6 هزار موسسه مالی، 6 هزار صرافی، 8 هزار واحد صنفی، 600 موسسه کرایه اتومبیل و 300 لیزینگ به‌صورت غیرمجاز در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند، بدون آنکه مانعی جدی بر سر راه فعالیت آنها وجود داشته باشد. دلیل رشد غیرمجوزها در فضای اقتصاد ایران چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، فعالیت واحدهای اقتصادی غیرمجاز در اقتصاد ایران افزایش یافته است. فعالیت این واحدهای غیرمجاز حوزه‌های مختلف اقتصادی را در بر گرفته است. از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گرفته تا لیزینگ‌ها و صرافی‌های غیرمجاز و واحدهای صنفی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند. مرتضی عمادزاده، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز دلایل رشد و فعالیت این واحدها را بررسی می‌کند.
به گفته این استاد دانشگاه، دو دلیل عمده می‌توان برای افزایش فعالیت این موسسات برشمرد؛ یک دلیل در زمینه قوانین و مقررات است و دلیل دوم توسعه فساد و کمبود نظارت. وی در تشریح دلیل اول می‌گوید: هرگاه قوانین و مقررات انجام یک فعالیت را تسهیل کنیم، تمایل افراد برای کار در سایه و یا فعالیت‌های زیرزمینی کم می‌شود. بر این اساس یکی از عوامل مهمی که سبب رشد فعالیت‌های غیرمجاز می‌شود، به سختی و دشواری قوانین و مقررات کسب‌وکار بازمی‌گردد. کشورهای دیگر توانسته‌اند با سهل کردن قوانین، فعالیت‌های زیرزمینی را کم کنند. وی تاکید می‌کند: ما هم اگر خواهان کاهش فعالیت‌های غیرمجاز هستیم، باید قوانین و مقررات را به گونه‌ای تنظیم کنیم که تمایل افراد برای فعالیت‌های در سایه کم شود.
عمادزاده اما دلیل دوم را مهم‌تر از عامل اول می‌داند و تاکید می‌کند: گاهی توسعه فساد و کمبود توانمندی و قابلیت نظارتی باعث افزایش فعالیت‌های غیرمجاز می‌شود. وی تاکید می‌کند» ما متاسفانه به دلایل خاصی قابلیت‌های نظارتی خود را از دست داده‌ایم و در مواردی فساد در جایی رخنه کرده که خود مبادی مبارزه با فساد است. در چنین حالتی مبارزه با فساد تضعیف می‌شود. چون نهادهایی که باید با فساد مقابله کنند، خود به فساد آلوده شده‌اند و نمی توانند با فساد مبارزه کنند.
وی به مقاله‌ای که چندی پیش احمد میدری، معاون وزیر کار در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر کرده بود، اشاره می‌کند و می‌گوید: ایشان در مقاله خود عنوان کرده بودند ما تمام مدل‌های روان‌سازی کسب‌وکار را امتحان کرده‌ایم، اما موفق به اجرای یک مدل خاص نشده‌ایم. دلیل آن هم این است که فساد به مشکلی شایع و متداول در سیستم ما تبدیل شده است.
عمادزاده از اظهارات خود به این نتیجه‌گیری می‌رسد که معضل فساد، دردسرسازتر از معضل قوانین و مقررات است. چون حتی اگر ما قوانین و مقررات را هم تسهیل و روان کنیم، اما فساد همچنان وجود داشته باشد نمی‌توانیم امیدوار باشیم که مشکل اقتصاد ما برطرف شود. یعنی ساده‌سازی قوانین و مقررات هم معطل رفع فساد شایع است و تا دومی محقق نشود نمی‌توان انتظار داشت زمینه اول، مشکلی از ما را برطرف کند.
این استاد دانشگاه تاکید می کند: نتیجه این می‌شود که فساد کل سیستم اقتصادی را می‌گیرد و ما به هر حوزه‌ای که نظر می‌کنیم فساد را می‌بینیم. از بانک و بیمه گرفته تا خودرو و فوتبال و تجارت داخلی و خارجی. وی می‌گوید: بارها عنوان شده که باید برخورد جدی با این مفاسد صورت بگیرد اما مساله این است که عزم لازم برای مقابله با فساد وجود ندارد. چون می‌بینیم که هرگاه ما با مشکل امنیتی مواجه می‌شویم این مشکل در کمترین زمان ممکن برطرف می‌شود چون سیستم در حل این مشکلات عزم جدی دارد، اما در مفاسد اقتصادی هنوز مشکل وجود دارد. بر این اساس تا زمانی که فساد در رده‌های بالای اجرایی وجود دارد نمی‌توان امیدوار بود فعالیت غیرمجوزها سامان یابد و یا کم شود.