رشد جمعیت، فاکتور مهمی در رشد و پویایی اقتصاد کشورها به حساب می‌آید، عاملی که کاهش آن در سال‌های اخیر در برخی کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و به‌طور خاص در ایالت هنگ‌کنگ نمود چشمگیری یافته است؛
به‌طوری که تحلیلگران اقتصادی این کشور از این مولفه، به‌عنوان بزرگترین معضل این جزیره آسیایی توسعه‌یافته یاد می‌کنند. مطالعات اقتصاددانان هنگ‌کنگ همچنین گویای این واقعیت است که با کاهش نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز کاهش جدی پیدا می‌کند. مشکلی که در سال‌های اخیر موجب شده تا این جزیره، نرخ منفی رشد جمعیت را تجربه کند، به این مفهوم که تعداد شهروندانی که از دنیا رفته‌اند، بیشتر از افرادی بوده که به دنیا آمده‌اند.
کارشناسان علوم اجتماعی در هنگ‌کنگ هشدار می‌دهند تا سال ۲۰۴۱م از هر ۳ نفر یک نفر در این کشور، سنی بالای ۶۵ سال خواهد داشت. موضوعی که دولت این کشور را واداشته تا از آن به عنوان تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی مهم‌ترین مرکز مالی آسیا یاد کند. پروفسور «پل ییپ» استاد علوم اجتماعی دانشگاه هنگ‌کنگ در این باره می‌گوید: «این شرایط نگرانی بزرگی برای توسعه جمعیتی هنگ کنگ به وجود آورده است. اگر روند پیر شدن جمعیت ادامه یابد اقتصاد ضربه بزرگی متحمل خواهد شد. تعداد افراد زیاد خواهد بود اما عده معدودی از آنها کار می‌کنند؛ بنابراین افراد اندکی در اقتصاد مشارکت خواهند داشت.»
نبود سیاست برای افزایش جمعیت
براساس مطالعات انجام شده از سوی مرکز مطالعات اقتصادی هنگ‌کنگ مشکل جمعیت در این کشور یک نگرانی همیشگی بوده اما هیچ سیاستی که رشد جمعیت در این کشور را پیش‌بینی کند وجود ندارد. با این همه برخی مسائل ویژه اجتماعی، ثبات آماری جمعیت این کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. برای مثال از سال ۱۹۹۵ میلادی، روزانه ۱۵۰ مهاجر برای پیوستن به خانواده‌های خود اجازه ورود به هنگ‌کنگ را یافتند که بسیاری از این مهاجران نیاز به خدمات اجتماعی و استفاده از امکانات دولتی مانند اسکان، آموزش و سلامت دارند. عوامل دیگری نیز جمعیت هنگ‌کنگ را افزایش داده است. به عنوان نمونه در ۳۰ سال اخیر خانواده‌های هنگ‌کنگی پیشخدمت‌هایی را از کشورهای فیلیپین، اندونزی و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی به خدمت گرفته‌اند که البته تحصیلات و مهارت خاصی هم ندارند. به عبارت ساده‌تر هنگ‌کنگ علاوه بر جمعیت مهاجر، شاهد ورود مداوم یک جمعیت ثابت از افراد کم‌مهارت بوده که مشاغل کم‌درآمدی را هم کسب کرده‌اند. این مسئله موجب شد تا دولت مجبور شود نه‌تنها برای افراد کم‌درآمد، سالخوردگان، بیماران و بیکاران معیشت بیشتری را فراهم کند بلکه برای مهاجران جدید نیز هزینه‌هایی را تخصیص دهد.هنگ‌کنگ درحالی از سیاست‌های نظارت نشده جمعیتی رنج می‌برد که گام برداشتن این کشور به سمت افزایش جمعیت تا حدود ۱۰ میلیون نفر یا بیشتر نیز خود یک نگرانی دیگر محسوب می‌شود. اگر جمعیت در هنگ‌کنگ به سرعت افزایش پیدا کند، ایجاد بار اضافه بر معیشت شده و نیاز به منابع افزایش می‌یابد. به همین دلیل سیاست‌های دولتی در هنگ‌کنگ باید اصلاح، تقویت و به خوبی بازبینی شود.
