بدون برنامه و برنامه‌ريزي راه حلي براي مسائل پيدا نمي‌شود، اين در حالي است كه جنس مشكلات اقتصاد ايران از جنسي نيست كه بتوان آن را با دلار يا واردات درمان كرد، از اين رو به اعتقاد استاد اقتصاد دانشگاه دريك امريكادر شرايطي اقتصاد ايران به دليل بزرگنمايي بيش از حد مذاكرات هسته‌اي در كما و بلاتكليفي فرو رفته است كه اگر اين بلاتكليفي يك تاكتيك براي از بين بردن هر چه بيشتر زير ساخت‌هاي اقتصاد ايران باشد، عملاً دولت يازدهم كشور را در معرض بزرگ‌ترين تهديد قرار داده است.
اگرچه دولت يازدهم در ابتداي امر مردان اقتصادي خود را در صفوف اول مبارزه با مشكلات اقتصادي ايران قرار داد اما رفته رفته با گذر زمان سياست خارجي جايگزين اقدام اقتصاد‌دانان و سعي شد با ابزار ديپلماسي و گفت‌وگوهايي موسوم به هسته‌اي تمامي مشكلات اقتصادي كشور را حل كنند، اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي دولتي، مستقل، داخلي و خارجي دو راهبرد حل مشكلات اقتصادي كشور با تكيه بر توان داخلي و پيگيري گفت‌وگوهاي هسته‌اي هيچ منافاتي بايكديگر نداشته و ندارد، از اين رو بهتر است دولت يازدهم در سياست‌هاي خود براي حل مشكلات اقتصاد ايران تجديد نظر اساسي كند.
در اين بين، استاد اقتصاد دانشگاه دريك امريكا طي تحليلي، اقتصاد ايران را گروگان نتيجه نامشخص مذاكرات هسته‌اي دانست و گفت: سياست امريكا بلاتكليف نگه‌داشتن اقتصاد ايران براي يك دوره ۱۰تا ۲۵ ساله است كه اين امر تأثيرات مخربي به جاي مي‌گذارد، از اين رو بهتر است با صرف‌نظر از اولويت قائل شدن بيش از حد به مذاكرات مبهم هسته‌اي كه متأسفانه بخش اعظمي از زمان و انرژي دولت را به خود اختصاص داده، سياست‌هاي اقتصاد كلاني كه اتخاذ آنها براي بهبود شرايط ايران لازم است در دستور كار قرار گيرد.
اسماعيل حسين‌زاده استاد اقتصادسياسي دانشگاه دريك در «دس‌موئنس» ايالت «آيووا» امريكاست. اين اقتصاددان مقيم امريكا، تحليل خود از وضعيت اقتصادي ايران در شرايط پيش از تعيين تكليف مذاكرات هسته‌اي را در اختيار خبرگزاري تسنيم قرار داده است. وي در اين يادداشت با اشاره به اينكه من اخيراً از يك سفر شش هفته‌اي از ايران برگشته‌ام، اظهار داشته است: من تحقيقات كلي و ميداني در مورد وضعيت اقتصادي راكد كشور انجام دادم كه اين تحقيقات شامل گفت‌وگوهايي با برخي فعالان اقتصادي و بازيگران بازار همچون توليد‌كنندگان، بانكداران، مغازه‌داران، معدنكاران، كشاورزان، پرورش‌دهندگان دام، كارگران، معلمان و افراد ديگر بود.
طرح و برنامه‌اي در كار نيست
وي مي‌افزايد: متأسفانه بيشتر اين بازيگران اقتصادي تصاويري حاكي از بدبيني و بي‌اعتمادي به وضعيت اقتصادي كشور را ترسيم كردند. اقتصاد ايران گرفتار يك ركود تورمي طولاني شده است و هيچ طرح دولتي يا سياست اقتصادي كلاني براي ترميم اين وضعيت وجود ندارد. هرچند دولت روحاني مدعي است تورم را مهار كرده، اما مردم ايران چندان آن را با اهميت نمي‌دانند، زيرا اين دستاورد به‌بهاي تشديد ركود به دست آمده است. حاصل اين وضعيت افزايش بيكاري و تضعيف قدرت خريد مردم است. فكر كنيد يك معلم بازنشسته هستيد كه اكنون با تاكسي مسافركشي مي‌كنيد، كاهش نرخ تورم از طريق تشديد ركود خبري مسرت‌بخش براي شما نخواهد بود.
