درحالی‌که روند معوقات بانکی پس از سال‌ها رشد بی‌وقفه روند نزولی پیدا کرده بود، بار دیگر به روند صعودی‌اش بازگشت تا این دستاورد مهم نظام بانکی با چالش مواجه شود. آمارهای منتشره از سوی رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان معوقات بانکی که در فاصله چهار ماه حدود 10هزار‌میلیارد تومان کاهش یافته بود، چندان پایدار نبود و آخرین آمارها از رشد نزدیک به 5000میلیارد تومانی این معوقات خبر می‌دهد. خبرگزاری ایسنا که این خبر را منتشر کرده آورده است: رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود میزان معوقات بانکی را 90هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد؛ رقمی که درمقایسه با آمار انتهایی سال گذشته بیانگر اضافه شدن طلب معوق شده بانک‌هاست.
یک اتحاد سودمند
معوقات بانکی طی سال‌های گذشته همواره روند رو به رشدی را پشت سر گذاشت و تا مرز 100هزار‌میلیارد تومان هم پیش رفت، به‌طوری که در آمار منتشره بانک مرکزی در آبان ماه سال 1393 بیش از 94هزار‌میلیارد تومان اعلام شد. با این وجود با سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌ها (از جمله تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی) همچنین مشارکت قوه قضاییه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که بعد از مدت‌ها روند صعودی، در انتهای سال گذشته آمار معوقات بانکی با کاهش 10هزار میلیاردی همراه شد. ریزشی که موجب شد نسبت مطالبات غیر‌جاری نیز از بیش از 14درصد به حدود 12درصد کاهش یابد.
درحالی‌که رییس کل بانک مرکزی نیز کاهش معوقات بانکی را نیازمند بررسی‌های این بانک می‌دانست، قوه قضاییه از خروج 360 بدهکار بانکی از لیست 575 نفر اول بدهکاران خبر داد که این تسویه یا تقسیط مجدد، خود تأییدی بر کاهش معوقات بود. با این حال اعلام اخیر سیف درباره رقم 90هزار میلیاردی بدهی‌های معوق بانکی از رشد 5هزار‌میلیارد تومانی این معوقات نسبت به میزان 85هزار میلیاردی پایان سال گذشته خبر می‌دهد که بدون در نظر گرفتن تمامی منابع خارج از دسترس بانک‌ها، در مجموع معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها حدود 200هزار‌میلیارد تومان از منابع آنها قفل شده و به سختی قابل برگشت است.
رییس کل بانک مرکزی دلایل رشد معوقات در سال‌های گذشته را شرایط خاص مثل تحریم، نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر و بدهی بالای دولت به شرکت‌های خصوصی که در ازای آن از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، عنوان می‌کند. اظهارات وی در شرایطی مطرح می‌شود که در مورد تحریم به نظر می‌رسد با اجرایی شدن توافقات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها موارد اثر‌گذار ناشی از آن در افزایش بدهی بانکی به‌ویژه در حوزه مبادلات پولی و ارزی برطرف شود. در عین حال که نوسانات اقتصادی مدنظر رییس کل نیز بنابر تاکیدات وی و سایر مدیران اقتصادی مبنی بر برقراری ثبات در اقتصاد، در حال حاضر نباید چالش بزرگی برای افزایش بدهی معوق بانک‌ها باشد. براین اساس این بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی است که با رفع مشکل تحریم و بی‌ثباتی اقتصاد عامل فزاینده بدهی‌های معوق باقی مانده و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
این اظهارات سیف در حالی است که باوجود رشد معوقات بانکی، رشد تسهیلات دهی بانک‌ها با کاهش مواجه بوده است و عموم متقاضیان در استفاده از تسهیلات بانکی با مشکل مواجه بوده‌اند و در عوض بخش‌هایی مانند خدمات، بیشترین بهره را از تسهیلات بانکی برده‌اند.
