ابلاغ بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی آن هم در حساس‌ترین روزهای مانده به توافق هسته‌ای وین، تنها چیزی را که به ذهن متبادر می‌کند این است که دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل ممکن برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. به‌طور قطع اهمیت و پیگیری اخبار دریافتی از وین برای شهروندان اکنون نسبت به هر خبر دیگری در اولویت قرار دارد و بنابراین دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند.
به تعبیر دیگر مذاکرات هسته‌ای کمک بسیاری کرد تا از شدت و ضرب اخبار افزایش قیمت کالا بکاهد و این خبر را در اولویت چندم قرار دهد؛ بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران‌کردن کالاها فرصت مناسبی بود!
جدا از این موضوع اما ابلاغ و اجرای این بخشنامه دارای چند نکته است که باید به آن پرداخت.
1- شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این معاونت و حتی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توپ را در زمین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری می‌اندازد. با این وجود معاونت اجرایی هیچگونه واکنشی در این‌باره نشان نمی‌دهد. جالب اینکه شریعتمداری چند روز قبل در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره انتشار اخبار گرانی موضع سختی گرفته بود و به ناشران این اخبار نسبت‌های ناروایی داده و تاکید کرده بود که دولت مجوز گرانی نداده است اما او چند روز بعد از این اظهار نظر، بخشنامه گرانی 6 درصدی کالاها را ابلاغ کرد. در این میان تنها دستگاه دولتی که پس از اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان پرچمدار این اعلام قرار می‌گیرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان است.
2- چرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان قبل از اعلام خبر این بخشنامه از سوی نعمتزاده، سکان را به دست نگرفته و روابط عمومی آن که سمت سخنگویی سازمان را هم برعهده دارد در این‌باره به اطلاع‌رسانی نمی‌پردازد؟ آیا سازمان در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و به نوعی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خلع سلاح شده است؟ چنانچه به پیشینه کاری این سازمان نگاهی بیندازیم، می‌بینیم سازمان حمایت در سال‌های اخیر درباره اطلاع‌رسانی مصوبات رسمی افزایش قیمت کالاها با کندی عمل می‌کرد و گاه مدتی پس از اجرای آن مصوبه و فروش کالا با قیمت جدید به مردم در صدد برمی‌آمد تا خبری را در این‌باره اعلام کند آن هم البته اگر رسانهای در آن‌باره از سازمان توضیح می‌خواست ولی درباره بخشنامه اخیر داستان کمی متفاوت است.
3- سازمان حمایت همه کاره است؛ سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از رسانهای شدن این بخشنامه ترجیح داد با ورود به ماجرا، اعلام کند سازمانش مجری این ابلاغیه است و البته هنوز هم کالایی گران نشده است. علاوه‌بر این افزایش قیمت بیش از 6 درصد هم باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. این روش برخورد سخنگو پیش از این نیز درباره افزایش 10 درصدی قیمت 3 گروه کالایی لبنیات هم به اجرا درآمد. این بار هم نعمتزاده به مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار استناد کرد و آن اینکه شیرخام باید با قیمت 1440 تومان به فروش برسد (خرید کارخانجات از دامداران) و مابه‌التفاوت قیمت آن که قبلا 1330 تومان بوده از سوی دولت پرداخت شود و چون دولت نمی‌تواند این یارانه را بپردازد پس با افزایش قیمت 10 درصدی هم مشکل دولت حل می‌شود و هم دامداران به پولشان می‌رسند. اینجا هم سازمان حمایت با ورود خود چنین افزایشی را رد کرد و اجرای آن را مشروط به اجازه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست.
4- آیا همه چیز در دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و دیگران فقط خبرش را اعلام می‌کنند یا اینکه سازمان یادشده برای اینکه از تکلیف قانونی خویش عقب نماند و متهم به کم‌کاری در این زمینه نشود بلافاصله پس از اعلام خبر افزایش قیمت هر کالا وارد گود شده و عنان ماجرا را به دست می‌گیرد. اینگونه عملکرد مانند بازی تو «بکش من هم می‌کشم بعد ببینیم زور چه کسی بیشتر است»، می‌ماند. با بررسی ابلاغیه‌های رسمی درباره افزایش قیمت کالا از ابتدای سال 1394 تاکنون و اظهارات مقامات مسؤول تاکنون می‌توان چنین بکش بکشی را به روشنی دید. ابتدا اسحاق جهانگیری به تاریخ 22 فروردین امسال در بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از هرگونه افزایش قیمت به هر نحو و بدون هماهنگی دولت منع کرد. سپس محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، ورود دولت به موضوع قیمتگذاری کالاها و دستوری کردن آن را رد کرد و در این‌باره اطمینان داد دولت بنا بر تعیین توافقی قیمت‌ها در نظر دارد تولیدکننده و مصرف‌کننده را راضی نگه دارد. در ادامه این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به‌طور مشخص درباره قیمت خودروهای داخلی ورود کرد که کشمکش میان وزیر، شورای رقابت و سازمان حمایت همچنان باقی است. این کشمکش تا آن اندازه بود که خودروسازان از دوگانگی تصمیمات در این بخش به‌گونه دیگری استفاده کنند و در این میان تنها مصرف‌کننده است که زیان می‌بیند و البته دیگران دردی را حس نمی‌کنند.
5- باید پرسید نتیجه و ثمره آن بخشنامه قیمتی معاون اول رئیس‌جمهوری چه بود؟ چه کسانی یا چه بنگاه‌هایی باید آن را اجرا می‌کردند؟ کاش جهانگیری آن را ابلاغ نمیکرد و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع نمیکرد؛ که در آن صورت باور می‌کردیم افزایش قیمت‌ها بدون مجوز بوده اما در عمل می‌بینیم همه فعل‌‌های این بخشنامه نتیجه عکس داشته و در واقع تولیدکنندگان منتظر بودند این بخشنامه، ابلاغ شود سپس قیمت‌ها را افزایش دهند. شاهد این مدعا بهانه کردن افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که سبب شد تولیدکنندگان در پناه این یک درصد تا 20درصد قیمت‌ها را به هر طریق ممکن افزایش دهند. افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای انواع خودروهای داخلی، رشد 20 درصدی نرخ حمل‌ونقل شهری، افزایش قیمت لبنیات و شوینده‌ها و دیگر کالاها همه به بهانه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت و در این میان آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری بود.
6- این رفتار دولت در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران تصمیم گرفت دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارزی اختصاص ندهد و از سوی دیگر، کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمتگذاری اجباری دولتی نمی‌شدند یا اینکه دولت دیگر دخالت نمیکرد که این کالاها از چه کانالی توزیع شده‌اند، در حالی که دولت با صدور بخشنامه می‌خواهد قیمتگذاری در بازار را شکل دهد و به نوعی کالاها را دوباره زیر چتر حمایتی خود به لحاظ قیمتی و البته به نفع مصرف‌کنندگان بگیرد. اگرچه نباید شرایط بازار را پلیسی کرد اما افزایش حقوق و دستمزد، نرخ مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و البته برخی نوسانات نرخ ارز که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به بخش تولید تحمیل می‌شود، در کنار رقابتی نبودن تولید و کاهش بهره‌وری، زمینه‌ساز فشار به بخش تولید کشور شده که این فشار نباید به مصرف‌کنندگان وارد شود.
* دانش پورشفیعی