دولت اعلام کرده که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص می دهد اما سوال اینجاست یک میلیارد دلار که تقریباً پول خرید ۷۰ هزار خودرو است، چه میزان از انحصار بازار خودرو را از بین خواهد برد؟
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی هفته جاری اعلام کرد که گره واردات خودرو باز شده و در ادامه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو خبر داد؛ در نهایت محمد اتابک وزیر صمت نیز تاکید کرد که با همکاری این دو دستگاه، واردات خودرو با قوت ادامه خواهد داشت.
با یک میلیارد دلار می‌توان بازار را رقابتی کرد؟
در این بین نکته‌ای که به نظر می‌رسد در همین ابتدا باید شفاف شود این است که یک میلیارد دلار که تقریباً پول خرید ۷۰ هزار خودروی خارجی است، دقیقاً چه میزان از انحصار بازار خودروی ایران را از بین خواهد برد و چه میزان از تقاضاهای موجود را پاسخ خواهد داد؟ چراکه بر اساس آمارهای رسمی طی سال ۱۴۰۲ و نیمه اول سال جاری حدود ۳۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و تنها در نیمه اول امسال حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۹۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که شواهد بیانگر عدم تأثیر این خودروها در بهبود بازار خودرو است.
آنطور که کارشناسان می‌گویند تقاضای واقعی خودرو در ایران بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه در سال است که با توجه به وضعیت فروش خودرو در ایران و فاصله قیمتی زیادی که بین نرخ کارخانه و بازار ایجاد شده در کنار این تقاضا، باید تقاضاهای سرکوب شده را هم در نظر بگیریم که به واسطه عدم تناسب قیمت خودرو با قدرت خرید غالب مصرف کنندگان، شکل گرفته و برآورد دقیقی هم از میزان آن وجود ندارد.
بر همین اساس اگر حتی مجموع تقاضای واقعی با تقاضاهای سرکوب شده و حتی غیرواقعی را مدنظر قرار دهیم، نیاز سالانه جامعه به خودرو بالغ بر ۲ میلیون دستگاه می‌شود. در اینجا اگر تولیدکنندگان داخلی همراه با مونتاژکاران میانگین سالانه حتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه هم تولید کنند باز هم نمی‌توانند عرضه و تقاضا را حداقل تا سه سال آینده متعادل کنند.
بنابراین اگر هدف سیاست گذار از واردات خودرو تعادل بخشی به بازار آن هم به معنای واقعی کلمه است باید در کوتاه مدت پا را فراتر از این ارقام گذاشته و به صورت واقعی به سمت انحصارزدایی از بازار حرکت کند تا بازار به تعادل برسد. تجربه‌ای که در دهه هشتاد نیز مهر تأییدی بر این گزاره می‌زند؛ در سال‌هایی که هم واردات آزادانه انجام می‌شد و هم تولیدکننده به دلیل حضور داشتن در یک فضای نسبتاً رقابتی تکلیف خود را می‌دانست و برای مشتریان واقعی خودرو تولید می‌کرد؛ تا جایی که حتی شاهد فروش قسطی خودرو نیز بودیم و حتی در دوره‌ای وام‌هایی نیز از سوی دولت برای خرید خودرو پرداخت شد.
انحصارزدایی؛ گام نخست در اصلاح بازار خودرو
همانطور که ذکر شد امروز بازار خودرو تبدیل به یک بازار سوداگر شده که نه میزان تقاضای واقعی در آن مشخص است و نه حتی قیمت‌ها رنگ و بوی واقعی دارند که عمده دلیل شکل گیری این آشفته بازار به نحوه و میزان عرضه خودرو بر می‌گردد که این موضوع نیز خود ناشی از مشکل بزرگ‌تری تحت عنوان «انحصار» است.
نگاهی به سالهای گذشته نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ به این سو که تحریم‌های سنگین‌تری علیه کشور وضع شد، صنعت خودرو نیز به یکباره با افت تولید مواجه شد؛ به گونه‌ای که تولید خودرو از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به یکباره به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. همزمان نیز واردات خودرو ممنوع شد. تلاقی این دو اتفاق بازار خودرو را به سیاهچاله‌ی انحصار سوق داد که تا امروز هم نتوانسته از آن خارج شود.
