در متن توافق هسته‌ای وین یا به عبارت بهتر برجام، نام تمام افراد، دستگاه‌ها و سازمان‌های خارج‌شده از تحریم نگاشته شده که در میان این اسامی نام بانک‌های ایرانی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که هر کدام شخصیت حقوقی جداگانه دارند، آمده است.
به گزارش آرمان، در نسخه انگلیسی برجام که در 159 صفحه تنظیم شده 127 بار از کلمه بانک استفاده شده است. در متن برجام از چگونگی رفع تحریم‌های بانکی سخن به میان آمده که در ادامه آن به تفکیک نام بانک‌ها و زیرمجموعه‌های هر بانک به اختصار ذکر شده است. نکته قابل توجه آن است که در این برجام به نام بانک‌های منحل شده و ادغام شده هم اشاره شده است، تایید این مطلب ذکر نام بانک تات در صفحه 112 این برجام است، همچنین در کنار برخی از اسامی نماد* درج شده که نمونه این امر بانک تات نیز است.
در پاراگراف‌های پایانی این برجام نسبت به این نماد توضیح داده شده که در آن آمده است افراد و شرکت‌های آمریکایی حق ندارند با شرکت‌های نامبرده مراوده داشته باشند. در کنار نام اکثر بانک‌های ایرانی نماد* نشسته است که با توجه به روند مذاکرات و تنظیم برجام می‌توان گفت در این توافقنامه بر سه تحریم کلی وضع شده شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا توجه شده و از هر کدام از شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی برای آنکه از تمام تحریم‌ها خارج شوند به تعداد تحریم‌های صورت گرفته نام برده‌اند. به گزارش اقتصاد نیوز، این گفته به آن معناست که بانک تات از تحریم‌های آمریکا نیز خارج خواهد شد، زیرا در کنار نام آن از علامت * استفاده شده است. به‌طور کلی نام 32 بانک ایرانی در لیست خروج از تحریم‌ها قرار دارد.
پول‌های بلوکه ایران؛ مناقشه اعداد و تفاسیر
همچنين پس از پایان مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق از سوی تیم هسته‌ای ایران یکی از موضوعات مورد توجه بخش اقتصادی دارایی‌های بلوکه شده ایران است که در دوران تحریم امکان بازپس‌گیری و بازگشت به کشور را نداشت. با اتمام تحریم‌ها، این دارایی‌ها که به گفته اوباما، پول‌های خود ایران است که از محل فروش نفت تحصیل شده اما به دلیل تحریم به آنها دسترسی نداشت آزاد خواهد شد.از سوي ديگر رقم مشخص دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوع مورد توجه رسانه‌ها و مردم است. اما منبع ارائه اطلاعات دقیق در این مورد کیست؟ رئیس‌جمهور آمریکا یا رسانه‌های داخلی؟ اثرگذاری این دارایی‌ها بر اقتصاد کشور از نظر ایجاد تورم، جهش یا شوک اقتصادی و محل مصرف آن از دغدغه‌های بزرگی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی را به شدت به اظهارنظر واداشته است. خبرآنلاین نوشت؛ برخی از تحلیلگران که پیش از اعلام توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 مدام بر طبل بی‌اعتمادی به سخنان و وعده‌های آمریکایی‌ها می‌کوبیدند، بعد از اتمام مذاکرات با چنان اعتمادی نسبت به سخنان اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، از سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم انتقاد می‌کنند که گویی پیش از این اوباما منبع اصلی اعلام ذخایر و دارایی‌های بانک مرکزی ما بوده است.
اما برای کشف علت تناقض بین اعداد اعلامی از سوی آمریکایی‌ها و بانک مرکزی باید دید تعریف سیف و اوباما از این 150 یا 29 میلیارد دلار چه بوده و اساسا تفاوت بین ذخایر بانک مرکزی و دارایی‌های ارزی دولت چیست؟ ولی‌ا... سیف، کل دارایی‌های بلوکه‌شده را 29 میلیارد دلار اعلام کرد اما این 29 میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن ذخایر بانک مرکزی است که پس از اعمال تحریم‌ها در سال‌های اول بعد از انقلاب از دسترس ما خارج شده بود. این ذخایر قابلیت خرج شدن نداشته و چون دولت قبلا ما‌به‌ازای ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است جزو ذخایر بانک مرکزی محاسبه شده و به عنوان پشتوانه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی از آن نام برده می‌شود.
