وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شورای رقابت به جای ارائه ضوابط ، اقدام به قیمت‌گذاری کرده است، گفت: اقدام شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری خودروی سواری مغایر قانون است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز - سه شنبه - در حاشیه همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور با بیان اینکه در دولت قبل مصوبه‌ای در خصوص قیمت‌گذاری خودرو به اجرا درآمد که درست نبوده است، اظهار کرد: دراین مصوبه گفته شده چون خودرو انحصاری است خودروی سواری نیز انحصاری تلقی شود و بنابر این شد که شورای رقابت به صحنه آمد و ضوابط قیمت‌گذاری را ارائه کرد.
وی افزود: شورای رقابت به جای ارائه ضوابط و تصمیم کارخانجات برای قیمت‌گذاری مستقیما اقدام به قیمت‌گذاری کرده که از نظر ما این امر مغایر قانون است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هنوز بحث جدی در این باره نکرده‌ایم اما منتظریم اگر شورای اقتصاد تصمیم دو سال قبل خود را اصلاح کند خود به خود نقش شورای رقابت از بین می‌رود اما فعلا همان مقررات قبلی پابرجاست.
نحوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی صنعتگران
نعمت‌زاده همچنین درباره نحوه بازپرداخت بدهی سرمایه‌گذاران که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، گفت: ما قبل از صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی داشتیم که در سنوات مختلف از این حساب به سرمایه‌گذاران تسهیلات ارزی داده شد و در آن زمان قیمت دلار بین 800 تا 1200 تومان متغیر بود.
وی با بیان اینکه نرخ ارز در دوره‌ای کوتاه ناگهان افزایش پیدا کرد، اظهار کرد: همین امر سبب شد بنگاه‌ها نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، چرا که ارز در مدت کوتاهی به بیش از دو برابر خود رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در بودجه سال گذشته همراهی کرد و اختیاری به شورای پول و اعتبار داد که درباره نرخ و شرایط بازپرداخت تصمیم بگیرند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه پیشنهاداتی از سوی ما به شورای پول و اعتبار ارائه شد، گفت: در نهایت تصویب شد که اگر واحد‌های تولیدی ظرف شش ماه بدهی‌های گذشته خود را تسویه کنند این بدهی‌ها با 70 درصد نرخ مبادله‌ای ارز قابل پرداخت باشد و جرائم نیز بخشیده شود.
وی افزود: همچنین اگر واحد‌ها تا یکسال بدهی خود را پرداخت کنند می‌توانند با 85 درصد نرخ مبادله‌ای ارز به همراه بخشودگی جرائم این کار را انجام دهند، در غیر این صورت باید به قیمت روز بدهی خود را بدهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه این تردید پیش آمده که "این تسهیلات مربوط به بانک هایی است که در آن زمان دولتی بوده و اکنون خصوصی شده‌اند یا خیر" گفت: به اعتقاد دفتر حقوقی ما زمان ارائه تسهیلات، بانک‌ها دولتی بوده‌اند پس قانون شامل حال آنها نیز می‌شود.
نعمت‌زاده با بیان اینکه برخی از تسهیلات ارزی ارائه شده در آن زمان از منابع بانک مرکزی بوده است و نه حساب ذخیره ارزی گفت: بانک مرکزی هنوز این موضوع را نپذیرفته ولی ما معتقدیم که چاره‌ای نیست و این بدهی‌ها هم باید با همین شرایط حساب شود تا مردم بتوانند تسویه کنند و این مطالبات کاهش یابد.
پیشنهاد وزارت صنعت برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای
وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت کلی بانک‌های توسعه‌ای کشور با بیان اینکه ظرفیت تمام بانک‌های توسعه‌ای کشور خیلی بالا نیست، ادامه داد: در حال حاضر حدود 16 درصد از سپرده‌گذاری سیستم بانکی مربوط به بانک‌های توسعه‌ای است در حالی که درصد تسهیلات‌دهی آنها دو برابر این مقدار است که این نشان از یک توانمندی دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم کفایت سرمایه اغلب بانک‌های توسعه‌ای اظهار کرد: برخی از بانک‌ها 10 سال است که سرمایه‌شان زیاد نشده و دولت نیز متاسفانه به علت کاهش درآمد‌های نفتی بودجه‌ای برای افزایش این سرمایه نداشت.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر چندین ماده برای افزایش سرمایه این بانک‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: از سوی دیگر پیشنهاد دادیم که از محل سه درصد سپرده قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی بتوان برای سرمایه بانک‌های توسعه‌ای استفاده کرد. در هر حال، اکنون این بانک‌ها به اندازه ظرفیت‌شان عمل می‌کنند.