هر از چندي بحث تسهيلات پرداختي به كاركنان بانك‌ها داغ شده و اخيرا هم با مطرح شدن تسهيلات دريافت شده توسط مديران سازمان بورس اوراق بهادار اين موضوع مجددا به عرصه عمومي و رسانه‌اي وارد شده است ليكن محل نزاع به درستي تقرير نشده است و پرداخت مزايا به كاركنان عادي كه عموما در واحدهاي صف (شعبه) به عنوان بدنه اصلي بانك مشغول خدمت رساني به آحاد جامعه و اقتصاد كشور هستند با پرداخت‌هاي ويژه به مديران سازمان بورس يا افرادي كه به زعم آقاي همتي درب اتاق‌شان را از جا درآورده‌اند يكي انگاشته مي‌شود حال آنكه مجموع پرداختي‌هاي تسهيلات به كاركنان عادي كه شامل اكثريت آنها نيز مي‌شود از ابتداي خدمت به كار در بانك تاكنون علي الاغلب كمتر از يك ميليارد تومان است به نحوي‌كه كاركنان جديد الورود به محض مواجهه با سختي‌ها و مشقات كار و حجم وظايف و امور محوله و از سوي ديگر ميزان تسهيلات دريافتي (به‌طور مثال تسهيلات مسكن كه تكافوي خريد چند متر مسكن در منطقه متوسط شهري در كلان‌شهري مانند تهران را هم نمي‌دهد) بعضا از ادامه كار منصرف و عطاي آن را به لقايش مي‌بخشند.
نكته مغفول ديگر در مورد پرداخت به كارمندان بانك‌ها ماليات پرداختي توسط اين مجموعه چه در قالب ماليات بر درآمد بانك و چه ماليات پرداختي بابت حقوق و مزايا توسط كاركنان آن مي‌باشد كه گاها از خيلي از مشاغل و كسب و كارها بالاتر بوده وحتي قبل از اينكه حقوق و مزاياي آنان به حساب واريز گردد و گردشي داشته باشد كسر و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
اما يك مقايسه يا بهتر است بگوييم مغالطه‌اي كه جديدا مطرح و فراگيرشده است قياس مبلغ تسهيلات تكليفي عهده بانك‌ها با هزينه‌هاي غير عملياتي آنها به عنوان نمونه هزينه تبليغات مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد اساسا ناشي از درك اشتباه و سوءبرداشت از جايگاه بانك و بانكداري مي‌باشد چه اينكه بانك كه علي‌الاصول و بالذات يك موسسه انتفاعي با هدف كسب سود جهت تامين منافع ذي‌نفعان شامل سهامداران، سپرده گذاران و كاركنان مي‌باشد را يك موسسه خيريه عمومي فرض كرده‌اند و خواهان آن هستند كه بانك‌ها تمام يا بخش عمده‌اي از منابع خود را صرف تسهيلات تكليف شده از ناحيه دولت بكنند حال آنكه بخش قابل توجه وضعيت بغرنج و ناتراز سيستم بانكي ناشي از تحميل سنگين تسهيلات فوق كه بعضا از منابع موجود بانك‌ها و توان آنها بالاتر بوده (200 هزار ميليارد تومان فقط براي وام ازدواج و فرزند آوري در سال 1403در نظر گرفته شده است) و باعث تضييع حقوق ذي‌نفعاني كه اشاره شد مي‌گردد كه قاعدتا از نظر شرعي وقانوني بلا اشكال نبوده و نيست.
در حقيقت اينگونه نگريستن به بانك‌ها و اين زاويه ديد به گفته آيت‌الله محقق داماد درسي و چهارمين همايش بانكداري اسلامي در شهريور ماه امسال نشات گرفته از نگاه و نفوذ تفكرات چپ بوده كه به خصوص در 45 سال اخير با نقض مالكيت خصوصي و الزامات دادو ستد و تبادلات آزاد، اقتصادكشور را در زير حضور گسترده توهمات خود خفه كرده و باعث به وجود آمدن مصائب كنوني در اقتصاد ناكارآمد و بيمار كشور شده و همچنان با همان فرمان و با پنهان شدن پشت عناوين عدالتخواهانه در پي به كرسي نشاندن منويات مخرب و ويران‌كننده شان هستند كه وضع امروز سيستم بانكي كشور به عنوان يكي از نهادهايي كه تحت تاثير اين آموزه‌ها قرار گرفت مويد اين نكته است كه ملي كردن بانك‌ها و صنايع و كسب وكارها اصلاح روتوش شده‌اي براي دولتي كردن بانك‌ها و مجموعه‌هاي توليدي و اقتصادي مستقل بود به نحوي‌كه حتي بانك‌هايي كه پس از سال‌ها در دهه هشتاد به ظاهرا خصوصي شده‌اند اگر به همان وضعيت قبل ازبه‌اصطلاح خصوصي شدن برگردند شايسته‌تر است چون هيچ نشاني از يك موسسه مستقل و كارآمد با عملكرد متناسب با سازماندهي و مديريت جديد در آنها ديده نمي‌شود./ سيد علي ياسيني