داده‌هاي تازه مركز آمار نشان مي‌دهد كه ضريب جيني كل كشور در سال 1402 نسبت به سال 1401 افزايش يافته است. اين رخداد براي مناطق شهري بوده اما در مناطق روستايي رويه متفاوتي داشته است. در يك نگاه كلي به نظر مي‌رسد كه اختلاف درآمدي در روستاها كاهش يافته اما در مناطق شهري و در تمام كشور افزايش يافته است.
شاخص‌هاي متعددي براي سنجش وضعيت رفاه وجود دارد. يك گروه از اين شاخص‌ها، وضعيت اختلاف طبقاتي را مي‌سنجد كه رايج‌ترين نماگر اين گروه، ضريب جيني است. شاخص «ضريب جيني»، شاخصي رياضي است كه بين صفر و يك تعريف مي‌شود و هر چه به يك نزديك‌تر باشد، شكاف درآمدي بالاتري را نشان مي‌دهد.
داده‌هاي تازه مركز آمار نشان مي‌دهد كه ضريب جيني كل كشور از 38.77درصد در سال 1401 به 39.79درصد در سال 1402 رسيده است. در واقع ضريب جيني كشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل ۰.۰۱۰۲ افزايش نشان مي‌دهد كه نشان‌دهنده بيشتر شدن «شكاف طبقاتي» است. ضريب جيني در مناطق شهري نيز با افزايش روبه‌رو بوده و به سطح 38.2 درصد رسيده است در حالي كه در روستاها روند نزولي در پيش گرفته و تا 35.83درصد كاهش يافته است.
آمارهاي تازه از افزايش ضريب جيني و به عبارتي، بيشتر شدن فاصله طبقاتي ميان ايراني‌ها درحالي منتشر مي‌شود كه ارديبهشت ماه امسال، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان كرده بود كه «بعد از سال 1396 حدود 50درصد نسبت به گذشته به جمعيت فقراي كشور افزوده شده است.» در اين گزارش آمده بود كه «خط فقر در سال‌هاي ۱۴۰۰ به بعد با افزايش بيشتري نسبت به انتهاي دهه ۹۰ مواجه شده، به‌طوري كه دامنه آن نيز غيرفقرا يعني طبقه متوسط را نيز در برگرفته است. داده‌ها نشان مي‌دهند كه نرخ خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بيش از ۶۸درصدي مواجه شده و تامين درآمد براي طبقه متوسط و كارگر را سخت كرده است.»
هزينه پردرآمدها بالا رفت
گزارش تازه مركز آمار حاكي از آن است كه در سال گذشته، 10درصد از پردرآمدترين خانوارهاي كل كشور، 13.95 برابر بيشتر از 10درصد از كم‌درآمدترين خانوارهاي كل كشور هزينه كرده‌اند. اين درحالي است كه اين نسبت در سال 1401 برابر با 12.86 بوده است. همچنين، بررسي بيشتر نشان مي‌دهد كه در سال قبل، 20درصد از پردرآمدترين خانوارهاي كل كشور، 7.9 برابر بيشتر از 20درصد از كم‌درآمدترين خانوارهاي كل كشور هزينه كرده‌اند.
به عبارت ديگر ۲۰درصد از جمعيت با پايين‌ترين درآمدي جامعه (دو دهك كف درآمدي) تنها ۵.۹درصد از درآمدهاي كشور را دراختيار داشته و در طرف ديگر ۲۰درصد جمعيتي بالاترين درآمدي جامعه (دو دهك سقف درآمدي) به تنهايي ۴۷.۵درصد از درآمدهاي جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اينكه اين نسبت نيز نسبت به سال 1401 افزايش يافته، مي‌توان گفت كه اختلاف طبقاتي و فاصله بين دارا و ندار در طول اين يك سال افزايش يافته است. در مناطق شهري نيز مشاهده شده است كه هزينه 10درصد بالاي درآمدي به هزينه 10درصد پايين درآمدي از 11.23 برابر در سال 1401، به 11.88 برابر در سال گذشته افزايش يافته است. همين رخداد براي نسبت هزينه 20درصد بالا و پايين درآمدي و 40درصد بالا و پايين درآمدي نيز در مناطق شهري تكرار شده است. البته، رفتار مناطق روستايي متفاوت بوده و در حد فاصل بين سال 1401 تا سال 1402، نسبت هزينه 10، 20 و 40درصد بالا و پايين درآمدي در اين مناطق كاهش يافته است.
