بخشنامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور و تمدید کارت بازرگانی 16 تیر صادر شد. اساس همه این سختگیری‌ها بر نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی فرار مالیاتی برخی افراد است که با سوءاستفاده، بدهی‌های سنگین مالیاتی به بار آورده‌اند.
روند بوروکراتیک و طولانی تشخیص، ابلاغ، حل اختلاف، وصول و اجرای مالیات‌ها در ایران خود شکافی عمیق برای مالیات ستانی است تا جایی که گاه زمان بین عملکرد و وصول مالیات 6 سال طول می‌کشد و سوءاستفاده‌کنندگان به خوبی از این شکاف بهره‌برداری می‌کنند. در حالی که مالیات واردکنندگان، به راحتی هنگام ورود کالا قابل محاسبه و دریافت به‌صورت علی‌الحساب و تسویه قطعی در پایان سال است.
همچنین عدم تحرک کافی سازمان امور مالیاتی در به‌روزرسانی و شفاف‌سازی بانک اطلاعات بدهکاران مالیاتی معضلی دیگر است در حالی که هم اکنون گمرک ایران با در اختیار گذاشتن لیست بدهکاران گمرکی اتاق‌ها را از استعلام کتبی بی‌نیاز کرده است و به‌صورت خودکار برای بدهکاران گمرکی کارت بازرگانی صادر یا تمدید نمی‌شود؛ اما متقاضیان کارت برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی روزها و بلکه هفته‌ها در اتاق‌ها و راهروهای سازمان امور مالیاتی در به در به دنبال امضای واحدهای مختلف امور مالیاتی برای مفاصا حساب خود باشند که چه داستان‌هایی به دنبال دارد. سازمان امور مالیاتی بفرمایند چه کسانی بدهکارند تا اتاق‌ها به آنها کارت ندهند نه اینکه همه بدهکارند مگر اینکه عکس آن ثابت شود!
و اما با نگاهی به متن بخشنامه مطالب ذیل قابل ذکر است:
در بند 2 بخشنامه، متقاضیان کارت را به دریافت کد اقتصادی الزام می‌کند در حالی که براساس مقررات شماره ملی برای افراد حقیقی کد اقتصادی محسوب می‌شود. از سوی دیگر روند صدور کد اقتصادی پروسه‌ای طولانی است که هم اکنون یک ماه طول می‌کشد بنابراین پیشنهاد بر این است که شماره ملی به‌عنوان کد اقتصادی اشخاص حقیقی تلقی شود. متاسفانه امروزه انواع و اقسام کارت‌های شناسایی و انواع شماره‌ها و کدها همه ما را کلافه کرده است و اینها همه از پایین بودن درک فناوری برخی مدیران ناشی می‌شود. کارت ملی الکترونیکی به راحتی می‌تواند جایگزین همه آنها شود و هر فعالیت شغلی روی آن بارگذاری شود و اطلاعات آن در دسترس قرار گیرد.
در همان بند 2 داشتن محل کسب الزامی عنوان شده است در حالی که ما شاهدیم خود سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت برای هر ملکی که متقاضی معرفی می‌کند مفاصا حساب و اظهارنامه ثبتی صادر کرده و از آنجا که مرجع ثبت هر فعالیت اقتصادی، اداره ثبت است و مشکلات کارت بازرگانی بیشتر از سوی سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود، بنابراین اتاق در برابر افرادی که ملک مسکونی خود را ثبت کرده و از سازمان امور مالیاتی مفاصا حساب می‌گیرند، هیچ جوابی برای عدم پذیرش ندارد.
در بند 3 اتاق را موظف کرده دوره آموزش کارآفرینی برای متقاضیان برگزار کند. بنابراین با عنایت به اینکه هم اکنون دوره‌های آموزشی برای متقاضیان برگزار می‌شود، عنوان جدید «دوره کارآفرینی» عنوان خاصی است که ضرورت دارد سرفصل‌های آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود. چرا که دوره کارآفرینی خود درس یک نیمسال تحصیلی است! در بند 5، صدور وکالت‌نامه تام‌الاختیار از سوی دارنده کارت را نوعی جرم تلقی کرده و از گمرک خواسته است این موارد را به سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش دهد و سازمان نسبت به ابطال کارت اقدام کند. با توجه به اینکه اغلب تجار و صنعتگران عمده همزمان در چند گمرک کشور فعالیت می‌کنند و عملا حضور فیزیکی در تمامی این گمرک‌ها مقدور نیست، عمل به این بند موجب مشکلات عمده‌ای در کار بازرگانان و تولیدکنندگان عمده خواهد شد. در بند 6، احراز صلاحیت مالی متقاضیان را براساس گردش مالی بانکی بر عهده رئیس اتاق و تایید رئیس سازمان امور مالیاتی گذاشته و گردش مالی مناسب را شرط صدور کارت عنوان کرده؛ اما مشخص نکرده که چقدر گردش مالی مناسب است. جالب‌تر آنکه این بخشنامه به محض صدور اجرایی شده و پرونده‌های تکمیل شده قبل از آن عودت می‌شوند و این در حالی است که براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
حسین وثوقی ایرانی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران