آنچه که دهه 40 را تبدیل به یک موفقیت می‌کند، استراتژی درست بود؛ صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات و تشویق صادرات دو سیاستی بود که منجر به موفقیت‌های دهه 40 شد.
ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا اصلاً دهه ۴۰ در اقتصاد ما مهم هست یا این‌طور نیست. دقیقاً پس از روز انتصاب آقای عالیخانی تا روز عزل او می‌بینید که نرخ رشد، بالای ۱۰ درصد بوده است و نرخ رشد صنعت هم بیش از ۱۵ درصد بود. همچنین نرخ تورم هم در تمام این دوره زیر ۱۴ درصد بود. به همین دلیل تفاوت با قبل و بعد از منصب‌داری ایشان کاملاً محسوس است.
از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ رشد اقتصادی مناسبی وجود دارد که دیگر در هیچ دوره‌ای از تاریخ معاصر ما تکرار نشده است. نکته قابل توجه و مهم دیگر هم آن که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی، وام‌دار بخش صنعت است و این مسئله در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه محسوب می‌شود. در واقع ایران در سال‌هایی رشد اقتصادی بالاتر را هم تجربه کرده است اما افزایش رشد اقتصادی، نتیجه رشد درآمدهای نفتی در کشور بوده است. بنابراین اینکه رشد صنعت، به طور خاص از رشد اقتصادی بیشتر باشد، هنوز هم اتفاق منحصربه‌فردی است.
از دوران نخست‌وزیری امینی که سیاست‌های انقباضی را پیاده کرد، تورم دهه ۳۰ کنترل شد؛ اما رکود شدیدی به بازار و اقتصاد تحمیل می‌شود و این مسئله در تاریخ کاملاً محسوس است چراکه از دوره نخست‌وزیری امینی، تورم پایین آمد اما همزمان، کشور شاهد رشد بسیار پایین و رکود شدید در بازار بود. این رخداد، چنان آسیبی به کشور زد که اصلاً امینی از این سمت برکنار می‌شود و تیم جدید بر روی کار می‌آید تا اوضاع را بهبود بخشد.
علاوه بر آمار تورم و رشد صنعت، معیار دیگری نیز برای ارزیابی عملکرد دولت وجود دارد و آن هم این که کیفیت رشد، چه نتیجه‌ای به همراه داشته است. میوه‌های رشد درخت اقتصاد، خود را در برندها، کارخانه‌ها، گروه‌های صنعتی و خانواده‌های صنعتی می‌بینیم؛ گروه‌های کالاهای مصرفی مانند آزمایش، ارج، پارس الکترونیک.
در حوزه مواد غذایی، گروه بهشهر و گروه مینو شکل می‌گیرند و علاوه بر این، صنایع سنگینی مثل ماشین‌سازی و تراکتورسازی که جزو صنایع مادر هستند هم در همان دوره شکل می‌گیرند. یعنی حجم زیادی از اتفاقاتی که در اقتصاد به آن تغییر ساختاری می‌گویند، رخ می‌دهد. این تغییر به آن معناست که تغییر ساختار اقتصاد کشور از اقتصاد کشاورزی پایه، به اقتصاد صنعت‌پایه اتفاق افتاده است.
شما می‌بینید که صنایع مصرفی، صنایع غذایی، صنایع کودسازی، همه در همان دوره تاسیس می‌شوند. صنایع پتروشیمی هم از همان سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ شروع به کار می‌کنند؛ چراکه قرارداد شیراز در همان سال بسته شده است. ذوب‌آهن و مس رفسنجان نیز از همین فرمول تبعیت کردند و پکیج کاملی از صنایع در آن دوره یا ظهور کردند یا شکوفا شدند.
البته برخی از این صنایع از دهه ۳۰ شروع به کار کردند اما بزرگ نبودند مثل برند کفش ملی که در دهه ۳۰ شروع به کار کرد اما سیاست‌گذار در دهه ۴۰ به آنها بها داد و بزرگ شدند. خانواده‌های صنعتی و طبقه سرمایه‌دار صنعتی در آن زمان شکل گرفته بودند؛ برادران اخوان، برخوردارها، خسروشاهی‌ها و بقیه گروه‌های دیگر صنعتی نیز در همان سال‌ها شکل می‌گیرد که در ایران، طبقه نوظهوری است.
