فصل بهار هم به پايان رسيد و بازار خودرو تكاني به خود نداد. با اينكه در ابتداي بهار خبرهاي خوش بيانيه مشترك ايران و 1+5 هيجانی بر اقتصاد ايران وارد كرد اما اين مساله ركود بازار خودرو را دوچندان كرد. چرا كه بسياري از مشتريان خودرو خريد خود را به پس از اعلام توافق نهايي هستهيي در تيرماه موكول كردند. اين در حالي است كه به گفته فعالان بازار همه در بازار خودرو فروشنده هستند. بههرحال بهار 94 هم با ركود به پايان رسيد و ادامه ركود سال 93 به تابستان امسال هم كشيده شد. حال بايد ديد با رسيدن به فصل تابستان و رونق گردشگري و سفر، آيا گرماي سوزان اين فصل بازار خودرو را گرم خواهد كرد؟
ركود بازار خودرو در ماه رمضان
غلامحسين قاسميان، رييس اتحاديه نمايشگاهداران اتومبيل در گفتوگو با تعادل وضعيت بازار را «نه چندان جالب» توصيف كرد و گفت: ورود به ماه رمضان نيز اين ركود را تشديد كرده است. وي همچنين با اشاره به انتظار خريداران خودرو گفت: در بازار خودرو همه منتظر نتيجه مذاكرات هستهيي هستند و تصور ميكنند كه قيمت خودرو پس از توافق هستهيي كاهش خواهد يافت. قاسميان همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا وضعيت بازار در تابستان بهتر نخواهد شد، گفت: بازار خودرو معمولا در تابستان به علت افزايش مسافرتها و تعطيلي مدارس رونق مييابد اما با توجه به اينكه از ابتداي امسال بازار خودرو در ركود سنگين بهسر ميبرد، رونقي نيز اگر باشد از ميانه تابستان در خواهد گرفت.
رييس اتحاديه نمايشگاهداران اتومبيل با بيان اينكه قيمت برخي خودروها كاهش يافته است، گفت: بازار خودرو وارداتي بسيار راكد است، چرا كه خريداري وجود ندارد و اغلب همه فروشنده هستند. قاسميان با ابراز اميدواي گفت: به نظر ميرسد اوضاع پس از توافق هستهيي بهتر ميشود چون تكليف مردم نيز معلوم ميشود و ديگر توقعات كاذبي وجود نخواهد داشت. وي در پايان گفت: مردم انتظار دارند پس از توافق هستهيي قيمت دلار كاهش يابد، در حالي كه اين اتفاق نخواهد افتاد و همانطور كه دولت تلاش ميكند دلار تكنرخي شود اما دلار تنها 100 تا 200 تومان كاهش مييابد.
افزايش توليد خودرو در ايران
وزارت صنعت و معدن و تجارت برنامههاي خود را بر افزايش توليد خودرو قرار داده است و هدف خود را بالا بردن تيراژ خودرو توليد ميداند و در همين حال با اينكه بازار در3ماهه نخست سال با كاهش تقاضا روبهرو بوده است، توليد انواع سواري در بيشتر شركتهاي خودروساز داخلي با رشد همراه بوده است. براساس جديدترين آمارهاي رسمي، توليد انواع سواري در ارديبهشت امسال با رشد 8/16 درصدي همراه بوده است. توليد خودرو در ايران خودرو با رشد 5/23 درصدي و در سايپا نيز با افزايش 6/1 درصدي مواجه بوده است. با اينكه خودروسازان هدف خود را محقق ساختهاند و تيراژ را تا حدودي افزايش دادهاند اما اين امر هنوز تاثيري بر بازار و قيمت نداشته است؛ بازار خودرو همچنان بيرونق است و قيمتگذاري نيز همچنان مورد اختلاف شوراي رقابت و وزارت صنعت و معدن و تجارت است.
قيمتگذاري خودرو؛ همچنان مورد اختلاف
يكي از عوامل ركود بازارخودرو را ميتوان موضوع قيمتگذاري خودرو دانست. اين موضوع از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم و محمدرضا نعمتزاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت تشديد شد. چرا كه وزارت صنعت و معدن و تجارت با حمايت از خودروسازان قصد قيمتگذاري خودرو در حاشيه بازار را داشت و برخي نمايندگان مجلس نيز همسو با دولت به مخالفت با شوراي رقابت ميپرداختند. با اين حال خودروسازان در ابتداي سال افزايشي 2درصدي را در قيمت خودرو اعمال كردند كه دليل آن افزايش ماليات بر ارزش افزوده بود اما ماجرا به اينجا ختم نشد و خودروسازان بار ديگر در خواست افزايش 15 درصدي قيمت را دادند كه شوراي رقابت در محدوده 2 تا 5درصدي با آن موافقت كرد اما خودروسازان آن را ناكافي دانستند. رييس شوراي رقابت در توضيحاتي درباره اين تصميم شورا، مشكل را كيفي دانست و گفت: كشش اين افزايش قيمت وجود ندارد اما در نهايت اين شورا منتظر اظهارنظر مجلس در مورد انحصاري بودن صنعت خودروست. اين درحالي است كه وزارت صنعت و معدن و تجارت همچنان خودرو را كالاي انحصاري نميداند. در هر صورت بناست جلسهيي با حضور نمايندگان حقوقي شوراي رقابت، مجلس و دولت براي بررسي انحصاري بودن بازار خودرو برگزار شود و در اين جلسه در نهايت اعلام خواهد شد كه شوراي رقابت يا شوراي اقتصاد مرجع قيمتگذاري خودرو خواهند بود.
رقابت نابرابر چينيها با خودروسازان داخلي
اگر آگهيهاي فروش ويژه و فوري خودروسازان چيني در ايران را ببينيد، متوجه خواهيد شد كه اين خودروسازان با توجه به ارايه شرايط بهتر براي فروش بازار گرمتري نسبت به خودروسازان داخلي دارند. چراكه مونتاژكاران خودروهاي چيني از منابع مالي قويتري برخوردارند كه از طرف خودروساز چيني تامين ميشود و بدينترتيب دستشان براي فروش ويژه با شرايط بهتر ازجمله اقساط بدون بهره بازتر است. بنا به گفته مصطفيخانكرمي، معاونت بازاريابي و فروش ايرانخودرو با توجه به مشكل نقدينگي، خودروسازان بزرگ داخلي قادر به تعيين شرايط فروش مشابه با اين خودروساران نيستند.