بالاترين شكاف طبقاتي در سيستان و بلوچستان
ضريب جيني در سيستان و بلوچستان، استان محروم جنوب شرق ايران در سال گذشته 0.4198 براي خانوارهاي شهري اين استان عنوان شده كه حتي از رقم كل كشور هم بالاتر است. حتي اگر اين شاخص نسبت به سال ماقبل خود كاهش پيدا كرده باشد؛ بايد گفت كه در ميان استان‌هاي كشور، بالاترين ضريب جيني در استان سيستان و بلوچستان رخ داده است. در ارديبهشت ماه سال جاري نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه با استناد به داده‌هاي فقر چندبعدي منتشر كرد به مواردي از فقر شديد در اين استان پرداخته و آن را «محروم‌ترين استان كشور» خوانده بود.
در اين گزارش آمده است: «نزديك به 30 درصد از خانوارهاي سيستان و بلوچستان در محروميت به‌سر مي‌برند كه در مقايسه با ساير استان‌ها، عدد بسيار بالايي است، چراكه مثلا اختلاف سطح محروميت سيستان و بلوچستان با استاني مانند تهران 28 درصد است.»
مهر ماه گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه در اين استان حدود 58درصد بوده و تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها در يكي از بالاترين سطوح نرخ تورم استان‌ها يعني حدود 81.5درصد قرار گرفته است. در 5 سال گذشته نيز شاخص قيمت مصرف‌كننده خوراكي 678.5 درصد رشد كرده است. به عبارتي در اين 5 سال، هزينه سبد مصرفي خانوارهاي سيستان و بلوچستان نزديك به 7 برابر شده است. در سيستان و بلوچستان، نرخ فقر شديد مسكن نزديك به 33درصد است. براي بزرگي اين عدد به نرخ فقر شديد مسكن در تهران نگاه كنيد كه «صفر» است و مطابق «اطلس رفاه ايرانيان»، در سال 97 نزديك به 74درصد از خانوارهاي اين استان هيچ‌گونه بيمه اجتماعي نداشته‌اند. تقريبا 69درصد خانوارها فاقد بيمه و مستمري بوده‌اند و فقط حدود 7درصد خانوارها به دليل فضاي كار دولتي توانسته‌اند از خدمات بيمه استفاده كنند.
طبقه متوسط كوچك شده است
پيش از اين در گزارش ديگري كه توسط معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران توليد شده است عنوان شده كه «اندازه طبقه متوسط ايران از سال 1391 تا 1398 به طور سالانه 11 درصد كوچك‌تر شده است.» اين آمار به آن معناست كه «اگر تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي كه در سال 2012 ميلادي توسط امريكا و اتحاديه اروپا بر ايران تحميل شد، وجود نداشت، طبقه متوسط ايران سالانه 11 درصد رشد مي‌كرد.» اين درحالي است كه در سال 2019 ميلادي ميزان كوچك‌تر شدن طبقه متوسط در ايران به بيش از 20 درصد رسيده كه اين نشان مي‌دهد تحريم‌هاي تحميلي با گذشت زمان روند كاهشي طبقه متوسط در ايران را تشديد كرده و افراد بيشتري را از طبقه متوسط به دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزايش داده است.
ضريب جيني «همه‌چيز» نيست
البته اين موضوع را بايد اضافه كرد كه كاهش ضريب جيني به خودي خود به معناي كاهش فقر نيست. ضريب جيني فقط شاخصي است كه گوياي ميزان اختلاف طبقات جامعه از نظر درآمدي بوده و به‌طور كامل نمي‌تواند حاكي از كاهش فقر باشد. به بيان ساده‌تر ممكن است همراه با فقير‌تر شدن جامعه ضريب جيني كاهش يابد و اصطلاحا مردم در فقر با هم برابر‌تر شوند. چيزي كه همين چند روز پيش نيز توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تاييد و از آن به عنوان «توزيع عادلانه فقر» در 8 سال گذشته ياد شده بود. / اعتماد