بدون مديريت واصلاح ساختار اقتصاد ايران، نمي‌توان تنها با كاهش ارزش پول صادرات توليد را تقويت كرد زيرا نتيجه دو دهه اخير نشان داده كه تنها صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي با تكيه بر انرژي و كارگر ارزان زياد شده و ازسوي ديگر موج شديد واردات در شرايط تزريق ارز ارزان را شاهد بوده‌ايم و مصرف‌گرايي را تقويت كرده است
وقتي ساختار و توان اقتصاد ضعيف و مشكل‌دار باشد، كاهش ارزش پول بلافاصله نمي‌تواند باعث رشد صادرات و اشتغال و درآمد شود. به عنوان مثال در يونان كاهش ارزش پول نتوانست بلافاصله باعث رشد صادرات شود.
از سال 2012 ، اين زمزمه شنيده مي‌شود كه بهتر است يونان از منطقه يورو خارج شود و پول جديد و ضعيف دراخما را به جريان بيندازد و از صادرات و گردشگري بهره ببرد. اگرچه يونان نتوانسته است سياست پولي خود را براي ثبات بخشيدن به اقتصاد تنظيم كند، اما براساس تحقيق جديد بانك مركزي اروپا، اين امر از نظر افزايش صادرات به نفع يونان تمام نخواهد شد. هرچند كه شايد گردشگري بتواند به آن كمك كند.
سناريوي متحمل‌تر براي يونان شامل رشد اندك و هزينه‌گري به سبك دولت كينزي و گسترش گردشگري است. صادرات فورا تقويت نخواهد شد، به‌خصوص باتوجه به اينكه بازار كار كشور وضع ضعيفي دارد. سنجش اين استدلال كه خروج يونان از منطقه يورو از وضعيت فعلي بهتر است، آسان نيست. علاقه مخالفان به خواندن غزل خداحافظي يونان با يورو و كاهش ارزش پول بيشتر بر پايه احساس و انتقام‌جويي است تا نتايج داده‌هايي كه در بالا ذكر شد. در واقع، اين تحقيق نشان مي‌دهد چقدر نتيجه‌گيري از عقايد عمومي در سياست‌گذاري مي‌تواند خطرناك باشد. اقتصاد بسيار پيچيده است و هميشه از منطق يك ناظر عادي پيروي نمي‌كند.
يكي از كارشناسان در اين زمينه معتقد است: باند‌هاي فرصت‌طلب و دولت‌هاي بدهكار، براي خالي كردن جيب مردم توجيهات غيرعلمي مثل كاهش ارزش پول ملي باعث افزايش صادرات خواهد شد را به كار مي‌برند يا در يك تفسير ديگر وقتي مديريت ندارند، قدرت پول ملي را ثابت نگه دارند و دايما با كاهش رو‌به‌رو مي‌شوند با چنين سخناني بار گناه عدم كفايت خود را ظاهرا سبك مي‌كنند. اگر به كل صادرات ايران توجه كنيم ميعانات گازي و پتروشيمي را جزو سبد كالاهاي غيرنفتي وارد كرده و سپس ادعا مي‌كنند صادرات غيرنفتي افزايش يافته است. درحالي كه صداي بي‌تدبيري و ضعف مديريت مشاهده مي‌شود، خصوصي‌سازي، بانكداري، بورس، تجارت خارجي، فروش نفت و قرارداد‌هاي نفتي، بحث بودجه و... نيز گاهي با توجيهات غلط مطرح مي‌شود.
