فسادی جدید به نام دكل‌خواری

اتفاق اخيری كه در مورد خريد يك دكل به وجود آمد، مسائلی را ايجاد كرده است كه پرداختن به فساد مالی در كشور را تبديل به يك مساله جدی كرده است.

در مورد پرونده دكل نفتي مزبور، واقعيت اين است كه دكلي خريداري شده، اما هرگز به ايران نيامده است. در همين رابطه نمايندگان مجلس از مسوولان مربوطه خواستند كه اين مساله را بررسي كنند. اما تاكنون هنوز جواب مشخصي داده نشده و كسي نمي‌داند كه اصل موضوع چيست. اما آن چيزي كه امروز حايز اهميت است، اين است كه شفافيت در اين مساله، موجبات شفافيت در مسائل ديگر هم مي‌شود. آن چيزي كه امروز مشخص است، ناتمام ماندن پروژه‌هاي عمراني كشور، افزايش بي‌سابقه شكاف طبقاتي و ياس اجتماعي ناشي از فسادهاي اقتصادي پي در پي است كه در سال‌هاي اخير به ويژه در دولت نهم و دهم رخ داده است. حتي يأس اجتماعي امروز اهميت به مراتب بيشتري از آن دارد كه يك مفسد پول مردم را خورده است. اين يأس باعث تضعيف نظام و كشور خواهد شد.

در تمام كشورهاي جهان، پليس مالي به رصد زندگي مالي افراد ثروتمند مي‌پردازد و بررسي مي‌كند كه ساز و كار مالي اين فرد چيست. اتفاقي كه بايد در كشور ما هم بيفتد و صاحبان ثروت‌هاي هنگفت، كه البته تعداد آنها كم نيست، تحت بررسي دايمي نهادهاي ذي‌ربط باشند.

امروز مصاديق فساد مالي در كشور معناي به مراتب گسترده‌تري نسبت به سابق پيدا كرده است. چندي پيش رهبر انقلاب به كوه‌خواري و جنگل‌خواري اشاره كردند و علاوه بر اين اختلاس، زمين‌خواري، قاچاق كالا و ارز و ده‌ها مورد ديگر از مصاديق اقتصادي وجود دارد. طبيعتا در برخورد با مساله فساد مالي، همانند مسائل ديگر، بايد گلوگاه مسدود شود. بايد صاحبان ثروت‌هاي يك شبه و بادآورده، مفسدان، مفتخواران و نوكيسه‌ها تحت نظر قرار بگيرند و برخوردي قاطع و جدي با آنها شود. تنها از اين طريق است كه مي‌توان اميدوار بود تنفس جامعه ايجاد مي‌شود و اميد باز مي‌گردد. اين مساله البته براي دولت تدبير و اميد هم خوب خواهد بود و به جامعه نشان مي‌دهد كه با روي كار آمدن اين دولت، عدالت به كشور بازگشته است. اين پيام دكلي است كه گم شده، مفسدان در هر كجا رسوخ كرده‌اند، بايد فضا را از آنها گرفت وگرنه فرصت را براي ضدانقلاب و مخالفان نظام فراهم كرده‌ايم كه به تبليغ عليه نظام بپردازند.

در سال‌هاي گذشته يكي از پرونده‌هاي فساد مالي كه سر و صداي زيادي كرد، پرونده بابك زنجاني است. در همين مورد آقاي اژه‌اي گفته‌اند كه زنجاني محارب نيست. اين حرف درست است چرا كه محارب و معاند كسي است كه عليه نظام دست به اسلحه ببرد و قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد. محارب لزوما به دليل منافع مالي چنين كاري نمي‌كند و ممكن است از جيب خود هم براي نابودي نظام و كشور تلاش كند. دغدغه مخالفت و آسيب زدن‌هاي يك محارب و معاند بيش از آنكه اقتصادي باشد، مي‌تواند ايدئولوژيك و مسائلي از اين دست باشد. اما بابك زنجاني مصداق بارز مفسدفي‌ ‌الارض است. مفسد في‌الارض كسي است كه براي منافع شخصي خود هزاران خانواده را بدبخت مي‌كند. به عنوان يك قانون‌گذار كشور فكر مي‌كنم هركس كه فسادي بيش از ١٠، ٢٠ ميليارد تومان داشته باشد، مفسد‌في‌الارض است. جرم امثال اين افراد كمتر از قاچاقچيان مواد مخدر نيست زيرا هر دوي آنها به افراد جامعه تعرض مي‌كنند و براي منافع مادي خود هر كسي را قرباني مي‌كنند.