تازه‌ترین اسناد رسیده اقتصادی، از حکمرانی شیخ «مامون فالح سعید الداود» عربستانی و دوستانش بر بازار روغن ایران حکایت دارد به طوری اگر این گروه به دلایل سیاسی یا حفظ منافع ملی کشور خود و همچنین به زردی گراییدن روابط اقتصادی و سیاسی نتواند بازار ایران را تامین کند و در صورت بی‌توجهی و سهل‌انگاری دستگاه‌های ذیربط، دچار بن‌بست تامین کالا در این بازار خواهیم شد.
به گزارش تابناک، وجود رانت‌های میلیاردی در صنعت روغن نباتی آن هم به واسطه دسترسی به منابع خاص ریالی و ارزی یا داشتن سهم عمده بازار، چیز جدیدی نیست. سال‌ها است که به واسطه دسترسی برخی افراد به منابع دولتی، قیمت‌شکنی‌های گسترده در بازار آغاز شده است و همین امر سبب شده تا سهم عمده‌ای از بازار روغن نباتی ایران در اختیار مجموعه‌هایی قرار گیرد که با دسترسی به رانت‌های ارزی، آن هم به واسطه افزایش تولید خود، زمینه را برای انحصار در بازار فراهم کرده‌اند.
برابر آنچه که در آمار و ارقام اعلامی از سوی دولت منتشر شده، ضریب وابستگی کالاهای اساسی در زمینه روغن نباتی، حدود 90 درصد است به نحوی که از یک میلیون و 400 هزار تن دانه مورد نیاز صنایع روغن نباتی، یک میلیون و 300 هزار تن از خارج وارد کشور می‌شود و تنها 100 هزار تن آن دانه داخلی است. این ضریب وابستگی، به خودی خود شکننده است و هر لحظه با توجه به شرایط سیاسی کشور می‌تواند منجر به تنش در بازار کالاهای اساسی شود؛صرف نظر از اینکه این کالا، مصرف مستقیم خانوار نیز به شمار می‌آید.
بر همین اساس است که کارشناسان می‌گویند که دولت نباید با این شکنندگی اجازه دهد بازار این کالا، بیش از 20 درصد در اختیار یک شرکت اعم از ایرانی و خارجی قرار گیرد، این در حالی است که به موازات باید قانون ضد دامپینگ را نیز به خوبی و با هر شیوه‌ای مدیریت کرد، چراکه اگر 30 تا 40 درصد سهم بازار یک کالای اساسی در اختیار یک شرکت باشد، حتما ممکن است با کوچکترین بحرانی که در داخل آن مجموعه تولیدی پیش آید، اعم از تامین نقدینگی، عدم تامین روغن خام و یا بحران‌های کارگری یا هر اتفاق طبیعی، 30 تا 40 درصد بازار هم ملتهب شود و تا زمانی که دولت شرکت دیگری را برای جایگزینی مشخص کند، ممکن است بازار تنش‌های بسیاری را تجربه کند.
صرف‌نظر از اینکه مالکیت شرکت‌های تولیدی، در اختیار ایرانی‌ها یا غیر ایرانی‌ها باشد، واگذاری 40 درصد از بازار یک کالای اساسی امری مغایر با امنیت ملی است و نیاز است که این موضوع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح شود، چراکه به نظر می‌رسد تولیدکنندگان نباید قدرت انحصار در بازار مواد غذایی را داشته باشند.
اما اوضاع زمانی حادتر می‌شود که بخش عمده‌ای از بازار یک کالای اساسی در ایران، در اختیار شرکتی باشد که سهامدارانش ملیت ایرانی ندارند. به این دلیل که اگر شرکتی که ملیت سهامداران و تصمیم‌گیرانش خارجی است، به دلایل سیاسی یا حفظ منافع ملی خود، ایجاد مشکل سیاسی با ایران و به زردی گراییدن روابط اقتصادی و سیاسی نتواند بازار ایران را تامین کند، دچار بن‌بست تامین کالا خواهیم شد.
