با اصلاح تدریجی اما هدفمند استانداردها، میتوان مسیر متفاوتی را برای آینده ایمنی حملونقل کشور ترسیم کرد.
به گزارش تسنیم، ایمنی خودرو یکی از مؤلفههای بنیادین در نظام حملونقل هر کشور است؛ مؤلفهای که مستقیماً با جان شهروندان، هزینههای اجتماعی و حتی بهرهوری اقتصادی گره خورده است. در ایران، با وجود آنکه سالهاست تصادفات جادهای بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مرگومیر شناخته میشوند، موضوع ایمنی خودرو همچنان در حاشیه سیاستگذاری قرار دارد. گزارش «مطالعه استانداردهای اجباری ایمنی خودرو در کشورهای منتخب» در مرکز پژوهش های مجلس تصویری دقیق و در عین حال نگرانکننده از وضعیت فعلی استانداردهای ایمنی خودرو در ایران و فاصله آن با رویههای جهانی ارائه میدهد.
بر اساس آمارهای رسمی، تصادفات رانندگی سالانه بیش از بیست هزار کشته در کشور بر جای میگذارد و حدود 6.5 درصد از کل مرگومیرها را شامل میشود. افزون بر این، صدها هزار مصدوم و خسارتهای سنگین مالی، که مجموع آنها معادل حدود هفت درصد تولید ناخالص ملی برآورد میشود، نشان میدهد که تصادفات جادهای صرفاً یک مسئله ترافیکی نیست، بلکه بحرانی چندبعدی با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی گسترده است. در چنین شرایطی، نقش ایمنی خودرو بهعنوان یکی از سه عامل اصلی تصادف در کنار عامل انسانی و وضعیت راه اهمیتی کلیدی پیدا میکند.
این گزارش با رویکردی تطبیقی، استانداردهای اجباری ایمنی خودرو را در ایران با کشورهای پیشرو و در حال توسعه، از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند مقایسه کرده است. نتیجه این مقایسه نشان میدهد که اگرچه ایران طی سالهای گذشته اقدام به تدوین و اجرای مجموعهای از استانداردهای موسوم به «85گانه» کرده، اما بخش مهمی از این استانداردها قدیمی، ناقص و در برخی موارد ناهماهنگ با الگوی واقعی تصادفات کشور هستند.
نکته محوری آن است که استانداردهای اجباری ایمنی خودرو در همه کشورها ماهیتی حداقلی دارند؛ یعنی عبور از آنها الزاماً به معنای ایمن بودن یک خودرو نیست، بلکه صرفاً نشان میدهد خودرو حداقل الزامات سازهای را برای ورود به بازار رعایت کرده است. با این حال، تفاوت اساسی میان ایران و بسیاری از کشورها در این است که آنها این حداقلها را بهطور مستمر بهروزرسانی کرده و همگام با پیشرفت فناوری، تغییر الگوی تصادفات و افزایش سرعت وسایل نقلیه، سطح الزامات را ارتقا دادهاند. در مقابل، بخش قابل توجهی از استانداردهای اجباری ایران به سال 2009 میلادی بازمیگردد و از تحولات یک دهه اخیر صنعت خودرو بیبهره مانده است.
بررسی دقیقتر نشان میدهد که ایران برخی آزمونهای پایهای مانند برخورد جزئی از روبهرو و برخورد جانبی با مانع را در نظام استاندارد خود گنجانده، اما استانداردهای مهمی نظیر برخورد کامل از روبهرو، برخورد جانبی با ستون، ایمنی عابر پیاده و ایمنی سامانههای الکتریکی در تصادفات عقب – بهویژه برای خودروهای برقی – هنوز بهصورت اجباری اجرا نمیشوند. این در حالی است که دادههای پلیس راهور بهروشنی نشان میدهد بیشترین فراوانی تصادفات در ایران مربوط به برخوردهای جلو به جلو، جلو به عقب و جلو به پهلو است؛ دقیقاً همان سناریوهایی که اجرای استانداردهای مذکور میتواند بیشترین نقش را در کاهش تلفات داشته باشد.
