از مجموع 260 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات مشاركتی با سود بالا در ارديبهشت 94، بيش از 200 هزار ميليارد تومان معادل 77 درصد را بانك‌های خصوصي پرداخت كرده‌اند و اين موضوع ضرورت نظارت بيشتر، كاهش مطالبات معوق و كمك به رشد توليد و كاهش سفته بازي و دلالي را تقويت كرده است.
به گزارش تعادل، بررسي نقش بانك‌هاي خصوصي، دولتي و تخصصي نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم در پرداخت تسهيلات و وام‌هاي بانكي، را بانك‌هاي خصوصي به عهده گرفته‌اند كه بيش از 59درصد تسهيلات بانك‌ها را پرداخت كرده‌اند. اين در حالي است كه سهم بانك‌هاي تخصصي از مانده تسهيلات بانك‌ها 26درصد و سهم بانك‌هاي تجاري دولتي تنها 15درصد است و سهم بانك‌هاي خصوصي در دريافت سپرده‌ها و پرداخت وام‌ها هر روز روبه افزايش است.
بانك‌هاي خصوصي با سهم 77درصد از تسهيلات عقود مشاركتي و 28درصد از تسهيلات فروش اقساطي، به دنبال سودآوري بالاي گردش مالي خود بوده‌اند و در عين حال كه در معرض سودآوري بيشتر هستند اما با خطر و ريسك مطالبات معوق، كمبود منابع و... مواجه هستند و لازم است كه شاخص‌هاي نظارتي، مانع از ايجادمشكلات براي نظام بانكي و از جمله بانك‌هاي خصوصي كشور شود و آنها را از خطر ورشكستگي، خسارت و زيان و مطالبات سوخت شده دور كند.
آخرين آمار بانك‌مركزي با عنوان آمار‌هاي پولي و بانكي در ارديبهشت‌ماه 94 كه به تازگي منتشر شده نشان مي‌دهد كه از مجموع 260هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات مشاركتي با سود بالا در ارديبهشت 94، بيش از 200 هزار ميليارد تومان معادل 77درصد اين نوع تسهيلات با سود بالاي 24درصد را بانك‌هاي خصوصي پرداخت كرده‌اند و اين موضوع ضرورت نظارت بيشتر، كاهش مطالبات معوق و كمك به رشد توليد و كاهش سفته‌بازي و دلالي را تقويت كرده است زيرا سپرده و تسهيلات با سودهاي بالا عملا به معناي تشديد ركود، رشد واسطه‌گري، دلالي و خريدوفروش است و كمك زيادي به توليد و سرمايه‌گذاري نمي‌كند.
اما نكته قابل توجه اين است كه بانك‌هاي خصوصي تمايل بسياري به پرداخت تسهيلات با نرخ سود بالاي 24 درصد در چارچوب عقود مشاركت مدني دارند و بيش از 200هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات عقود مشاركتي و 77درصد تسهيلات مشاركت مدني توسط بانك‌هاي خصوصي پرداخت شده است در حالي كه سهم بانك‌هاي تخصصي در عقود مشاركتي حدود 13درصد و سهم بانك‌هاي تجاري دولتي از عقود مشاركتي بالاتر از 9درصد بوده است.
به عبارت ديگر، از مجموع 372هزار ميليارد تومان مانده وام پرداخت شده توسط بانك‌هاي خصوصي، بيش از 200 هزار ميليارد تومان يعني 54درصد كل وام پرداخت شده بانك‌هاي خصوصي به مشاركت مدني با سود بالا اختصاص يافته است و در رتبه دوم نيز فروش اقساطي با نزديك به 14درصد كل وام بانك‌هاي خصوصي با مانده 51هزار ميليارد تومان قرار دارد.
در تسهيلات فروش اقساطي نيز كه بعد از مشاركت مدني بيشترين تسهيلات بانك‌هاي كشور را به خود اختصاص داده، سهم بانك‌هاي تخصصي از همه بالاتر است و بانك‌هاي تخصصي از جمله بانك مسكن براي پرداخت وام خريد و ساخت مسكن، وام به صورت فروش اقساطي مثلا وام مسكن مهر پرداخت كرده است و بيش از 55درصد وام‌هاي فروش اقساطي را بانك‌هاي تخصصي و از جمله بانك مسكن براي مسكن مهر و... پرداخت كرده‌اند كه رقم مانده فروش اقساطي از طريق بانك‌هاي تخصصي در ارديبهشت 94 بيش از 102هزار ميليارد تومان بوده است. يعني بانك‌هاي تخصصي بيش از 102هزار ميليارد تومان در چارچوب فروش اقساطي از مردم و بنگاه‌ها طلب دارند.
همچنين بانك‌هاي خصوصي وموسسات اعتباري سهم نزديك به 28درصدي در وام‌هاي فروش اقساطي داشته‌اند و سهم بانك‌هاي تجاري دولتي نيز كمتر از 17درصد بوده است.
به عبارت ديگر، از مانده تسهيلات بانك‌هاي تخصصي با رقم 162هزار ميليارد تومان معادل 63درصد آن يعني بيش از 102هزار ميليارد تومان به فروش اقساطي اختصاص يافته است و در رتبه دوم وام‌هاي بانك‌هاي تخصصي عقود مشاركت مدني با سهم 21درصدي و رقم بيش از 34هزار ميليارد تومان قرار دارد. اما در بانك‌هاي تجاري دولتي شاهد يك نوع تناسب در سهم عقود مختلف تسهيلات بانك‌ها هستيم و فروش اقساطي با سهم 32درصد و مشاركت مدني با سهم 26درصد، جعاله با 11درصد، قرض‌الحسنه با 7درصد، بيشترين سهم را در مانده تسهيلات پرداخت شده بانك‌هاي تجاري دولتي داشته‌اند.
