درپی توافق هسته‌یی و رفع تحريم‌های اقتصادی مختلفی كه طی سال‌های اخير به صورت ناعادلانه بر ايران اعمال شده بود، فضا برای حضور و مشاركت هيات‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف در ايران هموارتر شده است. پيش‌تر نيز هيات‌هاي تجاري مختلفي با قوي‌تر شدن احتمال لغو تحريم‌ها براي مذاكره به ايران آمدند و براي گسترش همكاري‌هاي مشترك اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف اعلام آمادگي كردند. حال كه مدت كوتاهي از انتشار خبر توافق هسته‌يي ايران و 1+5 گذشته است، يك هيات آلماني به كشورمان آمده و درحال مذاكره با ايميدرو براي گسترش همكاري‌هاي مشترك در حوزه معدن و صنايع معدني است. در اين ميان به گفته كارشناسان بايد از حقوقدانان برجسته و زبده كمك بگيريم و زيرساخت‌هاي قانوني را به‌گونه‌يي مهيا كنيم تا همكاري‌هاي مشترك اقتصادي عارضه منفي براي كشور درپي نداشته باشد.
به گزارش تعادل، در همين رابطه مهدي كرباسيان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، سرمايه‌گذاري مشترك و انتقال تكنولوژي را محور مذاكرات با هيات آلماني برشمرد و گفت: «طي يك‌سال گذشته با شركت‌هاي آلماني در اين خصوص مذاكراتي داشتيم و آنها نيز برآن تاكيد دارند اما تاكنون محدوديت‌هاي تحريم مانع عملياتي شدن اين موارد شده بود.»
به گزارش «ايميدرو»، كرباسيان پس از نشست هيات آلماني با وزير صنعت، معدن و تجارت، افزود: «يكي از موضوعات اين نشست آن بود كه ايران تنها تمايل به واردات ماشين‌آلات از آلمان ندارد بلكه بر همكاري‌هاي مشترك به صورت سرمايه‌گذاري و در نهايت بحث انتقال تكنولوژي تاكيد دارد.»
وي با بيان اينكه توجه ويژه به معدن و صنايع معدني از جمله اهداف دولت به شمار مي‌آيد، اظهار كرد: «آلمان يك رابطه بسيار خوبي تا سال‌هاي گذشته در حوزه تجارت و بلكه در حوزه تكنولوژي با ايران داشت اما متاسفانه به دليل اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه ايران، اين رابطه بسيار كاهش پيدا كرد.»
كرباسيان با تاكيد بر اينكه هيات آلماني بالاترين هيات رسمي پس از اعلام بيانيه جامع اقدام مشترك است كه به ايران سفر كرده، اظهار كرد: «در كنار جلسات رسمي كه با هيات آلماني صورت گرفته، ملاقات‌هاي جنبي نيز بين شركت‌هاي معتبر آلماني با همتايان ايراني برگزار شد و اين نشست‌ها ادامه خواهد يافت.» وي همچنين از حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در نشستي مشترك با همتاي اتريشي خود در اين كشور خبر داد و افزود: «اين نشست در راستاي توسعه همكاري و مذاكره با كشورهاي اروپايي برگزار مي‌شود ضمن آنكه در چند روز گذشته نيز تعداد تماس‌ها از سوي برخي شركت‌هاي معتبر كانادايي و استراليايي براي همكاري با ايران افزايش يافته است.»رييس هيات عامل ايميدرو همچنين خاطرنشان كرد كه بايد از اين نشست‌ها و مذاكرات نهايت بهره‌برداري را براي ارتقاي سطح زندگي مردم انجام داد.
ارتباط سازنده با دنياي فناوري
هرچند فضا براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي پس از لغو تحريم‌ها هموارتر خواهد شد اما نگراني‌هايي نيز در ميان فعالان و كارشناسان حوزه معدن براي كم‌وكيف اين همكاري‌ها مطرح مي‌شود. چگونگي حضور طرف خارجي، امكان انتقال تكنولوژي و منابع مالي از مواردي است كه در ميان فعالان اين بخش مورد بحث واقع شده است. به زعم كارشناسان، حضور سرمايه‌گذاران خارجي تنها در صورتي كه منجر به ورود سرمايه‌هاي خارجي و انتقال دانش فني به كشورمان شود، مفيد و موثر خواهد بود در غير اين صورت تنها تاسيس كارخانجات جديد بدون انتقال دانش فني و فناوري، اثر مثبتي در توسعه بخش معدن نخواهد داشت.
در همين رابطه، عليرضا سياسي‌راد دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن با بيان اينكه از موافقان جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستم، تصريح كرد: «با اين حال بايد توجه داشت كه موضوع تنها جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيست بلكه نكته مهم‌تر ارتباط سازنده با دنياست كه امكان رشد اقتصادي را مهيا مي‌كند.»
سياسي‌راد در گفت‌وگو با «تعادل» تامين سرمايه را يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي حضور طرف خارجي برشمرد و افزود: «نكته مهم‌تر تامين فناوري است كه بدون ارتباط با دنياي پيشرو در حوزه تكنولوژي اين امر مقدور نخواهد بود.»وي با بيان اينكه براي حل مشكل فناوري بايد با كشورهاي پيشرو تعامل موثر برقرار كنيم، اظهار كرد: «متاسفانه تفكري اشتباه در بين ما وجود دارد كه مي‌توانيم به صورت مستقل به همه فناوري‌ها دست پيدا كنيم درحالي كه اين طرز فكر اشتباه است. گاهي بايد به جاي خلق دوباره يك دانش تنها آن را ياد بگيريم و به كار ببريم كه اين امر از طريق ارتباط موثر با شركت‌هاي صاحب دانش و فناوري امكان‌پذير خواهد بود.»سياسي‌راد افزود: «مقوله سرمايه‌گذاري خارجي اگر به خوبي برنامه‌ريزي و ساماندهي نشود، آفت‌هايي را نيز به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه ممكن است تمركز زيادي روي سود صورت بگيرد و اين رويكرد ممكن است سبب شود برخي ملاحظات زيست‌محيطي و نگاه‌هاي بلندمدت به مقوله سرمايه‌گذاري ناديده گرفته شود.»وي يكي از مهم‌ترين روش‌هاي انتقال تكنولوژي را توليد تحت ليسانس خواند و تصريح كرد: «اين امر از طريق جذب سرمايه‌گذار خارجي مقدور مي‌شود به شرطي كه اين جذب سرمايه‌گذاري به انتقال دانش فني منتهي شود و شرايط به‌گونه‌يي نباشد كه طرف خارجي تنها كارخانه را تاسيس كند و هيچ دانشي را منتقل نكند.»
كمك‌گيري از حقوقدانان برجسته
سياسي‌راد با تاكيد بر ضرورت وجود مشاوران حقوقي قدرتمند در امر جذب سرمايه‌گذاري خارجي اظهار كرد: «متاسفانه در امر قراردادهاي بين‌المللي مشاوران و حقوقدانان برجسته كمي در حوزه كسب‌وكار وجود دارد و افراد فعال در اين حوزه دسترسي محدودي به مشاوران حقوقي دارند. اين امر يكي از عارضه‌هاي زيرساختي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است كه بايد حل شود تا در انتقال تكنولوژي با طرف خارجي با مشكل مواجه نشويم.»
وي با بيان اينكه رفع تحريم‌ها فضاي كسب‌وكار را براي ارتباط موثر با شركت‌هاي موثر و پيشرو باز مي‌كند، اظهار كرد: «تنها در صورت تقويت اين ارتباطات مي‌توان فاصله‌يي كه در حوزه فناوري با جهان داريم را پر كنيم.»سياسي‌راد با اشاره به اهميت جذب سرمايه‌گذار خارجي در رفع مشكل اشتغال تصريح كرد: «در دهه آينده معضل اشتغال بحراني‌تر خواهد شد و جذب سرمايه‌گذار خارجي به رفع اين بحران كمك زيادي مي‌كند مشروط بر اينكه طرف خارجي منابع انساني را به همراه خود نياورد. چراكه اگر سرمايه‌گذار منابع انساني را از خارج تامين كند، در بهبود كيفيت منابع انساني و مديريت اشتغال با مشكل مواجه خواهيم شد.»
