بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، موجران در صورتیکه قراردادهای ۲ یا ۳ ساله اجاره مسکن با مستاجران امضا کنند، مشمول معافیت ۷۰ تا ۱۰۰ مالیات بر درآمد اجاره می‌شوند.
تسنیم نوشت : 25 اردیبهشت ماه امسال شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سیزدهم در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
این قانون شامل 15 ماده است که در آن به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره‌بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است. خبرگزاری تسنیم در راستای انجام رسالت اطلاع‌رسانی خود در بخش اول این پرونده مواد قانون را به صورت تک تک و با جزئیات منتشر خواهد کرد تا عموم مردم از امتیازهایی که قانون برای آنها درنظر گرفته است، مطلع شوند.
در مراحل بعدی هم خبرگزاری تسنیم اجرای این قانون را از دستگاه های مربوطه در راستای تنظیم بازار مسکن و اجاره به نفع مردم مطالبه خواهد کرد.
در ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها آمده است: متن زیر به انتهای تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود.
موارد ذیل نیز مشمول تخفیف پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود؛
الف- درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 این قانون ناشی از اجاره برای موجرانی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند تا سقف اجاره پرداختی، مشمول 100 درصد تخفیف می‌شود.
ب-درصورت امضای قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجازه برای قرارداد 2 ساله مشمول 70 درصد تخفیف و برای قرارداد 3 سال و بیشتر مشمول 100 درصد تخفیف می‌شود.
ج-در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای 3 فرزند و بیشتر، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و 3 دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت کار مشمول تخفیف می‌شود.
د-واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل 15 درصد کمتر از ارزش اجاره موضوع ماده 8 قانون باشد از 50 درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.