«آیین‌نامه شماره 40 روابط کار برای شفاف‌سازی لغو شد». این را معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است. دستورالعمل شماره 40 روابط کار، همان آیین‌نامه‌ای است که چند وقتی است سرو صدای زیادی به پا کرده است:«با ابلاغ دستورالعمل شماره 40 روابط کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، امضای قرارداد کار با ماهیت دائم کمتر از یکسال ممنوع شد».
دستورالعمل شماره 40 روابط کار، چه می‌خواست؟
مدت‌ها قبل بخشنامه ای به امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور رسید که طی آن، بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود.معاون وزیر کار صراحتا بیان کرده بود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کارفرمایان دیگر حق انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابلاغیه، به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت کمتر از یکسال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم یکساله را خواهد داشت.اما داستان وقتی پیچیده شد که چند نفر از نمایندگان کارگری کشور از تصمیم وزارت کار دفاع کردند و آن را راهکاری برای پایان دادن به نابسامانی قراردادهای کاری در واحدهای مشمول قانون کار دانستند.وزارت کار پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و ۳ماهه به شدت رواج یافته است. درست چند روز پس از این ابلاغیه بود که کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان دادند و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند. عده ای دیگر هم این آیین نامه را مخالف قانون کار می‌دانستند.
اصغر آهنی‌ها در این خصوص گفته بود: «اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال، مغایر با ماده ۷ قانون کار است.» اما سیدحسن هفت‌تن، معاون وزیر کار در آخرین اظهار نظرهایش درمورد وضعیت این آیین‌نامه گفته است: «این مصوبه به جهت نیاز به بررسی بیشتر با حضور نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان کارگران و مسئولان وزارت کار اجرا نمی‌شود». هفت تن به «عدم شفافیت» این دستورالعمل هم اشاره کرده است. اما یک پژوهشگر حقوقی به ایلنا گفته است: در تمام انتقادهایی که در روزهای گذشته نسبت به این دستورالعمل بیان شده بود، صحبت بر سر ناکافی بودن ضمانت اجرایی آن بود، نه عدم شفافیت. صحبت بر سر اولویت داشتن اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بود، نه عدم شفافیت. منتقدان معتقد بودند این ضمانت اجرایی کافی نیست یا در اولویت نیست، نه اینکه شفاف نیست. به نظر می‌رسد این دستورالعمل تحت فشار و نفوذ صاحبان سرمایه یا کارفرمایان مشاغلی که ماهیت مستمر دارند پس گرفته شده است اما قضیه هر چه باشد، مشخص نیست این دستورالعمل بعد از انجام کارهای کارشناسی تکمیل می‌شود و با حفظ منافع بیشتر برای کارگران باز می‌گردد یا برای همیشه در آرشیو بایگانی خواهد شد.
پیش از هر تصمیمی، باید بازار کار را رونق دهیم
اما حمید حاج‌حسینی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کارگری به تحلیل اتفاقات پیرامون تصویب آیین‌نامه 40 پرداخت. حاج‌حسینی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «باید این اتفاق را در شرایط فعلی مورد بحث قرار دهیم. یک مساله این است که در حال حاضر در فضایی قرار داریم که عرضه و تقاضای نیروی کار کاملا ناموزون است. نرخ بیکاری بسیار بالاتر از چیزی است که فکر می‌کنیم، مخصوصا برای گروه کارجویان. به عنوان مثال نرخ بیکاری در زنان بالای 50 درصد و در جوانان بالای 40 درصد است. بنابراین تصمیم دولت در این زمینه اصلا متوازن نیست. دوم اینکه بازار کار در رکود است و تصمیمی که دولت گرفته است، با بازار کار جور در نمی آید و بیش از اینکه بخواهیم تصمیمی بگیریم، باید بازار کار را رونق دهیم. ما هر روز شاهد این هستیم که بنگاه‌ها در بازار کار بیکار می‌شوند. بنابراین این هم یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز شرایط کشور است. در کنار این‌ها چالش‌های کارگری هم به نوبه خود زیاد است. بنده شخصا در دادگاه‌ها می‌بینم که به اندازه کافی در زمینه‌های حقوقی بین کارگر و کارفرما چالش داریم. جنبه‌های متعدد خود قراردادها هم از یک سو به شدت مورد دعواست. یکی دیگر از جدی‌ترین بحث‌ها که برای من جالب است، سیاست دولت است، سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی است. این بخشنامه کاملا در تضاد با سیاست‌های دولت در بازار کار است. بنابراین برداشت من از چنین شرایطی و صدور بخشنامه وزارت کار بسیار شگفت انگیز است و من فکر می‌کنم نوعی انحراف افکار عمومی کارگران را دنبال کرده است.
