صندوق بين‌المللی پول با مورد توجه قرار دادن تاثير ضعف اخير در اقتصاد امريكا، پيش‌بينی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را به 3.3 درصد كاهش داد اما اين نهاد مالي بين‌المللي اعلام كرد كه چشم‌انداز رشد در سال آينده با وجود بحران يونان و آشفتگي اخير در بازار مالي چين، دست نخورده باقي مانده است.
به گزارش تارنمای صندوق بين‌المللي پول، اين نهاد در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني خود اعلام كرد، اقتصاد جهاني امسال 3.3درصد رشد خواهد داشت كه 2دهم درصد كمتر از رقمي است كه در ماه آوريل پيش‌بيني شده بود. صندوق همچنين پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد جهان در سال آينده را بدون تغيير، همچنان 3.8درصد اعلام كرد.
صندوق بين‌المللي پول بخش عمده اين كاهش را رشد ضعيف اقتصاد در امريكاي شمالي مي‌داند. اقتصاد امريكا در 3ماهه نخست سال 2015 به دليل بارش سنگين برف، تقويت ارزش دلار و اختلال در فعاليت بنادر سواحل غربي اين كشور كوچك‌تر شد. اين گزارش مي‌گويد از طرف ديگر كاهش قيمت نفت باعث شده كه سرمايه‌گذاري در بخش اكتشاف و حفاري‌هاي نفتي يكي ديگر از ضعف فعاليت‌هاي اقتصادي در ايالات متحده بوده است.
صندوق بين‌المللي پول همچنين اعلام كرد كه انتظار دارد اقتصاد امريكا امسال 2.5درصد رشد كند، در حالي كه اين رقم را در ماه آوريل 3.1درصد پيش‌بيني كرده بود. صندوق همچنين اعلام كرد كندي رشد اقتصاد امريكا به كانادا و مكزيك نيز سرايت كرده است. با اين‌همه، انگيزه‌ها و عوامل اصلي سرعت تدريجي فعاليت اقتصادي در اقتصادهاي پيشرفته مانند شرايط مالي آسان، سياست‌هاي پولي خنثي‌تر در منطقه يورو، قيمت پايين‌تر سوخت و نيز بهبود اعتماد و شرايط بازار كار خوب و دست نخورده باقي مانده است.
اين گزارش مي‌نويسد در ساير نقاط جهان، برد و باخت، يا اتفاقات مثبت و منفي اقتصاد همديگر را خنثي كردند. رشد در صادرات و تقاضاي داخلي در بازارهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، ضعيف بوده است.رشد ضعيف بازارهاي نوظهور عوامل متعددي دارد كه تغييري هم نكرده است از جمله شرايط مالي سخت خارجي، دوران اصلاح اقتصاد در چين براي يافتن تعادل مناسب، نيز گردنه‌هاي ساختاري در هر يك از اين اقتصادها و ضعف اقتصادي ناشي از عوامل ژئوپلتيك. اين گزارش افزوده است كه احياي فعاليت اقتصادي در برخي از اين اقتصادها به احياي رشد اقتصادي در سال 2016 منجر خواهد شد.
ريسك‌های رشد اقتصاد جهانی
اين گزارش همچنين در مورد ريسك هاي اقتصاد مي‌گويد كه توزيع ريسك‌ها در فعاليت اقتصاد جهاني هنوز باعث كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. ريسك‌هاي كوتاه‌مدت، شامل افزايش نوسانات بازارهاي سهام و تغييرات در قيمت‌هاي دارايي‌ها مي‌شود كه وجود دارد و همين اخير بازارهاي سهام چين دچار آن شده است، اين در حالي است كه صادرات بالقوه كمتر همچنان ريسك ميان‌مدت براي بسياري از اقتصادهاي جهان از اقتصادهاي پيشرفته تا نوظهور باقي خواهند ماند. همچنين قيمت‌هاي ارزان كالا و مواد خام ريسك بلندمدتي را براي چشم‌انداز رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌دهد كه سال‌هاي زيادي است رشد اقتصادي قوي را تجربه كرده بودند و نيز براي رشد اقتصادي نياز به قيمت بالاي مواد خام شان دارند.
صندوق بين‌المللي پول همچنين در اين گزارش به روز شده آورده است كه قيمت نفت بيش از حد انتظار در 3ماهه دوم سال 2015 احيا شد كه حاكي از افزايش تقاضا براي نفت بود. با اين‌همه ميانگين قيمت نفت براي سال 2015، 59 دلار براي هر بشكه است. اين گزارش افزايش اندكي را براي قيمت نفت براي سال 2016 هم پيش‌بيني كرده است. از طرف ديگر كاهش در سرمايه‌گذاري در بخش فعاليت‌هاي نفتي مي‌تواند به رونق ضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي در امريكاي شمالي نيز منتهي شود.
تورم
با افزايش اندكي قيمت نفت در 3ماهه دوم امسال، تورم نيز اندكي افزايش يافت. به اين ترتيب تورم ماهانه نيز در كشورهاي ثروتمند افزايش يافت.
با اين‌همه تاثير عوامل ضد تورمي در اوايل امسال بيش از انتظار بود، به خصوص در ايالات متحده. تورم هسته تا حد زيادي باثبات و زير اهداف تورمي ماند. در بسياري از اقتصادهاي نوظهور نيز و از جمله آن دسته از اقتصادهاي نوظهور كه تقاضاي داخلي رو به ضعف گذاشته بود، تورم رو به افول است.
صندوق بين‌المللي پول با وجود بحران بدهي يونان و احتمال خروج اين كشور از حوزه يورو، پيش‌بيني خود از رشد حوزه يورو را تغيير نداد.
اوليوير بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول در كنفرانسي خبري گفت: «اضطراب‌هاي 10 روز گذشته (در مورد وضعيت يونان) بار ديگر به ما اطمينان مي‌دهد و ما را به اين فكر وا مي‌دارد كه اگر وضعيت در يونان به‌خوبي پيش نرود... بقيه دنيا احتمالا به خوبي به فعاليت خود ادامه خواهد داد.»
اين نهاد بين‌المللي رشد اقتصادي منطقه يورو در سال جاري ميلادي را 1.5درصد پيش‌بيني كرد و ارزيابي كرد كه احياي اقتصاد در منطقه يورو روي ريل است زيرا تقاضاي داخلي در اين كشورها و نيز تورم افزايش خود را آغاز كرده است.
رشد اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه در سال 2015 به 4.2درصد مي‌رسد، اين در حالي است كه در 2014 آنها حدود 4.2درصد رشد را تجربه كرده بودند. اين كاهش رشد عمدتا ناشي از كاهش قيمت موادخام است. براي سال 2016 رشد اين گروه از كشورها به 4.6درصد مي‌رسد، به دليل بهبود شرايط اقتصادي در روسيه و نيز برخي از كشورهاي خاورميانه و نيز شمال افريقا.
چين 6.8 درصد، هند 7.5 درصد و روسيه منفي 3.4 درصد پيش‌بيني كرده است. رشد اقتصادي منطقه خاورميانه نيز در اين سال 2.6درصد پيش‌بيني شده است.