عقب‌نشينی وام‌های مبادله‌ای به نفع عقود مشاركتی

مطالبات معوق 92هزار ميليارد توماني، بدهي 85هزار ميليارد توماني بانك‌ها به بانك مركزي، بدهي 90 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، نرخ پايين 14 درصدي وام مسكن نسبت به نرخ سود بالاي 24 تا 30درصدي عقود مشاركتي و موسسات غيرمجاز، نياز سالانه 5 هزار ميليارد توماني براي پرداخت 84 هزار وام 60 ميليوني و... دلايل عدم پرداخت وام مسكن 60ميليوني است

 كمبود منابع و قفل شدن منابع بانك‌ها و بالارفتن تقاضا براي دريافت تسهيلات و در نتيجه پيشنهاد قيمت بالاتر براي پول از يك‌سو و فعاليت موسسات غيرمجاز و سود بالاي 24 تا 30 درصد براي بازار غير رسمي موجب شده كه سهم وام‌هاي مبادله‌يي به زير 20درصد كل تسهيلات بانك‌ها كاهش يابد.

به گزارش تعادل، براساس آخرين گزارش‌ها از تركيب تسهيلات بانك‌ها، در حال حاضر مشاركت مدني با سهم بالاي 38درصد كل تسهيلات، فروش اقساطي كه در بخش عمده‌يي از تسهيلات با نرخ‌هاي بالا پرداخت مي‌شود با سهم بالاي 30درصد، مضاربه با سهم نزديك به 3درصد سهم بالاي 70درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده‌اند.

به عبارت سهم تسهيلات با نرخ‌هاي بالاي 20 تا 24درصد بيش از 70درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده است.  در نتيجه سهم وام‌هاي مبادله‌يي با نرخ‌هاي پايين شامل قرض‌الحسنه، جعاله، فروش اقساطي مسكن و خودرو و... حداكثر حدود 20 تا 30درصد است و سهم آن به تدريج كاهش يافته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه در آينده دولت بايد از طريق پرداخت يارانه يا اختصاص سپرده‌هاي مبادله‌يي به وام‌هاي مبادله‌يي تقاضاي بخش عمده‌يي از گروه‌هاي كم درآمد و متوسط جامعه براي وام مسكن و خريد كالا، خودرو و تعمير مسكن و... را پاسخگو باشد.

سهم بانك‌هاي تخصصي نيز با حدود 28درصد و سهم بانك‌هاي غيردولتي با 56درصد و سهم بانك‌هاي تجاري با 16درصد تسهيلات نيز نشان‌دهنده اين واقعيت است كه تمايل بانك‌ها و مشتريان به وام‌هاي با سود بالا و غير مبادله‌يي به‌شدت بالا رفته است.

در چنين شرايطي طبيعي است كه پرداخت وام مسكن به 84هزار متقاضي وام 40 تا 80ميليوني يا وام مسكن 60 ميليوني معروف با كمبود منابع مواجه شده و به بايگاني مي‌رود يا با فشار و كمك دولت و پرداخت يارانه بايد تحقق يابد.

در بهمن‌ماه 93 تسهيلات مشاركت مدني همچنان بيشترين سهم را از مانده تسهيلات داشته و با سهم 38.6 درصدي و رقم 220هزار ميليارد تومان در اين دوره رشد 10.7درصدي داشته است.

همچنين تسهيلات فروش اقساطي با رقم 173هزار ميليارد تومان و سهم 30.4درصدي در رتبه دوم تسهيلات بانكي بوده و در اين دوره 19.9درصد رشد كرده است.

ساير عقود و تسهيلات بانك‌ها با عنوان ساير در رتبه سوم از نظر اهميت قرار داشته و با رقم 78هزار ميليارد توماني و سهم 13.7درصدي معادل 20.3درصد نسبت به اسفند 92 رشد داشته است.

در رتبه چهارم، وام‌هاي قرض‌الحسنه ازدواج و... قرار دارد كه با سهم 5.2درصدي و رقم 29هزار ميليارد تومان رشدي معادل 13.3درصد در مدت 11ماه داشته است.

