اعزام نيروي كار به خارج از كشور يكي از راههاي كاهش آمار بيكاري است كه البته با وجود تعداد زياد افراد جوياي كار در كشورمان اعزام تعدادي محدود، تاثير چنداني در اين مهم ندارد. اگر به سايتهاي كاريابي و اعزام به خارج از كشور نيز سري بزنيد فقط آگهيها و تبليغات اعزام نيروي كارگر ساده به قبرس، تركيه، كره و مالزي و... را خواهيد يافت آن هم با شرايط و وعدههايي كه چندان به واقعي بودن آنها اميدي نيست. قبلا براي كارگران خارجي در لندن اقامت ۱۰ ساله صادر ميشد ولي مدتي است اجازه كار و اقامت سه ساله شده و نيروهاي كار حق ندارند به شهرهاي خاص در اين كشور مسافرت كنند و علاوه بر برخي محدوديتهاي اجتماعي با مشكلات مختلف اداري و حقوقي نيز مواجه ميشوند. يكي از كشورهايي كه برخي افراد به اميد كار راهي آن ميشوند «ارمنستان» است، اقتصاد اين كشور در كنار بنادر مبتني بر كشاورزي است و به دليل نبود زمينه كار بسياري از افراد مجبور به مهاجرت شدهاند.
درآمد ناشي از اعزام نيروي كار به خارج بنا بر گزارش بانك جهاني براي سال ۲۰۰۹ ميلادي معادل ۴۱۴ ميليارد دلار بوده است كه ۳۱۶ ميليارد دلار آن عايد كشورهاي در حال توسعه شده است. بر اساس برآورد كارشناسان بانك جهاني در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۹۲ ميليون نفر كارگر يا مهاجر از كشورهاي در حال توسعه در خارج به سر ميبردهاند. در سال ۲۰۱۰ نيز ميزان وجوه ارسال شده توسط اتباع كشورهاي در حال توسعه به سرزمين اصلي خود ۳۲۵ ميليارد دلار برآورد شده است. براساس آخرين آمارهاي منتشر شده در سال ۲۰۱۰، كشورهاي هندوستان، چين، مكزيك و فيليپين جمعا ۱۵۰ ميليارد دلار از طريق نيروي كار در خارج از كشور خود درآمد ارزي كسب كردهاند. با اين حال نامي از ايران و درآمد ارزي ناشي از فعاليت نيروي كار آن در خارج در اين گزارش بانك جهاني ديده نميشود. بانك جهاني اعلام كرده درآمد ارزي ايران از محل اعزام نيروي كار به خارج در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل از آن افزايش ۵۲ ميليون دلاري داشته است يعني، در سال 2013 سهم ايران از بازار جهاني بسيار كمتر از رقم ناچيز فعلي است. ايران از محل اعزام نيروي كار به خارج در سال 2014 بالغ بر يك ميليارد و 382 ميليون دلار درآمد ارزي كسب كرده است. درآمد ايران از اعزام نيروي كار به خارج از كشور بالغ بر يك ميليارد و 330 ميليون دلار اعلام شده بود. ايران سهم بسيار اندكي از اقتصاد 583 ميليارد دلاري اعزام نيروي كار به خارج در سال 2014 داشته، بهطوري كه درآمد يك ميليارد و 382 ميليون دلاري ايران از اين محل تنها معادل 23/0درصد كل اين رقم بوده است.
سنگ بزرگ علامت نزدن است
در قالب برنامه پنجم توسعه و با هدف بهبود فضاي اشتغال و كاهش بيكاري كشور سالانه بايد يك ميليون و 100هزار فرصت شغلي ايجاد ميشد كه اعزام نيروي كار به عنوان يكي از راههاي ايجاد اشتغال مورد توجه مسئولان و دست اندركاران قرار داشت. ولي سهم اعزام نيروي كار به خارج در كشور ما در برابر اين رقم قابل طرح و بيان هم نيست. با اين حال صاحب نظران و دست اندركاران با تاييد شكست برنامههاي اعزام نيروي كار به خارج كشور از آغاز برنامه چهارم توسعه تاكنون مدعي هستند كه ركود فعاليت دفاتر مشاوره شغلي و كاريابيها باعث ايجاد يك فرصت طلايي براي دفاتر غيرمجاز و زيرزميني مهاجرتي شده است. 100 شركت مهاجرتي غيرقانوني در كشور در اعزام نيروي كار به خارج فعاليت دارند و آمار غير رسمي مويد آن است كه ۶۰ تا ۷۰ درصد كل اعزام نيروي كار به خارج در حال حاضر از طريق اين دفاتر صورت ميگيرد.
