از دیرباز برخی اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی در بخشهای مختلف اقتصادی مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی وجود داشته و امسال نیز این اختلاف در اعلام نرخ تورم نمایان شد. شاید از اینرو بود كه درجلسه فصل بهار شورایعالی آمار مركز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار كشور شد. البته به گفته عادل آذر این مصوبه در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچکی و رفع موازی کاری در کشور است.
به گزارش آرمان، رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد، گفت: در مصوبه شورایعالی آمار دستگاههای اجرایی برای فعالیتهای خود میتوانند آمار تولیدکنند اما اجازه انتشار ندارند. عادل آذر درباره برخی موازی کاریها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت: شورایعالی آمار تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاههای اجرایی برگزار و روشهای تولید آمار بررسی و نقد شود اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحتعنوان انتشار نام برده میشود فقط با مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.
رئیس مرکز آمار ایران درباره برخی اختلافهای آماری میان نرخهای اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی آمار دستگاههای اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیتهای جزیرهای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است. این درحالی است كه بنا به گفته سیف بانک مرکزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر میکند. رئیسكل بانك مركزی هفته گذشته گفت: آمار تخصصی این بانک نیز از جمله تورم و رشد اقتصادی است که ما آن را انجام میدهیم. این پایان كار نبود و روز گذشته روابط عمومی بانك مركزی بهدنبال طرح پرسشهایی درباره ادامه کار بانک مرکزی درخصوص تولید آمار اقتصادی، در گفتوگویی با «ولیا... سیف»، رئیسکل بانک مرکزی ابعاد آن را بیشتر مورد بررسی قرار داد.
تصمیم اخیر شورایعالی آمار درباره انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
بهنظرم، تصمیم اخیر موضوع جدیدی نیست. همانگونه که میدانید درعین حال که در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، اصولاً مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور معرفی شده است ولی در بند «ج» همین ماده چنین آمده است: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تائید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند».برهمین اساس، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سالهای گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کردهاند. برهمین مبنا، این بانک در آینده نیز به فعالیتهای آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مباینتی با تصمیم اخیر ندارد. نظر اینجانب آن است که فعالیتهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.
در ارتباط با سابقه و اهمیت آمار در کشور و نقش و جایگاه بانک مرکزی در این زمینه توضیح دهید.
همانطور که میدانید آمار، بازگوکننده عملکرد سیاستهای قبلی، نشان دهنده وضعیت جاری و همچنین چراغ راه برای رسیدن به آینده است. واضح است که نظام سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تحقق توسعه پایدار و بهویژه در نظام اسلامی به برپا کردن قسط توجه دارد باید از اطلاعات سازگار و قابل اطمینان و به هنگام استفاده کند. نظام بانکداری از زمانی که در ایران شکل گرفت حسب ضرورت، اقدام به تشکیل یک مجموعه آماری منسجم کرد و چنانچه به سابقه نظام بانکداری توجه داشته باشیم و ادبیات این موضوع را مرور کنیم در مییابیم که بانک ملی ایران از اوان تاسیس -که البته در آن زمان عهده دار وظایف بانک مرکزی هم بود- به ایجاد یک نظام جمعآوری، پردازش و تولید اطلاعات اقدام کرده بود و در طول حدود 80 سال همواره در جهت ارتقاء و تقویت نظام آماری خود تلاش کرده است. البته باید اشاره کنم پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف بانکدار مرکزی از بانک ملی به بانک مرکزی انتقال یافت و به تبع آن نظام آماری هم به بانک مرکزی منتقل شد. باید به این نکته توجه کرد که نظام آماری بانک مرکزی با یک سابقه 80 ساله نهتنها در سیاستگذاری پولی، بلکه در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای اقتصادی کشور و در تمام برنامههای توسعه، سیاستگذاران را در جهت اتخاذ تصمیمهای مهم و کلیدی یاری کرده است؛ در عین حال جامعه دانشگاهی، علمی و پژوهشی، حوزه تقنین و حوزه قضایی و دادگاهها را هم از داشتن اطلاعات مورد اطمینان بهره مند کرده و همزمان در سطح بینالمللی نیز نماینده فعال و مورد اطمینانی برای کشور بوده است. همچنین در آخرین بررسی صندوق بینالمللی پول در سال 2012 که از سازمانهای آماری ایران انجام شد در عمده موارد، آمار بانک مرکزی منطبق بر استانداردهای بینالمللی شناخته شد و این بانک را بهعنوان رابط رسمی آماری بین صندوق و کشور ایران معرفی کردند. درحال حاضر آمار تولیدشده بانک مرکزی علاوه بر پاسخگویی به نیاز کارشناسان و تصمیم سازان داخلی، به عنوان مأخذ انتشار اطلاعات نهادهای شناخته شده بینالمللی نیز به حساب میآید.