وي با بيان اينكه رفع تحريم‌ها به تنهايي براي جذب سرمايه و توسعه اقتصادي كافي نيست، تصريح كرد: «متاسفانه يكي از مهم‌ترين معضلات در اين خصوص نامساعد بودن فضاي كسب‌وكار است. حتي پيش از تحريم‌ها نيز فضاي كسب‌وكار ايران چندان مساعد نبود و درحال حاضر نيز رتبه كشورمان در اين خصوص نااميدكننده است. از اين‌رو حتي اگر تحريم‌ها به‌طور كامل رفع شود، باز هم تا زماني كه فضاي كسب‌وكار بهبود پيدا نكند، نمي‌توان توسعه اقتصادي پايدار و موثر را پيش‌بيني كرد.»
بخش خصوصي چالاك‌تر عمل كند
در همين حال هرچند فضا براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي با رفع تحريم‌ها هموارتر مي‌شود اما بايد ديد تا چه حد مي‌توانيم از فرصت ايجاد شده در جهت توسعه بخش معدن و صنايع معدني بهره ببريم. در اين رابطه قدير قيافه رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن معتقد است هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي از رفع تحريم‌ها و آمدوشد هيات‌هاي تجاري خارجي بهره خواهند برد. قيافه در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه بخش خصوصي بايد به‌دنبال افزايش سهم خود در فعاليت‌هاي اقتصادي باشد، تصريح كرد: «بايد بپذيريم كه اقتصاد كشور بين 80 تا 85درصد دولتي و سهم بخش خصوصي بين 15 تا 20درصد است. از اين‌رو مراجعه هيات‌هاي تجاري نيز به همين ترتيب صورت مي‌گيرد. در اين شرايط از نهادهاي دولتي مذاكره‌كننده خواستاريم تا از نظرات بخش خصوصي و تشكل‌ها و انجمن‌هاي مهم بهره ببرند و آنها را در مذاكرات خود دخيل كنند.»وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي بايد بكوشد تا هيات‌هاي سرمايه‌گذار خصوصي ساير كشورها را به ايران دعوت كند، اظهار كرد: «در اين خصوص اتاق بازرگاني به ويژه اتاق‌هاي مشترك تلاش‌هايي را شروع كرده است و انتظار مي‌رود انجمن‌هاي تخصصي و بنگاه‌داران بيشتر تلاش كنند تا سهم خود را در فرصت ايجاد شده براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ارتقا دهند.»
قيافه ايجاد اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي و توليد ناخالص داخلي را از پيامدهاي مثبت گسترش همكاري با هيات‌هاي تجاري خارجي عنوان كرد و افزود: «اگر فرآيند جذب سرمايه‌گذاري خارجي با برنامه‌ريزي و راهبرد مشخص صورت گيرد، مي‌توان از اين فرصت براي توليد ثروت و توسعه بهره برده و عارضه‌هاي ناشي از آن را به حداقل كاهش داد.»
هيات ٦٠ نفره آلماني به رياست زيگمار گابريل قائم‌مقام صدراعظم آلمان كه همزمان وزير اقتصاد و انرژي اين كشور نيز هست، براي گسترش روابط سياسي، تجاري و اقتصادي و به دعوت بيژن زنگنه وزير نفت شامگاه يك‌شنبه وارد تهران شد. در اين سفر، ١٠ شركت از بزرگ‌ترين شركت‌هاي آلماني به همراه تعداد زيادي از شركت‌هاي كوچك حضور دارند، توانمندي اين شركت‌ها در زمينه تكنولوژي و تامين تجهيزات بسيار بالاست.