فراوانی و بزرگی اخبار مربوط به عدم سلامت پاره‌ای از رفتارهای اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم، شاید موجب بروز پدیده‌ای شده است که می‌توان آن را به «عادت خبری» تعبیر کرد.
روزنامه شرق نوشت، وقتی مجموعه‌ای از اخبار که از نظر موضوع و ابعاد و عناصر اصلی خبر در یک دسته جا می‌گیرند، زیاد و مکرر می‌شوند، چند اثر مختلف بر رسانه، مخاطبان رسانه و حتی مدیران و مسئولان می‌گذارد. نخست اینکه این دست اخبار به‌تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهند. اهل رسانه می‌دانند که ازجمله معیارهای اهمیت خبر، یکی هم کمیابی خبر است. به همین دلیل است که مثلا خبر سقوط یک هواپیما، مهم‌تر از خبر تصادف دو خودرو است. روزانه صدها و شاید هزاران خودرو سواری در دنیا تصادف می‌کنند، ولی در سال شاید یک هواپیمای بزرگ هم سقوط نکند. آن تصادف‌ها حداکثر در سطح رسانه‌های محلی می‌مانند، ولی این سقوط به تیتر یک همه رسانه‌های دنیا بدل می‌شود. تکرار اخبار مربوط به آنچه که فساد در دولت پیشین خوانده می‌شود، این اخبار را، فارغ از میزان صحت‌وسقم آنها، در چشم و ذهن مخاطب به‌تدریج کم‌اهمیت می‌کند و این دست اخبار را در سطح اخباری که به‌طور عادی هرروز منتشر می‌شود، پایین می‌آورد. معمولا وقتی خبر یک رفتار بی‌اهمیت می‌شود، خود آن رفتار هم اهمیتش را از دست داده و عادی می‌شود. وقتی صفت دزد برای کسی عادی است، عمل دزدی هم برای او عادی است.
دوم اینکه منابع خبری این‌قبیل اخبار حتی به‌طور ناخودآگاه ممکن است برای مهم‌نشان‌دادن اطلاعات خود آنها را به‌صورت‌های مختلف با اغراق همراه کنند. این اغراق‌ها ممکن است به شکل بزرگ‌کردن اعداد یا جابه‌جاکردن مسائل حسابداری با مسائل اقتصادی رخ دهد. در چنین وضعیتی گویی مسابقه‌ای درمی‌گیرد و در این مسابقه، هرکس راوی اعداد بزرگ‌تر در موضوعات عجیب‌تر باشد، لابد داناتر، دلسوز‌تر، هوشیار‌تر و مردمی‌تر است.
سوم اینکه در چنین عادت مکرر خبری‌ای، که در جریان یک مسابقه قرار می‌گیرد، هم دقت در تولید خبر و هم دقت در مصرف خبر کاهش پیدا می‌کند. سازوکار چنین پدیده‌ای خیلی ساده است: «وقتی چنان مبلغ درشتی اختلاس شده است، لابد این مبلغ درشت‌تر هم اختلاس شده است» یا «وقتی آن معاملات فاسد انجام شده است، لابد این معاملات بزرگ‌تر فاسدتر هم اتفاق افتاده است». درواقع در این وضعیت تولید‌کننده خبر، درستی اخبار قبلی یا تصور درستی اخبار قبلی را حتی به‌طور ناخودآگاه معیار تشخیص درستی خبرهای جدیدتر قرار می‌دهد. مصرف‌کننده این خبرها هم با همین معیار با خبرهای جدیدتر برخورد می‌کند و در نتیجه حتی در میان حرفه‌ای‌ها هم ممکن است از شیوه‌های بررسی صحت خبر، غفلت شود.
چهارم اینکه در چنین عرصه‌ای، انبوه اخبار شگفت‌آور، افکار عمومی را از خود انباشته می‌کند. به‌راحتی می‌توان حدس زد که افکار عمومی به این پرسش و این داوری می‌رسد که فسادی همه‌گیر و بدون جزا توسعه یافته و چرا بی‌پاسخ مانده است. چنین سؤالی به خودی‌خود بی‌اشکال است، اما مسئله مهم‌تر این است که هنوز نمی‌دانیم این اخبار تا چه اندازه دقیق و درست هستند. این در حالی است که هیچ‌یک از منابع اصلی خبری، که جزئیات خبر را قاعدتا می‌دانند، چیزی به جامعه منتقل نمی‌کنند. استفاده از وصف هولناک برای این وضعیت چندان اغراق‌آمیز نیست، زیرا جامعه درحالی‌که شگفت‌انگیز‌ترین اعداد و ارقام و وقایع را می‌شنود و می‌خواند ...
... که گفته می‌شود برخی مدیران در مناسباتی غیرقانونی و فاسد و با سوءاستفاده از قدرت آفریده‌اند، اما کسی نیست که جزئیات و دقایق این اخبار را یا حتی اصلا صحت‌وسقم آنها را به مردم نشان دهد. پنجم اینکه، هم در فرهنگ سیاسی و هم در فرهنگ عمومی سخن‌گفتن نادقیق و غیرمستند علیه دیگران رواج می‌یابد. در میدان ترویج تهمت و درشت‌گویی و ناسزاپراکنی هیچ‌کس در امان نیست.
شمارش همه آثار «عادت خبری فساد دولتی» در این یادداشت کوتاه به درازا می‌کشد. اینجا مایلم فقط به این نکته بسنده کنم که مسئولیت اصلی جلوگیری از عادت خبری در موضوع فساد دولت گذشته برعهده مسئولان و مدیران دولت کنونی است. بحث بر سر رد یا انکار فسادهای اقتصادی مطرح‌شده نیست، هرچند صحت برخی از آنها اثبات شده است. بلکه کانون اصلی بحث بر صحت و دقت و جزئیات اخبار است. وقتی رسانه چیزی را از قول یک مقام مسئول، مانند یک نماینده مجلس یا یک مسئول دولتی منتشر می‌کند، وظیفه خود را به انجام رسانده و نمی‌توان بر آن خرده گرفت.
مشکل از آنجا خودنمایی می‌کند که مسئولان دولتی که قاعدتا اطلاعات و جزئیات این قبیل اخبار را در اختیار دارند، از انتشار دقیق آنها خودداری می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که جامعه از اخبار دقیق بهره‌مند شود. اگر ایشان انتشار جزئیات این قبیل اخبار را به‌صلاح نمی‌دانند، به طریق اولی انتشار خبر به شکل کلی نیز نباید جایز دانسته شود. اگرچه لازم است اضافه کنم که از حیث حقوق ملت و حق آزادی رسانه هیچ دلیل و توجیهی برای جلوگیری از انتشار این دست اخبار وجود ندارد. انتشار کلی خبر بیش از آنکه چیزی را روشن کند، بر دامنه ابهام‌ها و پرسش‌ها در افکار عمومی می‌افزاید. اگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی و بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی وظیفه خود را در برابر حق اساسی ملت؛ یعنی حق گردش اطلاعات، به‌درستی به انجام نرسانند، گریزی از آثار منفی و شاید مهلک عادت خبری فساد یقه‌سفیدها و صاحبان قدرت نیست.