قدرت خريد يارانه نقدی 45 هزار و 500 توماني سال 89 در بهار امسال به 18 هزار و 200 تومان رسيده است. اين محاسبه را حسن سبحاني، اقتصاددان در حالي ارايه مي‌دهد كه معتقد است بهتر است به جاي شناسايي افراد ثروتمند و حذف آنها از ليست دريافت‌كننده يارانه به سمت واسپاري يارانه‌ها به اقشار نيازمند برويم.
حسن سبحاني رئيس اسبق كميسيون برنامه و بودجه مجلس و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگویی به كسري 15 هزار ميليارد توماني منابع هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: اين ميزان كسري زماني برآورد مي‌شد كه دولت تصميمي براي افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در گام سوم نگرفته بود اما با توجه به افزايش قيمت‌ها در خرداد 1394، اگرچه در آمارها اعلام نمي‌شود اما بخشي از اين كسري جبران شده است.
او با محاسبه قدرت خريد يارانه 45 هزار و 500 توماني در سال جاري، توضيح داد: در بهار سال جاري يارانه پرداخت شده به اندازه 18 هزار و 200 تومان قدرت خريد دارد.
سبحاني متذكر شد: با توجه به اينكه شناسايي افراد پردرآمد كار دشوار و پيچيده‌اي است شايد بهتر باشد به سمت واسپاري يارانه به اقشار كم‌درآمد برويم. به اين ترتيب كه افراد نيازمند را مكلف به اثبات نيازشان كنيم.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: باور من بر اين است ضرورت دارد دولت منابعي كه از محل فروش حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آورد، اولا مطابق با قانون هزينه كرده و دوم اينكه آن را بين نيازمندان توزيع كند.
سبحاني افزود: صرف منابع مطابق با قانون چه در دولت قبل و چه دولت يازدهم همواره مغفول مانده است در حالي كه دولت تنها 50 درصد از منابع را بايد صرف پرداخت نقدي به خانوارها مي‌كرد و 30 درصد را به توليد داده و 20 درصد سهم دولت را محاسبه مي‌كرد اما اين رويه هيچ‌گاه اجرا نشده است.
وي تصریح کرد: هزينه‌كرد 50 درصد از 33 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمندي يعني پرداخت 16 هزار ميليارد تومان يارانه به خانوار كه از اين ميزان نيز 6 هزار ميليارد تومان متعلق به بخش سلامت و بهداشت و درمان است و تنها 10 هزار ميليارد تومان قابل پرداخت به خانوار خواهد بود. اين محاسبه مشخص مي‌كند كه دولت عملا بايد يارانه نقدي را تنها بين 20 ميليون نفر توزيع كند كه قطعا از جمعيت نيازمندان كشور بيشتر خواهد بود.