وام‌هاي جعاله نيز در رتبه پنجم قرار داد كه با رقم 27هزار ميليارد تومان و سهم 4.9درصدي نسبت به اسفند 92 رشدي معادل 11.1درصد داشته است.

همچنين تسهيلات مشاركت حقوقي با رتبه ششم، با سهم 2.8درصدي از كل مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، با رقمي نزديك به 16هزار ميليارد تومان، در اين دوره 11ماهه معادل 9دهم درصد رشد كرده است. از سوي ديگر، رتبه هفتم تسهيلات مضاربه با سهم 2.6درصدي از مانده تسهيلات بانك‌هاست كه با رقم نزديك به 15هزار ميليارد تومان، رشد 2.5درصدي داشته است. در رتبه هشتم از نظر رقم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، سرمايه‌گذاري مستقيم قرار دارد كه با رقم بيش از 5هزار ميليارد تومان در بهمن 93 و سهم 9دهم رشدي معادل 16.6درصدي نسبت به اسفند 92 داشت. تسهيلات سلف نيز در رتبه نهم قرار دارد كه با رقم بيش از 2هزار ميليارد تومان و سهم 4دهم درصدي از كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، رشدي معادل 21.7درصد در دوره11ماهه داشته است.

  فشار بر منابع بانك‌ها مانع تسهيلات 60 ميليوني مسكن

مطالبات معوق 92هزار ميليارد توماني، بدهي 85هزار ميليارد توماني بانك‌ها به بانك مركزي، بدهي 90هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، نرخ پايين 14درصدي وام مسكن نسبت به نرخ سود بالاي 24 تا 30درصدي عقود مشاركتي و موسسات غيرمجاز، نياز سالانه 5هزار ميليارد توماني براي پرداخت 84هزار وام 60ميليوني و... دلايل عدم پرداخت وام مسكن 60ميليوني است.

مصوبه پرداخت تسهيلات ٦٠ميليوني مسكن، حدود يك‌ماه است كه به شبكه بانكي كشور به‌منظور اجرا ابلاغ شده، اما هيچ بانكي چه خصوصي و چه دولتي، تمايلي به اجراي آن ندارد.

دليل اصلي عدم اجراي اين مصوبه، كمبود منابع در بانك‌ها، قفل شدن منابع بانك‌ها به خاطر بدهي بالاي دولت، مطالبات معوق بانكي و بالا بودن ميزان تقاضا براي دريافت تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتر از وام مسكن است.

براساس اعلام علي‌‌اصغر ميرمحمدصادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي در تاريخ 30 ارديبهشت 94، سالانه 84 هزار نفر مي‌توانند وام مسكن دريافت كنند، اگر متوسط رقم وام‌ها را 60ميليون تومان فرض كنيم و ارقام 40، 60 و 80ميليوني اعلام شده را به‌طور متوسط 60ميليون تومان در نظر بگيريم به اين معني است كه بانك‌ها بايد سالانه 5 هزار ميليارد تومان وام مسكن با نرخ 14درصد پرداخت كنند.

از آنجا كه دوره باز پرداخت اين وام‌ها با سقف 12سال اعلام شده به اين معني است كه بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها از اين طريق براي مدت 10 تا 12سال قفل مي‌شود.

ميزان قسط ماهانه براي وام 80ميليوني؛ يك ميليون و 150هزار تومان، براي وام 60ميليوني؛ 862هزار تومان و براي وام 40ميليوني 575هزار تومان خواهد بود كه به عنوان مثال مجموع بازپرداخت سالانه براي وام 80ميليوني 13ميليون و 500هزار تومان خواهد بود.

اين وضعيت باعث افزايش فشار به خانوارهايي خواهد بود كه در شرايط ركود نسبي اقتصاد و كاهش رشد اقتصادي قادر به پرداخت چنين قسط‌هايي نيستند و لذا خطر مطالبات معوق بانك‌ها را نيز افزايش مي‌دهد. براين اساس، قفل شدن منابع بانك‌ها براي يك دوره 12ساله و دوره بازپرداخت طولاني، نرخ پايين 14درصدي، خطر مطالبات معوق و عدم پرداخت اقساط توسط خانوارهاي كم درآمد و متوسط، پرداخت سالانه 5هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها و قفل شدن منابع آنها، تمايل بازار به وام‌هاي با نرخ بالاي 24 تا 34درصد، فعاليت موسسات غيرمجاز با نرخ‌هاي بالا و گردش حدود 200هزار ميليارد توماني موسسات غيرمجاز و... همگي دلايلي هستند كه بانك‌ها بر اساس تمايلي به پرداخت وام مسكن در اين شرايط ندارند.