این فعال حقوق کارگری در ادامه اقدام وزات کار را از سه جنبه مورد ارزیابی قرار می‌دهد و می‌گوید: یک جنبه قانونی این است که با قوانین کشور چه قدر همخوانی دارد؛ در ماده 7 قانون کار قراردادها به صورت کتبی یا شفاهی ذکر شده است، درست است که در تبصره گفته شده است در صورتی‌که در کارهای دائم قرارداد تمدید نشود، جنبه دائم را پیدا می‌کند، اما این قانون در سال 69 تصویب شده است و هرگز به این تبصره عمل نشده است. در حال حاضر رویه ای عرفی دیگر جایگزین شده که برای کارگر هم جا افتاده است.وقتی دولت چنین تصمیمی را می‌گیرد، باید ریشه‌های قانونی این کار مورد بررسی قرار بگیرد. دولت چند ماهی به پایان برنامه پنجم توسعه وقت دارد. در ماده 25 کار شایسته ذکر شده است اما علاوه بر دولت دهم حتی دولت یازدهم هم در این زمینه هیچ کاری انجام نداده است. از همه مهمتر ماده 73 برنامه پنجم توسعه است که دولت موظف به انجام آن بود؛ اصلاح قانون تامین اجتماعی و قانون کار. دولت یازدهم اقدامی برای این کار نداشت. نکته جالب این است که همه گروه‌ها اعم از اصلاح‌طلب و دیگران به این نتیجه رسیدند که قانون کار به دلیل تناقضات فاحشی که دارد، نیازمند اصلاح است. این اصلاح هم در بحث سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و هم در بحث روزآمدکردن قانون کار در شکل‌گیری بخش خصوصی نیازمند است و همچنین مورد انتقاد سازمان بین‌المللی کار واقع شد. خود کارگران در حال حاضر بیش از یک دهه است به قانون کار به دلیل اینکه کارآمدی لازم را ندارد، انتقاد می‌کنند.
از یک طرف هم کارفرمایان از ابتدای تاسیس قانون کار انتقاد داشتند و ادبیات آن را به شدت دستوری می‌دانستند. در واقع کارفرمایان در نقش متهمانی در این قانون فرض شده اند. بنابراین هم دولت هم سایرین اتفاق نظر داشتند که قانون کار باید اصلاح شود. پیش از شروع دولت یازدهم پیش‌نویسی هم که در کشور تهیه شده بود، تقریبا بیش از هفتاد و پنج درصدش جنبه‌های کارشناسی مورد قبولی داشت و گرایش‌های سیاسی در آن کمتر بود. دولت یازدهم آن پیش‌نویس را از مجلس برگرداند.گرچه دولت روحانی کارگران را مد نظر دارد اما وزارت کار به عنوان متولی گرایش خاص خودش را دارد که مورد قبول ما نیست. صدور بخش نامه شماره 40 به نظر من نوعی فرار به جلو بود. این اقدام را انجام داد تا از فشار گسترده‌ای که برای اصلاح قانون کار بر روی دولت است، کاسته شود. این دولت که مدعی است حامی قانون کار است، با این اقدام نوعی فرار به جلو کرد که با واکنش کارفرمایان و جامعه روبه رو شد.» حاج‌حسینی در ادامه به «عدم شفافیت» بخشنامه 40 اشاره می‌کند و می‌گوید: این بخشنامه با ماده 7 و تبصره‌های قانون کار کاملا در تناقض است. چون آن جا اصلا محدودیت‌های زمانی ذکر نشده است. کجای قانون چنین چیزی آمده است که نباید قراردادها زیر یک سال باشد.
یک نکته دیگر این است که دولت سعی در تغییر عرف دارد، این کار دودش در چشم کارگران می‌رود. حرکت دولت فرار به جلو است که از شرایط قانونی شانه خالی کرده است. جنبه دومی که مدنظرم است این است که دولت یازدهم از روزی که کارش را آغاز کرده هیچ اقدام مثبتی در کارنامه بازار کار نداشته است. یکی از اقدامات اولیه ای که انتظار می‌رفت دولت یازدهم انجام دهد، رسیدن به داد بنگاه‌هایی است که هر روز در حال تعطیلی هستند. از مشکلات جدی آن‌ها تامین سرمایه در گردش یا همان نقدینگی بود که در هر کشوری نیاز است. تا امروز دولت به هیچ وجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی را اصلاح نکرده است. حتی همین اقدامات اخیر دولت در زمینه اعطای تسهیلات، عملیاتی هم نشده است. در حقیقت دولت ناتوان از اجرای سیاست‌های پولی در بازار کار است. از شروع دولت یازدهم تا امروز بیش از 15 درصد بنگاه‌ها بسته شده اند. بنابراین دولت نتواسنته است در مدت بیست و چند ماهی که کارش را شروع کرده است، کمکی به رونق بازار کار و ایجاد اشتغال در کشور بکند. بنابراین می‌توان این اقدام را سرپوشی بر اقدامات دیگر دانست.
بخشنامه 40 مثل کف از بین رفت
حمید حاج‌حسینی در ادامه می‌گوید: «جنبه سوم در ارزیابی بخشنامه 40 هم مدنظر است. بدون رودربایستی می‌گویم که وزارت کار در اختیار گروهی سیاسی است که در حوزه کارگری منافعی دارد. وزارت کار فعلی کاملا تحت تاثیر مشاوره‌های یک گروه سیاسی خاص عمل می‌کند و این اقدام را در راستای انتخابات مجلس هم انجام می‌دهد که یک مانور سیاسی است. این کار نه در این دولت که در دولت‌های گذشته هم صورت گرفته است. من این اقدام را مانوری سیاسی در آستانه انتخابات مجلس تلقی می‌کنم چون بدون کارشناسی فنی صورت گرفت و به سرعت هم مثل یک کف از بین رفت. پس این آیین نامه سه جنبه داشت، یک جنبه قانونی، یک جنبه همان بحث عدم کارنامه مثبت وزارت کار در حوزه کار است و سومین جنبه مانور سیاسی و تبلیغاتی در آستانه انتخابات مجلس است. آمادگی لازم برای چنین اقدام غیرمترقبه‌ای وجود نداشت و منفعل شد. حالا بخشنامه 40 لغو شده و قراردادهای کار به حالت قبلی بازگشته است. باید صبر کنیم و ببینیم کارشناسی‌های وزارت کار، چه تاثیری بر روند عقد قراردادهای کاری خواهد گذاشت؟