تا پیش از آن در ایران همواره طبقه فئودال، سرمایه‌دار بازاری و تاجر داشتیم ولی اینکه طبقه سرمایه‌دار صنعتی، در ایران به وجود بیاید، بی‌سابقه است. سیاست‌گذار از دوران قائم‌مقامی فراهانی و امیرکبیر دوست داشت این طبقه شکل بگیرد؛ اتفاقات مثبتی هم شکل گرفت اما ظهور این حجم از خانواده‌ها و گروه‌های صنعتی تا آن زمان رخ نداده بود. این گزارش با مشورت و راهنمایی برزین جعفرتاش، تحلیلگر اقتصاد و کارشناس سیاست صنعتی نوشته شده است.
چرا در دهه ۴۰ صنعتی شدیم؟
سوالی که اینجا به ذهن مخاطب متبادر می‌شود، آن است که چنین رخدادی، نتیجه آدم‌های درست بود یا استراتژی‌های درست؟ چراکه کارشناسان می‌گویند همین که آدمی، برجسته پاک‌دست و متخصصی باشد، اتفاق خوبی در صنعت کشور رخ می‌دهد. حال آنکه با بررسی دوره‌های قبل و حضور افرادی مانند عالیخانی و ابتهاج که افراد برجسته‌ای بودند و میل به توسعه کشور داشتند.
بعد از دهه ۴۰ حضور افرادی مانند خداداد فرمانفرماییان و عبدالمجید مجیدی که از لحاظ تحصیلات، تجربه و تخصص، جزو بهترین افراد در ایران بودند و همچنین در فضای بین‌المللی هم حرفی برای گفتن داشتند نیز بارقه‌های امیدی به کشور تاباند اما در عمل، هیچ‌یک نتیجه‌ای که عالیخانی گرفت را به دست نیاوردند. به همین دلیل می‌توان توضیح داد که مسئله صرفاً، تخصص و برجسته بودن نیست؛ بلکه استراتژی درست است.
در کشور ما فقدان نظریه، احساس می‌شود و تصور می‌شود جای نظریه خالی بوده است. حتی در دوران ابتهاج و عالیخانی، کشور به علت آزادسازی تجاری، به مشکل بحران تراز تجاری برمی‌خورد و مجبور می‌شود که سیاست‌های بستن فضای اقتصادی را اعمال کند. منظور این است که با وجود اینکه ابتهاج می‌دانست توسعه چیست اما توسعه را در احداث سد و جاده می‌دید. در واقع ابتهاج فهم اینکه سیاست‌گذاری باید زمین بازی اقتصادی را به نفع تولید داخل هموار کند را نداشت.
اهمیت استراتژی
آنچه که دهه ۴۰ را تبدیل به یک موفقیت می‌کند، استراتژی درست بود؛ صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات و تشویق صادرات دو سیاستی بود که منجر به موفقیت‌های دهه ۴۰ شد. این دو سیاست، از یکدیگر جدا نیستند؛ مرحله اول تشویق صادرات، جایگزینی واردات است. کشور باید در وهله اول کالایی تولید کند که آن کالا پیشرفت کند و بتوان سیاست تشویق صادرات را انجام داد. اصلاً می‌توان این دو سیاست را توأمان انجام داد و تناقضی با یکدیگر ندارند. برخی تصور می‌کنند که اگر از اول تشویق صادرات کرده بودیم، موفق می‌شدیم اما این افراد توجه نمی‌کنند که در آن نقطه صفر، اساساً کالایی نبود که بخواهیم آن را صادر کنیم.
در ادبیات دنیا، می‌توان متوجه شد که دولت‌های توسعه‌گرا چهار وظیفه خود را بسیار جدی و مهم تلقی کردند. کشورهای شرق آسیا به خوبی این شاخصه را نشان می‌دهند. اولین وظیفه این است که مدیریت داخلی‌سازی باید رخ دهد. یعنی تولید به این روش، صرف مونتاژ نیست؛ اگر تولیدکننده در حال تولید کالایی مانند یخچال است، باید به او کمک کرد که سطح تولید خود را افزایش دهد.
