زنگ خطر برای افزایش نقدینگی به صدا درآمده است، در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی است و بنگاه‌ها و بخش تولید نصیب و بهره‌ای از نقدینگی نمی‌برند، حجم نقدینگی همچنان روندی تصاعدی دارد که این موضوع را آمارهای بانک مرکزی تایید کرده است.
هشدار به وقوع یک سونامی بزرگ نقدینگی آغاز شده و نکته مهمی که در این میان مورد تاکید است نه افزایش خود نقدینگی بلکه این موضوع است که این نقدینگی هنوز به تولید نرسیده و تولیدکنندگان بهره‌ای از آن نبرده‌اند.
نقدینگی به کدام سو رفته است؟
تجربه‌های گذشته در کشورمان نشان داده است که با افزایش حجم نقدینگی و هدایت نشدن آن به بخش‌های مولد، رکود تورمی دامن زده می‌شود؛ این در حالی است که همواره در ایران ارتباط مستقیمی بین حجم نقدینگی و نرخ تورم وجود داشته است. از سوی دیگر گرچه دولتمردان به فکر خروج غیرتورمی از رکود هستند اما تاکنون موفق به اجرای آن نشده‌اند. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال۹۳ به بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان با رشد ۲۱/۷درصدی نسبت به پایان بهمن‌ماه سال قبل از آن رسیده است. گرچه افزایش نقدینگی به خودی خود مسئله بدی نیست و با هدایت آن می‌توان تولید را بهبود بخشید اما اثرات منفی آن زمانی مشخص می‌شود که بخش تولید بدون تامین مالی باشد و رکود بخش‌های تولیدی حکایت از این دارد که این نقدینگی در این بخش نیست.
نیاز نقدینگی جامعه 350 هزار میلیارد تومان است
محمدحسن اعتضادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به میزان نقدینگی ۷۵۰هزار میلیارد تومانی که هم‌اکنون در سطح جامعه جریان دارد، اظهار کرد: جامعه ما هم‌اکنون به حدود 350 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد که نقدینگی موجود چیزی بیش از دوبرابر نیاز جامعه است که این میزان آثار مخرب اقتصادی بر جا خواهد گذاشت.
اعتضادی تراز بانک مرکزی ایران را متاثر از ۶ دسته از عوامل دانست و گفت: تراز بانک مرکزی به‌طور معمول بر مبنای ۶ عامل اجازه افزایش نقدینگی در جامعه دارد. عامل اول، حساب جاری ارزی است. عامل دوم، تراز تجاری و بازرگانی است که عبارت است از تفاوت بین صادرات و واردات در کشور که نفت عمده‌ترین صادرات ما به‌شمار می‌رود. سوم: سرمایه‌گذاری خارجی است که سبب ورود ارز به داخل خواهد شد. وی با اشاره به عامل چهارم خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری عامل مهمی در ورود ارز به‌شمار می‌رود. هر گردشگر به‌طور متوسط در دنیا ۱۰هزار دلار هزینه می‌کند که سبب ورود ارز به داخل کشور خواهد بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عامل پنجم، وام‌های بین‌المللی با نرخ بهره پایین است که می‌تواند سرمایه بانک مرکزی را افزایش دهد که درحال‌حاضر به خاطر تحریم‌ها از این وام‌ها بهره‌ای نداریم.