بانك‌ها با مشكل اضافه برداشت 85هزار ميليارد توماني از بانك مركزي، مطالبات معوق 85هزار ميليارد توماني، بدهي دولت به بانك‌ها با رقم حداقل 90هزار ميليارد تومان و... مواجهند و در اين شرايط وام مسكن موجب افزايش فشار بر بانك‌ها خواهد بود. لذا اين شرايط سخت، مانع از پرداخت وام مسكن شده است.

در شرايطي كه حدود 180هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور در موسسات غيرمجاز در حال گردش است و موسسات غيرمجاز، در ماه‌هاي اخير بخشي از منابع و نقدينگي را به خود جذب كرده و به خاطر عملكرد نامناسب و محاسبات غلط و عدم تحقق پيش‌بيني‌ها با ورشكستگي، انحلال و ادغام مواجه شده‌اند، طبيعي است كه نوعي فشار مضاعف بر بانك‌ها وجود دارد كه تمايل به نرخ‌هاي بالاي 20درصد تسهيلات داشته باشند و لذا نرخ حاكم بر بازار پول كه بالاي 24 تا 34درصد است با نرخ 14درصدي وام مسكن هيچ سنخيتي ندارد.

فاصله 10 تا 20درصدي نرخ سود 24درصدي تسهيلات مشاركتي و نرخ سود 30 تا 34درصد بازار آزاد پول و موسسات غيرمجاز، با نرخ 14درصدي وام مسكن، مانع از آن مي‌شود كه بانك‌ها منابع خود را به وام مسكن تخصيص دهند.

اين فاصله بزرگ 10 تا 20درصدي، يكي از عوامل مهم پرداخت نكردن وام مسكن است و محاسبه هزينه فايده و قيمت پول در شرايط كنوني اقتصاد كشور، به بانك‌ها اين علامت را مي‌دهد كه با نرخ 14درصدي وام ندهند. مگر آنكه خود دولت اين فاصله بزرگ را با يارانه پرداخت كند.  

 مقايسه سهم بانك‌ها از مانده تسهيلات

مقايسه سهم بانك‌هاي تجاري، تخصصي و غيردولتي از مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي غيردولتي، خصوصي و خصوصي شده و موسسات اعتباري روي هم با سهم 56 درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند همچنين رشد 17.8 درصدي تسهيلات بانك‌هاي غير دولتي دوبرابر رشد 9 و 10درصدي تسهيلات بانك‌هاي تجاري و تخصصي بوده است.

براين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه رشد تسهيلات غيردولتي‌ها دوبرابر بانك‌هاي دولتي و تخصصي است و هم از نظر توان بانك‌هاي غيردولتي و جذب منابع و همچنين از نظر فشار بازار و واحدهاي اقتصادي براي دريافت تسهيلات، انتظارات از بانك‌هاي غيردولتي دوبرابر بانك‌هاي تخصصي و تجاري رشد كرده است.

مشاركت مدني با رشد بيش از 10درصدي و فروش اقساطي با رشد 20درصدي همچنان 69درصد مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري را به خود اختصاص داده است.

بررسي سهم بانك‌هاي تجاري، تخصصي و غيردولتي از كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي، خصوصي شده و موسسات اعتباري با سرفصل غير دولتي‌ها، معادل 56 درصد از مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور را به خود اختصاص داده‌اند و با پرداخت 319 هزار ميليارد تومان، از نظر مانده تسهيلات بالاتر از بانك‌هاي تجاري و تخصصي قرار دارند.

