فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، در هفتمين جلسه بررسي اولويت‌هاي دولت چهاردهم براي تحقق وعده‌ها و حل مشكلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌اي و برنامه هفتم» در محل اين موسسه سخن مي‌گفت، با تاكيد بر اينكه ماجراي نابرابري‌هاي منطقه‌اي، يكي از حياتي‌ترين مسائل مبتلابه در ايران است، نسبت به كاركردهاي نابرابرساز و ضدعادلانه شوك درماني و بازارگرايي مبتذل هشدار داد و گفت: دولت بايد گام بزرگي براي بررسي آثار فاجعه‌ساز و ضد انساني، ضد اجتماعي و ضد ملي نابرابري‌هاي ناموجه انجام دهد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن اشاره به ضرورت توجه به داده‌هاي توزيع جمعيت از دريچه نابرابري‌هاي منطقه‌اي اضافه كرد: استان تهران، به تنهايي چيزي حدود 17درصد كل جمعيت را در خود جا داده و بعد كل جمعيت چهار استان با هم، كمتر از يك درصد جمعيت كشور است. اينها ناهنجاري است كه بازتاب شوك‌درماني‌هاي نابرابرساز است. در كمتر دوره‌اي شاهد اين حجم از ناهنجاري‌ها بوده‌ايم، به اين دليل كه در كمتر دوره‌اي به اندازه سه دهه گذشته، شوك‌هاي قيمتي پي در پي داشته‌ايم. گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد، 58 درصد از كل مهاجران داخل سرزمين، فقط به دو استان تهران و البرز كاناليزه مي‌شود. اگر استان گيلان را به آن اضافه كنيم، اين رقم به 65 درصد كل مي‌رسد. يعني 65درصد كل مهاجران فقط به سه استان سرازير مي‌شوند.
پيامد مخرب «نفت سر سفره مردم» چه بود؟
مومني با بيان اينكه يكي از پيامدهاي شعار نفت را بر سر سفره مردم آوردن، اين بود كه كسري بودجه خانوارها در ماه‌هاي پاياني مسووليت احمدي‌نژاد، 4.5 برابر زمان شروع به كار او بود و فقري با اين ابعاد به مردم ايران تحميل كرد، گفت: شعار محوري ديگر او، عدالت بود. در حالي كه گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، نشان داد در ماه‌هاي پاياني مسووليت او، شاخص فلاكت دوبرابر شد و به جاي عدالت هم فلاكت نشاند.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه از بسياري از جنبه‌ها آقاي پزشكيان، اصلا قابل مقايسه با احمدي‌نژاد نيست و از بعضي جهات، زمين تا آسمان متفاوت هستند، افزود: ماجرا اين است كه اگر شما به مناسبات رانتي و نقش آن در تخريب همه وجوه حيات جمعي ايرانيان توجه نداشته باشيد، مستقل از نيت متفاوت احمدي‌نژاد و پزشكيان، آنچه او درو كرد، ايشان هم درو خواهد كرد. صميمانه و خاضعانه به ايشان مي‌گويم كه مساله اصلي و عنصر مشترك در تمام بحث‌هايي كه يادآور شديم، اين است كه بهبود وضعيت، منحصرا از دل يك برنامه باكيفيت شفاف و مشاركت‌محور به دست مي‌آيد و اگر كوچك‌ترين تزلزل، تعلل و ترديدي در اين مساله پديدار شود، متاسفانه در اين دوره همان خواهد شد كه در دوره احمدي‌نژاد خواهد رفت.
ضريب جيني كاستي‌هاي بي‌شماري دارد
مومني ضمن يادآوري اينكه در اندازه‌گيري نابرابري‌ها، دارايي‌هاي بسيار كليدي، مانند سهام، سكه و طلا و حساب بانكي را جزو دارايي محسوب نمي‌كنند، بنابراين نابرابري‌هايي كه رسما گزارش مي‌شود، به طرز وحشتناكي كاستي دارد، ادامه داد: در سنجش نابرابري‌ها، حكومتگران ترجيح مي‌دانند به شاخص ضريب جيني دلخوش كنند، در حالي كه اين ضريب كاستي‌هاي پرشماري دارد و بخش بزرگي از نابرابري‌هاي واقعا موجود را ناديده مي‌گيرد، اما چون مي‌توان واقعيت‌ها را واژگونه نشان داد، اين تمايل وجود دارد كه نابرابري در ايران، فقط با اين شاخص سنجيده شود. به خاطر اين كاستي، در قله‌هاي مناسبات رانتي نابرابرساز فاجعه‌آميز، ضريب جيني در ايران، كمترين مقدارها را نشان داده است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه افزود: آقاي پزشكيان مي‌داند بر اثر شوك درماني، فقط در عرض سه سال، پس از شوك قيمت‌هاي انرژي كه آقاي احمدي‌نژاد سال 89 انجام داد، درصد جمعيتي در ايران كه فقط از ناحيه هزينه‌هاي كمرشكن درمان به زير خط فقر افتادند، سه برابر شد. تعجب مي‌كنم از آقاي پزشكيان كه انصافا در حيطه نظام سلامت، آگاهند، چطور آن تجربه‌ها را ديده‌اند، اما اكنون فكر مي‌كند راه نجات ايران از دستكاري قيمت بنزين مي‌گذرد. واقعا اينها مسائل بسيار قابل اعتنايي است و بايد به آنها توجه كرد.
400 ميليارد دلار راهي بازار آزاد ارز شد
وي با بيان اينكه فاجعه‌آميزترين قسمت ماجراي شوك درماني، فريبكارانه بودنش براي خود حكومت است، توضيح داد: به دولت توصيه مي‌كنند كه كسري بودجه سنگين داري، دليلش اين است كه بنزين را با فلان قيمت مي‌خري و با فلان قيمت مي‌فروشي! در حالي كه به كانون‌هاي اصلي اشارت نمي‌دهند. گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد طي 35 ساله گذشته، بيش از 400ميليارد دلار، از دارايي‌هاي بين نسلي ارزي كشور، تحت عنوان كنترل نرخ ارز، از گردونه برنامه‌ريزي كشور خارج شده و به چيز موهومي به نام بازار سياه يا بازار آزاد ارز انتقال پيدا كرده است.
چرا به مونتاژكارها ارز بيشتري مي‌دهيد؟
مومني با بيان اينكه در تخصيص دلارهاي نفتي به صنعت خودروسازي هم اراده‌اي وجود دارد كه به آن مونتاژكارها ارز بيشتري داده شود و محدوديت براي آنهاست كه به عمق‌بخشي به ساخت داخل اهتمام بيشتري دارند، تصريح كرد: من نام اين روند را «دروني شدن مناسبات وابستگي» مي‌گذارم. حتي اگر نيروهاي محركه بيروني هم وجود نداشته باشد كه مناسبات وابستگي را بازتوليد كند، آن گروه‌هاي ذي‌نفعي كه از ميان تهي شدن و استثمار و بهره‌كشي از دولت و بنگاه‌هاي توليدي و مردم نفع مي‌برند، ماجرا را جلو مي‌برند و اراده آنهاست كه همچنان كار مي‌كنند. با اين حال، اصلا كسي به اين مسائل نمي‌پردازند. / اعتماد