بازار خودرو در سکوتی کم‌سابقه فرو رفته است؛ جایی که نه خریدار برای مصرف پیدا می‌شود و نه سرمایه‌گذاری به صرفه است. رئیس اتحادیه خودرو مشهد می‌گوید «ماه‌هاست که در این بازار عملاً خرید و فروشی انجام نمی‌شود و بسیاری از نمایشگاه‌داران یا تعطیل کرده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند»؛ این رکود، به‌گفته کارشناسان، حاصل ترکیب رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم است؛ شرایطی که باعث شده خودرو جایگاه دیرینه‌اش را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای از دست بدهد.
ایسنا نوشت: بازار خودرو این روزها در سکوتی معنادار فرو رفته است؛ گویی چرخ‌هایش از حرکت ایستاده و نبض حیات از آن رخت بربسته. دیگر خبری از تب و تاب معاملات نیست و خرید و فروش به تجربه‌ای فراموش‌شده بدل گشته است. این رکود، نه یک فصل گذرا، که به نظر می‌رسد نشانی از تغییری بنیادین در این بازار است.
براساس آخرین آمارهای رسمی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، هیچ خودرویی به کشور وارد نشده است. این در حالی است که در گذشته، واردات خودرو یکی از کانال‌های مهم تامین نیاز بازار و همچنین تنوع‌بخشی به محصولات داخلی بوده است.
در کنار این توقف کامل در واردات، وضعیت بازار داخلی نیز چندان تعریفی ندارد. رئیس اتحادیه خودرو مشهد گزارش داده که این بازار از ماه‌ها پیش در رکود کامل به سر می‌برد و عملاً خرید و فروشی انجام نمی‌شود. این رکود حتی پیش از فعال شدن برخی مکانیسم‌های اقتصادی رخ داده بود و طبق گفته وی، بسیاری از فعالان این صنف به دلیل نبود معامله و فشار هزینه‌های سنگین، یا مجبور به تعطیلی شده‌اند و یا در آستانه آن قرار دارند.
در پایتخت نیز، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، تصویری مشابه را ترسیم می‌کند. وی تاکید می‌کند که در حال حاضر، تقاضای جدی برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد و دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه به صرفه نیست. به عبارتی، انگیزه خرید، چه برای مصرف و چه برای سرمایه‌گذاری، به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
این مجموعه از مشاهدات - از صفر بودن واردات گرفته تا رکود فراگیر در مراکز اصلی خرید و فروش خودرو - پرسش‌های اساسی را مطرح می‌کند؛ چه عواملی باعث شده تا بازار خودرو به این نقطه از سکون برسد؟ آیا این وضعیت صرفاً یک دوره گذار است یا نشانه‌ای از تغییرات ساختاری در این صنعت و نحوه نگرش مردم به خودرو؟
در این راستا برای بررسی وضعیت کنونی بازار خودرو با کارشناس صنعت خودرو وزارت صمت به گفت‌وگو نشستیم.
مسیح فرزانه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در روزهای اخیر، تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی تأثیرات قابل توجهی بر نرخ ارز داشته است. خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما، محلی برای تبدیل پول به کالا است و بسیاری از افراد با ثبت‌نام در طرح‌های مختلف، سعی در حفظ ارزش پول خود دارند.
وی به نوسانات شدید بازار ارز اشاره و اظهار کرد: در چنین شرایطی، بازار ارز به دلیل هیجانات و نوسانات، دچار تغییرات زیادی می‌شود. در این بازارهای نوسانی، توصیه ما به مصرف‌کنندگان این است که به رصد و نظارت بر بازار بپردازند تا زمانی که قیمت‌ها به یک نرخ متعادل برسند. این نرخ متعادل به معنای قیمت پایین یا بالا نیست، بلکه به معنای ثبات در قیمت دلار است. در این شرایط، مصرف‌کنندگان می‌توانند تصمیمات بهتری برای خرید خودرو و سایر کالاها اتخاذ کنند.
کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته، به دلیل تورم ساختاری در اقتصاد، میانگین قیمت‌های کنونی خودرو داخلی و وارداتی تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ حقیقی دلار عقب‌تر بوده است. این عقب‌ماندگی ناشی از رکود اقتصادی، عدم تناسب دستمزدها با تورم، و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است.
فرزانه بازار خودرو را به عنوان یک «ترموستات» توصیف کرد و ادامه داد: قیمت‌ها به صورت خودکار براساس عرضه و تقاضا، میزان تورم و نرخ ارز کشف می‌شوند. برخلاف تصور برخی، قیمت‌ها توسط شخص یا نهاد خاصی تعیین نمی‌شود و مکانیسم‌های درونی بازار مانند عرضه، تقاضا، ارز و تورم نقش اصلی را دارند. هیجان‌های بازار مانند پرش‌های ناگهانی دلار می‌تواند باعث ایجاد حباب قیمتی در دلار و به تبع آن در خودرو شود. بازار پس از مدتی هیجان خود را تخلیه کرده و شروع به اصلاح قیمت می‌کند و به سمت ثبات قیمتی حرکت می‌کند تا حباب ایجاد شده را تخلیه کند.
رکود تورمی؛ عامل کاهش قدرت دلار بر قیمت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو همچنین بر تأثیر رکود تورمی بر قدرت تأثیرگذاری دلار تأکید و بیان کرد: اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شده است و به دلیل نبود نقدینگی کافی در دست مصرف‌کنندگان برای خرید، تأثیرگذاری دلار بر قیمت خودرو مانند گذشته نیست و بازار اکنون به «جیب مصرف‌کننده» و توان خرید مشتری نگاه می‌کند، نه صرفاً نرخ ارز. همچنین برخلاف سال‌های گذشته مانند ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ که پرش‌های دلار منجر به جهش‌های هیجانی در قیمت خودرو می‌شد، در دو ماه اخیر و با وجود افزایش‌های مهم نرخ دلار، قیمت خودروها تنها به طور میانگین بین سه تا چهار درصد افزایش یافته است. این رشد محدود نشان می‌دهد که با وجود عقب‌ماندگی ۳۰ تا ۳۵ درصدی از نرخ حقیقی دلار، رکود اقتصادی و قدرت خرید پایین، جلوی جهش‌های قیمتی بزرگ‌تر را گرفته است.
فرزانه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصادی کشور، کمبود نقدینگی و فشارهای ارزی تأثیرات قابل توجهی بر قیمت اقلام روزمره دارد، افزود: این واقعیت که بسیاری از کالاها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت دستخوش افزایش قیمت می‌شوند، نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار اقتصادی است. بنابراین، توقع اینکه خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در درازمدت دچار کاهش قیمت شود، به نظر می‌رسد که ساده‌انگارانه و عوام‌گونه باشد.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های اقتصادی فعلی و شرایط بین‌المللی، قیمت خودرو به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت، ناشی از عواملی چون تورم و نوسانات ارزی است که بر بازار تأثیر می‌گذارد. به‌علاوه، توان بازار خودرو برای افزایش قیمت‌ها، به قدرت اقتصادی مصرف‌کنندگان بستگی دارد. در حال حاضر، این توان به‌طور متوسط بیش از سه تا چهار درصد افزایش قیمت را نمی‌تواند تحمل کند و واقعاً نیرویی در بازار وجود ندارد که قیمت‌ها ناگهان به شکل چشمگیری افزایش یابند.
فرزانه بر اهمیت تلاش برای حفظ قیمت‌های واقعی از سوی شرکت‌ها و فعالان حوزه خودرو تاکید و بیان کرد: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، بسیاری از شرکت‌ها و فعالان حوزه خودرو تلاش می‌کنند تا قیمت‌های واقعی‌تری را در بازار اعلام کنند. با توجه به نوسانات شدید بازار و افزایش هزینه‌ها، این فعالان سعی دارند تا قیمت‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنند تا بتوانند از این طریق کسب‌وکار خود را حفظ کنند.
