مرز بازرگان همیشه مملو از كالاهای انباشته شده‌ای است كه قرار است از تركیه وارد ایران شود. اما در میان انبوه این کالاها كسی دغدغه كارشناسی كالاهای وارداتی را ندارد. مشخص نیست ماهیت وجودی این كالاهای وارداتی در جهت رفع كمبودهای داخلی است یا نه. این روزها تجارت ترجیحی کشور ایران با کشور ترکیه دوباره خبرساز شده است.
چند ماه پیش که قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه پس از 11 سال به امضا رسید اعتراض‌های زیادی با خود به همراه داشت. بسیاری از مسئولان و کارشناسان این نوع قراردادهای ترجیحی را به نفع کشور ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌دانستند. اما غالب اعتراض‌ها به نفس قراردادترجیحی نبود بلکه شکایت از اقلام مورد مبادله در این قرارداد بود. در روزهای گذشته سازمان توسعه و تجارت گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه تراز تجاری ایران را بهبود داده است.
این گزارش به استناد تازه‌ترین آمار رسمی از تجارت خارجی ایران در پنج ماه نخست اجرای موافقتنامه ترجیحی اعلام کرده است تراز تجاری ایران با ترکیه درمورد کالاهای ترجیحی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 میلیون دلار بهبود داشته است که این موضوع از افزایش دو برابری صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه در پی اعمال تعرفه‌های ترجیحی حکایت دارد. هرچند این خبرها برای فضای شرایط اقتصادی امروز کشور ایران مسرت بخش است ولی صرفا به استناد تعدادی عدد و رقم نباید مشکلات صادراتی کشور را نادیده بگیریم. باید دید نوع کالایی که صادر کرده‌ایم تناسبی با نوع کالای وارداتی دارد و به لحاظ ارزشی هر دو کشور به یک اندازه نیاز واقعی‌شان را با این مبادله‌ها تامین کرده‌اند.
افزایش صادرات ایران به ترکیه با اجرای قرارداد تجارت ترجیحی
رضا عباسقلی، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه و تجارت روز گذشته با انتقاد از برخورد غیرحرفه‌ای منتقدان با تعرفه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه گفت: تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و ترکیه به امضا رسید، هم در میزان تخفیف به ترکیه و هم در زمان‌بندی اعطای تخفیف، برگ برنده‌ای برای ایران است؛ زیرا از یک‌سو دستاوردهای تیم مذاکره‌کننده پیشین حفظ شده و از سوی دیگر میزان تخفیف‌دهی به کالاهای ترکیه کاهش یافته است. علاوه بر اینها این تخفیف‌دهی در بازه زمانی 10 ساله پیش‌بینی شده است. او با تاکید بر اینکه تجارت ترجیحی با ترکیه میزان صادرات ایران به این کشور را افزایش داده است، ادامه داد: اگرچه رسیدن به توافق بر سر تعرفه‌های ترجیحی 10سال به طول انجامید اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم مذاکره‌کننده این موضوع را برای رسیدن به نتیجه برد ـ برد در دستور کار قرار داد و موفق شد در بخش‌هایی که واردات ایران به ترکیه با تعرفه‌های بالایی مواجه است تخفیفات قابل توجهی بگیرد؛ نتیجه اجرایی شدن تجارت ترجیحی افزایش بیش از صادرات ایران به ترکیه بوده است.
عباسقلی با بیان اینکه تجارت ترجیحی با ترکیه در ایران بسیار مورد افراط و تفریط قرار گرفته است، یادآور شد: متاسفانه در دولت قبل به علت فشار برای انعقاد تجارت ترجیحی با ترکیه، نظرات مخالفان چندان در نظر گرفته نشد و در دولت یازدهم و پس از انعقاد تفاهم‌نامه ترجیحی نیز به‌دلیل قضاوت‌های متعصبانه صدای صاحب‌نظران و کارشناسان شنیده نشده است. او با بیان اینکه یکی از جاذبه‌های انعقاد تفاهم‌نامه ترجیحی ایران و ترکیه، بسترسازی برای حضور سرمایه‌گذاران ترک در ایران است، اضافه کرد: ترک‌ها به دلیل موقعیت و ویژگی‌های ایران ازجمله دسترسی به منابع انرژی ارزان‌قیمت و نیروی انسانی تحصیل‌کرده بسیار علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، به این طریق ما می‌توانیم تکنولوژی ترکیه را در داخل کشور داشته باشیم و کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا دهیم.
مشکل صادرات در پروتکل‌هاست
در همین رابطه سیدرضا نورانی، رئیس سابق کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: به‌طور کلی پروتکل‌هایی که امضا می‌شود نباید یکجانبه باشد. امروزه در کشورهایی مثل کره، هند و امثال اینها از فرصت تجارت ترجیحی و قراردادهای یکسویه سوءاستفاده می‌کنند زیرا هر کالایی که می‌خواهند وارد می‌کنند و ما برای صادرات کالاهای خود به همین کشورها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. نورانی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در این نوع قراردادهای ترجیحی می‌گوید: مسئولین مربوطه در تعرفه دوجانبه گمرکی حتما باید تشکل‌های اقتصادی را در کنار خود داشته باشند، زیرا معضلاتی که ما در زمینه این نوع قراردادها داریم مربوط به بحث پروتکل‌هاست. وی ادامه می‌دهد: تجارت یک قرارداد دوطرفه است. حتما باید بین آنچه به عنوان تسهیلات می‌دهیم و آنچه در ازای آن از کشور مقابل می‌گیریم تناسبی وجود داشته باشد.
درواقع امضای پروتکل تجارت مفید است، مشروط بر اینکه براساس معیار ارزشی یکسانی برای دو طرف تعریف شود. وی با اشاره به اینکه صادرات مظلوم واقع شده است، می‌گوید: اصول تجارت ترجیحی بسیار مغفول واقع شده و به همین دلیل ما در صادرات با موانع زیادی برخورد می‌کنیم. مشکل صادرات ما در تعرفه بالای کشورهاست. هرچند به گفته عباسقلی تعرفه ترجیحی با ترکیه یکی از ابزارهای مهم در بومی‌سازی تکنولوژی‌های تولیدی ترکیه، ایجاد رقابت و کیفی‌سازی محصولات ایرانی است، اما این مهم در شرایطی محقق خواهد شد که اقلام مورد مبادله برای دو طرف به لحاظ کیفی و کمی یکسان تعریف شده باشد. در عین حال در اواخر سال گذشته که هنوز اعتراض به این قرارداد داغ بود، محمدحسین برخوردار که در آن زمان رئیس مجمع واردات بود، به تناقض موجود در اقلامی که ایران برای تجارت ترجیحی در نظر گرفته با اقلامی که ترکیه برای صدور به ایران در نظر گرفته بود اعتراض کرده و گفته بود: برای شناسایی نقاط ضعف این قرارداد کافی است اقلامی را که در لیست دو کشور برای واردات و صادرات انتخاب شده است کالبدشکافی کرد. شاید اگر اسامی اقلام در لیست برای دو کشو آورده نمی‌شد کمتر منافع ایران به خطر می‌افتاد.