نشست هم‌اندیشی راهکارهای عملیاتی نمودن نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، با موضوع تبیین بندهای شش‌گانه ماده ٥٢ قانون برنامه هفتم به‌عنوان یک بسته عملیاتی هم پیوند برگزار شد. محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در این مراسم با بیان اینکه شرایط واحدهای مسکونی کشور بویژه در بافتهای فرسوده در مرحله ۲۰۳۰ است گفت: ۲۰۳۰ به این معنا که ۲۰ درصد از مساحت کشور در بافت فرسوده است و ۳۰ درصد از مردم در بافتهای فرسوده ساکن هستند. وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۶۳۶ هزار بنای ناپایدار در ۲۰ درصد از بافتهای فرسوده قرار دارد که با کوچک‌ترین زلزله یا بلای طبیعی از بین میرود.
۸ ماه متوسط صدور پروانه ساخت
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه شرکت، یک هزار و ۲۰۰ پروژه زیربنایی و روبنایی در دست احداث دارد، عنوان کرد: علاوه بر این ۳ هزار پروژه بازآفرینی دیگر به همت دیگر سازمان‌های مرتبط در حال انجام است و انتظار میرود چهارشنبه‌های بازآفرینی به محلی برای تقویت برنامه‌های بازآفرینی و نیز همراه کردن دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و پای کار آوردن استانداران و شهرداران تبدیل شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار همچنین خطاب به ادارات کل راه و شهرسازی گفت: تا پایان مهرماه پیشنهادات خود را جهت تنظمیم موافقتنامه‌ها و ارسال به سازمان برنامه و بودجه آماده و برای شرکت بازآفرینی شهری ایران بفرستند. وی با اشاره به اینکه میزان بناهای ناپایدار در کشور به دلیل عدم توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی افزایش یافته است، بیان داشت: داغ تعداد کشته‌های زلزله بم هنوز فراموش نشده است؛ این در حالیست که در زلزله کشور ترکیه که ریشتر آن حتی از بم بیشتر بود، میزان کشته‌ها بسیار کمتر بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: متوسط صدور پروانه برای نوسازی بافتهای فرسوده ۸ ماه بوده، اما در برخی شهرها و مناطق زمان صدور پروانه به ۳۰ ماه افزایش می‌یابد.
ارزیابی ایمنی سه هزار ساختمان بلندمرتبه
محمدمهدی حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی نیز در جلسه هم‌اندیشی نوسازی بافتهای فرسوده گفت: ۳ هزار ساختمان بلندمرتبه طبق ماده ۵۷ قانون ایمنی ساختمان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۷ ساختمان به دلیل عدم ایمنی تعیین و تکلیف شدند. حیدری با بیان اینکه نقش پژوهشگران در اجرای برنامه هفتم در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده بسیار حائز اهمیت است، گفت: پژوهش آشکارترین ابزار قدرت است اما متأسفانه در بخش بافت فرسوده به این موضوع توجهی نمی‌شود چراکه سهم بودجه پژوهش در تولید ناخالص چین ۲.۸ در فرانسه ۳.۴ اما در کشور ما نیم درصد بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه نوسازی در برخی از حوزه‌ها بسیار خوب کار کردیم اما در بخش مسکن و عمران به این موضوع توجهی نکرده‌ایم.
حیدری با بیان اینکه مسکن در اقتصاد کلان کشور با ۷۸ بخش اقتصادی ارتباط مستقیم دارد گفت: بخش مسکن همچنین با ۵۶ حوزه ارتباط دارد و ضریب شغل غیرمستقیم آن هم ۱.۲ است. همچنین از میزان ۸ درصدی رشد اقتصادی در کشور، سهم بخش مسکن ۲ درصد است که اگر به این موضوع توجه شود، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه پژوهش در ماده ۵۷ چندین دستورالعمل مربوط به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است گفت: نیاز است که تمامی دستورالعمل‌ها اجرایی شود اما یک بند باید به نحو احسن اجرایی شود و آن مربوط به ارزیابی واحدهای مسکونی بلندمرتبه از لحاظ لرزه‌ای و حریق است. حیدری تأکید کرد: ۳ هزار ساختمان بلندمرتبه طبق ماده ۵۷ قانون ایمنی ساختمان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که نتایج آن منتشر شد همچنین تاکنون تعدادی از ساختمان‌های بلندمرتبه در حوزه حریق لرزه‌نگاری تعیین تکلیف شده و دستورالعمل آنها هم تدوین شده است. وی همچنین به پایش واحدهای مسکونی هم اشاره کرد و گفت: در بحث ماده ۵۲ توسعه نوسازی بافت فرسوده سرمایه‌گذاری در بافتهای فرسوده در دستور کار قرار گرفته و چالش‌های موجود در این بخش هم مورد بررسی قرار گرفت.
الزام مشوق برای صنعتی‌سازی
رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم در این بخش عدم امکان استفاده از روش‌های صنعتی و ماشین‌آلات ساخت در بافتهای فرسوده است. بر این اساس باید ۱۵ درصد از ساخت و ساز‌ها به صورت صنعتی‌سازی اجرا شود و طبق تکلیفی که در این بخش وجود دارد باید برای اجرای صنعتی‌سازی مشوقی به نام تسهیلات بانکی پرداخت شود تا با سرعت مدل‌ها همخوانی داشته باشد. حیدری افزود: باید ظرف ۳ ماه واحدهای مسکونی فرسوده از طریق تکنولوژی‌های جدید ساخته شود اما اجرای این کار نیاز به روش‌های نوین دارد که از طریق تشویق مالکان اجرا می‌‌شود .