توافق هسته‌ای وین زمینه بازسازی مناسبات مالی و بازرگانی ایران با جهان غرب را فراهم ساخته، اما به نظر می‌رسد انتظارها و امیدواری‌ها نسبت به اثرات این توافق مبالغه‌آمیز باشند. از سرگیری این مناسبات به زمان نیاز دارد.
توافق هسته‌ای وین که پس از 13 سال مذاکره بین نمایندگان ایران و گروه 1+5 صورت گرفت، توافقی تاریخی توصیف شده است. این توافق می‌تواند باب فرصت‌های تجاری و بازرگانی با ایران را بگشاید اما چیزی که مغفول مانده، تدریجی بودن این روند و پیچیدگی روند لغو تحریم‌ها و عادی شدن مبادلات مالی و تجاری با ایران است.
تحریم‌هایی که از سال 2006 علیه کشورمان به جریان افتاده، در سال‌های 2010 ، 2012 و 2013 تشدید شدند. چنانچه همه چیز به خوبی پیش برود، اقتصاد ایران تازه در اوایل سال 2016 می‌تواند وارد مرحله هم‌پیوندی و تطابق با اقتصاد جهانی شود.
پس از توافق هسته‌ای وین، شرکت‌های اروپایی به سوی ایران سرازیر شده‌اند. برخی شرکت‌ها هم بوده‌اند که زمینه بازگشت خود را پس از گشایش‌های نسبی ناشی از توافق ژنو در زمستان 2014 فراهم کرده‌اند. شرکت آلمانی "بوش" از جمله این شرکت‌هاست.
تمرکز این کمپانی تکنولوژی در حال حاضر روی فروش تجهیزات و لوازم یدکی خودرو و فناوری وسایل گرمایشی است. این کنسرن در سال 2010 نمایندگی خود در تهران را در هماهنگی با مقررات ناشی از تحریم‌ها بست و هم اینک نیز دارای دفتر یا نمایندگی در تهران نیست.
شرکت "دایملر" نیز در صدد گسترش پاره‌ای داد و ستدها با ایران است. از اوایل سال 2015 این شرکت، آمبولانس و مرسدس به ایران ارسال کرده اما روشن نیست گام‌های بعدی دایملر برای حضور در ایران چه باشد. نمایندگان دایملر این را نیز تاکید می‌کنند که در چارچوب مقررات صادراتی و دستورالعمل‌های مربوطه عمل خواهند کرد.
این دو نمونه نشان می‌دهد که مناسبات تجاری با ایران به سرعت ترمیم نخواهد شد.
اشتیاق توام با احتیاط
صنایع آلمانی در صددند با احتیاط و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، صادرات در عرصه‌های خودروسازی، صنایع غذایی و محصولات بهداشتی و دارویی را از سر گیرند.صنایع نساجی آلمانی نیز خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند. یک سخنگوی اتحادیه صنایع ماشین‌سازی آلمان می‌گوید که ماشین‌آلات نساجی برای صنعت پوشاک و فرش ماشینی در ایران اهمیت بسیار دارند و پویایی آنها به ایجاد مشاغل بیشتر در بازار کار و جذب بیکاران می‌انجامد.
مقامات کشورمان امیدوارند دارایی‌های بلوکه شده این کشور که سقفی معادل 100 میلیارد دلار دارد، آزاد شوند. این سرمایه می‌تواند چرخ تولید و صادرات نفت را به گردش بیندازد و برای تقویت ساختارهای داخلی هزینه شود.اما انتظار می‌رود به دلیل فرسودگی تاسیسات نفتی ایران، روند افزایش تولید در این کشور آهسته و تدریجی باشد.
کارشناسان می‌گویند تا میانه سال 2016 ، ایران می‌تواند تولید نفت خود را حداکثر تا 400 هزار بشکه در روز بالا ببرد. این در حالی است که افزایش تولید نفت می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد جهانی به کاهش بهای نفت منجر شود. از نگاه برخی تحلیلگران، تحول سریع در اقتصاد ایران به دلیل توافق هسته‌ای، خوش‌بینانه و دورپروازانه به نظر می‌رسد.
وبسایت "اخبار اقتصادی آلمان" در تحلیلی پیرامون موقعیت کنونی اقتصاد ایران می‌نویسد که برآوردهای اقتصادی از توافق هسته‌ای ایران مبالغه‌آمیزند.
در این تفسیر آمده که ایران 1.1 درصد از کل جمعیت دنیا را دارد و سهم‌اش از تولید اقتصاد جهانی نیز 1.2 درصد است. "اخبار اقتصادی آلمان" یادآوری می‌کند که وزن ایران در داد و ستد جهانی تنها 0.5 درصد است و این کشور در نسبت بین میانگین تولید ناخالص ملی و تجارت جهانی، تنها امکان دو برابر کردن سهم خود را دارد و نه بیشتر.