عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته از ارايه گزارشي به مسعود پزشكيان درخصوص وضعيت فعلي و اقدامات ضروري براي عادي‌سازي پرونده ايران در FATF خبر داده و گفته است كه براساس دستور رييس‌جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدوديت‌ها و تعليق اقدام تقابلي گروه اقدام ويژه مالي FATF در چارچوب منافع ملي كشور پيگيري شود.
او همچنين تاكيد كرده كه «اين اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته مي‌شود، متفاوت است.»
همتي همچنين «ايجاد محدوديت مالي براي ايران» را يكي از اضلاع اثرگذار در تحريم كشور خوانده و گفته است كه «رييس‌جمهور مقرر كرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگراني‌‌هاي داخلي در اين خصوص از طريق همكاري نهادهاي اقتصادي با شوراي عالي امنيت ملي اقدام شود.»
مسعود پزشكيان رييس دولت چهاردهم نيز يك ماه پيش در يك ديدار عمومي با اشاره به خواسته عموم صادركنندگان، صنعتگران و كارآفرينان كشور براي پيوستن ايران به (اف.اي.تي.اف) تاكيد كرد كه «پرونده اين الحاق را دوباره به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهيم كرد.» سخنگوي دولت هم در حاشيه جلسه هفته پيش كابينه وزيران به خبرنگار اطلاعات گفت: اين موضوع با هماهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام و با رعايت منافع ملي در حال پيگيري است. فاطمه مهاجراني ادامه داد: اف.اي.تي.اف شامل ۴ معاهده است كه ۲ معاهده را قبلا ايران پذيرفته است و اكنون با آن همكاري مي‌كند ولي دو معاهده همچنان باقي مانده تا از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي خارج شويم و اعضاي اين گروه امكان ارتباط مالي با ايران داشته باشند.
به گفته وي، اين دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سي.اف.تي مي‌شود كه بايد مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شوند.
علاوه بر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز اخيرا گفته است كه «قرار بود نامه بررسي مجدد پيوستن كامل ايران به FATF را به مجمع تشخيص بنويسيم كه ان‌شاءالله بررسي مي‌شود.»
پس از اين اظهارات قائم‌پناه ،دري نجف‌آبادي نيز ، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از نامه دولت و رييس‌جمهور به نهاد مذكور اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: «من از اينكه آقاي رييس‌جمهور چنين نامه‌اي به مجمع تشخيص داده باشند، اطلاعي ندارم اما شنيدم كه ايشان چنين قصدي دارند.» او همچنين گفت كه «اگر رييس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخيص قطعا بررسي FATF را مجددا در دستور كار قرار خواهد داد، اما اينكه چه نتيجه‌اي داشته باشد، مشخص نيست.» مجيد انصاري معاون حقوقي رييس‌جمهوري نيز در هفته‌هاي اخير با بيان اينكه «مساله پيوستن به اف.اي.تي.اف اكنون اهميت ويژه‌اي پيدا كرده و مي‌تواند موجب خنثي كردن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان شود»، خاطرنشان كرد كه «نظر نهايي در اين باره به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است» و گفت كه دولت آماده همكاري كامل با مجمع تشخيص مصلحت نظام است تا بستر لازم براي بررسي مجدد اين پرونده فراهم شود. او با بيان اينكه «اگر بتوانيم در خود دولت به جمع‌بندي لازم برسيم، مي‌توان اميدوار بود كه به زودي پرونده عضويت در اف.اي.تي.اف دوباره در مجمع تشخيص مصلحت نظام به جريان بيفتد»، توضيح داد كه «رييس‌جمهوري تصميم دارد تمامي نظرات و آراي مرتبط با عضويت ايران در اف.اي.تي.اف را بررسي كرده و به جمع بندي كلي برسد. اگر همكاران ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه و بانك مركزي به اين نتيجه برسند كه نياز به اقداماتي است، پيش‌بيني مي‌كنم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با دولت همكاري و همراهي كرده و عضويت در اف.اي.تي.اف تصويب شود.» مسعود پزشكيان نيز در نخستين نشست خبري خود در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران از تصميم دولت براي درخواست از مجمع براي بررسي مجدد موضوع خبر داد و گفت: «براي به جريان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون اين موضوع بايد حل شود.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام چه مي‌گويد؟
غلامرضا مصباحي مقدم، روز بعد از نشست خبري مسعود پزشكيان درباره آخرين وضعيت بررسي پيوستن ايران به FATF در مجمع و اينكه آيا دولت مي‌تواند در اين باره تصميم بگيرد، گفت: «آقاي رييس‌جمهور در نشست خبري به اين موضوع اشاره كرد و قرار شد با مجمع تشخيص مصلحت نامه‌نگاري انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود.» مصباحي مقدم همچنين با اشاره به عضويت رييس دولت در تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين موضوع گفته است كه «آقاي پزشكيان خودشان عضو مجمع تشخيص مصلحت هستند و در جلسات حضور پيدا مي‌كنند، از FATF دفاع خواهد كرد و مجمع هم آن را تصويب مي‌كند» و تاكيد كرده كه موضوع FATF در مجمع متوقف است و اين توقف بررسي‌ها مربوط به امروز نيست.