دلايل ناكامي در اعزام نيروي كار به خارج چيست؟
جوانان ايراني با استعدادها و مدارك تحصيلي بالا چندان تمايلي ندارند به كارها و مشاغل معمولي و كارهاي خدماتي در خارج بپردازند، بنابراين تقاضا براي كار در خارج كشور زياد نيست. از طرفي هم به دلايل سياسي نياز به نيروي تخصصي و ماهر كمتر به كشور ما اعلام ميشود و نهادهاي متولي هم اطلاع چنداني از نياز كشورها به نوع و تخصص نيروهاي كار ندارند. بررسيها نشان ميدهد اكثر قريب به اتفاق نيروهايي كه براي كار به كشورهاي خارجي اعزام ميشوند به دلايل مختلفي صرفا در كارهاي خدماتي و فروشگاهي جذب ميشوند و درآمد چنداني نيز ندارند. با اين حال در آمار بانك جهاني درباره درآمد كشورهاي در حال توسعه از اعزام نيروي كار به كشورهاي خارجي نامي از ايران ديده نميشود.
يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با آرمان در اين باره ميگويد: تمام كشورهايي كه از نظر بيكاري داراي آمار بالا هستند سعي ميكنند نيروهاي خود را براي اشتغال به ساير كشورها تجهيز و اعزام كنند. لازمه آن در درجه اول چند مساله است. كشوري كه ميخواهد نيروهاي خود را به كشورهاي ديگر بفرستد بايد در روابط بينالملل و سياسي با ساير دولتها روابط خوب سياسي داشته باشد. اگر قرار باشد ايران نيروهاي خود را براي اشتغال اعزام كند بايد روابط خوب ديپلماسي در سطح بسيار بالا با كشورهاي مهاجرپذير داشته باشد. محسن ايزدخواه ادامه ميدهد: دولت بايد نيازهاي كشورهاي مهاجرپذير را سنجش كند و بر اساس نيازهاي كشورهاي مهاجرپذير بتواند آموزشها و مهارتهاي لازم را ايجاد كند. اين دو مولفه لازم و ملزوم يكديگر براي اعزام نيرو به خارج از كشور هستند.
به گفته او ايران نتوانسته آنطور كه بايد اعزام نيروي متخصص به خارج را داشته باشد. نخستين مساله اين است كه كشورهايي كه مهاجرپذير هستند با ايران روابط سياسي و بينالمللي خوبي ندارند و ديگر اينكه نيازسنجي لازم صورت نگرفته است. نكته سوم كه لازمه دو مولفه فوق است اين است كه بايد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با وزارت امور خارجه رابطه تنگانگ و براساس اقتباسات بتوانند وابستههاي كار فعال در كشورهاي مهاجرپذير داشته باشند. اين كارشناس بازار كار با بيان اينكه در سالهاي قبل بحث وابستگان كار در كشورهايي وجود داشته است، ميگويد: به نظر ميرسد در طول دوران فعاليتهاي دولتهاي نهم و دهم اين فعاليتها يا فوقالعاده كم شده يا به تعطيلي كشانده شده است.
او تصريح ميكند: براي اينكه نيروي كار به صورت رسمي اعزام شود بايد مبادله نامههاي دو جانبه و چند جانبه بين بسياري از كشورهاي مهاجرپذير و ايران وجود داشته باشد. اگر نيروي كار به صورت غير رسمي و كارگر سياه و مخفيانه به كارگاههاي كشورهاي مهاجرپذير برود هم از حقوق اجتماعي خود محروم ميشوند و هم اگر براي آنها حوادث و سوانحي پيش بيايد پشتوانههاي لازم براي دفاع از حقوق اين افراد وجود ندارد. ايزدخواه با بيان اينكه نخستين نكتهاي كه براي فرستادن نيروي كار مهم است اين است كه افرادي كه مهاجرت ميكنند بايد به سرزمين مادري وابسته باشند كه اگر اين اتفاق نيفتد ممكن است درآمدهاي خود را در كشورهاي ديگر سرمايهگذاري كنند، بنابراين به لحاظ فرهنگي و ملي و تامين حقوق مالكيت دولت حتما بايد تدابيري بينديشد كه نيروهاي اعزامي به خارج از كشور به سرزمين مادريش عشق بورزند و بتوانند سرمايههاي خود را به ايران انتقال بدهند تا زمينههاي بازگشت دلارهاي ناشي از فعاليت آنها فراهم شود. اگر اين بستر فراهم نباشد در واقع اعزام نيروي كار به خار از كشور هيچ دستاوردي نخواهد داشت.