علاوه بر این، نگرش دهه ۷۰ میلادی مربوط به تخصیص زمین در هنگ‌کنگ و زمانی که جمعیت این منطقه ۵ میلیون نفر بود همچنان به قوت خود باقی است. از سویی دیگر، طرفداران محیط‌زیست نیز خواهان اعمال سیاست‌های حمایتی از سرزمین‌های توسعه‌نیافته جدید هستند. در نتیجه باید گفت یک سیاست کنترل جمعیتی در هنگ‌کنگ نه‌تنها باید شامل سیاست‌های مهاجرتی یا سیاست‌های مرتبط با ورود متخصصان و خدمتکاران باشد، بلکه سیاست‌های دولتی مرتبط با آماده‌سازی زمین، تامین مسکن، ترویج شغل و فرصت‌های شغلی و ترویج معیشت را نیز باید شامل شود. اگرچه رشد جمعیت، عاملی مهم در رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید، اما این رشد تنها زمانی می‌تواند محقق شودکه فرصت شغلی، ارتقای بهره‌وری و آموزش نیز برای این جمعیت جدید فراهم باشد و این افراد بتوانند در زمان مناسب و با داشتن مهارت‌های کافی وارد بازار کار شوند. در صورتی که جمعیت اضافه شده به کشور در نتیجه رشد جمعیت نتوانند به چرخه فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند فرصتی برای رشد اقتصادی ایجاد نمی‌شود و تنها بر مشکلات اجتماعی کشور اضافه خواهد شد. مطالعه انجام شده از سوی اقتصاددانان نشان می‌دهد که مهم‌ترین مسئله در ارتقای نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری نیروی کار است؛ زیرا این سیاست می‌تواند موجب افزایش تجمع سرمایه در کشور شود و زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف فراهم کند که خود بستر لازم برای رشد اقتصادی است.
بحران جمعیت‌شناختی هنگ‌کنگ
گویاترین فضایی که متخصصان برای سال‌های آینده هنگ‌کنگ متصور می‌شوند و نسبت به آن هشدار می‌دهند، آسایشگاه‌های سالمندانی است که به جای مدارس جایگزین شده‌اند. مشکل پیش‌روی هنگ‌کنگ تا این لحظه از دیدگاه جمعیت‌شناسی در برنامه‌هایی مانند «همدردی با سالمندان» که از سوی دانشجویان دانشگاه علم و فناوری هنگ‌کنگ تدوین شده، نمود عینی پیدا کرده است. این برنامه که برای همدلی بیشتر با سالمندان تنظیم شده است نوجوانان را تشویق به پوشیدن لباس‌های مخصوصی می‌کند که مانع تحرک فرد می‌شود تا بتوانند احساس بدن را در دوران کهنسالی شبیه‌سازی کنند. یکی از بنیانگذاران این برنامه عقیده دارد تهدید پیر شدن جمعیت در هنگ‌کنگ روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود.
موانع موثر اقتصادی در کاهش نرخ باروری
اما از نظر عده‌ای دیگر از تحلیلگران هنگ‌کنگی، مشکل اصلی این کشور حذف فرزندآوری از خانواده‌های هنگ‌کنگی است نه شمار زیاد جمعیتی که در سال‌های اخیر رو به سالمندی‌گذارده است. به اعتقاد این تحلیلگران، فشارهای مالی، ذهنیت‌های معطوف به شغل، فضای محدود زندگی و هزینه‌های سرسام‌آور مسکن از جمله عواملی هستند که نرخ باروری در هنگ‌کنگ را به یکی از پایین‌ترین مقدارها در جهان رسانده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در هنگ‌کنگ به طور میانگین به ازای هر زن ۱/۲ تولد ثبت می‌شود. به عقیده پروفسور پل ییپ استاد علوم اجتماعی دانشگاه هنگ‌کنگ «جوانان واقعاً دوست دارند ازدواج کنند اما توانایی مالی اجاره مکانی برای زندگی را ندارند». جوانان به امید پس‌انداز کردن پول برای خرید آپارتمان با والدین خود زندگی می‌کنند بنابراین آنها مجبورند تا زمان ازدواج و بچه‌دار شدن مدت‌های طولانی منتظر بمانند. رویه‌های اجتماعی هنگ‌کنگ همچنین نشان می‌دهد که شمار فزاینده‌ای از زنان ترجیح می‌دهند ازدواج نکنند.
