ايران در حالي در رده‌بندي جهاني فضاي كسب و كار از ميان 189 كشور رتبه 130 را به خود اختصاص مي‌دهد كه كشور ما از نظر قدرت اقتصادي با توجه به معيارهايي مثل توليد ناخالص داخلي در ميان 30 كشور برتر دنيا قرار دارد .
ايران در حالي در رده‌بندي جهاني فضاي كسب و كار از ميان 189كشور رتبه 130را به خود اختصاص مي‌دهد كه كشور ما از نظر قدرت اقتصادي با توجه به معيارهايي مثل توليد ناخالص داخلي در ميان 30 كشور برتر دنيا قرار دارد. با در كنار هم قرار دادن اين رتبه‌ها به اين نتيجه مي‌رسيم كه ايران به رغم برخورداري از ظرفيت بالا براي رشد و توسعه اقتصادي، همچنان در بند سوء‌مديريت و ابهام جدي در محيط كسب و كار قراردارد. بررسي رتبه آزادي اقتصادي نشان‌دهنده آن است كه ايران در ميان 178 كشور، در رتبه 173 قرار گرفته است كه اين امر بر بسته بودن اقتصاد ايران دلالت دارد. در اين بين به رغم آنكه حذف مقررات دست و پاگير و زائد جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور ايران هزينه‌اي ندارد، اما متأسفانه در اين بخش نيز كارهاي شعارگونه در حال اجراست.
تعلل جايز نيست
وقتي سخن از دوونيم ميليون بيكار در شرايط كنوني و ورود 5/4 ميليون متقاضي‌كار تحصيلكرده در آينده‌اي نزديك به بازار كار در ميان است، تعلل در اصلاح و انحلال برخي از مقررات دست و پاگير براي بهبود سريع محيط كسب و كار بي‌معني است. وقتي صحبت از فضاي كسب‌وكار مي‌شود نهادها، ساختارها و قوانين مربوط به آن به ميان مي‌آيند و قانون‌هاي مالياتي، بانكي، كار، مالياتي و گمركي از جمله موارد تاثيرگذار بر محيط كسب‌وكار هستند. اين قوانين و ساختارها در طول ساليان دراز شكل گرفته‌اند و در كوتاه‌مدت نمي‌توان بهبودي در متغيرهاي نهادي داشت. به رغم برخورداري اقتصاد ايران از ظرفيت قابل ملاحظه براي رشد توأم با توسعه، اما مشكلاتي چون عدم‌برنامه‌ريزي و همچنين بروكراسي ناكارا و درهم پيچيده اداري در كنار چالش تأمين مالي و سرمايه‌گذاري، وضعيت اقتصاد را به شكل كنوني درآورده است.
همه چيز را به مذاكره گره زده‌اند
شايد دولتمردان امروز محدوديت منابع مالي و تحريم‌هاي ناعادلانه غربي را يكي از مهم‌ترين دلايل خود براي انجام ندادن اصلاحات اقتصادي معرفي كنند، اما جا دارد در اين مقال به اين مهم اشاره شود كه مگر شناسايي و اصلاح و انحلال برخي از قوانين دست و پا گير براي بهبود فضاي كسب و كار مستلزم به توافق رسيدن ايران با گروه 1+5 است؟
كنترل نسبي نرخ ارز و كاهش تورم از جمله اقدامات مثبتي است كه در نگاه اول دکتر حسن روحاني در جهت بهبود فضاي كسب و كار به چشم مي‌خورد اما اقداماتي چون افزايش ماليات بر ارزش افزوده و ساير ماليات‌ها و همچنين عدم كاهش نرخ سود بانكي به رغم ادعاي كاهش تورم به مرز 14درصد و از همه مهم‌تر عدم تنظيم و تصويب بودجه عملياتي موجب شده است كه دولت نمره خوبي در درس عملي و اجرايي بهبود فضاي كسب و كار از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي دريافت نكند.
دولت نتوانسته ميزان هزينه‌هاي كسب‌وكار را كاهش دهد، زيرا دولت يازدهم از زماني كه روي كار آمده در هر سال يك تا دو درصد ماليات برارزش‌افزوده را بالا برده كه اين امر بر اشتغال و درآمد بنگاه‌ها فشار آورده است. از طرفي وقتي دولت حداقل ميزان حقوق را افزايش مي‌دهد بيشتر به دنبال افزايش سهم تأمين اجتماعي است و در مقابل تأمين اجتماعي هم حق بيشتري را از بنگاه‌ها مي‌گيرد، زيرا 30 درصد حق‌بيمه توسط كارگر و كارخانه به اين سازمان پرداخت مي‌شود. از سوي ديگر هدفمندي به معناي گران‌كردن انرژي است كه اين موضوع هم فشار بيشتري را به محيط كسب‌وكار وارد كرده است، بنابراين شاخصه‌هاي بانك جهاني براي رتبه‌بندي فضاي كسب‌وكار با مولفه‌هاي واحدي هم‌راستا نيست. از سوي ديگر اجراي نامناسب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه تنها به افزايش پيوسته قيمت حامل‌هاي انرژي منتهي شده است، فشار هزينه‌اي را بر اقتصاد خانوار و همچنين توليد‌كنندگان افزوده است. اما در اين ميان يكي از نكاتي كه اغلب كارشناسان بر آن تأكيد دارند، بي‌تفاوتي دولت در اصلاح مجموعه قوانيني است كه فضاي كسب و كار ايران را غبار‌آلود و خفه كرده است.
دفتر پايش محيط كسب و كار چه كار كرده است؟
در دولت يازدهم و در آبان ماه 1392 دفتر پايش و بهبود فضاي كسب و كار فعاليتش را به صورت غير‌رسمي آغاز كرد و در ارديبهشت سال بعد رسميت يافت و چارت آن تصويب و فعاليت آن به عنوان پنجمين دفتر معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي شروع شد. به تازگي دفتر اصل 44 قانون اساسي در معاونت پولي و بانكي ملغي و دبيرخانه آن به معاونت امور اقتصادي اضافه شد و عنوان اين دفتر به «دفتر پايش و بهبود فضاي كسب و كار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» تغيير يافت. در بيان تكاليف قانوني اين دفتر بايد عنوان داشت كه بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، وزارت اقتصاد مكلف است با همكاري ساير دستگاه‌ها، رتبه ايران را در شاخص‌هاي بين‌المللي بهبود محيط كسب و كار ارتقا بخشد. در آستانه يكساله شدن تشكيل دفتر پايش و بهبود فضاي كسب و كار و دبيرخانه شوراي عالي اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بررسي‌ها‌ي اين رسانه نشان مي‌دهد كه اين دفتر به جز آنكه در پي آگاهي از قوانين و مقرراتي كه بر محيط كسب و كار حاكم است باشيد كار جدي‌اي انجام نداده است و تازه اين نهاد در پي آن است كه ببيند وضعيت به چه شكلي است و با سرعت لاك‌پشتي اين نهاد بعيد به نظر مي‌رسد كه حداقل قوانين زائد در محيط كسب و كار به اين زودي‌ها اصلاح شود.
در پايان با توجه به شرايط فعلي بازار كار كه 5/2 ميليون بيكار در كشور وجود دارد و پيش‌بيني‌ها از وورود 5/4 ميليون تحصيلكرده نيز به بازار كار درآينده‌اي نه چندان دور حكايت دارد، تعلل در بهبود شرايط كسب و كار به بدتر شدن شرايط اقتصادي كشور خواهد انجاميد؟