سال گذشته فعالان صنعتی و معدنی کشور، هفت بند را به‌عنوان مشکلات اساسی این بخش اقتصاد کشور، در روز صنعت مطرح کردند. امسال نیز رییس خانه صنعت و معدن ایران به نمایندگی از تشکل بخش‌خصوصی در روز صنعت، آن هفت بند را مرور کرد و در این بین اعلام کرد که هنوز درباره تعدادی از این موارد تغییر چندانی صورت نگرفته است. عبدالوهاب سهل‌آبادی، در آن روز تصریح کرد که تغییر وضعیت صنعت به حالت عادی فقط بستگی به قوه مجریه ندارد بلکه نیاز به راه‌اندازی یک کمیته نجات صنعت متشکل از همه قوا در کشور است.
به گزارش فرصت امروز، در طول چهار سال اخیر، تشدید فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های تحمیل شده به بخش تولید کشور در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید هر روز ضعیف‌تر شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر روش در سیاست‌های خارجی کشور، بارقه‌های امید برای بخش تولید دیده شد. در ادامه نیز دولت برای کمک به بخش تولید اقدام به تدوین لایحه رفع موانع تولید کرد. اما حالا پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن این دولت، فعالان بخش‌خصوصی می‌گویند که به‌رغم سیاست‌های دولت برای خروج از رکود، موانع بزرگی همچنان سر راه رونق تولید استوار است.
رکود همچنان مستدام
سهل‌آبادی، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «تورم و رکود، از مشکلات اساسی بخش تولید است. درست است که تورم کنترل شده اما رکود همچنان پابرجاست. سال گذشته نیز ما از رییس‌جمهور درخواست کردیم که به دلیل اینکه رکود آسیب‌های زیادی را در پی دارد، برای برون‌رفت از این شرایط اقدامی صورت بگیرد اما متأسفانه امسال شاهد هستیم که رکود شرایط را حادتر کرده است.» او می‌افزاید: «تامین نقدینگی و نظام بانکداری از دیگر مشکلات پابرجاست. بالاخره باید دیون واحدهای صنعتی به بانک‌ها مدیریت شود تا این واحدها هر روز بدهکارتر از دیروز نشوند. این بدهکاری ناشی از بهره‌ها و جریمه‌های بانکی است. مقصر این بدهی‌ها همیشه تولیدکننده‌ها نیستند بنابراین ما درخواست کردیم دولت به بدهکاران غیر‌مقصرکمک کند.»
رییس خانه صنعت و معدن ایران با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مواردی که باید مدنظر قرار بگیرد، آمادگی واحدهای صنعتی برای دوران پساتحریم است، اظهار می‌کند: «مدیریت برمنابع، بهره‌وری و مواردی از این دست را باید خود واحدهای تولیدی مدیریت کنند و برخی موارد رقابتی را نیز باید دولت فراهم کند؛ مانند کاهش نرخ بهره بانکی.»
راهکارهایی برای نجات تولید
آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که در صورت اجرای درست می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده است. اما کارشناسان معتقدند که بخشی از مشکلات تولید حتی با اجرای این قانون نیز برطرف نخواهد شد. بنابراین در این شرایط پرسش اینجاست که دولت چه راهکاری را می‌تواند برای برطرف کردن این مشکلات در پیش بگیرد؟
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «متأسفانه دولت تاکنون نشان داده که نسبت به نظر کارشناسان بی‌تفاوت است و صرفاً براساس سیاست‌هایی که از پیش تدوین شده، اقدام می‌کند. ما پیش از این بارها گفتیم که سیاست‌های غلط در آینده بحرانی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند که غیر‌قابل جبران است. دولت رقم رشد اقتصادی را اعلام می‌کند بدون اینکه توجه داشته باشد چه رشدی خوب و چه رشدی بد است. هر رشدی که مبتنی بر بخش‌های صنعت و کشاورزی نباشد، رشد بد است، متأسفانه ما رشد مطلوب را نداریم و آنچه که داریم ناشی از گسترش فعالیت‌های واسطه‌گری و کاذب اقتصادی بدون توجه به اشتغال و مشارکت مردم است.» این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «تا زمانی‌که مسئولان بخواهند همان سیاست‌های قبلی را ادامه دهند، هیچ راهکاری نمی‌توان به آنها ارائه داد مگر اینکه دولت برگردد و سیاست‌های نهادی اقتصادی را اصلاح کند و نگرش تولیدی به اقتصاد داشته باشد.»
وحید شقاقی، اقتصاددان نیز در این‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «وزارت صنعت باید روی یک استراتژی صنعتی اجماع داشته باشد و اولویت‌های خود را مشخص کند. همچنین نظام بانکی ما باید به حمایت از تولید پایبند باشد و بانک مرکزی نظارت کافی بر عملیات بانکی کشور داشته باشد. نکته دیگر این است که دولت باید بستری را فراهم کند تا سپرده‌های مردم به سمت بخش‌های مولد بیاید.» او بیان می‌کند: «فعالان اقتصادی ما امنیت حقوقی و قضایی لازم را ندارند از این رو دولت باید تلاش کند تا این بستر امن را برای آنها فراهم کند. کاهش فساد و رانت از دیگر اقداماتی است که دولت باید انجام دهد زیرا در اقتصادی که رانت و فساد زیاد است، حاشیه سود پایین می‌آید و هزینه تولید بالاتر می‌رود.»