معیار دوم، بانکداری توسعه‌ای محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری، یادگیری، تحقیق و توسعه نیاز به تامین مالی دارد و دولت‌های توسعه‌گرا مثل ژاپن یا کره، از کانالی تامین مالی می‌کردند. حتی برخی از کشورهای اروپایی هم در مراحل اولیه توسعه، از همین فرمول تبعیت می‌کردند. معمولاً تامین مالی توسعه صنعتی از کانال‌ها و به شکل‌های مختلف، انجام می‌شد. این کانال‌ها گاهی بانک دولتی، گاهی بانک خصوصی و گاهی صندوق سرمایه‌گذاری بوده است؛ اما به هرحال دولت‌ها برای تامین مالی صنعتی شدن، کانالی را مشخص می‌کردند.
سومین وظیفه این دولت‌ها، ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس بود. این کشورها می‌دانستند که اگر قرار است بنگاه‌ها بخواهند در عرصه جهانی، رقابت‌پذیر باشند، باید به مقیاس رقابت‌پذیری برسند. این مسئله در ادبیات دولت‌های توسعه‌گرای چین، کره و ژاپن محسوس است. این کشورها از انواع و اقسام ابزارها استفاده می‌کردند برای اینکه رقابت را محدود کنند و بنگاه‌ها بزرگ شوند. گروه سامسونگ در کشور کره، مثالی از این دست است. گروه صنعتی ال‌جی هم جزو گروه‌های خانوادگی بود.
چهارمین کار دولت‌های توسعه‌گرا، انزوای انتخابی بوده است؛ این اقدام دولت به معنای حمایت‌گرایی است؛ یعنی اگر دولت به پنج صنعت برای توسعه چشم دارد، تصمیم می‌گیرد که منزوی باشد و تعرفه اعمال می‌کند. تعرفه‌ها در زمان صنعتی شدن در همه کشورهای دنیا از آمریکای قرن هجدهم تا همین ۱۰ سال پیش ترکیه و چین رقم بسیار بالایی داشته است.
پیاده شدن الگوی کشورهای توسعه‌یافته در دهه ۴۰
در دهه ۴۰ نیز دقیقاً چنین الگویی پیاده شد. حالا اگر بخواهیم اتفاقاتی که در سطوح حکمرانی اقتصادی رخ داد را در سطوح مختلف بررسی کنیم، سطح اول ترتیبات سازمانی است. یعنی چه سازمان‌هایی در این توسعه دخیل بودند؟ در ادبیات جهانی ترتیبات سازمانی با نام آژانس راهور شناخته می‌شود و مثلاً در ژاپن با نام میتی، شناخته می‌شود و در کره با نام پی‌وی به ذهن متبادر می‌شد.
برخی فکر می‌کنند سازمان برنامه چنین وظیفه‌ای داشت اما در دهه ۴۰ مرکزیت وزارتخانه اقتصاد بود. این وزارتخانه در آن زمان از صنعت، معدن، تجارت و گمرک همه این موارد با هم بوده است. تنها دو بخش دارایی و مالیات از این وزارتخانه جدا بود و بقیه سیاست‌های اقتصادی، پولی، مالی و تجاری، همه در وزارتخانه اقتصاد تعیین می‌شد. ضلع دیگری که به این ابروزارت‌خانه کمک می‌کرد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود. این سه ضلع، دولتی بودند و بانک صنعتی معدنی که خصوصی بود هم کار تامین مالی را انجام می‌داد.
قبل از سکانداری عالیخانی، وزارت صنعت و وزارت تجارت هم از یکدیگر جدا بود و دو وزارتخانه با هم مشکلاتی هم داشتند چراکه صنعت به دنبال حمایت و آزادسازی تجارت بود. این دو وزارتخانه ادغام شد و وزارت اقتصاد از دوران عالیخانی شروع به کار کرد و دوباره در سال‌های ۵۱ و ۵۲ جدا شد. این طرح‌های سازمانی را عده‌ای می‌گردانند.
در ادبیات دنیا مفهومی با عنوان جزایر شایستگی وجود دارد و توضیح می‌دهد که کلاً کیفیت نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه پایین است. ایرانِ الان، ایرانِ دهه ۴۰، ژاپنِ بعد جنگ جهانی دوم و کره نیز همین مشکلات را داشتند چراکه در مراحل اولیه توسعه، نیروی انسانی وجود ندارد. کشورهای موفق در یک سازمان بهترین آدم‌ها را جا دادند تا این سازمان جزیره شایستگی شود. دو سازمانی که از ژاپن و کره نام بردیم هم همین رخداد اتفاق افتاده است. سازمان توسعه صنعتی تایوان هم همین فرمول را پیش گرفته است.