درنهایت سایر راه‌های متفرقه جذب ارز است که بر مبنای این عوامل یادشده بانک مرکزی اجازه دارد دست به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی بزند. وی در توضیح بیشتر تراز بانک مرکزی و میزان افزایش نقدینگی یادآور شد: تراز بانک مرکزی به این معنی است که بانک مرکزی از یک‌سو دارایی‌هایش ارز و طلا است و از سوی دیگر میزان بدهی اوست که تراز بین این دو باید به یک میزان باشد و برمبنای ایجاد کسب‌وکار و جذب ارز قادر به چاپ اسکناس خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که دولت گذشته با ورشکستگی کارخانه‌ها و کسری بودجه، بدون پشتوانه دست به چاپ اسکناس زد، خاطرنشان کرد: از یک‌سو حجم پول افزایش داده شد و حتی با فرض گردش ثابت میزان حجم کالا – چه از طریق تولید و چه از طریق واردات- افزایش نیافت که در نتیجه موجب بالا رفتن نرخ قیمت‌ها و تورم شد و تراز بانک مرکزی بهم خورد. اعتضادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی در جامعه بدون توجه به میزان تولید بسیار مخرب عمل خواهد کرد. هم‌اکنون نیز آنقدر میزان نقدینگی بالاست که به این سادگی قابل جمع‌آوری نخواهد بود و با وجود این نقدینگی موجود در جامعه امکان تورم تک‌رقمی وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به عواقب آثار مخرب افزایش نقدینگی در جامعه افزود: به‌خاطر این نقدینگی فساد بسیار شدیدی گریبانگیر بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی شده است. موسسه‌های مالی غیرمجاز بسیاری از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند که در امور غیرتولیدی صرف می‌شود. از سوی دیگر نهادهای نظارتی که در دولت قبل منحل شدند سبب افزایش حجم نقدینگی در جامعه و فساد شدند که تمامی عوامل یادشده به ایجاد تورم کمک کرده‌اند. اعتضادی ادامه داد: نقدینگی موجود در جامعه هر بار به سمتی حمله می‌کند و سبب ایجاد آثار مخربی در آن بخش خواهد شد؛ یک روز به ارز، یک روز به طلا، یک روز به زمین و ساختمان و...
این کارشناس اقتصادی جمع‌آوری نقدینگی در جامعه را نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: از سوی دیگر می‌توان از خام‌فروشی نفت پیشگیری کرد و صنایع جانبی آن را به تحرک واداشت. برای مثال ژاپن بابت ۲۰۰ دلاری که بابت ورود نفت هزینه می‌کند، ۷هزار دلار صادرات دارد. این در حالی است که سرمایه ملی‌مان را به باد می‌دهیم. اعتضادی در پایان خاطرنشان کرد: ۶ عامل یادشده که دارایی بانک مرکزی را تقویت می‌کند، می‌تواند نقدینگی موجود را توجیه کند.
کسری بودجه عامل افزایش نقدینگی
محمود جامساز یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به‌تازگی اعلام شده است که نقدینگی با رشد ۲۲درصد از ۷۰۰هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و این افزایش نقدینگی در حالی است که اقتصاد با رکود و تورم روبه‌روست.
جامساز با اشاره به آثار خطرناک افزایش نقدینگی در جامعه افزود: اصولا ریشه ایجاد نقدینگی در کشور مواجه شدن دولت‌ها با کسری بودجه‌های سالانه بوده است. تامین کسری بودجه‌های سالانه معمولا یا از طریق صدور و انتشار اوراق قرضه یا فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و چاپ انجام می‌شود. وی با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتشار اوراق قرضه را چندان مطلوب ندانست و عنوان کرد: اوراق قراضه درحال‌حاضر خریداری نخواهد داشت، ضمن آنکه فروش اوراق قرضه بر بدهی‌های دولت می‌افزاید که باید با احتساب نرخ بهره و اصل بدیهی در آینده پرداخت شود و این به معنای آن است که مشکل را به تعویق می‌اندازد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: راه‌های دیگر کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است که از طریق چاپ اسکناس انجام می‌شود. یا از طریق فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی است که به‌دلیل تاثیرگذاری در افزایش پایه پولی که پول پرقدرت را وارد چرخه پولی کشور می‌کند، اسباب افزایش نقدینگی خواهد شد. جامساز در توضیح علل افزایش نقدینگی یادآور شد: افزایش نقدینگی به معنای افزایش تقاضاهایی در مخارج دولت، به عبارت دیگر تقاضای کل بالا می‌رود، درحالی‌که عرضه‌ای برای آن شکل نگرفته است زیرا این نقدینگی در اثر فعل و انفعال درون اقتصاد ایجاد نشده است. بر این اساس سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و قدرت خرید کاهش می‌یابد. وی با اشاره به آثار افزایش نقدینگی در جامعه تصریح کرد: زمانی که به واسطه افزایش نقدینگی سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد، سبب کاهش قدرت خرید خواهد شد و کاهش قدرت خرید پول به معنای تنزل قدرت ارزش پول ملی است. کاهش قدرت خرید مسلما در وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر و آسیب‌پذیر آثار بسیار سوئی از خود به‌جا خواهد گذاشت و سبد مصرفی آنها را روزبه‌روز تحلیل می‌برد، یعنی فاصله فقر و غنا بیشتر می‌شود. افزایش شکاف طبقاتی اسباب نارضایتی‌های اقتصاد و ناآرامی‌های اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت و هزینه‌های اجتماعی دولت را بالا خواهد برد.