 مسكن مهر مقدم بر وام 60 ميليوني

برخي كارشناسان و مردم نيز مي‌گويند كه دولت به جاي نرخ 14درصدي وام مسكن كه با عدم استقبال بانك‌ها مواجه شده است، بهتر است كه مسكن مهر كه نيمه تمام است را تكميل كند و از منابع موجود و پول‌هاي مردم استفاده كند تا با اقساط مناسب مردم صاحب خانه شوند و ريسك بانك‌ها نيز كاهش يابد.

نسبت مطالبات غيرجاري در بخش مسكن نشان مي‌دهد كه تنها 5درصد اقساط وام مسكن با مشكل معوقه شدن مواجه است در حالي كه در ساير تسهيلات بين 11 تا 20درصد وام‌ها با مشكل معوقات مواجه است لذا وقتي مردم اقساط خود را پرداخت مي‌كنند و معوقات در وام مسكن كم است چرا دولت به دنبال تامين منابع براي مسكن مهر نيست و چرا اين طرح‌هاي مسكن كه هر روز بر هزينه تمام شده و قيمت مصالح و كارگر آن اضافه مي‌شود، را تكميل نمي‌كند.  اين واقعيت در بازار پول قابل لمس است كه بانك‌ها و صاحبان نقدينگي، تمايل به افزايش نرخ سود تسهيلات بالاي 24درصد تا 30درصد دارند و لذا در شرايطي كه چنين تمايلاتي در بازار پول وجود دارد، طبيعي است كه تمايل به پرداخت وام مسكن با اين حجم بالا و نرخ پايين و دوره بازگشت طولاني بيش از 10سال وجود ندارد.

دليل اصلي توقف پرداخت وام ٦٠ميليوني نبود منابع بانكي است كه حتي همتي، مديرعامل بانك ملي، هم بر آن صحه مي‌گذارد.

حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بازار پول و سرمايه، درباره عدم اجراي اين مصوبه در نظام بانكي كشور از نظام دستوري در ايران و تكاليف متعدد بر دوش شبكه بانكي كشور انتقاد كرد و گفت: اگرچه امسال براي نخستين‌بار به مردم سودي بالاتر از نرخ تورم داده مي‌شود، اما در سال‌هاي گذشته حق مصرف‌كننده و سپرده‌گذار در اعطاي سود به‌شدت تضعيف مي‌شد تا جايي كه در آخر دوره و در زمان پرداخت سود، قدرت خريد سپرده‌گذار كاهش پيدا مي‌كرد.  وي تصريح كرد: متاسفانه نظام بانكي كشور همواره دستخوش سياست‌هاي دستوري بوده و اين تكاليف دستوري موجب شد تا بانك‌ها در دوره‌يي براي جبران مابه‌التفاوت هزينه‌هاي خود به شركت‌داري و بنگاهداري هم روي بياورند. مستخدمين در مورد وام‌هاي ٦٠ميليوني مسكن گفت: اين وام از دو رويكرد موردتوجه است؛ اول آنكه نرخ سود آن نسبت به نرخ تورم اعلامي بانك‌مركزي 6درصد بالاتر است؛ در واقع نرخ سود اين تسهيلات ٢١درصد است، درحالي كه نرخ تورم طبق اعلام بانك مركزي ١٥درصد است. بنابراين كساني كه مي‌خواهند از اين تسهيلات در حوزه خريد مسكن استفاده كنند، بايد6 درصد بالاتر از تورم سود بدهند.

وي ادامه داد: از طرفي ديگر، قيمت تمام‌شده پول در شبكه بانك‌هاي خصوصي ٢٤ تا ٢٦درصد است؛ حالا بايد چنين تسهيلاتي با نرخ ٢١درصد داده شود بنابراين بانك‌ها از همه طرف تحت‌فشار هستند كه چنين وامي را اعطا نكنند. از سويي ديگر، عبدالناصر همتي، رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها، در مورد عدم‌پرداخت وام ٦٠ميليوني مسكن به «ايسنا» اعلام كرده است: درحال‌حاضر بانك‌ها منابع كافي براي پرداخت وام ٦٠ميليوني مسكن در اختيار ندارند و بايد با همراهي با سودهاي سپرده توافقي بهاي تمام‌شده پول خود را كاهش دهند تا بتوانند به پرداخت چنين وام‌هايي با سود كمتر وارد شوند.