ویژگی‌های این افراد آن است که جزو نخبگان سیاسی معمولی و بوروکرات‌ها نیستند. این افراد معمولاً از بیرون بازی وارد می‌شوند و به همین دلیل، در معادلات سیاسی دخیل نیستند و تاثیر نمی‌پذیرند. این افراد، کیفیت تحصیلی بالایی هم دارند. در وزارت اقتصاد ایران، علی‌نقی عالیخانی، دکترای اقتصاد دولتی خود را از فرانسه گرفته بود. رضا نیازمند، یکی از برجسته‌ترین مهندسان کشور بود که در آمریکا تحصیل کرده بود و در طرح اصل ۴ زیر دست مشاور آمریکایی‌ها کار کرده بود. محمد یگانه از بانک جهانی، بازگشته بود و در چنین سازمانی کار کرده بود.
ایشان در دهه۵۰ و ۶۰ میلادی در بانک جهانی کار می‌کرد و مسئول بخش مطالعات شد. یکی دو نفر دیگر هم در همین سطوح به وزارت اقتصاد و در معاونت‌های مختلف شروع به کار کردند؛ مهدی سمیعی که بانکدار برجسته‌ای بود و همه به پاک‌دستی او ایمان داشتند. اینجا جزیره شایستگی واقعاً شکل گرفت. این افراد شاید کمتر از ۱۰ نفر بودند ولی در یک بزنگاه تاریخی در جای درست شکل گرفته بودند.
استفاده از تجربیات شرق و غرب
در دهه ۴۰ که رکود بسیار بالایی حکمفرما بود در وهله اول، ابتدا جلسات بسیار زیادی با فعالان اقتصادی شکل گرفت و تلاش شد که موانع سرمایه‌گذاری رفع شوند. همچنین به فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی هم توجه شد. در آن زمان حساسیت‌ها بر شرق و غرب به شکل الان نبود و مثلاً وقتی غربی‌ها یا آلمانی‌ها، ذوب‌آهن را در اختیار ما نگذاشتند، دولت از شوروی فناوری وارد کرد. ماشین‌سازی و تراکتورسازی را هم از بلوک شرق گرفته‌ایم و یک توازن منطقی بین بلوک شرق و غرب برقرار بود. اتفاقاً یکی از دلایل برکناری و حذف عالیخانی هم همین مسئله بود.
ابزار دیگری که در دنیا بسیار مرسوم است و ما در ایران کاملاً برخلاف آن عمل می‌کنیم، محدودیت ورود است. کره‌ای‌ها، ژاپنی‌ها و چینی‌ها هم همگی دست به این اقدام زده بودند و همین الان هم آمریکا این سیاست را به صورت غیرمستقیم انجام می‌دهد. برعکس در ایران، ده تا تولیدکننده یخچال داریم و می‌خواهیم به این تعداد ده تولیدکننده دیگر هم اضافه کنیم؛ در صورتی که به حداقل مقیاس برای رقابت‌پذیری نیاز داریم. عالیخانی هم دقیقاً همین کار را کرده بود.
برای مثال اگر به «برخوردار» اجازه تولید رادیو می‌داد، دیگر به نفر دوم مجوز تولید رادیو نمی‌دادند. از سوی دیگر برای اینکه سرمایه‌گذار تشویق به سرمایه‌گذاری شده و از سودآوری هم مطمئن باشد، دولت آنها را به بانک صنعتی معدنی معرفی می‌کرد. برادران اخوان زمانی که پروژه خودروسازی خود را تصویب کردند، مستقیم به بانک برای تامین مالی مراجعه کردند.
رابطه دولت و بخش خصوصی؛ جریان اطلاعات
اولین گام در طراحی سیاست صنعتی موفق، شناسایی موانع، شکست‌های بازار و سرریزها است. اطلاعات مربوط به این موارد در جامعه، بخش خصوصی و اقتصاد جهانی پراکنده است. زمانی که بوروکرات‌ها با صاحبان کسب‌وکار صحبت نمی‌کنند و تعامل ندارند، نمی‌توانند موانع اصلی را تشخیص دهند. در اینجاست که باید با تعامل مداوم با بخش خصوصی اجازه حرکت اطلاعات از بخش خصوصی به دولت و بالعکس را داد.