سهم بالاي مشاركت مدني و فروش اقساطي
مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان ارديبهشت 94 به رقم 629هزار و 71ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با رقم 770هزار ميليارد توماني سپرده بانك‌ها مي‌توان نتيجه گرفت كه 81.7 درصد سپرده‌هاي بانك‌ها به صورت تسهيلات به مردم پرداخت شده است. رقم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز در مقايسه با نقدينگي 800هزار ميليارد توماني كشور به ميزان 78.6 درصد نقدينگي كشور است. به عبارت ديگر، بخش عمده‌يي از سپرده‌هاي بانك‌ها و نقدينگي كشور به مردم، شركت‌ها و بنگاه‌هاي مختلف وام داده شده و گردش مالي در فضاي كسب‌وكار را تقويت كرده است. به خاطر بالا بودن سهم سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت با سود بالاي 20درصدي و زير 20درصد، تمايل سپرده‌گذاران و بانك‌ها نيز به تسهيلات با نرخ سود بالا از جمله عقود مشاركت مدني با سود بالاي 24درصد افزايش يافته است. درنتيجه عقود مشاركت مدني با سود بيش از 24درصد با 41.4درصد بيشترين سهم را در ارائه تسهيلات داشته است.
عقود فروش اقساطي بانك‌ها نيز با سهم 3/29درصدي در رتبه دوم قرار دارد. براين اساس نتيجه مي‌گيريم كه مشاركت مدني و فروش اقساطي روي هم رفته بيش از 70درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده‌اند. وام‌هاي قرض‌الحسنه با سود كمتر كه اغلب جزو عقود مبادله‌يي قرار دارند با سهم 5درصدي در رتبه سوم قرار داشته است. همچنين وام‌هاي جعاله تعمير مسكن و... با سهم 4.5درصدي در رتبه چهارم هستند. عقود مشاركت حقوقي نيز با سهم نزديك به 3درصد در رتبه پنجم و و وام‌هاي مضاربه‌يي با سهم 2.4درصد از مانده تسهيلات بانك‌ها در رتبه ششم قرار دارد. همچنين تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم كمتر از يك‌درصد در رتبه هفتم، تسهيلات سلف با سهم4/0 درصد و اجاره به شرط تمليك با سهم 3/ 0درصد در رتبه‌هاي هشتم و نهم عقود بانك‌ها قرار داشته‌اند.
وضعيت تسهيلات بانك‌ها در اسفند 93
كل مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان اسفند 93 به رقم 624 هزار و 94 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مانده سال 92 به ميزان 16.7درصد رشد كرده است. عقود مشاركت مدني با سهم 41.9درصد و فروش اقساطي با 29.4درصد، روي هم به ميزان 71.3درصد كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري را به خود اختصاص داده‌اند.
عقود مشاركت مدني با سهم نزديك به 42 درصد و مانده تسهيلات با رقم 261هزار و 539 ميليارد تومان بالاترين سهم را در بين عقود مختلف بانكداري اسلامي در ايران داشته و در سال 93 معادل 16درصد رشد داشته است. اين سهم بالاي عقود مشاركت مدني نشان‌دهنده توجه وام گيرندگان و بانك‌ها و موسسات اعتباري به عقودي است كه از بالاترين نرخ‌هاي سود برخوردارند و براساس آخرين تصميمات شوراي پول و اعتبار در حال حاضر نرخ عقود مشاركتي معادل 24درصد است.
اين نرخ در سال‌هاي قبل بين 24 تا 30درصد بوده و تمايل بانك‌ها به اين نوع وام و تسهيلات بيش از عقود ديگر بوده است.
بعد از مشاركت مدني، رتبه دوم اهميت عقود تسهيلات بانكي به فروش اقساطي با سهم 29.4درصدي اختصاص دارد و مانده تسهيلات فروش اقساطي در پايان اسفند 93 معادل 183هزار و 585ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال 92 معادل 23درصد رشد داشته است.
تسهيلات قرض‌الحسنه نيز در رتبه بعد با سهم 5.1درصدي از كل مانده تسهيلات و رقم مانده 31هزار و 686 ميليارد تومان در سال 93 با رشد 12.6درصدي مواجه شده است. وام‌هاي جعاله نيز با سهم 4.6درصدي از مانده كل تسهيلات و رقم مانده 28هزار و 637ميليارد تومان معادل 13.7 درصد رشد كرده است. از سوي ديگر، وام‌هاي مشاركت حقوقي با سهم 3.1درصدي از مانده تسهيلات و رقم 19هزار و 281ميليارد تومان مانده تسهيلات در سال 93 با رشد 20.4درصد مواجه شده است.
در رتبه بعد تسهيلات مضاربه با مانده 15هزار و 605ميليارد تومان و سهم 2.5درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، در سال 93 رشد 5.7درصدي داشته است. در رتبه هفتم نيز سرمايه‌گذاري مستقيم قرار دارد كه نزديك به يك‌درصد مانده تسهيلات يا 0.9درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده و در سال 93 به ميزان 17درصد رشد داشته است.
اجاره به شرط تمليك با سهم 0.4درصدي از مانده تسهيلات در جايگاه بعدي قرار داردو با مانده 2796ميليارد تومان در اسفند 93 به ميزان 13.4درصد رشد كرده است. همچنين معامله سلف نيز با رقم مانده 2585ميليارد تومان در اسفند 93 سهمي معادل 0.4درصد از كل تسهيلات داشته و در سال 93 بارشد قابل توجه 50درصدي مواجه شده است. ساير عقود و تسهيلات نيز با مانده 72هزار و 590ميليارد تومان و سهم 11.6درصدي از كل مانده تسهيلات، در سال 93 معادل 8.3درصد رشد كرده است.