درمجموع كاهش ارزش پول ملي به نفع دولت بدهكار نيز هست زيرا از اين طريق هم فشار هزينه‌يي را كاهش مي‌دهد و هم راحت‌تر مي‌تواند بدهي خود را پرداخت كند. اما در نهايت زماني صادرات رشد مي‌كند كه توان مديريت و اقتصاد ملي و صنعت نيز رشد كند و با كاهش ارزش پول ملي تنها مزيت‌هاي خام‌فروشي يا صادرات شناخته شده مانند فرش و پسته و فرآورده‌هاي پتروشيمي و نفتي و... رشد مي‌كند و در كوتاه‌مدت اثر زيادي بر رشد صادرات صنعتي كه نياز به سرمايه‌گذاري بلندمدت دارد، نخواهد داشت. يك صاحب‌نظر اقتصادي نيز در اين زمينه گفت: اقتصاددانان بانك مركزي در ايران نيز بايد شهامت بيان واقعيت را پيدا كرده و اعلام كنند كه كاهش نرخ ارز در 3سال اخير واقعا تا چه حد بر رشد صادرات اثر گذاشته و چه نوع صادراتي را افزايش داده و آيا بر ساير بخش‌ها نيز در آينده اثرخواهد داشت يا خير؟
شايد سريع‌ترين نتيجه را بايد در بخش گردشگري شاهد باشيم زيرا با ارزان شدن پول توريست خارجي سريع تصميم مي‌گيرد كه به ايران سفر كند اما آيا بايد ديد كه زيرساخت‌ها براي جذب جهانگردان بيشتر آماده بوده است.
واقعيت اين است كه حفظ سهم بازار، برند، سليقه مصرف‌كننده و كيفيت كالا و خدمات و غيره نيز نقش دارند.يك كارشناس شركت‌هاي صادرات نيز گفت: اينكه كاهش قدرت پول ملي به تنهايي به هيچ عنوان باعث افزايش صادرات نمي‌شود كه اظهر من‌الشمس است حداقل براي يك اقتصاد خوانده، ولي اينكه چرا در ايران مسوولان بانك مركزي و آمار ايران و وزارت بازرگاني اعلام سوال مهم است. چه منظور ايران باشد و چه نباشد موضوع افزايش صادرات آخرين متغير مورد توجه كاهش ارزش پول ملي است و ده‌ها متغير ديگر كه بايد اصلاح شود. اين متغير در دهه‌هاي70 و اوايل 80 كه غرب صنعتي كالاهاي نهايي صادر مي‌كرد و رقابت داخلي داشتند بيشتر مورد توجه بود و در سال‌هاي اخير به ندرت از اين روش استفاده شده است و كاهش ارزش پول خيلي مورد توجه نيست.
البته درچين همچنان سعي مي‌كنند كه با كاهش ارزش يوان صادرات رشد كند اما در ساير نقاط جهان چنين كاري خيلي مورد توجه نبوده است.
اثر نامتقارن ارزش پول بر صادرات
براساس اطلاعات جديد كه بانك مركزي اروپا منتشر كرده است و برخلاف عقيده عمومي، پول ضعيف باعث افزايش صادرات نمي‌شود، زيرا بسياري از شركت‌ها نمي‌توانند به موقع از مزاياي نوسان نرخ ارز استفاده كنند، انتشار اين خبر در روزنامه تعادل و در ادامه آن در نشست‌هاي تخصصي كارشناسان و فارغ‌التحصيلان دانشكده‌هاي اقتصاد با واكنش‌هاي مختلفي همراه شد.
به گزارش «تعادل»، عده‌يي معتقدند كه كاهش ارزش پول همچنان بايد مشوق توليد و صادرات باشد و با تنظيم واردات قدرت رقابتي توليد داخلي را بالا ببرد و صادرات را تشويق كند.
اما برخي ديگر از كارشناسان مي‌گويند كه بدون مديريت و اصلاح ساختار اقتصاد ايران، نمي‌توان تنها با كاهش ارزش پول صادرات و توليد را تقويت كرد زيرا نتيجه دو دهه اخير نشان داده كه تنها صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي با تكيه بر انرژي و كارگر ارزان زيادشده و ازسوي ديگر موج شديد واردات در شرايط تزريق ارز ارزان را شاهد بوده‌ايم و مصرف‌گرايي را تقويت كرده است.
در نتايج پژوهشي اروپا آمده است: افزايش ارزش دلار در سال گذشته سبب شده است كه مصرف‌كنندگان و شركت‌هاي امريكايي كالاهاي خارجي را با قيمت ارزان‌تري بخرند. اين امر ظاهرا به صادركنندگان كشورهايي مانند چين كمك كرده است. اما تحقيقات جديد بانك مركزي اروپا اين اعتقاد عمومي را زير سوال برده است كه كاهش ارزش پول باعث افزايش صادرات مي‌شود.
