با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي فروش اقساطي كالا به زوج‌هاي جوان از سوي محمد جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور گام‌هاي نخست حذف وام 3 ميليونی ازدواج آغاز شد. حالا قرار است جوانان دم بخت به جاي وام 3 ميليوني تسهيلات فروش اقساطي تا سقف 10 ميليون تومان دريافت كنند. اين تسهيلات اما به شرط و شروطي به زوج‌هاي جوان تعلق مي‌گيرد. اين شرط خريد كالاي وطني است.
يك تير و دو نشان حكايت مصوبه جديد دولت براي زوج‌هاي در شرف ازدواج است؛ تسهيلاتي 10 ميليوني كه محمود گلزاري، معاون سابق ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تحت عنوان كارت جهيزيه از آن ياد كرده بود و از سود 12 تا 16 درصدي آن سخن گفته بود. عمر معاونت دكتر گلزاري در وزارت ورزش و جوانان آنقدر قد نداد كه به ثمر نشستن اين طرح را در همان سمت ببيند. با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين طرح به وزارت‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارايي و بانك مركزي، اين طرح كه حمايت از توليد ملي را هم در دل خود دارد، كم‌كم به ثمر مي‌نشيند. اگرچه از دل آيين‌نامه اجرايي منتشر شده جزئيات اجرايي اين طرح چندان مشخص نيست اما از همين حالا مي‌توان اما و اگرهاي اين طرح را به روشني دريافت؛اما و اگرهايي كه در صورت عدم تدوين ساز و كاري مناسب و منطقي نه به حمايت از توليد ملي مي‌رسد و نه حمايت از زوج‌هاي جوان را جدي‌تر و بيشتر مي‌كند.
حمايت از جهيزيه‌های وطنی
حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه داخلي شعاري است كه سال 91 از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شد. اينكه تا چه حد اين شعار تحقق يافته است را مي‌توان با نگاهي به آمار واردات و مصرف كالاي خارجي دريافت. علاوه بر اين سايه سنگين تبليغات كالاهاي خارجي بر سر كالاي داخلي موجب شده است محصولات ايراني بيش از پيش مورد بي‌مهري واقع شوند. حالا اما دولت مي‌خواهد با يك تير دو يا شايد چند نشان بزند. معاون اول رئيس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور درباره فروش اقساطي كالاهاي بادوام خانگي به زوج‌هاي جوان مشمول دريافت وام ازدواج را كه به تصويب هيئت وزيران رسيده براي اجرا ابلاغ كرد.
در تبصره ۲۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور مقرر شده است: زوج‌هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند به جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند.
تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانك‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌نمايند. بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند. خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك است و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك‌ها به موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ براي هر يك از زوجين يكصد ميليون ريال است. آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
سود 4 برابري تسهيلات خريد كالا به جاي وام ازدواج
وام ازدواج تنها حمايت دولتي از ازدواج و تشكيل خانواده بود اما اين كمك حداقلي در سال‌هاي اخير آنقدر پر‌دردسر شده كه خيلي از تازه عروس دامادها عطايش را به لقايش مي‌بخشند. حالا كه پاي تسهيلات خريد جهيزيه وطني به ميان آمده نكته مهم در اين ميان ميزان سود يا همان كارمزد وام خريد كالاي ايراني است. آنطور كه محمود گلزاري گفته بود سودي 12 تا 16 درصدي براي اين وام تعيين شده است؛سودي كه نسبت به سود 4 درصدي وام 3 ميليوني ازدواج سه تا چهار برابر بيشتر است و اين سود بالا حداقل حمايت دولتي از تشكيل خانواده جوانان را با چالش جدي مواجه مي‌كند. به بيان ديگر با دريافت چنين سودي و با محدود كردن انتخاب متقاضيان به كالاهاي خاص در عمل حمايتي وجود ندارد. مطابق آيين‌نامه ابلاغي اما قرار است كارمزد بانك توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شود.
بر اساس آيين‌نامه مصوب قرار است قيمت كالاي بادوام داخلي و شرايط تسهيلات اعطايي به تفكيك هر يك از كالاها، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراه با فهرست فروشندگان مايل به شركت در طرح موضوع اين آيين‌نامه و نام بانك‌هاي عامل هر يك از فروشندگان، از طريق پايگاه اطلاع‌رساني وزارت يادشده براي آگاهي عموم منتشر شود.
اگر مي‌خواهيد بدانيد چگونه مي‌توانيد از چنين تسهيلاتي استفاده كنيد، همچنين طبق آيين‌نامه، متقاضي موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب كالا نسبت به اخذ پيش فاكتور حاوي مشخصات كالا، قيمت فروش كالا، شرايط بازپرداخت تسهيلات اقدام و آن را به بانك مربوط ارائه كند. همچنين بايد اقساط تسهيلات كالاي دريافتي را در موعد مقرر در قرارداد تسهيلات كالايي، به بانك عامل پرداخت نمايد. بانك عامل پس از دريافت نسخهاي از پيش فاكتور از متقاضي، مطابق مفاد قرارداد عامليت، نسبت به اخذ تضامين كافي و معتبر از متقاضي و انعقاد قرارداد ايفاي تعهد در سررسيد با وي اقدام مي‌كند. كارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ايفاي تعهد در سررسيد بين بانك عامل و متقاضي پرداخت مي‌شود.
تضمين حمايت از كالای داخلی
هرچند هنوز سود اين تسهيلات مشخص نيست اما اگر سود 12 تا 16 درصدي اين تسهيلات قطعي شود به نظر نمي‌رسد از چنين طرحي چندان استقبال شود اما در صورت پايين بودن نرخ سود بايد تدابيري اتخاذ شود كه با فاكتورسازي امكان دريافت نقدي تسهيلات فراهم نباشد، چراكه در اين صورت ديگر هيچ تضميني براي حمايت از كالاي داخلي وجود ندارد.