کسانی که قصد ازدواج دارند این نیت را در سنین بالا نشان می‌دهند و بنابراین دریچه امید کمتری برای تشکیل خانواده برای آنان باز می‌ماند. به گفته ییپ «اکثر خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به جای فرزند یک حیوان خانگی داشته باشند». براساس برآورد سازمان ملل از نرخ باروری و مرگ‌ومیر کنونی هنگ‌کنگ، اگر این کشور راه‌حلی برای مشکل پیر شدن جمعیت پیدا نکند تا سال ۲۰۴۰م سن میانه در این کشور به ۵۶/۳ خواهد رسید. به همین ترتیب سن میانه در سنگاپور ۵۰/۳، در چین ۴۵/۹ و در تایلند ۴۵/۷ سال خواهد بود. انتظار طول عمر بیشتر و نرخ زاد و ولد کمتر نسبت وابستگی در هنگ‌کنگ را از ۳۵۵ فرد وابسته به دیگران در هر هزار نفر به ۷۱۲ نفر در هر هزار نفر در سال ۲۰۴۱م خواهد رساند. وضعیت نیمه‌مختار هنگ‌کنگ از چین در سال ۲۰۴۷م به پایان خواهد رسید و مشخص نیست این امر چه تاثیری بر ساختار جمعیتی این منطقه خواهد داشت. هنگ‌کنگ که قبلاً مستعمره انگلستان بود در سال ۱۹۹۷م با حفظ نظام سیاسی و قانونی خود و تضمین آزادی‌های مدنی این شهر تا سال ۲۰۴۷م به چین برگردانده شد.
لزوم توسعه نیروی کار در هنگ‌کنگ
وزیر ارشد و رییس کمیته بررسی معضل جمعیتی هنگ‌کنگ، «کری لام» می‌گوید: این شهر باید برای مقابله با چالش سالمندی نیروی کار خود را گسترده‌تر و متنوع‌تر کند. این کمیته همچنین جذب نیروهای مستعد از کشورهای دیگر و سرزمین مادری چین را مورد توجه قرار داده اما اتحادیه‌های تجاری شهر با این پیشنهاد مخالفند. دادن اجازه به والدین چینی برای فرزندآوری در هنگ‌کنگ نیز یکی دیگر از پیشنهادهایی است که برای معکوس‌سازی روند جمعیتی ارائه شده است. تا پایان سال ۲۰۱۲ م هزاران زن از سرزمین مادری چین برای تولد نوزادان خود و اخذ حق اقامت برای آنها به هنگ‌کنگ مراجعه می‌کردند اما خانواده‌های بومی از این شکایت دارند که تخت‌های بیمارستان‌ها بسیار محدود است و از سوی این گروه‌ها اشغال می‌شود. از آن زمان هنگ‌کنگ زایمان مادرانی را که شوهران‌شان اهل هنگ‌کنگ نباشند در بیمارستان‌های محلی ممنوع کرده است.در نهایت اینکه برای برخی چشم‌انداز شهری با نیروی کار رو به کاهش و فقدان پویایی و شادابی جوانان عامل نگرانی جدی نیست اما گروهی دیگر مانند پروفسور «پل ییپ» اصلا دوست ندارند در چنین شهری زندگی کنند.