رابطه نزدیک وزارت اقتصاد و بخش خصوصی و در عین حال حفظ استقلال و اقتدار
دکتر عالیخانی پیش از آنکه وزیر شود، مدتی مشاور اتاق بازرگانی تهران بود و از نزدیک با مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی آشنایی نزدیک داشت و این یک مزیت بزرگ برای او بود. همچنین معاونان صنعتی و بازرگانی او که هر دو سابقه چندساله در صنعت و بازرگانی داشتند به خوبی با شرایط بخش‌های اقتصادی مربوط به خود آشنا بودند. عالیخانی پس از وزیر شدن، ارتباط مداومی با فعالین بخش خصوصی برقرار کرد تا از این طریق به مشکلات و مسائل بخش خصوصی پی ببرد.
عالیخانی ارتباط خود را با بخش خصوصی بلافاصله پس از تصدی وزارت اقتصاد این‌گونه توصیف می‌کند: «آن ساعت آنجا پر بود از صاحبان صنایع که منتظر بودند به نوبت بیایند. خب آنها درد خودشان را می‌گفتند که برای من خیلی مهم بود، درد از نظر خودشان. حالا لازم نیست آن چیزی باشد که من می‌پذیرفتم؛ ولی خیلی مهم بود که بدانم آنها دارند چی فکر می‌کنند. به هر حال یک مقدار واقعیت در گفته‌های آنها بود؛ ولی از این گذشته، مهم آشنایی با اینها بود که ببینم کی هستند. بعد هم از فروردین به بعد که دیگر فشار کم شده بود، من یک برنامه خیلی فشرده‌ای برای خودم گذاشتم که بروم از نزدیک با انواع و اقسام کارخانه‌ها و صنایع و فعالیت‌های مختلفی که ارتباط با کار اقتصاد و وزارت اقتصاد پیدا می‌کرد، آشنا شوم و ببینم اینها کی هستند و چه دارند می‌گویند.»
جلب اعتماد بخش خصوصی برای وزارت اقتصاد در این دوره اهمیت بالایی داشت. رد درخواست وزارت دارایی برای افشای اطلاعات فعالان اقتصادی نمونه‌ای از این اعتمادسازی بود. موضوع از این قرار بود که وزارت دارایی که مسئول اخذ مالیات بود، در چندین مورد از وزارت اقتصاد درخواست افشای اطلاعات فعالان اقتصادی را داشت که هر دفعه درخواستش رد شد.
در نمونه دیگر، می‌توان به پافشاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون حریم ۱۲۰کیلومتری کارخانه‌های سیمان در برابر درخواست دربار اشاره کرد. وزارت اقتصاد برای حمایت از کارخانه‌های سیمان، حریم ۱۲۰کیلومتری برای تاسیس کارخانه جدید در نظر گرفته بود و با درخواست غیرقانونی دربار برای تاسیس سیمان در شعاع دو کارخانه سیمان تهران و سیمان ری مخالفت کرد. مخالفتی که به باور بعضی از افراد نزدیک، یکی از دلایل برکناری عالیخانی بود. یک نمونه دیگر از اعتمادسازی وزارت اقتصاد، ثبات در قوانین صادرات و واردات بود.
عالیخانی همچنین اشاره می‌کند که الگوی او برای رابطه با بخش خصوصی وزات اقتصاد آلمان و وزارت معروف صنعت و تجارت ژاپن (MITI) بود. او در جایی گفته بود: «میتی برای بخش خصوصی ژاپن خدا بود، آن‌قدر که اینها به هم نزدیک بودند.» هرچند تاکید می‌کند که کار او و همکارانش سخت‌تر بود؛ چراکه درآمد نفت باعث می‌شد کلیت دولت خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی بداند. باوجوداین توانسته بود یک رابطه متقابل مبتنی بر اعتماد و تعامل را بین دولت و بخش خصوصی به‌وجود آورد.