او درباره علت مخالفت‌هاي قبلي با اين موضوع نيز يادآوري كرده كه « FATF (كارگروه ويژه اقدام مالي) ۴۱ توصيه است كه ۳۹ توصيه را به اجرا رسانديم و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسيده و متوقف شده‌اند، منطقش اين بود كه اين خود منشا تحريم داخلي بود.» اظهارات غلامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره FATF نشان از تغيير رويكردي در داخل مجمع نسبت به دولت حسن روحاني دارد. تاكيد او بر اينكه «پزشكيان از موضوع دفاع و مجمع هم تصويب خواهد كرد» نشان از اين مساله دارد كه فضاي عمومي مجمع تشخيص دراين‌باره تغيير كرده است.
فراموش نكنيم كه «غلامرضا مصباحي مقدم» در آبان ماه سال 1398 نيز به عنوان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به خبرگزاري مهر گفته بود كه «اگر لوايح مربوط به پولشويي را تصويب كنيم، تمامي كارها با سپاه موضوع پولشويي مي‌شود.» او با بيان اينكه «امريكايي‌ها مي‌توانند با پيوستن ما به اين كنوانسيون‌ها، بفهمند كه ما چه مي‌كنيم، با چه كسي كار مي‌كنيم و چطور آن را انجام مي‌دهيم»، گفته بود كه در حال حاضر دو لايحه پالرمو و سي‌اف‌تي در انتظار تصميم‌گيري نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. مصباحي مقدم با رد اين بحث «كه در صورت عدم تصويب اين لوايح، ايران به ليست سياه افزوده مي‌شود»، تاكيد كرده بود كه «تا اجماع همه اعضا انجام نپذيرد، ورود به ليست سياه انجام نمي‌شود و آناني كه مي‌گويند اگر تصويب نكنيم، به ليست سياه مي‌رويم به اين مكانيسم توجه ندارند.» حداقل در اين يك نمونه و يك عضو تغيير رويكرد در قبال اين كنوانسيون و پيوستن ايران به آن محتمل به نظر مي‌رسد.
مصطفي ميرسليم، عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اخيرا در گفت‌وگو با ايلنا درباره اظهارات اخير دولتي‌ها مبني بر پيگيري براي بررسي مجدد موضوع تاكيد كرده كه «هيچ جلسه‌اي از دو سال گذشته به اين طرف نداشتيم كه در اين خصوص صحبتي شود، چون اول دولت بايد بيايد و استدلال‌هاي خودش را بگويد، بعد از آن ما تصميم‌گيري خواهيم كرد. دفعه قبل هم به خاطر دولت مسكوت مانده بود. هيچ تصميم قطعي نه در كميسيون و نه در مجمع گرفته نشده است.»
ميرسليم در پاسخ به اينكه مشكل اساسي بر سر راه تصويب FATF چيست نيز گفته است: «مشكل فقط سر تحريم‌ها است و اگر تحريم‌ها برداشته شود ما مشكلي نداريم، اتفاقا خودمان از FATF سخت‌گيرتر هم هستيم.»
مخالفان چه مي‌گويند: از پيش شرط پالرمو تا وضعيت غيرعادي منطقه
روزنامه كيهان با اشاره به اينكه وسط جنگ هستيم و پيوستن به FATF دست ما را در كمك مالي به حزب‌الله و گروه‌هاي مقاومت كه از سوي غربي‌هاي تروريست خوانده مي‌شوند، مي‌بندد؛ مدافعان پيوستن به FATF را متهم به نفهميدن مي‌كند . در همين حال ابوالفضل ابوترابي، نماينده مجلس مي‌گويد: FATF يك ابزار و وسليه جنگي در دست دشمن براي فشار به ماست تا ما مجبور باشيم داده‌هاي خودمان را به آنها بدهيم.