در تحلیل تجربه کشورهای دیگر، به تفاوت رویکردها در تنظیم استانداردهای ایمنی باید پرداخت. ایالات متحده آمریکا بهعنوان یکی از سختگیرانهترین کشورها در حوزه آزمونهای تصادف، مجموعهای گسترده از آزمونهای اجباری را اجرا میکند که برخی از آنها، مانند آزمون تصادف بدون بستن کمربند ایمنی یا استفاده از موانع سنگینتر در تصادف جانبی، در هیچ کشور دیگری مشابه ندارد. این رویکرد نشاندهنده تمرکز شدید بر حفاظت سازهای خودرو است، هرچند آمریکا برخلاف اروپا، استاندارد اجباری برای حفاظت از عابران پیاده ندارد؛ موضوعی که تا حد زیادی به ساختار بازار خودرو و سهم بالای خودروهای شاسیبلند و وانتهای سنگین بازمیگردد.
در مقابل، اروپا رویکردی نظاممند و حداقلی را دنبال میکند. استانداردهای اروپایی، که مبنای بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفتهاند، طیف متنوعی از آزمونهای برخورد جلو، جانبی و حفاظت از عابر پیاده را شامل میشوند، اما آزمون واژگونی خودرو را اجباری نکردهاند. با این حال، تأکید اروپا بر این نکته است که استانداردهای اجباری صرفاً حداقلها هستند و قضاوت درباره ایمنی واقعی خودرو باید بر اساس آزمونهای دقیقتر و سختگیرانهتر صورت گیرد.
چین نمونهای متفاوت را ارائه میدهد. این کشور با الگوبرداری گسترده از استانداردهای اروپایی و افزودن آزمون واژگونی مشابه آمریکا، تلاش کرده است فاصله خود را با بازارهای پیشرفته کاهش دهد. این رویکرد، بهویژه با توجه به نوپا بودن بسیاری از استانداردهای خودرویی چین، نشاندهنده سیاستی هدفمند برای حضور رقابتی در بازارهای جهانی است.
در میان کشورهای در حال توسعه، تجربه هند اهمیت ویژهای دارد. هند با درک محدودیتهای اقتصادی مصرفکنندگان و توان تولیدکنندگان داخلی، استانداردهای ایمنی را بهصورت تدریجی و واقعبینانه اجرا کرده است. این کشور ابتدا الزامات سادهتر را اعمال کرده و همزمان برنامهای مرحلهای برای ارتقای آنها تدوین کرده است؛ رویکردی که ضمن جلوگیری از اختلال در تولید داخلی، مسیر بهبود تدریجی ایمنی خودروها را هموار ساخته است.
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، تمایز میان استانداردهای اجباری و آزمونهای اختیاری ایمنی است. در بازارهای رقابتی جهان، آنچه معیار اصلی ایمنی خودرو محسوب میشود، عملکرد آن در آزمونهای اختیاری مانند NCAP است؛ آزمونهایی که خودروها را فراتر از حداقلها به چالش میکشند و امکان مقایسه شفاف ایمنی را برای مصرفکننده فراهم میکنند. در ایران، نهتنها چنین آزمونهایی اجباری نیستند، بلکه حتی بهصورت اختیاری نیز وجود ندارند؛ خلأیی که قدرت انتخاب آگاهانه را از مصرفکننده سلب کرده و فشار بازار برای ارتقای ایمنی را کاهش داده است.
در مجموع ارتقای ایمنی خودرو در ایران نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ از جمله ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام آزمونهای تصادف واقعی در داخل کشور، بازنگری و بهروزرسانی استانداردهای اجباری متناسب با الگوی تصادفات و تحولات فناوری، و اجرای مرحلهای اما الزامآور استانداردهای جدید با محوریت نهادهای نظارتی. برآوردهای ارائهشده نشان میدهد که اجرای کامل آزمونهای برخورد جلو و جانبی میتواند بهتنهایی حدود دوازده درصد از تلفات رانندگی را کاهش دهد؛ رقمی که در مقیاس ملی، به معنای نجات جان هزاران نفر در هر سال است.
در نهایت ایمنی خودرو در ایران نه یک موضوع فنی حاشیهای، بلکه مسئلهای حیاتی در سیاستگذاری عمومی است. تداوم وضعیت فعلی، به معنای پذیرش سالانه هزاران مرگ قابل پیشگیری است؛ در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد با اصلاح تدریجی اما هدفمند استانداردها، میتوان مسیر متفاوتی را برای آینده ایمنی حملونقل کشور ترسیم کرد.