افت جذابیت خودرو به عنوان سرمایه
این کارشناس بازار خودرو به تغییرات اساسی در جذابیت بازار خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: در طی دو سال گذشته، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای از حالت کوتاه‌مدت به یک کالای سرمایه‌ای در درازمدت تبدیل شده است. این تغییر باعث شده که بسیاری از افرادی که حتی مصرف‌کننده‌های معمولی نبودند، سرمایه‌های خود را از بازار خودرو خارج کنند و به سمت خرید خودرو کمتر تمایل داشته باشند. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده این است که بازار خودرو به دلیل شرایط اقتصادی و فشارهای موجود، جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست داده است.
وی ادامه داد: در این شرایط، بازارهای موازی مانند دلار و طلا که ارزش سرمایه‌گذاری بالاتری دارند، به سرعت رشد کرده و تبدیل به نقدینگی می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، طلا و دلار در مقام‌های اول و دوم سوددهی قرار دارند، در حالی که خودرو معمولاً در مقام چهارم یا پنجم قرار می‌گیرد. میانگین سوددهی خودرو در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۵ درصد بوده که عدد بسیار ناچیزی است و پیش‌بینی می‌شود که این عدد در سال ۱۴۰۴ نیز کاهش یابد.
این کارشناس صنعت خودرو این کاهش سوددهی را ناشی از افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و همچنین کمبود نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان دانست و گفت: در واقع، با توجه به شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو به نظر می‌رسد که ریسک بالایی دارد و افراد بیشتری به سمت بازارهای دیگر که بازدهی بهتری دارند، روی می‌آورند.
بازار خودرو در رکود؛ خریداران منتظر ثبات، فروشندگان در بلاتکلیفی
وی با بیان اینکه در شش ماه گذشته، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بازار خودرو با تغییرات قابل توجهی روبرو شده است، افزود: این تغییرات به طور مستقیم بر رفتار خریداران و سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است. در حال حاضر، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی، با افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی مواجه هستند و این موضوع باعث شده که تمایل به خرید خودرو کاهش یابد. با توجه به شرایط کنونی، خریداران به این فکر می‌کنند که چرا باید در این بازار سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که کسب‌وکارهایشان در حال حاضر رونق ندارند. این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار خودرو به فروشندگان تبدیل شده و تعداد خریداران واقعی به شدت کاهش یافته است.
وی نوسانات اخیر قیمت ارز را عامل اصلی هیجانی شدن بازار و اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی فروشندگان این حوزه دانست و اظهار کرد: در چند روز اخیر، بازار به دلیل نوسانات قیمت ارز، به یک وضعیت هیجانی دچار شده است. در این شرایط، فروشندگان به طور ناگهانی از فروش خودرو منصرف می‌شوند و منتظر می‌مانند تا قیمت ارز به ثبات برسد و بتوانند قیمت مناسبی برای خودروهای خود تعیین کنند؛ این رفتار ناشی از ترس از نوسانات بیشتر و عدم اطمینان در بازار است.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه حجم معاملات خودرو به یکی از پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسیده است، افزود: این رکود ناشی از آن است که بسیاری از معاملات به دلیل عدم اطمینان و هیجان ناشی از بازار کنسل می‌شود. در حال حاضر، نسبت فروشندگان به خریداران واقعی به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ به طوری که در هر ۱۰ فروشنده، تنها دو نفر خریدار واقعی در بازار حضور دارند. این وضعیت، بازار خودرو را به سمت رکود سوق داده و پیش‌بینی می‌شود تا زمان بازگشت ثبات به شرایط، این روند ادامه یابد. این شرایط نشان‌دهنده یک بازار ناپایدار است که در آن خریداران و فروشندگان هر دو به دنبال ثبات و اطمینان بیشتری هستند. به طور کلی، این وضعیت به وضوح تأثیرات منفی بر بازار خودرو گذاشته و پیش‌بینی می‌شود که تا زمانی که شرایط به حالت عادی برنگردد، این روند ادامه خواهد داشت.