وي با طرح اين پرسش كه متهم اصلي تشديد ركود كيست؟ مي‌گويد: پاسخ مشترك اكثر فعالان اقتصادي‌اي كه من با آنها صحبت كردم، به اين سؤال يك كلمه بود و آن هم بلاتكليفي؛ بلاتكليفي ناشي از تداوم مذاكرات بي‌پايان هسته‌اي. اين اجماع وجود دارد كه هرچند تحريم‌هاي اقتصادي تأثير منفي بر اقتصاد ايران داشته، اما تأثيرات خطرناك مذاكرات طولاني و بي‌ثمر به حال اقتصاد مضرتر است.
وي عامل مضر ديگر را براي اقتصاد ايران، سياست‌هاي نئوليبرال دولت فعلي در اتخاذ اقتصاد انقباضي معرفي مي‌كند و اظهار مي‌دارد: دولت با كاهش هزينه‌هاي عمومي به ركود دامن زده و در عين حال هيچ طرح يا برنامه صنعتي يا توسعه‌اي نيز پيشنهاد نمي‌دهد. به گفته اين استاد دانشگاه امريكايي، بلاتكليفي بازار در كنار عدم حمايت دولت از صنايع نوپا در كشور در مقابل صنايع قدرتمند خارجي منجر به بي‌ميلي فعالان اقتصادي نسبت به سرمايه گذاري در پروژه‌هاي توليدي درازمدت شده است. وي همچنين با اشاره به نابساماني بخش مالي در كشور كه به رشد قارچ‌گونه بانك‌هاي سايه تحت عنوان مؤسسات اعتباري منجر شده است، تعداد اين مؤسسات در سال‌هاي اخير را بيش از 900 مورد معرفي مي‌كند.
وام‌گيري رانت‌خواران با اهداف احتكاري
به گفته وي، بسياري از اين بانك‌ها در سايه استفاده از نفوذ افراد فاسد و در جست‌وجوي رانت، عمدتاً به‌بهانه سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي توليدي يا اشتغالزا، مبالغ عظيمي با نرخ‌هاي بهره پايين از بانك‌هاي دولتي قرض گرفته‌اند اما در واقع از اين پول‌ها براي اهداف احتكاري استفاده كرده‌اند، به‌بيان ديگر اكثر اين بانك‌هاي در سايه نه از طريق سرمايه‌گذاري پول هاي مؤسسان‌شان بلكه از طريق پول عمومي به وجود آمده‌اند.
امريكا در تلاش براي تمديد مذاكرات به يك دوره 10 تا 25 ساله با اهداف تخريبي اقتصادي
وي با اشاره به اينكه امريكا و متحدانش كاملاً از اين حقيقت آگاهند كه ادامه بلاتكليفي ناشي از مذاكرات هسته‌اي تأثيري مخرب بر اقتصاد ايران دارد، اين تحليل را عنوان مي‌كند كه احتمالاً امريكا و متحدانش قصد دارند مذاكرات را براي يك دوره طولاني 10، 15 يا حتي 25 ساله تمديد كنند كه در اين صورت اين نگراني وجود دارد كه هدف از اتخاذ اين سياست، كمك به تغيير رژيم از داخل باشد كه از طريق فروپاشي اقتصادي حاصل مي‌شود.
وي در ادامه با توجه به اينكه دولت روحاني نه تنها بخش خصوصي را دچار سردرگمي و بلاتكليفي كرده مي‌افزايد: اين دولت از نظر دستورالعمل‌هاي كلان اقتصادي و توسعه‌هاي زيرساختي، مسئوليت‌هاي سنتي بخش دولتي را نيز رها كرده كه راهبرد اقتصادي دولت در اولويت‌هاي بودجه‌اي‌اش منعكس شده است. به اعتقاد اين استاد دانشگاه، لايحه بودجه كه توسط سازمان تازه احياشده مديريت و برنامه‌ريزي تدوين شده، هيچ چارچوب مفهومي روشني كه بودجه در قالب آن فرمول بندي شده باشد، ارائه نمي‌دهد و مبتني بر هيچ «برنامه ريزي»اي براي اقتصاد نيست. وي در ادامه اولويت‌هاي لايحه بودجه دولت را بسيار كج و معوج و غيرعقلايي معرفي مي‌كند به‌طوري كه اين امر موجب آسيب بخش عرضه و تقاضا در اقتصاد كشور مي‌شود.