چماق و هویج توأمان
سیاست صنعتی موثر، ترکیب کارآمدی از تشویق و تنبیه یا به اصطلاح چماق و هویج است. یعنی نه می‌توان صرفاً با دادن امتیازهای انگیزشی ارتقای فناوری و تغییر ساختاری را رقم زد و نه صرفاً با استفاده از سیاست‌های تنبیهی انگیزه لازم را برای کارآفرینی و حرکت در مسیرهای جدید و باارزش‌افزوده بالا ایجاد کرد. تاریخ سیاست صنعتی مملو از نمونه‌هایی است که هویج‌ها بدون چماق موثر به‌کار گرفته شدند و اکثراً شکست خوردند. معمولاً نتیجه این می‌شود که بنگاه دریافت‌کننده حمایت بدون تلاش برای ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری با رفتارهای رانت‌جویانه، حمایت را حفظ می‌کند و به زندگی راحت خود ادامه می‌دهد.
حمایت گسترده از صنایع داخلی همراه با نظارت و فشار
سیاست وزارت اقتصاد در آن دوره، در کنار حمایت گسترده از صنایع، فشار بر بنگاه‌های ناکارآمد هم بود. به‌طوری‌که کارخانه‌ها را مجبور می‌کردند تا با ارتقای فناوری یا مدیریت بهره‌وری خود را افزایش دهند تا همیشه متکی بر حمایت دولت نباشند. به باور وزیر اقتصاد، بخش خصوصی از حمایت‌های دولتی می‌توانست استفاده کند، اما راه سوءاستفاده از این حمایت‌ها باید بسته می‌شد.
فشار برای افزایش راندمان و همچنین حفظ کیفیت و قیمت در سطح بین‌المللی تا آنجا ادامه داشت که اگر بنگاهی قادر به تامین خواسته‌های وزارت اقتصاد نمی‌شد، حمایت قطع می‌شد. بعضی از کارخانه‌ها راندمان خود را افزایش داده و در این راه تلاش می‌کردند؛ اما بعضی هم به دلایل مختلف از قدیمی بودن ماشین‌آلات‌گرفته تا مدیریت ضعیف قادر به بهبود عملکرد نبوده و در نتیجه تعطیل شدند.
همچنین در مراحل داخلی‌سازی صنایع، از ابزارهای تنبیهی متفاوت استفاده می‌شد. برای مثال اگر بنگاهی نمی‌توانست شروط وزارت صنایع را در ارتقای فناوری در یک بازه زمانی انجام دهد، معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای مواد اولیه حذف می‌شد. یکی از ابتکارات جالب دیگر برای فشار بر سرمایه‌گذار، دادن موافقت اصولی شش‌ماهه، به جای پروانه ساخت به متقاضیان بخش خصوصی بود. حداقل در ابتدای کسب‌وکار بخش خصوصی می‌دانست که اگر به اندازه کافی تلاش نمی‌کرد پروانه به او تعلق نمی‌گرفت.
توانمندی انتظام
یکی از دلایل اصلی عدم کارآمدی سیاست صنعتی، فقدان توانمندی انتظام در دولت‌ها است. توانمندی انتظام به توانایی دولت در تنبیه بنگاه‌های مورد حمایت که عملکرد مناسبی ندارند، اطلاق می‌شود. تنبیه می‌تواند به شکل قطع حمایت یا کاهش آن انجام گیرد. هرچند در نظر، به‌کارگیری این توانمندی آسان به نظر می‌رسد؛ اما در عمل چنین نیست. در تاریخ موارد بی‌شماری از به‌کارگیری سیاست صنعتی وجود دارد که بنگاه اقتصادی از رانت دولتی استفاده کرده اما تلاشی برای ارتقای بهره‌وری انجام نداده‌اند، با این حال دستگاه دولتی قادر به قطع حمایت از آن بنگاه نبوده است.
این مسئله که تحت مفاهیمی چون تسخیر دولت و رفتار رانت‌جویانه هم بحث می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با به‌کارگیری سیاست صنعتی به‌ویژه توسط دولت کشورهای در حال توسعه است. اراده سیاسی، بوروکراسی کارآمد و ضعف نفوذ سیاسی صنعتگران از عوامل وجود توانمندی انتظام در دولت بود؛ توانمندی انتظام وابسته به دو عامل انسجام درونی دستگاه مجری سیاست صنعتی و همچنین حمایت و مقاومت ساختارهای قدرت و ثروت است. / هم میهن