بنزين و مشكلات پيرامون آن، در طول سال‌هاي گذشته از يك مساله به نوعي بحران ملي تبديل شده و هزينه‌هاي اقتصادي، محيط‌زيستي، اجتماعي و خسارات جاني را درپي داشته است.
اكنون ظاهرا حل اين بحران يكي از اولويت‌هاي سياستگذاري است كه حداقل از لحاظ اقتصادي ضروري به نظر مي‌رسد. پايين نگه داشتن قيمت بنزين و صرفه‌جويي در مصرف آن همواره مساله مهمي براي دولت‌ها و نيز مردم بوده است. فارغ از تفاوت‌هاي جناحي و سياسي، دولت‌هاي گوناگون تلاش كرده‌اند قيمت اين حامل انرژي را با ارايه يارانه، پايين نگه دارند.
اما اكنون به علت تورم بي‌سابقه 5 سال گذشته، قيمت يك ليتر بنزين از قيمت يك ليتر آب معدني ارزان‌تر شده است.
بر اثر اين تغييرات و افزايش هزينه‌هايي كه دولت بايد پرداخت كند، سياستگذاران و برخي كارشناسان مدام در حال گفت‌وگو و رايزني هستند كه اين نرخ پايين بنزين منطقي نيست و بايد قيمت‌ها اصلاح شود.
آنها اعلام مي‌كنند كه افزايش نرخ اجتناب‌ناپذير است، زيرا تفاوت نرخ داخلي با نرخ فوب زياد است و ديگر امكان پرداخت اين حجم از يارانه براي دولت فراهم نيست. اما آنچه در اين ميان مغفول است، تحليل بحران بنزين با در نظر گرفتن ديگر اركان و اجزاي آن است.
يكي از مهم‌ترين مسائل در بحران بنزين، حجم بسيار زياد مصرف آن در كشور است. طبق آمار موجود (شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي) به طول ميانگين روزانه حدود ۱2۰ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي‌شود. اين ميزان مصرف در مقايسه با ديگر كشورها، رقم بالايي است.
از سوي ديگر، مصرف زياد بنزين به معناي ارايه يارانه بيشتر از سوي دولت است و هر چه مصرف بالاتر برود، هزينه بيشتري نيز از سوي دولت پرداخت خواهد شد. اما بايد ديد علت اين ميزان بالاي مصرف سوخت چيست.
معمولا بنزين را وسايل نقليه عمومي و خصوصي مصرف مي‌كنند و ميانگين مصرف سوخت نيز در درجه اول به فناوري ساخت وسيله نقليه باز مي‌گردد. در حالي كه خودروهاي داراي فناوري روز، كمتر از 5 ليتر در 100 كيلومتر سوخت مصرف مي‌كنند، خودروهاي بي‌كيفيت بيش از 8 ليتر مصرف مي‌كنند.
اين شكاف بين فناوري روز دنيا و فناوري خودروسازي داخلي، بخش مهمي از افزايش مصرف بنزين در كشور را باعث مي‌شود. فرسوده بودن و بي‌كيفيت بودن خودروهاي داخلي، به خصوص آنهايي كه مدت زمان بيشتري در خيابان‌ها تردد مي‌كنند مثل انواع تاكسي‌هاي معمولي، اينترنتي و مسافربرهاي شخصي باعث شده حجم زيادي از بنزين مصرف شود. كافي است دقت كنيم كه در ترافيك‌هاي طولاني كلانشهرهاي كشور كه مصرف‌كننده اصلي بنزين است، هيچ خبري از خودروهاي هيبريدي، برقي، موتورسيكلت يا دوچرخه برقي نيست و صرفا خودروهاي ساخت داخل در حال تردد هستند.
از اين رو، بحران بنزين فقط شامل ميلياردها دلار پولي كه دولت به عنوان يارانه ارايه مي‌كند، نيست، بلكه شامل ميليون‌ها ليتر بنزيني است كه خودروهاي بي‌كيفيت ساخت داخل مي‌سوزانند و به هوا مي‌فرستند. دولت‌ها بارها براي افزايش نرخ بنزين اقدام كرده، اما هيچ تلاشي براي تغيير وضعيت بازار خودرو از خود نشان نداده‌اند.
از يك سو سياستگذار، با ايجاد بازار انحصاري و حمايت‌هاي مصنوعي و غيركارشناسي از خودروسازان، خودروهاي بي‌كيفيت را با اجبار به مردم تحميل كرده و از آن سو، از مصرف زياد بنزين نگران است و براي كنترل مصرف چاره‌جويي مي‌كند. اين وضعيت دوگانه در سياستگذاري، براي كارشناسان و نيز مردم، بسيار عجيب به نظر مي‌رسد. بارها انواع طرح‌ها و لوايح واردات خودرو در مجلس و دولت مطرح شده، اما به سرانجام نرسيده است. حتي در مواردي نهادهايي مثل شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت هم به اين حوزه ورود كرده‌اند، اما گرهي گشوده نشده است.
به نظر مي‌رسد يكي از راه‌حل‌هاي منطقي و بيخطر كاهش مصرف بنزين، خروج دولت از بازار خودرو و آزادسازي ورود خودرو و موتورسيكلت خارجي به كشور (طبق تعرفه‌هاي بين‌المللي) است. در صورت ورود وسايل نقليه كم‌مصرف خارجي، خودروهاي هيبريدی و موتورسيكلت‌هاي برقي، امكان كاهش مصرف بنزين تا حدود 40 درصد محتمل است. اين ميزان صرفه‌جويي به معناي كاهش مصرف 48 ميليون ليتر بنزين در روز است كه با نرخ بنزين فوب (حدود0.53 دلار)، رقم حاصله حدود 25 ميليون دلار در روز يا 9 ميليارد دلار در سال مي‌شود. از اين محل دولت مي‌تواند تمام پيامدهاي منفي اين سياست، مثل احتمال بيكار شدن كارگران خودروساز داخلي را نيز جبران كند.
البته اين ميزان كاهش مصرف در كوتاه‌مدت حاصل نمي‌شود، بلكه نيازمند جايگزيني بخش عمده سه گروه وسايل نقليه پرمصرف يعني تاكسي‌ها، مسافربرهاي شخصي و موتورسيكلت‌هاي مسافربر، با فناوري روز دنياست. از سوي ديگر، اين راه‌حل نه تنها تورم ايجاد نخواهد كرد، بلكه آلودگي هوا و ميزان تلفات و جراحات تصادفات جاده‌اي را هم كاهش خواهد كرد.
تعيين عدد و رقم براي صرفه‌جويي حاصل از اين طريق بسيار دشوار است، زيرا با داده‌هاي كيفي مثل جان انسان‌ها روبه‌رو هستيم، اما به‌طور ميانگين مي‌توان تخمين زد كه از اين طريق نيز ميلياردها دلار در سال درآمد نصيب دولت خواهد شد. براي مثال فقط هزينه‌هاي بهداشتي و درماني ناشي از آلودگي هوا يا تصادفات، رقمي بسيار بزرگ است. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد در شرايط بسيار خطير كنوني و با وجود پيش‌رو بودن اين راهكار، هرگونه صحبتي در مورد افزايش نرخ بنزين بدون اشاره به شرايط انحصاري و تحميلي بازار خودرو، نوعي ابهام‌آفريني است.
سيدياسر جلالي