مقدار این دارایی‌ها چقدر است؟
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی موثق‌ترین اطلاعات را از مقدار این دارایی‌ها دارد. وی درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم‌های مختلف در این خصوص از 25 تا 175میلیارد دلار، گفت: «علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی است». ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دومین مقام آگاه از دارایی‌های نقدی بانک مرکزی در داخل و خارج از کشور با تشریح رقم دقیق ترکیب دلارهای بلوکه‌شده گفت: «رقمی که از قول اینجانب اعلام شد مربوط به منابعی بود که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مبلغ جزئی از ذخایر بانک مرکزی است ولی همه آن نیست». از طرف دیگر غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی که به نظر می‌رسد بعد از رئیس‌کل بانک مرکزی دقیق‌ترین اطلاعات را از مقدار این دلارها دارد در توضیح این دارایی‌ها با جدیت هرچه تمام‌تر اعلام کرد: «ما ذخایر بانک مرکزی را که پشتوانه پولی کشور هستند اعلام نمی‌کنیم». معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی» گفت: «منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه‌شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می‌شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد.
به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد». اما از طرف دیگر رامین پاشایی‌فام که زمانی معاون اقتصادی بانک مرکزی بود در خصوص منشأ و مقدار و محل مصرف دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: «بی‌شک اگر این ارز متعلق به دولت بوده و ناشی از صادرات نفتی یا مشتقات آن است به احتمال خیلی زیاد قبلا همه این ارزها توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی آن به خزانه واریز شده، بنابراین حتی در صورت در دسترس بودن این ارز کمکی به منابع دولتی نخواهد کرد.» وی افزود: «نباید فراموش کرد مهم‌ترین نکته در حوزه ارز، امکان استفاده و نقل و انتقال رسمی آن است که ان‌شاا... بعد از رفع تحریم‌های بانکی که اساسی‌ترین و مهم‌ترین بخش تحریم‌هاست این امکان فراهم خواهد شد و از این طریق هزینه‌های نقل و انتقال و ریسک‌های مربوطه فوق‌العاده کاهش خواهد یافت و درنتیجه ارز موثر و ثمربخش و کارا اضافه و مقدار ارز بیشتری برای کارهای اقتصادی فراهم خواهد شد».
یکی دیگر از افراد شاخص و صاحب‌نظر که در جریان میزان این دارایی‌ها بوده، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی است که آن را ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند و می‌گوید: «دارایی‌های ما در چین به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده منظور نمی‌شود بلکه چیزی بدتر از آن است». اما براساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا لیست بخشی از اموال توقیف شده ایران از سوی آمریکا منتشر شده است.در این مقوله افراد دیگری هم اظهارنظر‌های مختلفی داشتند که از آنها می‌توان به کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل (50 تا 60 میلیارد دلار) کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس (60 میلیارد دلار)، علی لاریجانی، رئیس مجلس اگرچه وی رقم کلی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران نداده، اما میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را 22 میلیارد اعلام کرد. اما تاکنون بالاترین رقم مربوط به اظهارنظر استاندار تهران بوده با مبلغ 180 میلیارد دلار، که مشخص نیست مبنای محاسبه و اعلام این مابه‌التفاوت 30 میلیارد دلاری از سوی استاندار تهران چه بوده است؟
دلارهای آزاد شده کجا مصرف خواهد شد؟
فارغ از درست یا نادرست بودن هر یک از این اعداد و ارقام از 20 تا 180 میلیارد دلار آنچه حائز اهمیت است نحوه بازگشت دارایی‌ها و محل مصرف آن است. با توجه به مشکلات عدیده دولت در کاهش تورم طی دو سال گذشته از 40 به حدود 15 درصد، به راحتی نمی‌توان از کنار این نقدینگی درحال آزادشدن و سرازیر شدن به خزانه مملکت عبور کرد. چرا که اثرات آزادسازی و مصرف این مقدار سرمایه در صورتی که هدف و برنامه مشخصی برای تولید یا کمک به طرح‌های عمرانی نداشته باشد به سونامی شبیه خواهد بود که دهکده کوچک تورم 14درصدی را مورد حمله قرار خواهد داد. آن بخش از این دارایی‌ها که قبلا معادل ریالی آن از سوی دولت پرداخت شده و در صورت بازگشت به عنوان پشتوانه بانک مرکزی و تنها برای حمایت از ارزش پول ملی و تقویت بنیه اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما در حدود 30 میلیارد دلار از این سرمایه پولی است که به گفته نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت به هیچ عنوان در خرج کردن آن هیجانی عمل نخواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه زمان دقیقی برای ورود دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از توافق وجود ندارد، تاکید کرد که دولت در خرج این دارایی‌ها هیجانی عمل نخواهد کرد و به همین علت این سرمایه‌ها به سمت واردات نخواهد رفت. وی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصمم است تا منابعی که از سرمایه‌گذاری‌ها می‌آید و همچنین منابعی که از آزاد شدن منابع بلوکه شده وارد اقتصاد ما می‌شود به سمت اعتبارات هزینه‌ای و جاری نرود. ما این کار را انجام خواهیم داد و آن را با اطلاع‌رسانی بیشتر پیش می‌بریم.