به نوشته گلوبال‌ريسك، يك دليل اين امر آن است كه شركت‌ها نمي‌توانند به سرعت به شكل معنادار از مزاياي اين تغيير استفاده كنند.
«كالين ولاد دمين» و «فيليپو دي مائورو» اقتصاددانان بانك مركزي اروپا با تحقيق روي داده‌هاي مربوط به بخش‌هاي مختلف اقتصاد، آنان به اين نتيجه رسيدند كه كاهش ارزش وجه رايج هيچ تاثير چشمگيري روي افزايش دادن صادرات ندارد. جالب اين است كه اين ارتباط به‌طور معكوس همچنان صادق است، يعني پول قوي‌تر باعث كاهش صادرات مي‌شود. كشورهايي كه توزيع گسترده‌تري از نظر بهره‌وري شركت‌ها دارند، صرف‌نظر از جهت نوسان ارزش پول، نتيجه ضعيف‌تري دارند. نتايج اين محققان چندان باعث تعجب صادركنندگان امريكايي نشده است. رشد اندك توليد ناخالص داخلي در خلال ۲ فصل گذشته عمدتا ناشي از كاهش صادرات بوده است. شاخص دلار كه دلار امريكا را نسبت به 6 واحد پول عمده اندازه مي‌گيرد، از 82.7 در ابتداي 3ماه چهارم سال۲۰۱۴ در پايان 3ماه اول سال۲۰۱۵ به 100.3 رسيد. اين افزايش با هشدار درباره درآمد شركت‌هايي كه گسترده بين‌المللي دارند، همراه شده است. اكنون شاخص دلار تا حدي پايين آمده است، هرچند كه بسيار بالاتر از بخش اعظم سال۲۰۱۴ است. در مقطعي در آينده نزديك، فشار دايمي نرخ ارز به فشار سياسي بر كنگره، دولت اوباما و بانك مركزي امريكا تبديل مي‌شود تا كاري بكنند. اما زرادخانه آنها ضعيف است.
انرژي و كارگر ارزان عامل رشد صادرات
يكي از شهروندان نيز در اين زمينه مي‌گويد: واقعا جاي تاسف دارد كه اين همه سال به بهانه صادرات كاهش ارزش داده‌اند و چه تاثيرات مخربي در زندگي‌ها داشته است و توان خريد مردم را كاهش داده اما در عمل صادرات در حد مورد انتظار رشد نكرده است. در ايران نيز واقعيت اين است كه انرژي و كارگر ارزان عامل رشد صادرات بوده است نه توان صنعتي و مديريتي و حرفه‌يي...
هرچند نرخ ارز، تنها عامل صادرات نيست ولي باتوجه به ساختار غلط كشور ما بايد اذعان كرد تا حد بسيار بالا صادرات غيرنفتي به ارز وابسته شده است.اقتصاد ايران به علت وجود دلارهاي نفتي، به خود اجازه چاپ پول مي‌داد. اگر كسي به دولت انتقاد مي‌كرد به مواد ۴ تا ۹ قانون پولي بانكي مصوب ۵۱ ارجاع داده مي‌شد. در واقع دولت معتقد بود كه با پشتوانه لازم اقدام به چاپ مي‌كند.
رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي
درحالي كه فرق چنداني بين چاپ پول بي‌مورد با چاپ پول مبتني بر ارز نفتي و رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيست. اتفاقا آقاي طهماسب مظاهري به همين نكته مهم در سازمان مديريت اشاره كرد و قويا به دولت تذكر داد كه اگر پول مي‌خواهد، چاپ كند بي‌جهت دست‌اندازي به صندوق نكند زيرا در اين صورت هم ارز را از دست مي‌دهد و هم پول را چاپ كرده يا ايجاد اعتبار جديد كرده است.