علیرغم قدمت آماری بانک مرکزی، آیا به نظر شما صحیح است که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران این آمار را تولید کنند؟
همانطور که اشاره کردم، بهنظرم این امر نهتنها اشکال ندارد بلکه نقطه مزیتی برای نظام آماری کشور نیز به شمار میرود. به هر حال این یک واقعیت است که بانک مرکزی از دیرباز (از سال 1315)به تولید آمار اقتصادی اقدام کرده است و اگر به عنوان مثال نرخ تورم را در نظر بگیریم، از جوانب مختلف این آمار مورد استفاده قرار میگیرد. اول اینکه نرخ تورم که عموماً به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور و ارائه چشمانداز آتی کاربرد دارد در تواتر مناسب و بیشتر در تواتر ماهانه به منظور گزارش از وضعیت اقتصادی منتشر میشود. هدف دوم تکمیل سری زمانی برای مقاصد تحقیقی، پژوهشی و علمی است که از این منظر سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور ما محسوب میشود. هدف سوم استفاده در محاکم و مراجع قضایی، تمدید قراردادها، محاسبه ارزش روز دیون و مهریهها و قسعلیهذا که از این نظر هم یکسری زمانی طولانیمدت از ضروریات خواهد بود. اگر به این موارد توجه کنیم درمییابیم که سری زمانی طولانی و سازگار به شدت مورد نیاز جامعه است؛ در این رابطه آمار بانک مرکزی نیازهای موجود را پاسخ میدهد. به هرحال ما تلاشهای مرکز آمار را نیز بسیار مهم و مفید میدانیم. شخصاً اعتقاد دارم این امر که دو دستگاه مستقل در کشور به تولید آمار بپردازند و یکدیگر را کنترل کنند مزیت مناسبی دارد. خوشبختانه در طول چند سالی که آمار موردنظر به صورت همزمان تولید میشود، روندها و متوسط ارقام همدیگر را تائید میکنند.
آیا حذف بانک مرکزی از حوزه انتشار به مصلحت کشور است و در صورت بروز، این امر چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
همانطور که اشاره کردم اساسا حذف بانک مرکزی از حوزه آمار مطرح نیست و شورایعالی آمار همچنین چیزی نگفته و قانون برنامه پنجم توسعه هم در خصوص تولید آمار توسط دستگاههای تخصصی تکلیف را مشخص کرده است. آمار تولیدی و منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده خود بوده است. علاوه بر این سری زمانی مورد استفاده در محاکم قضایی و تصمیمگیری و تحقیق از هر جنبهای که توجه کنید به سازگاری نیاز دارد. به عبارت دیگر، سری زمانی باید به اندازه لازم طولانی و سازگار باشد و از اینرو نمیتوان در بسیاری از موارد به سری زمانی نرخ تورم مرکز آمار که از سابقه زمانی و قدمت لازم برخوردار نیست، اکتفا کرد. برای مثال شما نمیتوانید محقق را به استفاده از آمار دوگانه وادار کنید. یک پژوهشگر برای نتیجه پژوهش خویش نگرانیهای علمی و فنی دارد و نمیخواهد در زمانی که مورد نقد و داوری قرار میگیرد آمار مورد استفاده وی به عنوان پایه مدلهای آماریاش مورد شک و سوال باشد. از طرف دیگر، انتشار آمار بانک مرکزی از حیث اعتبار آماری کشور در سطح بینالمللی هم بسیار مهم و ضروری است. حوزه آمار بینالمللی این موضوع را برنمیتابد که کشوری سری زمانی آمار اقتصادی خود را دچار شکست کند.
برای مثال در کشور آمریکا علیرغم وجود دستگاه عریض و طویل آماری، هنوز به همین دلایل، دفتر آمار وزارت کار (BLS) نرخ تورم و دفتر آمار وزارت بازرگانی نرخ رشد اقتصادی را اعلام میکند. این تصمیم به این دلیل نیست که حوزه مرکز آمار در آن کشور از این نظر ناتوان است و یا اینکه نمیتواند آمار منتشر کند، بلکه فقط برای حفظ اعتبار سرمایههای اجتماعی است که این گونه تصمیم گرفتهاند. مثال دیگر کشور آرژانتین است که با یک تصمیم مشابه و ایجاد اختلال در سری زمانی نرخ تورم در سال 2007 میلادی مورد نکوهش و جریمههای سنگین صندوق بینالمللی پول قرار گرفت و تا حد زیادی اعتبار آماری خود را در سطح بینالملل از بین برد. پس در یک جمله میتوان این گونه بیان کرد که حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاستگذاری و اعتبار بین المللی کشور دارد. البته دربند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه هم قانونگذار برای همین منظور به دستگاههای مختلف مجوز لازم را داده است.
سوال آخر اینکه بانک مرکزی در این شرایط آیا همچنان به تولید و انتشار آمار ادامه میدهد؟
همانطور که توضیح داده شد از نظر تولید آمار، بانک مرکزی خود، استفاده کننده اصلی آمار اقتصادی با این حجم وسیع و جزئیات است. بر همین اساس در بانک مرکزی تولید آمار اقتصادی ادامه خواهد داشت؛ اکنون درحال انجام مراحل تجدیدنظر سال پایه و تغییر آن از سال 1390 به 1395 و همچنین از باب انجام وظایف قانونی ملزم به تداوم تولید و انتشار عمومی آمار هستیم. با توجه به اینکه تعدادی از استفادهکنندگان بهطور مستمر از طیف وسیعی از آمارها و اطلاعات بانک مرکزی برخوردار میشوند و برای اینکه وقفهای در فعالیت اینگونه اشخاص ایجاد نشود، بانک مرکزی از این پس نیز همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وبسایت اطلاعرسانی خواهد کرد.