بخش خدمات برنده تسهیلات بانکی
اما از سوی دیگر معضل بزرگی که دامان بانک‌های کشور را گرفته است موضوع رفتارهای غیر‌متعارف برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است. این افراد با وجود دریافت وام به نام یک فعالیت‌اقتصادی، آن را در بخش دیگری به مصرف می‌رسانند و به این ترتیب هدف‌گذاری بانک مرکزی را برای رشد و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی ناکام می‌گذارند. در این میان آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی دو ماهه سال‌جاری از میان هفت بخش اقتصادی بخش خدمات بیشترین تسهیلات را با رقمی حدود 14هزار‌میلیارد تومان دریافت کرده است.
در مجموع تسهیلات پرداختی به ترتیب بیشترین تسهیلات را بخش خدمات با 14هزار و 183میلیارد و 190میلیون، صنعت و معدن با 10هزار و 440میلیارد و 650میلیون، بازرگانی با 4هزار و 592میلیارد و 190 میلیون، مسکن و ساختمان با 3هزار و 4551میلیارد و 120 میلیون، کشاورزی با‌هزار و 928میلیارد و 800میلیون و بخش متفرقه با 17میلیارد و 500میلیون تومان از آن خود کرده‌اند. همچنین، طبق آمار دو ماهه سال 1394 که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، 34هزار و 617میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اختصاص داده شده که بیشترین میزان تسهیلات به میزان 67.1درصد به هدف «تامین سرمایه در گردش» تعلق گرفته است. در هدف تأمین سرمایه در گردش، سهم بخش اقتصادی صنعت و معدن با 85.2درصد از مبلغ 23هزار و 224میلیارد تومان در صدر قرار گرفته که حدود 8هزار و 897میلیارد و 980میلیون تومان را به خود اختصاص داده است.
اهداف ارائه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به هفت دسته تقسیم شده که به ترتیب بیشترین مقدار تسهیلات بعد از «تامین سرمایه در گردش» مربوط به ایجاد با 9.8 درصد، خرید کالای شخصی 8.5 درصد، توسعه 5.3 درصد، خرید مسکن 4.6 درصد، سایر 3.3 درصد و تعمیر 1.4درصد است. رقم دقیق تسهیلات پرداختی برای اهداف بانک مرکزی، برای ایجاد 3 هزار و 387 میلیارد و 550میلیون تومان، خرید کالای شخصی 2هزار و 941میلیارد و 80میلیون تومان، توسعه‌هزار و 837 میلیارد و 500 میلیون تومان، خرید مسکن‌هزار و 587 میلیارد و 660 میلیون تومان، سایر‌هزار و 147میلیارد و 280 میلیون تومان و تعمیر 492 میلیارد و 40 میلیون تومان ارائه شده است. اقتصاد نیوز به تحلیل این داده‌های بانک مرکزی پرداخته و نوشته است طبق آمار منتشر شده، تمام بخش‌ها به‌جز مسکن و ساختمان یک هدف خاص مبنی بر تأمین سرمایه در گردش بیشترین تقاضا برای دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده است، اما در بخش مسکن و ساختمان همان‌طور که از نامش برمی‌آید بیشترین هدف از دریافت این وام، هزینه‌کرد در هدف خرید مسکن به ثبت رسیده است.
اما نکته قابل توجه در دریافت و پرداخت تسهیلات رویکرد و هدف نهایی فرد است. بارها دیده شده که فرد وام بانکی را به نام هدفی خاص دریافت می‌کند اما آن را در هدف دیگری مورد استفاده قرار می‌دهد این مورد در وام‌های خرید کالا بسیار دیده شده است. به‌طور مثال فرد وام خرید کالا را دریافت می‌کند اما آن را در حسابی ذخیره می‌کند تا بتواند مسکنی تهیه کند. در کنار این موضوع بارها دیده شده فرد وام بخش‌های مختلف اقتصادی را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند و تسهیلات ارائه شده برای بنگاه‌های زود بازده در دولت نهم گواهی بر این مدعا است، این گفته در حالی مطرح می‌شود که بعد از گذشت حدود 6 سال از این طرح مسئولان همچنان درگیر عدم بازپرداخت اقساط این وام هستند و به چاهی بدل شده است.