او در مخالفتي سرسختانه با پيوستن به FATF به اظهارات اخير عبدالناصر همتي در خصوص دستور رييس‌جمهور براي حل اين مساله اشاره كرده و مي‌گويد: FATF دو موضوع بسيار مهم دارد كه مجلس بايد مصوب كند، اولي پيوستن به پالرمو است؛ اگر ما به كنوانسيون پالرمو بپيونديم كليه جنبش‌هاي آزادي‌بخش مثل حزب‌الله، حماس و... به عنوان سازمان تروريستي شناخته مي‌شوند، يعني ما با دست خودمان داريم دست‌هاي پرتوان‌مان را قطع مي‌كنيم. او با اشاره به اينكه يكي از الزمات FATF پالرمو است، مي‌گويد: تا وقتي كه مجلس شوراي اسلامي پالرمو را مصوب نكند، پيوستن به FATF امكان‌پذير نيست و مجلس هم محال است اين ننگ را براي خودش بگذارد و ما به پالرمو بپيونديم. وي درباره اينكه رييس‌جمهور دستور داده است براي رفع نگراني‌ها در خصوص مساله FATF، نهادهاي اقتصادي و عالي كشور باهم همكاري داشته باشند، عنوان كرد: رفع نمي‌شود، يك نهاد در اين خصوص مجلس است؛ مجلس بايد در مورد اين دو موضوع كه مانده است تصميم‌گيري كند كه يكي از آنها پالرمو است و حتما بايد طبق قانون اساسي به مجلس بيايد و مجلس اين ننگ را نمي‌پذيرد و راي نمي‌دهد. ازسوي ديگر تاكيد رهبري اين بوده كه به جاي اينكه انرژي خودمان را براي پيوستن به FATF بگذاريم چرا نمي‌آييم مبارزه با پولشويي كه برايش شوراي عالي تشكيل شده است را تقويت كنيم. علاوه بر اين عليرضا سليمي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس، اعلام كرد با توجه به اينكه زمان بررسي لوايحي مانند پالرمو و سي‌اف‌تي به اتمام رسيده، اين لوايح بايد به مجلس ارسال و از طريق مجلس بررسي شوند، بنابراين مي‌توان گفت باتوجه به اينكه پيوستن به FATF تصميمي نيست كه تنها توسط دولت گرفته شود، دستيابي به چنين توافقي نيازمند همكاري نهادهاي مختلف قانون‌گذاري و اجرايي است. در همين حال، نور نيوز رسانه نزديك به شوراي امنيت نيز در شبكه اجتماعي ايكس نوشته: به دليل وجود تحريم‌هاي ظالمانه، تلاش دولت براي خروج ايران از ليست سياه FATF نمي‌تواند گشايش زيادي در تجارت خارجي ايجاد كند. به طور قطع توجه به توليد ملي در كنار عضويت و نقش‌آفريني در سازمان‌ها و پيمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و توسعه مراودات با همسايگان اولويت بالاتري دارد.
محمد صدر: فضاي مجمع تغيير كرده و احتمال تصويب FATF وجود دارد/ نياز به طرح مجدد موضوع در مجلس نيست
محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسي پيوستن ايران به FATF به «اعتماد» مي‌گويد: طبيعتا وقتي آقاي رييس‌جمهور رسما از مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست بررسي اين موضوع را داشته باشند، اين مساله در دستوركار بررسي مجدد در مجمع قرار مي‌گيرد.
