دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل دو مناقشه مهم پالرمو و CFT که پیش زمینه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی محسوب می شود تعاملاتی را آغاز کرده اند که اگر به نتیجه برسد می تواند گامی در جهت بهبود مراودات بانکی و تجاری ایران با نظام بین الملل باشد.
اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲ پس از پایان زمان محدودیت، ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح های کشتار جمعی خارج شد که قدمی مثبت بود و یک امتیاز برای کشور محسوب می شود. در حال حاضراز ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند.
احسان خاندوزی ـ وزیر سابق اقتصاد، برطرف شدن این محدودیت را در تسهیل تعاملات اقتصادی ایران موثر می دانست. اما با توجه به اینکه دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT هنوز لاینحل باقی مانده، مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها هنوز با مشکلاتی همراه است.
با وجود رفع محدودیت توصیه شماره هفت، گروه ویژه اقدام مالی، روز چهارم اسفندماه اعلام کرد که نام ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد بین المللی باقی مانده است. روز قبل از آن رییس کل بانک مرکزی گفته بود: ایران فعلا به دلیل تحریم ها به دنبال این است که همانگونه که به جایی سوئیفت از ابزارهای دیگری استفاده می کند اف ای تی اف خاص خود را هم داشته باشد.
در سوی دیگر، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا مسئله برجام را حل نکنیم، هرچقدر که با کشورهای همسایه، منطقه و نظام بین‌الملل روابطمان را گسترش دهیم، برایمان مابه‌ازای اقتصادی ندارد. حسین اصغری ثانی ـ کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید: ما اکنون روابطمان با امارات، قطر، ترکیه، پاکستان و سایر همسایگان، خوب است اما حتی نمی‌توانیم بعضا پول خودمان را از آن‌ها بگیریم یا با آن‌ها مراودات مالی داشته باشیم که این مساله به منفی شدن تراز تجاری کشور منجر شده است. در حالی که چینی‌ها در پاکستان و حتی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده اند، سایه برجام و FATF در مراودات ما با سایر کشورها سنگینی می‌کند.
مهرماه سال گذشته وزارت اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و تصمیم گیری درباره آن در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تا اینکه روز گذشته فاطمه مهاجرانی ـ سخنگوی دولت چهاردهم اعلام کرد بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. موضوعی که پیش از آن هم مسعود پزشکیان ـ در نشست خبری خود آن به اشاره کرد. این خبر خوشی برای فعالان اقتصادی محسوب می شود؛ چرا که باز شدن گره اف ای تی اف می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد.
علی طیب نیا مشاور عالی رییس جمهور نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم گفته بود: ما تنها کشوری هستیم که قبل از اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شدیم، ولو به صورت تعلیق. این شایسته تقدیر بود نه اینکه عده‌ای به خاطر اینکه در دوران روحانی انجام می‌شود ناراحت شوند. چرا شخص بزرگواری که در دوران مسئولیت خودش می‌گوید عضو شوید، امروز نمی‌گذارد الحاق ما به تصویب برسد.چند روز پیش ترکیه از لیست خاکستری FATF بیرون آمد ولی ما هنوز در لیست سیاه هستیم و این کار تجارت ایران را در دنیا بسیار سخت می کند ولی ما می‌توانیم از لیست سیاه خارج شویم.با بودن در این لیست تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و نمی‌توانیم درآمدهای نفتی را منتقل کنیم.
مسعود پزشکیان ـ رییس جمهور در مواضع خود حین تبلیغات انتخاباتی و حتی قبل از آن بارها به حل مساله FATF تاکید کرده است.
رییس جمهور در اولین نشست خبری خود در روز ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۳ در پاسخ سوالی مبنی بر برنامه دولت چهاردهم برای معیشت مردم، گفت: باید مسائل خود با دنیا از جمله در زمینه FATF و برجام را حل کنیم تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند برسانیم. ما در این زمینه باید به یک نگاه مشترک، داشتن یک برنامه که همان سیاست‌های کلی است و عملیاتی کردن آن برنامه توجه کنیم که این برنامه عملیاتی هم در هر وزارتخانه‌ای بر اساس وظایفش در حال تدوین است.
در روزهای اخیر غلامرضا مصباحی مقدم ـعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند. موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.