رکود واردات خودرو در سال ۱۴۰۴؛ بلاتکلیفی در ثبت سفارش و تخصیص ارز
این کارشناس خودرو به چالش‌های بازار واردات خودرو علیرغم وعده‌های دولت مبنی بر تسهیل این روند پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری به وضوح مشاهده می‌شود که نه تنها ثبت سفارش‌های جدیدی برای واردات خودرو به فعالان بازار داده نشده، بلکه تخصیص ارز نیز به شکل گسترده‌ای انجام نمی‌شود. این وضعیت سبب شده است که خودروهای موجود در بازار و در حال پلاک‌گذاری، عمدتاً مربوط به ثبت سفارش‌هایی باشند که به سال گذشته باز می‌گردند.
فرزانه در تشریح دو رکن اساسی واردات، افزود: واردات خودرو به دو عامل کلیدی ثبت سفارش و تخصیص ارز وابسته است و بدون ثبت سفارش، هیچ خودرویی امکان ورود به گمرک و ترخیص را نخواهد داشت. متأسفانه، به نظر می‌رسد از ابتدای سال ۱۴۰۴، در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز هیچ تصمیم‌گیری قطعی اتخاذ نشده است. باز بودن ثبت سفارش، نهادها را موظف به حرکت به سمت تخصیص ارز می‌کند و مرجع نهایی این امر، بانک مرکزی است.
فرزانه به ساختار فعلی بازار مبادله‌ای اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، بازار مبادله‌ای به دو تالار تقسیم شده است؛ تالار اول به خودروهای مربوط به جانبازی و تالار دوم به خودروهای وارداتی معمولی با سقف ۲۰ هزار یورو اختصاص یافته است. واقعیت این است که تخصیص ارز برای خودروهای وارداتی ۲۰ هزار یورویی که در تالار دوم قرار دارند، به درستی انجام نشده و از ابتدای سال جاری، عملاً هیچ تحولی در این بخش مشاهده نشده است.
وی افزود: این بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های کلان، مستقیماً به رکود و کاهش حجم معاملات در بازار خودرو منجر شده است. این وضعیت نشان‌دهنده یک رکود ناشی از عدم شفافیت و فقدان تصمیم‌گیری قاطع در حوزه واردات است که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود.
فرزانه عدم تصمیم‌گیری عاجل و اختلاف دیدگاه میان مصوبات بودجه مجلس و سیاست‌های دولت را از جمله عوامل صفر شدن واردات خودرو در نیمه نخست سال جاری دانست و گفت: اختلاف نظر میان مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس و سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت، باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان خودرو و سرمایه‌گذاران شده است.
این کارشناس خودرو در خصوص وضعیت ثبت سفارش و تخصیص ارز، بیان کرد: عدم شفافیت و مشخص نبودن تکلیف در این زمینه‌ها، عملاً واردات را قفل کرده است. اگرچه ممنوعیت رسمی اعلام نشده، اما موانع جدی در مسیر واردات قرار گرفته است. تا زمانی که ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعرفه‌ها به صورت اجرایی و شفاف مشخص نشوند، عملاً نمی‌توان انتظار کمکی به روند واردات داشت.
وی با اشاره به وضعیت فعلی گمرکات کشور، توضیح داد: آمارهای مربوط به خودروهای وارد شده به گمرک، به تنهایی ملاک درستی برای ارزیابی بازار نیست؛ چراکه برای تأثیرگذاری واردات، خودروها باید پلاک شده و به بازار عرضه شوند. در حال حاضر، حجم قابل توجهی از خودروهای وارداتی در گمرکات دپو شده که این امر، نشان‌دهنده عدم تحرک و پویایی در بازار است.
فرزانه در خصوص وضعیت کنونی بازار و توصیه‌هایی به مصرف‌کنندگان، بیان کرد: در شرایط تورمی کنونی، بهترین زمان برای خرید خودرو، زمانی است که بازار آرام و بدون هیجان باشد. قیمت‌ها به شدت ناپایدار و گنگ هستند و مصرف‌کنندگان باید با دقت بازار را رصد کنند. اگر کسی نیاز واقعی به خودرو دارد، بهتر است تا رسیدن بازار به ثبات نسبی، صبر کند، زیرا در شرایط فعلی، افق قیمتی خودرو در درازمدت، کاهشی به نظر نمی‌رسد.