قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پس از فرازونشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس‌جمهور وقت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. طلافروشان در ابتدا با اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده بر مصنوعات طلا مخالف بودند. این اعتراض‌ها به مرحله اعتصاب و تعطیلی چندروزه مغازه‌های طلافروشی نیز کشیده شد. اما دولت کماکان بر اجرای این قانون تأکید داشته و دارد. فعالان صنف طلا دلایل مختلفی برای مخالفت خود دارند. از جمله اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای به‌شمار می‌رود و مالیات بر ارزش‌افزوده باید صرفا از اجرت و سود مصنوعات طلا گرفته شود. مالیات بر ارزش‌افزوده همان‌طور که از اسم آن پیداست، باید از ارزش‌افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. متأسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به علاوه اجرت و سود دریافت می‌شود. پایه مالیات بر ارزش‌افزوده برمبنای مصرف است.
هدف از این مالیات دریافت مالیات بیشتر از کسانی است که مصرف بیشتری دارند. ارزش‌افزوده باید در مواردی اعمال شود که کالا یا خدمات به مصرف نهایی برسد. این موضوع در مورد طلا مخصوصا در کشور ما صدق نمی‌کند. از آنجا که در کشور ما طلا به‌عنوان سرمایه در نظر گرفته می‌شود و به‌نوعی شبه‌پول است، دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از آن صحیح نیست. حتی اگر سرمایه‌ای‌بودن طلا را نپذیریم، باز هم باید ارزش‌افزوده از زمانی دریافت شود که واقعا ارزش‌افزوده‌ای ایجاد شده باشد. یعنی از اجرت ساخت طلا و سود طلافروش، نه از همه ارزش طلا.
دلیل اصلی اعتراض و مخالفت صنف طلا با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق‌شدن این بازار است. متأسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور، طلا را به‌عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد. اما درواقع این‌گونه نیست و اکثرا طلا را، هم به‌عنوان زینت و هم به‌عنوان سرمایه‌ای که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد در نظر می‌گیرند و با هدف پس‌انداز به این بازار روی می‌آورند تا در صورت نیاز بتوانند آن را تبدیل به پول کنند. درحال‌حاضر که قیمت هرگرم طلای خام حدودا 96 هزار تومان است، هرگرم طلای ساخته‌شده در ویترین طلافروشان با احتساب اجرت ساخت، هفت‌درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات‌بر ارزش‌افزوده، بیش از 120 هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین خرید طلا، با حداقل 30 درصد ضرر در زمان فروش برابر است. اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چراکه با ضرر بسیاری مواجه می‌شوند.
آن دسته از افرادی هم که طلا را به‌عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلی‌جات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلی‌جات به معنی ازبین‌رفتن سرمایه‌های کشور به‌نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات است. اگرچه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر است، اما درواقع با خرید این مصنوعات اصل و فرع پول خریدار از بین می‌رود در صورتی که طلا از ارزش ذاتی برخوردار است. اعتراض اکثر طلافروشان از این جهت است که در شرایطی که بازار با رکود مواجه است، دریافت ٩ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده علاوه بر اجرت و هفت درصد سود، از مشتریانی که طلا را به‌عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، بسیار مشکل است و همین امر موجب رکود و کسادی این بازار مهم شده است.
شاید در نگاه اول تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، موضوعی مهم به نظر نرسد، اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از صنف طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند طلافروش ثروتمند نیست و افراد بسیاری از جمله کارگران و سازندگان کارگاه‌های طلاسازی در این صنف مشغول به فعالیت هستند که متأسفانه شمار زیادی از آنها طی چند سال گذشته بیکار شده‌اند. طبق برآوردهای اتحادیه طلا و جواهر کشور، حدود 250 هزار نفر در این صنف مشغول به فعالیت هستند که رکود در این بازار باعث بیکارشدن بسیاری از این افراد شده است.
پرویز محمدی