خام‌فروشي مواجه خواهيم شد كه اين توسعه با كاهش قيمت‌هاي جهاني تغيير قابل تأملي دراقتصاد ما ايجاد نخواهد كرد.
وي با انتقاد از بسط و توسعه نگاه دولتي در دولت يازدهم گفت: متأسفانه اين نگاه حتي به انتخاب برند نيز تسري پيدا كرده و وزارت صنعت توسط يكي از معاونت‌هايش در حال انتخاب دولتي برند است. در ادامه اين نشست دكتر مسعود دانشمند گفت: اگرچه موانعي درحوزه اجرا وجود دارد اما تلاش‌هاي بخش‌هاي خصوصي و فعالان اقتصادي باعث شده است تا فرهنگ اقتصادي در ميان مسئولان و مردم تغيير كند.
وي با تأكيد بر اينكه اگر توليد نكنيم جامعه‌اي فقير خواهيم داشت، افزود: زماني ثروتمند بودن جرم بود اما امروز توليد ثروت ارزشمند و اصل 44 بازنگري شده و همچنان در حال رفع موانع آن هستيم. وي در پايان تأكيد كرد: براي اصلاح اقتصاد بايد از بانك‌ها شروع كرد و اميدواريم در بازنگري قانون بانكداري موانع و نواقص موجود به نفع توليد رفع شود.