این کارشناس اقتصادی همچنین به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر متاسفانه باوجود افزایش نقدینگی در کشور، شاهد هستیم که بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی در رنج‌اند. این به مفهوم آن است که حجم عظیم نقدینگی مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین تسهیلات اعطای بی‌حساب و کتاب رانتی به برخی از افراد وابسته به قدرت‌های رانتی است. جامساز ادامه داد: این افراد تسهیلات بسیار کلانی از بانک‌ها از محل سپرده مردمی که باید صرف اعتلای تولید شود، اخذ کرده و در امور غیرتولیدی از آن استفاده می‌کنند. این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دولت لازم است اولا نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها که حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان است، اقدام کند و سپس با اقدامات قضایی قاطع از طریق مجرای قضایی به وصول مطالبات معوق بانک‌ها اقدام کند تا اینکه مطالبات معوق به منابع قابل اعطای تسهیلات تبدیل شود و تولید را یاری کند.
نقدینگی کجاست؟
مهدی تقوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته کشورمان، با اشاره به نرخ تورم ۱۵/۵درصدی کشور گفت: اگر رشد اقتصادی داشته باشیم، در یک‌سال باید به میزان نرخ تورم یعنی ۱۵/۵درصد حجم پول در جریان افزایش یابد تا همان مقدار کالایی که در گذشته می‌توانستیم بخریم را خریداری کنیم.وی با اشاره به رشد اقتصادی کشور و با اشاره به این نکته که این‌گونه قوانین و مقررات قدیمی است و درحال‌حاضر بیشتر معاملات به‌صورت کارتی انجام می‌شود و دیگر میزان پول مورد نیاز در گردش کمتر شده است، تصریح کرد: البته باید موجودی کارت‌ها را به حجم پولی که بانک مرکزی چاپ می‌کند، اضافه کنید.
وی اضافه کرد: تئوری مقداری پول (مقدار مبادلات) عبارت است از ارزش کالا و خدمات تولیدی با حجم پول، ضرب‌در سرعت گردش پول، به علاوه حجم شبه‌پول، ضرب‌در سرعت گردش آن. در این بحث شبه‌پول، چک‌ها، کارت‌های بانکی و... که مبادلات با آنها انجام می‌شود را هم باید در نظر گرفت.
این فرمول می‌گوید به چه میزان پول برای اقتصاد نیاز است. تقوی با اشاره به رشد اقتصادی مثلا ۵درصدی، خاطرنشان کرد: کالاهای تولیدی به‌وسیله مبادله احتیاج دارند و بر این اساس حجم پول و شبه‌پول باید به اندازه همان ۵درصد رشد اقتصادی افزایش داشته باشد. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که، هر یک از متولیان بازارهای سرمایه، پول، مسکن و... مطرح می‌کنند که نقدینگی در این بازارها نیست، پس این نقدینگی که گزارش‌های بانک مرکزی از افزایش آن حکایت دارد، کجاست؟ گفت: بخشی از این نقدینگی در جیب‌ها و در اختیار مردم است که برای مصارف روزمره از آن استفاده می‌کنند، بخشی از آن در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده، همه اینها جزو نقدینگی است.
سپرده‌ها و پول‌هایی که برای خرید کالاها و خدمات از آنها استفاده می‌شود، جزو نقدینگی است. وی با اشاره به تورم ۴۰درصدی که در گذشته در کشور وجود داشت و مجبور بودیم که به اندازه آن پول چاپ کنیم، افزود: الان تورم ۱۵/۵درصد است، یعنی ۲۴/۵درصد کمتر از تورم قبلی، آن زمان ۴۰درصد به حجم پول اضافه می‌شد الان ۲۴/۵درصد، اما تمامی اینها تئوری است.