این در حالیست که انحصار در هر صنعت و حوزه‌ای موجب شکل‌گیری یک فضای گلخانه‌ای می‌شود و عملاً آن فضا نه تنها ضدتولید عمل می‌کند بلکه ناکارآمدی گسترده‌ای را نیز به همراه خود می‌آورد؛ به گونه‌ای که تولیدکننده با تصور اینکه بازار تماماً در اختیار اوست اقدام به عرضه قطره چکانی محصولات بی کیفیت خود می‌کند زیرا یقین دارد که بازار در اختیارش قرار دارد و هر طور که رفتار کند، مصرف کننده کاری از پیش نخواهد برد.
بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که امروز در صنعت خودروی کشور رخ داده یکی از نتایج ایجاد فضای گلخانه‌ای در این صنعت است؛ به این معنا که اگرچه به مرور تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف کننده به سمت دیگری حرکت کرده اما تولیدکننده تمامیت بازار را با خیالی آسوده در دست گرفته و مصرف کننده نیز برای رفع نیاز خود مجبور به خرید محصولات عرضه شده به بازار است. در این شرایط علاوه بر عقب گرد در تولید و نارضایتی مردم، به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو دلال بازی نیز تقویت شده و قیمت‌ها روز به روز از واقعیات اقتصادی دورتر شده‌اند.
یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می‌گوید: انحصار نقطه مقابل رقابت محسوب می‌شود بنابراین با ایجاد انحصار در صنعت، رقابت حذف می‌شود؛ دقیقاً اتفاقی که در صنعت خودروسازی کشور رخ داده است. این صنعت به قصد ایجاد فساد و یا دستیابی به توسعه درگیر یک فضای انحصاری شده است. البته اگرچه یکی از دلایل ایجاد انحصار در خودروسازی، اشتغالزایی و ارزآوری بوده اما نکته مهم این است که انحصار موجب می‌شود گزارشات غیرواقعی و ارزشهای غیرذاتی شکل گیرد که خود یک عامل انحراف محسوب می‌شود.
به گفته او، وقتی در صنعتی انحصار باشد حتی احتمال اینکه واردات خودروهای خارجی نیز در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد، وجود داردوقتی در صنعتی انحصار باشد حتی احتمال اینکه واردات خودروهای خارجی نیز در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد، وجود دارد بنابراین باید نحوه مدیریت صنعت خودروی کشور و تفکرات در این صنعت اصلاح شود. همچنین به نظر می‌رسد تحریم نیز بهانه‌ای برای تداوم انحصار و عدم اصلاح وضع موجود شده است و خودروساز با این بهانه، تولید محصول با کیفیت را اولویت نمی‌داند.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: از سویی دیگر دولت‌ها به دلیل دخالت گسترده، قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین کرده‌اند که همین مسئله موجب شده خودروساز حتی در فضای انحصاری موجود نیز نتواند جلوی زیان را بگیرد.
واردات محدود کمکی به رفع انحصار نمی‌کند
همچنین علی سلمانی دیگر کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: به دلیل محدود بودن واردات خودرو، این خودروها چندان به رقابت نمی‌توانند کمک کنند و بیشتر می‌توانند یک نوع درآمدزایی برای دولت از طریق دریافت تعرفه باشند و آثار روانی کوتاه مدت در جامعه داشته باشند.
او به نحوه شکل‌گیری انحصار اشاره کرد و معتقد است: وقتی قرار است یک صنعتی در کشوری که چندان پیشرفته نیست فعال شود، در ابتدا با اعمال یک سری موانع تعرفه‌ای از این صنعت حمایت می‌کنند تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری را پایین بیاورند و به شکل‌گیری صنعت شکل کمک کنند؛ چراکه در غیر این صورت عملاً امکان شکل‌گیری صنعت با سرعت بالا وجود ندارد. این سیاست نیز معمولاً موقتی است ممکن است طولانی باشد اما دائمی نیست؛ به عنوان نمونه در کره جنوبی بعد از چندین دهه ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه‌های بالا، شروع به کاهش تعرفه کردند و با توجه به عضویت در سازمان تجارت جهانی، تعرفه‌هایی را متقابل حذف می‌کنند.