در این میان، اسناد و مدارک تولیدکنندگان روغن در کشور نشان می‌دهد که هم‌اکنون سهم عمده‌ای(حدود 40 درصد) از بازار ایران در اختیار مجموعه‌ای است که به واسطه حضور برخی سهامداران خارجی، دسترسی سهل‌تری به منابع ارزی پیدا کرده‌اند و کالاهای خود را در شرایط تحریم، بی‌واسطه خرید کرده‌اند اما همین امر سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان دیگر از میدان به در شوند و جای خود را به شرکتی بدهند که در اصل، سهامدار عمده‌اش شیخ «مامون فالح سعید الداود» عربستانی است.
نکته حائز اهمیت این است که امروز سهم عمده بازار روغن نباتی کشور در اختیار سهامداری است که حتی از کشور دوست و هم نظر به لحاظ سیاسی با ایران نیست و همواره ایران طی سالهای گذشته با این کشور دچار تنش بوده است. 80 درصد از سهام یک شرکت تولیدکننده ایرانی که 40 درصد بازار را تامین می‌کند، در اختیار شرکت صافولای عربستان است که این شرکت ایرانی، با نمایندگی این شرکت عربی توانسته سهم عمده بازار را در اختیار گیرد. رئیس هیات مدیره شرکت صافولای بهشهر در اختیار «مامون فالح سعید الوداد» است که 89.9 درصد از سهام را در اختیار دارد.
بررسی سوابق کاری این شرکت و فروش روغن نباتی تولیدی آن در بازار نشانگر آن است که در اوج بحران ارزی کشور که تولیدکنندگان بسیاری با زیان مواجه بوده یا حداقل با نقطه سر به سر تولید می‌کردند، این شرکت توانسته سودهای خوبی نصیب خود کند به نحوی که در سال 2014 میلادی، این شرکت 268 میلیارد تومان سود کرده و 13.3 درصد از کل فروش آنها، سود ناخالص بوده است.
از سوی دیگر، سهم تولیدی این شرکت از 22 درصد در سال 84 به 37 درصد در سال جاری رسیده است و متاسفانه به موازات این سود و رشد فروش، برندهای داخلی کشور به سمت ورشکستگی رفته و سهم آنها به مرور کاهش یافته است. (اسناد در تابناک موجود است.)
سهم بازار شرکت جهان( با برند جهان) که سهمش 5.1 درصد در سال 89 بوده است، در سال 93 به شدت کاهش یافته است. سهم بازار شرکت کشت و صنعت شمال (با برند غنچه) که یکی از برندهای خوب ما بوده، از 12.3 درصد به 2.3 درصد رسیده است. سهم شرکت ماهی دشت( با برند نازگل) از 8.3 درصد به 1.8 درصد رسیده است. سهم شرکت نهان گل( با برند مریم) از 2.2 درصد تغییر نکرده، سهم شرکت پارس( با برند قو) از 7.9 درصد به 0.6 درصد رسیده و سهم شرکت ناب( با برند ناب) از 2.8 درصد از بازار خارج شده است و از تولید فرآیند خراسان از 0.3 به 0.1 درصد رسیده است, در حالی که سهم شرکت بهشهر( با برند لادن و بهار) از 22.4 به 35.4 درصد رسیده است.
نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به اینکه سهم بازار بیشتر بوده است؛ از رانت دولتی و ارز استفاده کرده اند و در زمان سهمیه بندی ارزی، سود بالایی برده اند و حتی برخی اسناد حکایت از آن دارد که بیشتر از روغن‌های دولتی هم، ارز مرجع گرفته اند.
هم اکنون البته ارز مرجع برای روغن حذف شده و به ارز مبادله ای تغییر یافته است . البته الان از سوی انجمن روغن نباتی، سقف ارز مبادلاتی 25 درصد شده است ولی تا 35 درصد هم گرفته اند. قیمت شکنی در بازار هم همچنان ادامه دارد.
حال باید دید دستگاه‌های نظارتی پرونده را از تمام جوانب مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت لزوم، دستورات لازم را در این باره صادر خواهند کرد؟
در همین حال، مسئولان شرکت بهشهر ( با برند لادن و بهار) به دور از تائید و تکذیب‌ها، آیا حاضرند اطلاعات کاملی در این باره ارائه کنند و یا می‌خواهند همچنان «سیاست سکوت» در این باره در پیش گیرند.
گزارش‌های دیگری از حکمرانی این شیخ عربستانی بر بازار روغن ایران در آینده منتشر خواهد شد.