وي همچنين مي‌گويد كه «احتمال تغيير نظر مجمع نسبت به نظر گذشته اين نهاد وجود دارد.» صدر همچنين درباره اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه مساله بايد به جاي مجمع بعد از دو سال دوباره در مجلس شوراي اسلامي طرح و برسي شود، نيز تاكيد كرد: «تصور نمي‌كنم ارتباطي بين اين مساله توقف دو ساله و نياز به طرح مجدد موضوع در مجلس وجود داشته باشد.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موضع‌گيري برخي نمايندگان و چهره‌هاي سياسي مبني بر اينكه در شرايط فعلي منطقه و با توجه به لزوم حمايت ياران از نيروهاي مقاومت نبايد به سمت پيوستن به FATF رفت نيز مي‌گويد: «نه اين حرف صحيح نيست و اصلا ارتباطي بين اين دو مساله وجود ندارد.» او تاكيد دارد كه آقاي رييس‌جمهور با درخواست رسمي مي‌توانند موضوع را دوباره در مجمع به جريان بيندازند و با توجه به تغييرات فضاي داخل مجمع و فضاي كشور، ممكن است اعضاي مجمع وقتي ببينند دولت در اين باره اصرار دارد و رييس دولت نيز از اين تصويب موضوع دفاع مي‌كند، احتمال اينكه مجمع راي مثبت به مساله بدهد، وجود دارد.»
حقيقت‌پور: پيوستن به FATF هيچ مانعي براي حمايت و كمك ايران به محور مقاومت نيست
منصور حقيقت‌پور، عضو سابق هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اظهارات برخي نمايندگان مجلس مبني بر اينكه پيوستن ايران به FATF در شرايط فعلي و نياز جدي نيروهاي مقاومت به حمايت ايران مانع اين كار مي‌شود، گفت: مقاومت از ما انتظار پشتيباني دارد، اين پشتيباني اعم از رويكردهاي معنوي، سياسي، رسانه‌اي و مردمي است و اين موارد هيچ ربطي به FATF ندارد و ما در مجامع بين‌المللي از حقوق جهان مقاومت دفاع كرده و وظيفه انقلابي خود را انجام داديم.
مشاور رييس مجلس در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين باره تاكيد دارد كه «به هيچ‌وجه من‌الوجود پيوستن ايران به FATF مانع حمايت‌هاي ايران از مقاومت نيست.» او در اين باره يادآوري مي‌كند كه «ما از ابتداي انقلاب از همه جريان‌هاي آزادي‌بخش اعم از مسلمان و غيرمسلمان دفاع كرديم و حالا 5 سال است در ليست سياه FATF قرار گرفتيم، چطور دهه 60 حمايت ما از نيروهاي مقاومت مانعي نداشته و مشكلي نبوده اما امروز كه مي‌خواهيم براي حل مشكل داخلي كشور عضو FATF شويم برخي مي‌گويند اين مساله مانع حمايت ايران از مقاومت است؟!»
حقيقت‌پور همچنين به «اعتماد» مي‌گويد: بنده به عنوان كسي كه 12 سال معاون سردار سليماني در سپاه قدس بودم و وظايف خود را انجام دادم هيچ مخالفت و ممانعتي براي الحاق ايران به FATF در جهت حمايت از مقاومت ايجاد نخواهد كرد. او درباره اظهارات محمود نبويان، عضو جبهه پايداري درباره FATF مبني بر اينكه اگر ايران به اين كنوانسيون بپيوندد بايد سردار سليماني را تحويل دهيم، گفت: آقاي نبويان اگر يك دقيقه درباره مقاومت كار ميداني كرده است، در اين باره حرف بزنند، در غير اين صورت خواهش مي‌كنيم صحبت نكنند و اجازه بدهند آدم‌هاي حرفه‌اي و متخصص در اين باره كار را پيش ببرند.
مساله مقاومت و FATF
دولت حسن روحاني آذر ماه ۱۳۹۶ چهار لايحه براي عمل به خواسته‌هاي گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي و تامين مالي تروريسم، به مجلس شوراي اسلامي فرستاد؛ لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه تاكنون از سوي شوراي نگهبان تاييد شده، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، لايحه پالرمو (كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي) و لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم كه با عنوان «CFT» شناخته مي‌شود و مخالفان و موافقان جدي در مجلس و خارج از آن داشته و دارد. از ابتداي طرح اين موضوعات و گره خوردن مساله در مجمع تشخيص و بحث‌هاي چندباره درباره آن، يكي از ادله مخالفان پيوستن ايران به اين كنوانسيون موضوع كمك‌هاي ايران به نيروهاي مقاومت بود.