به گفته او، منتهی در کشور ما این مسئله امکان پذیر نبوده زیرا کشور ما نفت خیز است و منابع طبیعی زیاد دارد و ما با صدور این منابع و استفاده از ارز حاصله، قیمت ارز را پایین‌تر از نرخ تعادلی اش تثبیت می‌کردیم؛ در حالی که تورم ریالی داشتیم ولی نرخ ارز ثابت می‌ماند. این مسئله باعث می‌شد که اگر به سمت پایین آوردن تعرفه می‌رفتیم، عملاً شرکت‌های صنعتی ما از جمله خودروسازان ما توان رقابت نداشته باشند. حتی اگر فرض کنیم که کیفیت محصولات داخلی به اندازه محصولات خارجی بود، به دلیل این سیاست امکان رقابت نداشتند و ما مجبور به بالا نگه داشتن تعرفه می‌شدیم.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در شرایطی هم که منابع ارزی نداشتیم به دلیل کمبود منابع ارزی، تعرفه را بالا نگه می‌داشتیم و یا ممنوعیت را اعمال می‌کردیم، می‌گوید: برای حل کردن این مسئله، باید اول مشکل اقتصاد کلان کشور را در بخش بودجه حل کنیم؛ به این معنا که درآمدهای ناشی از مواد خام طبیعی مثل نفت و مواد معدنی را به شکل مستقل در بودجه بیاوریم و بحث تفکیک بودجه ارزی از ریالی را جدی بگیریم و این کار را دقیق انجام دهیم تا نرخ ارز کشور مصنوعی پایین نگه داشته نشود.
به گفته او، در این صورت در مواردی هم که امکان فروش نفت به صورت معمول وجود ندارد، اقتصاد کشور کمتر آسیب می‌بیند. بنابراین اولین قدم برای رقابتی کردن صنایع کشور، جداسازی بودجه ارزی از ریالی است.
سلمانی تاکید می‌کند: در گام بعدی باید طی یک برنامه‌ریزی، صنعت را توانمند و مجبور به صادرات کنیم تا خارج از مرزها رقابت را تجربه کند و یک مقدار که این صنعت پا گرفت و توان رقابتی پیدا کرد، بعد به مرور تعرفه‌ها را کاهش دهیم و اجازه واردات آزادانه را بدهیم تا انحصار از این بازار رخت بربندد.
انحصاری که فقط به سود دلال است!
نکته قابل توجه دیگر آنکه این انحصار برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه به نفع خودروساز باشد به نفع دلالان است؛ سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط می‌گوید: در واقع فضای انحصاری فعلی صنعت خودروسازی کشور فقط به نفع دلالان و سوداگران است و این در حالیست که در حال حاضر به قیمت ایجاد بدهی و زیان‌های سنگین، خودرو در ایران تولید می‌شود و فقط دلالان سود آن را می‌برند. دقت کنید که در حال حاضر قیمت خودروی دست دوم تولید شده در ۱۰ سال پیش در بازار ایران با قیمت خودروی نو در بازار منطقه برابر شده است!
به گفته او، از سویی دیگر، دولت برای مصرف کننده هم حق انتخابی نگذاشته است. حق انتخاب فعلی فقط این است که مردم خودرویی را بخرند که سود بیشتری داشته باشد.
مدنی می‌گوید: خودروسازان ما در حال حاضر با زیان تولید می‌کنند و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید خودرو با قیمت بازار آزاد هستند. از سویی دیگر حتی دولت هم منتفع نمی‌شود. این چه انحصاری است که هیچیک از طرف‌ها منتفع نمی‌شوند و فقط دلال و سوداگر سود می‌برد؟
در مجموع باید تاکید کرد که اگر دولت چهاردهم به دنبال بهبود بازار خودرو و به قول همتی باز کردن گره واردات خودرو است، باید با استفاده از توان بدنه کارشناسی نسبت به انحصارزدایی بازار خودرو اقدام کند. این انحصارزدایی نیز با واردات محدود خودرو هم امکان پذیر نیست.