تجربه دولت احمدي‌نژاد پيش‌روي همه ماست. تصور دولت قبلي در افزايش نقدينگي اين بود كه پشتوانه دلارهاي نفتي خلق اعتبار جديد مي‌كند و علي‌القاعده باوجود پشتوانه نبايد اتفاق بدي براي اقتصاد بيفتد. هرچند در زمان احمدي‌نژاد عملا صادرات از مرز مزمن ۴ تا ۷ميليارد دلار تكان خورد و به ۵۰ميليارد دلار هم رسيد ولي با هزينه زياد تورمي انجام شد و تحت تاثير انرژي و كارگر ارزان در شرايطي كه قيمت نفت بالاي 100دلار بود اتفاق افتاد و نتيجه آن تورم و چند برابرشدن نقدينگي و هزاران مشكل مديريتي ديگر ازجمله تهديد توليد ملي و واردات فزاينده بود.
ارزان‌فروشي دلار فراوان در بازار به دو مساله دامن زد كه بروز آن دو عملا نقيض هم به نظر مي‌رسند. از يك طرف گروهي در جامعه توانستند به مدد كالاهاي سرمايه‌يي ارزان و يك‌سري امتيازات دولتي به جايگاه‌هاي صادراتي خوبي برسند. و از طرف ديگر بازرگانان از توليد‌كنندگان درحوزه صادرات پيشي گرفتند و با دلارهاي ارزان به ورود كالاهاي مختلف چيني اقدام كردند. در واقع اين دولت نبود كه وارد مي‌كرد بلكه بازرگانان وقتي مي‌ديدند با دلار ارزان مي‌توان اجناسي پرسود وارد كنند، به سود هنگفت رسيدند و توليد ملي را تهديد كردند.دولت با ناديده گرفتن اختلاف نرخ ارز حقيقي و نرخ ارز واقعي و با اتكا به فراواني ارز عملا ناخواسته زمينه‌يي را هموار كرد كه سبب تلف شدن منابع كشور شد. اگر صادرات هم افزايش پيدا كرد، بايد بررسي كرد با چه فشاري بر منابع اين كار صورت گرفت.
ارزاني و فراواني ارز
عوامل ديگر اهميت بيشتري دارند ولي دولتمران با رفتار خود سبب شدند، نرخ ارز سهم بيشتري در صادرات پيدا كند. در زمان احمدي‌نژاد ارزاني ارز ولي فراواني آن سبب شكل‌گيري رشد صادرات شد. اگر نگاه سرمايه‌يي به ارز بيندازيم و براي آن ارزش قايل شويم، توليد ارزش خود را مي‌يابد و با ارزشي كه ايجاد مي‌كند، كاري مي‌كند كه نرخ ارز حقيقي در صحنه واقعي اقتصاد به رشد صادرات نيز كمك كند. اگر يك سبدي از كالاهاي شاخص و استاندارد را با مقدار پولي در ايران تهيه كنيد و با معادل ارزي آن پول به خارج برويد و سبد بزرگ‌تري عايدتان شود يعني اينكه نرخ ارز شما پايين است و بايد بالاتر برود تا امكان آربيتراژ بي‌مورد فراهم نشود.
20 سال كاهش نرخ ارز
يكي ديگر از كارشناسان نيز در اين زمينه گفت: اين راه پيشنهادي 20ساله كه پيگيري مي‌شود و نتايج آن اثر زيادي نداشته و لذا نشان مي‌دهد كه در كنار كاهش ارزش پول بايد توان فني و تخصصي و مديريتي تقويت شود.هميشه سياست‌هاي سوبسيدي و قيمت غيرواقعي بودند كه شكست خورده‌اند والا چين چندين سال است كه عمدا با سياست كاهش ارزش پول و با اتكا به فعاليت زياد اقتصادهاي بزرگ را مي‌بلعد.شوك درماني در اقتصاد ما و ساير اقتصادها روش خوبي نيست. ما بايد تلاش كنيم با ايجاد ساير مسائل درحوزه كسب‌وكار زمينه فعاليت درست و منطقي و به اندازه را فراهم كنيم تا كم‌كم نرخ ارز حقيقي كاهش يابد كه البته زمان‌بر است ولي از شوك بهتر است.