به‌طور مثال محمود نبويان، نماينده فعلي تهران در مجلس و دبير كميسيون ويژه برجام در مجلس نهم در سال 1397 در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم ضمن بيان اينكه، FATF يك طرح استعماري براي محصور كردن ملت ايران در خاك خودش و ضربه به امنيت و منافع ملي ملت ايران است، گفت: «FATF دو بحث مهم دارد؛ بحث اول اينكه ايران بايد تراكنش‌هاي مالي گروه‌هاي مقاومت را به امريكايي‌ها تحويل بدهد؛ مثلا اگر حزب‌الله لبنان يا ايران با يك گروه ديگر از جريان مقاومت رابطه مالي و بانكي دارد اين رابطه به بهانه شفافيت مالي و بانكي بايد دراختيار امريكا قرار بگيرد؛ بحث دوم نيز تعريف تروريسم است؛ در تعريف آنها از تروريسم حزب‌الله لبنان و جريان مقاومت و جريان‌هاي ضدامريكايي، ضداسراييلي و گروه‌هايي كه با داعش مبارزه مي‌كنند، تروريست هستند. بندهاي FATF و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم تصريح به «همكاري قضايي» و حتي «استرداد مجرمين» و «مصادره اموال مجرمين» دارد؛ با اين تاكيد و تصريح، اگر يك دادگاهي در امريكا يا يك كشور غربي يك سردار نظامي را به دليل آنچه حمايت از تروريست مي‌خواند، مجرم بداند، ما موظف و ملزم خواهيم شد كه اين فرد را بر اساس يك همكاري قضايي به دادگاهي كه اين فرد را مجرم خوانده، تحويل بدهيم.»
علي‌رغم اين ادعاها، چهره‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه همانند منصور حقيقت‌پور، نماينده سابق مجلس و محمد صدر، عضو كنوني مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقدند پيوستن ايران به FATF تداخلي در رويكرد حمايتي ايران ايجاد نكرده و مانعي براي ادامه حمايت نخواهد بود. در سال 1398، سعيد ليلاز، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي ايران، در گفت‌وگويي با خبرآنلاين با تاكيد بر ضرورت تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين ابهام خاطرنشان كرد كه «تا زماني كه تكليف جمهوري اسلامي در صحنه بين‌المللي با نظم بين‌المللي موجود كاملا به روشني حل نشده است نمي‌تواند از تعهدات خود در زمينه حمايت از جنبش‌هاي حماس، حزب‌الله و يمن شانه خالي كند. ما بايد به تعهدات بين‌المللي‌مان ادامه دهيم، چراكه به لحاظ ژئوپليتيك اين كمك‌ها مصالح ايران را بسيار بيش از اينكه اثر ايدئولوژيك داشته باشد و از نظر من اثر ژئوپليتيك دارد، پيش مي‌برد. من اين كمك‌ها را لازم مي‌دانم. اين سياست‌ها يكي از ابزار بازدارندگي ايران در ۴۰ سال گذشته بوده است. من كاملا طرفدار اين سياست‌ها هستم، اما فكر نمي‌كنم تصويب اين لوايح بتواند مانع ايران براي اين كمك‌ها شود.»
نمونه‌هاي مستند تاريخي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد. به‌طور مثال بر اساس گزارشي كه روزنامه ايران در سال 1397 منتشر كرده است دولت سوريه خود برنامه اقدام مرتبط با كشور خود را به‌صورت كامل اجرا كرده است. عراق هم در تير ماه گذشته پس از اجراي كامل مفاد برنامه اقدام توصيه شده از سوي FATF، روابط خود را با اين نهاد عادي كرد. همان‌گونه كه مكرر توضيح داده شد، فهرست ملي تروريسم هر كشور منطبق با معيارهاي هر دولتي تهيه شده و فهرست اجماعي ملل متحد تنها شامل افراد و جريان‌هاي تروريستي وابسته با طالبان، القاعده و داعش است. برچسب تروريستي به هر گروه ديگري اقدامي يكجانبه و براي دولت‌هاي ديگر بلااعتبار است. ضمن اينكه دامن زدن به اينكه جريان‌هاي مقاومت در شمول تروريسم قرار دارند اقدام بخردانه‌اي نيست.
