به تازگی ابهام جدیدی درخصوص کشور سازنده محصولاتی که در فضای رسانه ای از آن به نوکیای فیک یاد میشود مطرح شده است.
به گزارش ایران جیب از تسنیم، در سال‌های اخیر، ورود برخی محصولات تقلبی و فیک به بازار ایران، به ویژه در حوزه تلفن‌های همراه، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. یکی از این موارد مربوط به برند نوکیا است که به خاطر استفاده از نام و علامت تجاری خود، دچار چالش‌های حقوقی شده است.
ورود نوکیای فیک به بازار برخی از شرکت‌های داخلی به عرضه تلفن‌های همراهی تحت نام نوکیا اقدام کرده‌اند که در واقع کیفیت و استانداردهای این برند را ندارند. این موضوع نه تنها به اعتبار برندها آسیب زده، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
اقدام سازمان توسعه تجارت
در پی شکایت نوکیای اصلی (نوکیا فلاند)، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نهاد مسؤول در زمینه نظارت بر واردات و صادرات، دستور عدم ارائه خدمات به این شرکت‌های متخلف را صادر کرد. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق برندها و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفت.
در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت که در تاریخ 23 مرداد ماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت آتیلا.. با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه 1403/77940 مورخ 1403/05/02 و همچنین نامه 1111825048 مورخ 1403/05/10 دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره برداری از سوی شرکت» لطفاً دستور فرمائید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی 14009313028 از علامت نوکیا در فرایندهای مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.
چندی پیش تصویر مصوبه مورخ 21 دی ماه 1400 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص تولید موبایل در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از اعطا مجوز مونتاژ گوشی تلفن همراه برندهای نوکیا و سامسونگ و شیامی و اپل بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی به یک شرکت بود. این در حالی است که شرکت مذکور ، مدعی اخذ نمایندگی مجاز از نوکیاست و حتی در پروانه بهره برداری آن شرکت صادره توسط اداره صمت استان مرکزی به قرارداد مرکز تبادل فناوری ایران و چین و شرکت اماراتی که به تایید اتاق بازرگانی و وزارت خارجه رسیده اشاره و به این شرکت مجوز بهره برداری اعطا شده است.
موضوع جایی جالب تر میشود که شرکت مذکور که خود را نماینده نوکیا معرفی و در پروانه بهره برداری او نیز به این امر تصریح شده است اقدام به طرح دعوی حقوقی برای ابطال علامت تجاری نوکیا در مرجع قضایی با ادعای عدم استفاده از این علامت توسط نوکیا در سه سال گذشته به سبب تحریم های بین المللی نموده است.
از دیگر تناقض هایی که در این موضوع وجود دارد این است که گزارش ها حکایت از ذکر عبارت تولید ویتنام در گوشی های عرضه شده به بازار دارد در حالی که این شرکت مدعی است تکنولوژی مورد استفاده از طریق مرکز تبادل فناوری ایران و چین به او منتقل و قطعات مورد استفاده نیز ساخت نوکیاست.