علاوه بر اين وبسايت پوليتيكو روز دوشنبه ۲۶ آگوست (۵ شهريور ۱۴۰۳) در گزارشي كه به بررسي «چالش‌هاي اف.اِي.تي.اِف درخصوص لبنان» پرداخته تاكيد مي‌كند كه «اگرچه مقامات امنيتي غربي در ماه‌هاي اخير از سازمان‌هاي بين‌المللي تنظيم‌كننده مقررات خواسته‌اند تا رويكردي تهاجمي‌تر را براي تحريم پولشويي و «تامين مالي تروريسم» در لبنان و به‌ويژه در مورد نهادهاي مرتبط با حزب‌الله اتخاذ كنند» اما «در «گروه ويژه اقدام مالي» (اف.اِي.تي.اِف) نيز موضوع تروريستي خواندن حزب‌الله محل اختلاف است» و حتي «اختلاف نظر بر سر اين موضوع منجر به تاخير چند ماهه در انتشار گزارشي درباره لبنان شد كه درنهايت در ماه دسامبر منتشر شد. در اين گزارش، تنظيم‌كننده‌ها از نام بردن مستقيم حزب‌الله اجتناب كردند.»
اصولگرايان مجلس دوازدهم سدراه تصويب FATF مي‌شوند؟
براساس گفت‌وگوهاي چند روز اخير برخي نمايندگان مجلس دوازدهم به نظر مي‌رسد هنوز نامه رسمي درخواست بررسي موضوع FATF در مجلس به مجمع نرسيده اما صداي مخالفت با تصويب اين موضوع از مجلس دوازدهم بلند شده است. اين نخستين‌بار نيست كه نمايندگان نزديك به جريان‌هاي مخالف پيوستن ايران به FATF سعي دارند با كشيدن دوباره موضوع به مجلس از اساس مساله را لغو و از دست و نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام دور نگه دارند كما اينكه در مجلس يازدهم نيز حدود يك سال پيش چنين موضوعي طرح كه البته همان زمان نيز با پاسخ منفي مجمع روبهرو شد. اسفند ماه سال 1399 محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از پيشنهادات جديد مجلس يازدهم درباره لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي خبر داد. به زبان ساده مجلس يازدهمي‌ها از مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست كردند كه لوايح را به مجلس باز گردانند. گويا ماجرا از اين قرار بوده است كه مجتبي ذوالنوري، به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست مي‌كند تا CFT و پالرمو به منظور بررسي مجدد به مجلس برگردند كه البته با مخالفت مجمعي‌ها روبهرو مي‌شود.دليل اعضاي مجمع براي رد اين پيشنهاد نيز، مغايرت خواسته مجلس يازدهمي‌ها با قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه است، چراكه براساس قانون، مجمع نمي‌تواند مصوبه اختلافي را براي بررسي بيشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط بايد ميان نظرات مجلس و شوراي نگهبان يكي را انتخاب كند.
برخي نمايندگان از اساس منكر اين درخواست بودند. در همان ايام -اسفند سال 1399- «علي جدي»، نماينده شيروان در مجلس يازدهم، در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس يازدهم در مورد FATF به مجمع تشخيص پيشنهاداتي ارايه كرده است، به خبرگزاري برنا گفت كه «ما پيشنهادي نداده‌ايم فقط بيانيه‌اي را امضا كرديم تا اين لوايح به مجلس يازدهم برگردد؛ پيشنهاد اجرايي نداده‌ايم، فقط درخواست داده‌ايم كه اگر قرار است در مورد اين لوايح تصميم گرفته شود بايد اين لوايح به مجلس برگردد.» اشاره اين نماينده مجلس به بيانيه مجلس يازدهم به تاريخ دوازدهم اسفند ماه سال 1399 باز مي‌گردد. بيانيه‌اي كه در آن تاكيد شده بود كه «در فضاي جنگ تمام عيار اقتصادي عليه جمهوري اسلامي، خطرناك‌ترين بخش دستورات كاملا سياسي FATF، پيوستن به دو كنوانسيون استعماري است: يعني مقابله با تامين مالي تروريسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي (موسوم به پالرمو). اينها مبناي «فشارهاي شرطي» به ايراني خواهد بود كه در معرض تهاجم اقتصادي امريكا و هم‌پيمانان او است.»
با توجه به مخالفت گذشته مجمع تشخيص درباره بازگشت اين لوايح به مجلس و البته مغايرت مسلم اين اقدام با قوانين، مجلس دوازدهم نيز نمي‌تواند درباره عودت اين لوايح به مجلس اقدامي انجام دهد. با اين وجود دست مجلس براي ارايه طرح‌ها و لوايح جديد براي سنگ اندازي در مسير كار پيوستن FATF باز است./ اعتماد